عضويت ايران در WTO صنايع شيميايي را متحول مي كند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب:محسن قانع بصيري :صنايع شيميايي كشور به راستي جواهر گمشده توسعه ي كشور ما ايران مي باشند. وجود منابع بسيار غني شيميايي و به ويژه نفت و گاز، دارابودن تجربيات گسترده مديريتي و فني، به ويژه در صنايع نفتي، وجود سرمايه هاي سرگردان كافي براي سرمايه گذاري، ارزش افزوده بالاي اين صنايع و به خصوص زنجيره پذيري اين صنايع كه مي توانند ميدانهاي پشتيبان خوب براي واحدها به وجود آورند و سرانجام مدل پذيري اين صنايع شانس ما را براي حضور در بازار جهاني از طريق فعال شدن آن دو چندان مي كند. آنچه كه موجب بروز خلاء در اين ميادين مي شود ناتواني ما در زايش مديران نسل دوم و سوم است(1). ناتواني در تنظيم ساختارهاي مالي كه بتوانند ميان توانمنديهاي اين مديران با ضرورتهاي اجتماعي رابطه برقرار سازند و سرانجام اقتصاد سياسي واژگون جامعه ي ما از عواملي هستند كه راههاي دستيابي به بسترهاي لازم براي فعاليت اين مديران را محدود مي سازند.
توسعه و تجارت
در مورد توسعه اولين و مهم ترين نكته آن است كه بتوانيم به نيروهاي درون زاي قدرت در يك ميدان خاص دست پيدا كنيم. بر اين اساس هر ميداني آن گاه يك ميدان توسعه، تعريف مي شود كه بتوان در آن يك نيروي درون زاي قدرت به وجود آورد. تمامي نيروهاي درون زاي قدرت شامل سه بخش يا سه قوه مهم مي باشند. اينان عبارتند از: قوه زايش، قوه تبديل و قوه مبادله. در حقيقت آن ميداني مي تواند ميدان رهبري يك سيستم توسعه تعريف شود كه بتواند ارتباط سينرژيكي قوي ميان اين سه به وجود آورد. زماني بود كه مي توانستيم تنها از طريق يك حوزه ي زاينده، توسعه را تحقق بخشيم. اما اكنون ديگر وضع چنين نيست. اهميت يافتن ساختارهاي پشتيبان و پيوندي كه آنها در ساختار درخت تكنولوژيك با يكديگر برقرار مي سازند خود نشانه اي از آن است كه ما به ناچار بايد در يك محدوده ي منطقه اي، يك ميدان پيوسته پشتيبان در زمينه صنايع شيميايي پديد آوريم. در نگاهي ديگر بايد بتوانيم شبكه اي از ساختارهاي توليدي به وجود آوريم كه قادرند پژوهشهاي هماهنگ انجام داده و مدام بر درجه زايش تقاضاي خود بيفزايد. اصولاً نيروهاي پشتيبان از آميزه هاي نيروهاي زايش با مواد، ماشين آلات و بازار پديد مي آيند.
آنها مي توانند موجب تحول در روند تغيير مولد و خدمات، تحول در روند توليد و ابزارهاي توليد و سرانجام تحول در بازار شوند. در مقابل ساختارهاي اجرايي معمولاًَ تكراري بوده و به همين دليل افولي مي باشند. يعني آنتروپي آنها تنها از طريق ارتباط با نيروهاي پشتيبان تصحيح و كنترل مي شود.
تغييرات و تأثيراتي كه نيروهاي پشتيبان بر روي نيروهاي اجرايي در درون نظام اقتصاد توسعه جهان و به ويژه كشورهاي با توسعه شتابان گذارده اند، موجب تحول در بسياري از رويدادها، از جمله تجارت جهاني شده است.
براي آنكه خوانندگان عزيز با اين نكته به درستي آشنا شوند بايد به پرسشهاي زير پاسخ بدهيم:
1- چرا تجارت جهاني بدين شكل به صورت يك ضرورت در آمده است؟
2- ساختار توزيع قدرت در تجارت جديد جهاني كه در حال شكل گيري است چگونه است؟
3- رابطه اين ساختارها با حوزه هاي توسعه ملي و منطقه اي چگونه قابل تبيين است؟
به عبارت بهتر مي خواهيم اثرات متقابل توسعه ملي – منطقه اي و تجارت جهاني را مورد بررسي قرار داده و از آن به جايگاه ايران و به ويژه جايگاه صنايع شيميايي كشورمان بپردازيم.
چرا تجارت جهاني در حال تحول است؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه تجارت جهاني محصول شتاب گيري نيروي پژوهش و توسعه در ساختارهاي كار و تبديل مفهوم امنيت سياسي به امنيت مبتني بر اقتصاد توسعه است. در حقيقت اين رويدادها را از سه منظر مي توان بررسي كرد.
الف- روابط ميان كشورهاي با توسعه شتابان؛
ب- روابط ميان كشورهاي با توسعه شتابان با كشورهاي با توسعه كند؛
ج- روابط ميان كشورهاي با توسعه كند.
الف- ويژگي گروه الف آن است كه هم داراي ساختارهاي درون زاي قدرت اند و هم تقريباً درخت تكنولوژي منطقه اي خود را سامان بخشيده اند. بنابراين آنها نيروي اصلي و مهم تحولاتي هستند كه در روابط گروههاي ب و ج در حال انجام است. از مهم ترين اين تحولات تغيير ساختار مبادلاتي در گروه ب و ضرورت پي ريزي نيروهاي درون زا در گروه ج است.
در گروه الف تقريباً مفهوم امنيت سياسي در حوزه هاي اقتصاد توسعه از بين رفته و به جايش نيروهاي اقتصاد توسعه اند كه وظيفه حفظ امنيت داخلي را به عهده دارند. اين گروه داراي هر دو سازمانهاي پشتيبان و بهينه زا هستند. دو نيرويي كه توان «زايش تقاضاي جديد» و توان اختصاص سهم بيشتري از «بازارهاي ثابت» را به آنها هديه مي كنند. به صورت اصولي بايد پذيرفت كه جامعه با اقتصاد توسعه شتابان، جامعه اي سياسي نيست بلكه جامعه اي بيشتر فرهنگي است و روابط انساني در آن مدام مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.
ب – گروه ب در حقيقت آميزه اي است از دو گروه الف و ج تشكيل شده است. با اين تفاوت كه تعدادي خاص از گروه ج به اين گروه انتقال يافته اند كه توانسته اند به مديريت دوره ي انتقال دست پيدا كنند. ويژگي مهم روابط گروه ب، تحول از نظام مبادلاتي مواد خام با كالا به نظامهاي كالايي – تكنولوژيك است. در حقيقت آنها مي توانند به پشتوانه جريان انتقال سرمايه و تكنولوژي كه از گروه كشورهاي با توسعه شتابان به اين كشورهاي با توسعه كند جريان پيدا مي كند، نوعي روند استفاده و زايش تقاضا را براي خود تدارك ببيند. ضمن آنكه آنها قادر به ايجاد اشكال جديدي از درخت تكنولوژي شده اند كه كشورهاي جديد ورودي از گروه ج به آنها نيز در ساختار آنها نقش بازي مي كنند. جريان ايجاد اين تحول منجر به آشكارسازي دو اصل مهم مبادله شده است. اول اصل تاجر زرنگ است و دوم اصل اختلاف تكنولوژيك (2) ظهور عملي اين دو اصل بوده است كه منجر به بروز ضرورت جريان انتقال سرمايه و تكنولوژي شده است. بنابراين كشورهاي كند كه در اين گروه قرار گرفته اند از اين شانس برخوردارند كه بتوانند وارد ميدانهاي توسعه در درخت تكنولوژيك آنها شوند. با اين تفاوت كه جنگ اصلي در اين بخش بر سر ارزش افزوده هاست. هر كشوري كه توان زايش تقاضاي بيشتر داشته باشد طبعاً از ارزش افزوده بيشتري نيز بهره مند خواهد شد. كشورهاي با توسعه كند كه در اين بخش قرار گرفته اند مي توانند از شانس استفاده بيشتر از بازارهاي گروه ج نيز برخوردار باشند با اين تفاوت كه اين بازارها افولي است. ولي به هر حال كشورهاي جديدالورود مي توانند در حلقه هاي فعال قرار گرفته و از پشتوانه مواد نوتر و طبعاً بازارهاي نوتر برخوردار شوند. البته اين جريان مشروط به اين نكته است كه آنها براي كشور ما بسيار مهم است آن است كه بتوانيم خود را از گروه ج به گروه ارتباطي ب انتقال دهيم. براي انتقال به اين گروه سه نوع فعاليت لازم است.
1- تحول در نظام واژگون اقتصاد سياسي كشور.
2- كوشش براي ايجاد نطفه هاي اقتصاد توسعه يا نيروهاي زايش، تبديل و مبادله.
3- تنظيم رابطه اقتصادي، سياسي و فرهنگي با گروه الف و ج؛ (يعني منابع و بازارها).
ج- سرانجام گروههاي ارتباطي ج را بايد ضعيف ترين گروه دانست. مشكل اصلي آنها اين نيست كه نمي توانند به نيروهاي پشتيبان دست يابند، بلكه مشكل اصلي آنها اين است كه قادر به ايجاد اشكال سينرژيك ارتباطي با يكديگر نيستند همان طور كه گفته شد اين نوع ارتباطات نيازمند توانايي پژوهش و ارتباطات در قالب درخت تكنولوژي است. بدين ترتيب آنها توان ايجاد تقاضاهاي جديد ندارند و ناچارند مدام نوعي جريان انتقال ناپايدار تكنولوژي را در فضايي كه به شدت وابسته به مواد خام است دنبال كنند.
در حقيقت نيروهاي اصلي مهمي كه منجر به تحول در ارتباطات و مبادلات در كشورهاي جديدالورود به گروه ج شده است، در اين كشورها پديد نيامده اند و در مقابل آنها مدام سياسي تر و وابسته تر به مواد خام خود مي شوند. اين كشورها هيچ چاره اي ندارند مگر آنكه بتوانند به حوزه هايي در منطقه فعاليت خود دست يابند كه داراي نيروهاي پشتيبان قوي مي باشند. بنابراين آنها بايد از گروه خود به گروه ب انتقال پيدا كنند تا جريان انتقال تكنولوژي و سرمايه از جهان يا توسعه به سوي آنها برقرار شود.
نكته ي جالب توجه آن است كه گروههاي الف و ب با سرعتهاي متفاوتي توان تحول فرهنگي و تكثر آن را دارند، اما گروه ج به ناچار به سنتهاي گذشته خود روي آورده و در درون هزار تويي بحران زا گرفتار مي شود. فضايي كه مدام منابع كمياب او را يا مي بلعد يا به گروههاي ب و الف انتقال مي دهد. نكته بسيار مهم در ارتباطات دروني گروه ج آن است كه آنها ناتوان در ايجاد حوزه ي امنيت اقتصاد توسعه اي اند و به همين دليل مدام مديريت سياسي كه مديريتي بلعنده منابع كمياب است روند رهبري آنها را به دست مي گيرد. ضمن آنكه آنها ناتوان در درك مفهوم تحول در فرهنگ خود مي شوند. براي آنها فرهنگ و هويت امري ايستا است و به همين دليل آنها هميشه درگير جدالهايي هستند كه ميان نيروهاي توانمند در زايش با نيروهاي ناتوان از زايش درمي گيرد. ساختارهاي اقتصادي آنها تماماً «برون گيرند»، به همين دليل اقتصاد سياسي آنها واژگون مي شود و در فضاي واژگون به صورت طبيعي جوي از رانت زاييده مي شود. از طرف ديگر زمينه مبادلاتي مواد خام اين كشورها با كالاهاي كشورهاي گروه الف و ب منجر به ظهور علايم مهم زير در آنها شده است.
1- تحقير حاصل از مصرف كالا (چرا كه كالا فرمان است و تحقيركننده، در حالي كه نظم كار و دانش داراي منطق و قدرت تحليل انتقادي اند و از اين رو تحقيركننده نمي باشند).
2- مصرف بي مورد و غول آسا.
3- تروريسم حاصل از منابع مالي بي ارتباط با كار و صنعت از تحقير شدگي بند 1.
مجموعه ي اين تحليل به ما نشان مي دهد كه يكي از مهم ترين وظايف ما انتقال كشور خود از ساختارهاي ارتباطي گروه ج به گروه ب است. براي اين مهم ناچاريم به عوامل بازدارنده براي دستيابي به هدف مذكور پرداخته و به ويژه در يك مدل تحليلي به مشكلات خاصي كه در برابر صنايع كشور براي ورود به بازار جهاين وجود دارند، بپردازيم. در اين مدل بيشتر به صنايع پتروشيميايي و درخت بسيار متنوع اين صنعت توجه شده است.
 صنايع شيميايي ما و تجارت جهاني
يكي از مهم ترين ويژگيهاي تجارت جهاني انقطاع سيستمهاي حمايتي رانت زا به سيستمهاي حمايتي خاصي است كه مي توانند منجر به ظهور سازمانهاي كار با توان درون زايي قدرت شوند. بر اين اساس بايد به عواملي توجه كرد كه موجب انقطاع تبديل و تحول فوق مي باشند.


1- ميراث اقتصاد سياسي مواد خامي در ايران
صنعت شيميايي در دوره ي نظام چند نرخي ارز به شدت در بخشهايي كه ارزبري زيادي داشتند متورم گرديد. اين تورم آن چنان شتاب آلود و بيمارگونه انجام شد كه توانست حجم زيادي از سرمايه هاي ملي را به صورت غيره بهره ور در خود ببلعد . صنايعي چون صنعت رزين، چسب، رنگ و از اين قبيل، گاه آن قدر متورم شده اند كه جز عاقبتي تراژيك براي بسياري از آنها قابل پيش بيني نيست. صنايع كه گاه با 5 تا 6 واحد فعال با پشتوانه نيروي پژوهشي قادرند نه تنها نيازهاي داخل را تأمين كرده بلكه در حوزه ي بازارهاي جهاني فعال شوند، هم اكنون به تعداد حيرت انگيز از 60 تا 800 واحد تبديل شده اند. اين وضعيت موجب بروز رقابت باخت – باخت ميان آنها شده است. براي مقابله با اين حالت بحران زا چند راه حل بايد به صورت توأمان دنبال شوند. اينان عبارتند از:
- ايجاد فضاي رقابت ميان آنها؛
- كوشش براي ايجاد يارانه هاي مشورتي براي تغيير نوع كاركرد آنها؛
- اهتمام براي نگاه منطقه اي به آنها از طريق تنظيم ساختار درخت تكنولوژيك منطقه اي پتروشيميايي. چه بسيار از گرايشهاي توليدي خاصي كه مي توانند با فعال شدن در بازارهاي منطقه فعال شوند. در حالي كه در حال حاضر متورم و از كار افتاده اند.
- رديابي يك مدل پژوهشي فعال براي دستيابي به نيروهاي پشتيبان در اين صنايع
2- وضع بد پژوهش در ايران
يكي از بزرگ ترين مشكلات نهادهاي توليدي كشورمان در برابر تجارت جهاني فقدان پشتوانه نيروهاي پشتيبان پژوهشي در آنها است. ما در هر سه زمينه مهم پژوهش بر روي مواد، پژوهش بر روي ماشين و كنترل روندهاي توليدي در راكتورها و سرانجام پژوهشهاي بازاري داراي مشكلات بنيادين هستيم. در مقابل نظام آموزشي ما بيشتر فردي را تربيت مي كند كه ترجيح مي دهد پرسشهاي خود را در خود سركوب كند. ناتوانايي پرسش زايي و پاسخ جويي خود را بيازمايد. نظام توليدي ما نظامي است كه فاقد ركن اصلي پژوهش يعني پديدار و توجه به آن در خود است. به راستي با چنين نظامي چه بايد كرد؟ آيا مي توان به تربيت مجدد افرادي دست زد كه خود حاصل يك نظام آموزشي دو بعدي مي باشند؟ به هر صورت تربيت پژوهشگر شرط استراتژيك ورود به حلقه كشورهاي ب مي باشد.
در مرحله بعدي موضوع مهم مديريت نهادهاي پژوهشي در سيستم است. قدر و اندازه پژوهش هنوز در ذهن مديران، قابل اندازه گيري نيست. اين وضع به ويژه در صنعت شيميايي كه مدام با پژوهش نو و نوتر مي شود بيشتر خود را مي نماياند. نظام فعلي شيميايي ما علمي نيست. فرمولي است. به همين دليل هنوز تحليلي و انتقادي نشده است و مهم تر از آن هنوز درون زا نگرديده است. با چنين نظامي هيچ گاه نمي توان از قلمرو گروه ج به گروه ب وارد شد.
3- استراتژي دوره ي انتقال
نظام صنعتي ما فاقد استراتژي دوره ي انتقال از گروه ج به گروه ب است. واقعيت اين است كه ما ناچاريم به عوامل لازم براي اين انتقال توجه كرده و تمامي ساختار سياسي – اقتصادي و حتي فرهنگي كشور را در خدمت اين انتقال قرار دهيم. هنر ارتباط با كشورهاي گروه الف و ب در صدر فهرست اقداماتي است كه بايد انجام دهيم. باري اين مهم بايد قدرت مذاكره و توان رديابي شخصيتي تأثيرگذار را در مديران خود بيدار كنيم. آنها بايد بتوانند از تمامي قدرت خود براي اقناع گروههاي قوي در دو بخش الف و ب بهره جويند.
هنر مذاكره و اقناع به معني وابستگي به گروههاي مذكور نيست بلكه برعكس اين هنر از توان استقلال مديران ما منشعب مي شود. بدون دستيابي به نيروي استقلال يعني توان تحليل استدلالي و انتقادي نمي توان وارد فضاي اين ارتباطات شد. يك نگاه به حجم جذب سرمايه و تكنولوژي در كشورهاي مختلف مي تواند ما را وادار به قبول اين نكته ي مهم كند كه رقابت شديد ميان كشورهاي گروه ج براي ارتقاء از گروه ج به گروه ب درگرفته است. پس پرسش مهم در مقابل ما به شرح زير مي باشد.
آيا به ويژگيهاي لازم براي دستيابي به انتقال دست پيدا كرده ايم؟
موضوع مهم انتقال را از زاويه ديگري هم مي توان ارزيابي كرد. از نظر گروهي از صاحب نظران، مي توان در شرايط حاضر مستقيماً به سوي رقابت كامل گام گذارد. آنها با راديكال ترين منطقهاي اقتصاد ليبرال در هنگامي به سراغ ما مي آيند كه ما هنوز نتوانسته ايم رابطه ميان سياست با اقتصاد را در حول امنيت فعال براي ساختارهاي اقتصادي خود تعريف كنيم. به همين دليل لازم است با تحول در منافع موجود و به خصوص تغيير جهتهاي ويژه اي كه بايد در يارانه ها پديد آوريم، زمينه هاي لازم را براي دستيابي به عناصر مهم رقابت كامل را در خود پديد آوريم.
4- ايجاد نهادهاي كارآفرين تجاري
يكي از بدترين بازتابهاي دوره ي اقتصاد رانتي ظهور اين توهم است كه گويا سرمايه هاي تجاري سرمايه هاي دلالي هستند و بايد با آنها برخوردي ضدارزشي و تخريبي داشت. اين درست است كه در فضاي رانتي، هميشه اقتصاد تجاري بيمار مي شود اما دقيقاً برعكس اين حالت در فضاي غيررانتي همين اقتصاد تجاري به يك امر حياتي و بسيار مهم تبديل مي گردد.
تجربيات انجام شده به ويژه در كشورهايي كه توانستند خود را به گروه ب ملحق كنند (نوصنعتيها) نشان مي دهد تمامي آنها توانستند خود را مسلح به نيروهاي تجاري كارآفريني كنند كه مي توانستند حجم عظيمي از نيروهاي توليدي كوچك و متوسط در كشورشان را در جهت صادرات بسيج كنند. واقعيت آن است كه جريان نوآوري و زايش علم و تكنولوژي به هر مقدار كه ضرورت غول آسايي را از توليد حذف كرد، به همان ميزان نيز ضرورت فعاليتهاي متمركز سرمايه را در بخش تجاري امكان ناپذير و غيرقابل اجتناب نمود.
سؤال مهم اين است كه چه كاري براي تأسيس چنين نهادهايي انجام داده ايم؟ و خلاصه نگاه خود را به تجارت تا چه زماني بايد در ابهام قرار دهيم؟
به هر تقدير آنچه كه براي ساختار فعلي صنايع شيميايي و به ويژه پتروشيميايي، (از جمله رنگ و رزين) بسيار حياتي است، معطوف به اين نكته مهم مي شود كه صنايع مذكور چه نقشي مي توانند در انتقال ساختار صنعتي كشور به ويژه صنايع شيميايي كشور از گروه ج به گروه ب داشته باشند؟ بلاشك هر صنعتي كه بتواند چنين نقشي را بازي كند، به عنوان صنعت پيشتاز كشور نام خود را به ثبت خواهد رساند و نقشي با نفوذتر در اقتصاد توسعه و سياست كشور بازي خواهد كرد.
1- نسل اول مديران، همان استادكاران ماهر صنعت دستي – ابزاري بودند كه تا پيش از انقلاب صنعتي فعال بودند، سپس با ظهور انقلاب صنعتي نسل دوم مديران پديدار شدند. اين مديران كه خود اغلب اهل پژوهش بودند، مي توانستند دست به تأسيس سازمانهاي كار زنند. نسل سوم مديران قدرت ايجاد رابطه فعال ميان بخش پژوهشي با ساير بخشها را پيدا كردند و سرانجام نسل چهارم توانستند پژوهش را در ساختار پروژه در تمامي سيستم تسرّي دهند. در جهان صنعتي با توسعه شتابان ناظر به تولد اين مديران مي باشيم.
2- اصل تاجر زرنگ مي گويد هيچ تاجر زرنگي به دنبال مشتري فقير نمي رود. براساس اين اصل مي توان چنين نتيجه گرفت كه هيچ تاجر زرنگي مشتري خود را به خاك سياه نمي اندازد. چون ناچار است با او خداحافظي كند. اصل دوم مي گويد اختلاف تكنولوژيك هيچ گاه نمي تواند از آستانه اي بيشتر شود. چرا كه مبادله قطع خواهد شد. البته هر دو اصل آن گاه فعال مي شوند كه حداقل يك سوي مبادله به نوآوري دست پيدا كرده باشد.