ممکن است در آینده شاهد نرخ تورم بالاتر هم باشیم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب ـ سهیلا طائی: حمیدرضا برادران شرکاء یکی از سکانداران کشتی اقتصاد در دولت سید محمد خاتمی بود که به گواه بسیاری از کارشناسان توانست در کنار دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت، این کشتی را به ساحل ثبات برساند. کشتی که هم اکنون و در دولت نهم یکی از چالشهای جدی آن،تورم است.

او که تحصیل کرده دانشگاه فلوریدای آمریکاست، سال‌ها در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به تدریس اقتصاد اشتغال داشت تا اینکه در مقطعی که معاونت سازمان را عهده‌دار بود از سوی رییس‌جمهور خاتمی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب شد و در این دوران علاوه بر امور جاری این سازمان، به تدوین برنامه چهارم توسعه نیز پرداخت. برنامه‌ای که این روزها مورد انتقاد شدید دولتمردان دولت نهم قرار گرفته ا ست.

«آفتاب» در گفت‌وگویی تفضیلی با دکتر شرکاء سه محور عمده را مورد توجه قرار داده است که در سه بخش جداگانه جهت استفاده ارائه می شود. این محورها عبارتند از: 

1-افزایش تورم در دولت نهم
2-دور شدن دولت نهم از اهداف برنامه چهارم توسعه
3-انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تبعات آن.

بخش اول
0ممکن است در آینده شاهد نرخ تورم بالاتر هم باشیم 

- جناب آ‌قای دکتر با تشکر از وقتی که در اختیار «آفتاب» قرار دادید، اگر اجازه دهید بحث را راجع به آماری که اخیرا بانک مرکزی درباره تورم ارائه داده، آغاز کنیم. برطبق این آمار نرخ تورم تا آذر سال 1386، 17 درصد اعلام شد و پیش‌بینی بانک مرکزی بر این اساس است که نرخ تورم تا پایان سال جاری 20 درصد خواهد شد. اگر همین آمار را اساس و محور قرار دهیم، با این سوال مواجه می‌شویم آیا رسیدن نرخ تورم به 20 درصد در پایان سال 86 عادی است؟
اگر نرخ 20 درصد را با متوسط نرخ جهانی تورم مقایسه کنیم باید گفت بالاست، در سطح منطقه هم با توجه به اینکه براساس چشم‌انداز بیست ساله قرار بوده از نظر اقتصادی اول باشیم در حال حاضر در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه نرخ تورم کشورمان بالا است.

- دلایل زیادی برای افزایش نرخ تورم مطرح است، اما به نظر شما مهمترین دلایل بالا رفتن نرخ تورم چیست؟
مهم‌ترین دلیل افزایش تورم حجم نقدینگی است. متاسفانه در این دو سال و اندی، دولت نهم سیاست‌هایی را در پیش گرفت که باعث شد حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1383 در دی ماه سال 1386 به 144 هزار میلیارد تومان برسد.
یعنی حجم نقدینگی به بیش از دو برابر افزایش یافت. بعضی از اقتصاد دانان عقیده دارند که بین حجم نقدینگی و تورم یک رابطه یک به یک وجود دارد و خیلی‌ها معتقدند رابطه یک به نیم هم دور از ذهن نیست. نکته قابل قبول دیگر این است که رشد نقدینگی و تاثیر آن بر تورم با تاخیر صورت می گیرد. اما چیزی که باعث نگرانی است، این است که نتوانیم حجم بالای نقدینگی را مهار کنیم. لذا ممکن است در آینده شاهد نرخ تورم بالاتر هم باشیم. این هشدار جدی برای دولت است تا جهت کاهش حجم نقدینگی اقدامات فوری به عمل آورد.

- آقای دکتر بالا رفتن نرخ تورم چه تاثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟
اولین اثر منفی بالا رفتن نرخ تورم، کاهش قدرت خرید افراد است. لذا در کشورهای دنیا یکی از حساسیت‌های ویژه دولت تک رقمی کردن نرخ تورم است، در این کشورها وقتی یک درصد نرخ تورم بیشتر می شود، مردم نگران می‌شوند. دومین تاثیری که افزایش نرخ تورم بر اقتصاد کشور می‌گذارد، کاهش انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری است.

درباره ریشه تورم هم البته به نکته دیگری باید اشاره کنم و آن هم بی‌انضباطی مالی بودجه‌های دولت است. در کشور ما بخش عمده‌ای از منابع بودجه عمومی از محل درآمد نفت است. نفت را با دلار می‌فروشیم. این دلارها نزد بانک مرکزی می‌آ‌ید. بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت موظف است، زمانی که دولت طبق قانون بودجه درخواست می‌کند، دلارها را به ریال تبدیل کرده و به دولت بدهد. معمولا به دلایلی بانک مرکزی این دلارها را خودش خریداری می‌کند. یعنی پایه پولی افزایش می‌يابد و پول پرقدرت وارد اقتصاد می‌شود. بدین ترتیب با ضریب فزاینده پولی کشور که حدود 5 است حجم نقدینگی در کشور افزایش می‌گیرد. قدرت خرید هم افزایش می یابد. اگر شما بتوانید به میزان قدرت خرید مردم، کالا تولید کنید، به میزان زیادی جذب در اقتصاد صورت می‌گیرد و شکوفایی اقتصاد ایجاد می‌شود. ولی اگر توان انجام این کار را نداشته باشید، قدرت خرید مردم، به واردات کالاهای مصرفی منجر می‌شود و همین مسأله به تضعیف تولیدات داخلی انجامیده و بیکاری ایجاد می‌کند. 

همان طور که ملاحظه می‌فرمائید به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بین متغیرهای مختلف اقتصادی وجود دارد، یک عامل می‌تواند متغیرهای دیگر را تحت تاثیر قرار داده و اثرات منفی بر اقتصاد کشور بگذارد.

نکته قابل ذکر بعدی بیماری هلندی است، وقتی دولت درآمد سرشاری از فروش کالایی تک‌محصولی که در کشور ما نفت و گاز است به دست می‌آ‌ورد، تقاضا برای کالاهای تجاری و غیرتجاری افزایش می‌یابد. در مورد کالاهای تجاری وقتی واردات انجام می‌شود و کالاها به وفور در اختیار مردم قرار می‌گیرد ممکن است قیمت کالاها افزایش نیابد ولی آثار منفی را بر تولیدات داخلی می‌گذارد. اما در مورد کالاهای غیرقابل تجارت که وارداتی نیستند مثل مسکن، شما دیدید که افزایش قدرت خرید مردم به افزایش قیمت مسکن منجر شد. 

.درباره برنامه چهارم توسعه 

- دولتمردان دولت نهم با بهانه‌ها و دلایلی چون غیرواقعی بودن و عدم تاثیر بر کاهش تورم از اجرای برنامه چهارم توسعه سرباز زدند، حضرتعالی از این رویکرد چه تحلیلی دارید؟
ساختار اقتصادی کشور ما طوری است که قسمت عمده‌ای از درآمدها را نفت تشکیل می‌دهد و این درآمد نفتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و قانونگذار باید دولت را موظف کند این درآمد که یک ثروت ملی است بر اساس برنامه‌ای که به تصویب نمایندگان مجلس می رسد، هزینه شود.

خوشبختانه ساز و کار قانونی این قضیه به نحو خوبی وجود دارد. یک چشم انداز 20 ساله ،برنامه میان مدت 5 ساله و برنامه‌های یک ساله در قانون پیش‌بینی شده است. اما اینکه این برنامه ها بخصوص موضوع سوال که درباره برنامه چهارم توسعه است واقع‌بینانه بوده یا نه؟ انتظار از آن بیش ازحد توان بوده یا نه؟ باید بگوئیم چشم‌اندازها در کشورها اهداف آرمانی را تنظیم و تدوین می‌کنند و به تایید همه مسئولین رده بالا و مردم می‌رسانند. طبیعی است اهداف آرمانی، بالاترین اهداف یک کشور است. اگر تجربه کشورهای موفق را ببینیم متوجه می‌شویم با تلاش به اهداف آرمانی رسیده‌اند ما نیز بایستی از تمام اصول و روشهای علمی بهره ببریم تا به این اهداف برسیم. برنامه چهارم توسعه بر اساس چشم‌انداز بیست ساله نظام تنظیم شد، بدین ترتیب دولت اگر ایرادی به اهداف این برنامه وارد کند، در حقیقت به اهداف چشم‌انداز ایراد وارد کرده است.

- اگر دولت بگوید منابع مالی که در برنامه چهارم پیش‌بینی کرده اید، کافی نبوده چه پاسخی می‌توانید بدهید؟
اگر دولت بگوید منابع مالی کافی نبوده من عرض می‌کنم ما در برنامه نفت را بشکه‌ای 20 دلار در نظر گرفتیم و بر اساس این پیش‌بینی در یکی از جداول برنامه چهارم منابع ارزی مورد نیاز کشور در طول 5 سال حدود 172 میلیارد دلار برآورد شد. این در حالی است که با افزایش قیمت جهانی نفت در طول کمتر از 3 سال کشور بیش از200 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است، با این افزایش منابع دیگر سخن گفتن از کافی نبودن منابع پیش‌بینی شده در برنامه چهارم جایی ندارد.

- بدین ترتیب دولت حتی می‌توانست اهداف برنامه چهارم را ارتقاء دهد؟
دقیقاً همینطور است، به نظر می‌رسد با ظرفیت و توان کشور ناشی از افزایش درآمد نفت یک فرصت تاریخی برای رشد و توسعه کشور ایجاد شده بود که ما نتوانستیم از آن بدرستی بهره ببریم. طبق برنامه چهارم نرخ رشد اقتصادی 8٪ پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که با افزایش درآمدهای نفتی این نرخ تا 12٪‌قابل رشد بود. از اینرو وقتی رشد اقتصادی 6٪ اعلام می‌شود باید گفت در حقیقت نصف آنچه که باید ، محقق شده است.

- با همه اینها شاهد آن هستیم که برخی دولتمردان دولت نهم انتقادات شدیدی را نسبت به برنامه چهارم توسعه ابراز داشتند که در آخرین مورد آن آقای داوودی معاون اول رئیس جمهور تهیه کنندگان برنامه چهارم را لیبرال ، سکولار و اجراکنندگان سیاست‌های غرب درکشور خواند. شما درباره این گونه اظهارات چه نظری دارید؟
البته جناب آقای داوودی کم لطفی کردند، اما درباره اظهارات باید عرض کنم که چشم‌انداز نظام را دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کرد و آنها پس از بررسی وتصویب خدمت مقام معظم رهبری ارائه کردند وایشان نیز تک‌تک صفحات را امضاء و تایید کرده وبه قوای مختلف ابلاغ کردند، از اینرو مسئله چشم‌انداز لازم‌الاجرا است. مبتنی بر چشم‌انداز بلندمدت دولت سیاست‌های کلی برنامه چهارم را به مجمع تشخیص مصلحت پیشنهاد کرد و پس از تصویب مجمع این سیاست‌ها را برای تایید مقام معظم رهبری خدمت ایشان تقدیم کردند.

در مرحله بعد بر اساس سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه چهارم را تدوین کردیم و در گزارش‌های متعدد به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و مقام معظم رهبری نشان دادیم که هر کدام از این سیاست‌های کلان مترادف با چه مواردی از قانون برنامه چهارم است. موارد متعددی از قانون برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم به تصویب نمایندگان رسید و چون به برخی ازمواد آن از سوی شورای نگهبان ایراد وارد شده بود در مجلس هفتم تصویب نهایی شد. اکثر سندهایی که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود در مدت کوتاهی در دولت هشتم و در زمان جناب آقای خاتمی به تصویب دولت رسید .این برنامه‌ها با همکاری کلیه کارشناسان کشور، دستگاههای اجرایی و متخصصین تهیه شده و تمام مسیرهای قانونی را طی کرده است و حاصل تفکر و تخصص دانشگاهیان کشور است، در کل ما 60 سال سابقه برنامه‌نویسی در کشور داریم، لذا امیدوارم که چنین اظهارات ناخوشایندی در آینده تکرار نشود چرا که موجبات بی‌تفاوتی مجموعه کارشناسان کشور را فراهم می‌آورد.

- آقای دکتر سوال بعدی ما مربوط به بودجه سال 87 می‌شود،همانطور که مستحضر هستید در این بودجه دولت حدود 800 صفحه از حجم سند بودجه را کاهش داده است، ارزیابی شما از این اقلام چیست؟
نظر به اینکه طبق قانون اساسی مجلس موظف است، لایحه بودجه را به قانون تبدیل کند، دولت موظف است که اطلاعات لازم جهت تصویب این لایحه را بصورت شفاف و روشن در اختیار نمایندگان قرار دهد حال اینکه نمایندگان مردم این اطلاعات را به صورت کامل مطالعه می کنند یا نه ؟ ربطی به دولت ندارد.

شنیدم امسال اعلام شده چون نمایندگان این اطلاعات را به صورت کامل مطالعه نمی‌کردند، پس دیگر نیازی به ارائه آن نیست. این در حالی است که وظیفه دولت است که تمام اطلاعات لازم را به طور شفاف در اختیار مجلس قرار دهد، همانطور که ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این کار را می‌کردیم.

نکته دیگر این است که لایحه بودجه سال 87 مسیر را طولانی کرده به این معنا که بودجه‌ بعضی از دستگاه ها را بطور غیر متناسب ذیل سایر دستگاهها ادغام کرده و می‌گویند که تا پایان اردیبهشت ماه بودجه این دستگاه ها را معین کرده و به تصویب دولت می‌رسانیم، اولاً این کار خلاف قانون اساسی است. ثانیاً معنی این حرف، این است که در 2 ماهه اول سال خیلی تکلیف بودجه مشخص نیست ودستگاهها بلاتکلیف‌اند در مجموع این لایحه غیر شفاف تر از بودجه‌های دیگر تنظیم شده وبه احتمال زیاد پس از یک رفت و برگشت بین مجلس و دولت دوباره به شکل بودجه سال 1386 برمی‌‌گردد فقط در این میان یک وقت طولانی از مجلس و دولت گرفته می‌شود.

- اگر الان قرار بود حضرتعالی برای درمان اقتصاد بیمار ایران تصمیمی بگیرید چه تصمیمی می‌گرفتید؟
برنامه چهارم توسعه مبتنی بر سیاست های کلی و چشم‌انداز بیست ساله است، اگر می‌خواستم قدمی برای پیشرفت وتوسعه کشور بردارم، دولت راموظف می‌کردم برنامه چهارم را به تمام و کمال اجرایی وعملی کند واز فرصت طلایی افزایش درآمد نفتی که به راحتی در اختیار کشور قرار گرفته، حداکثر استفاده رابکند. در جهت بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری وتولید بیشتر، رشد و پیشرفت اقتصادی، اشتغالزایی، مهار نرخ تورم و بیکاری آنچنان که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده قدم برمی‌داشتم. فقط بحث منابع مالی نیست، سرمایه‌های خارجی، تکنولوژی،تخصص و مدیریت بازارها را در اختیار ما قرار می‌دهند. بهترین کار این است که از جوان بودن نیروی انسانی، افزایش قیمت نفت، سیستم اداری با تجربه و فرصت منحصر به فرد جغرافیایی با یک مدیریت صحیح و علمی وکارآمد استفاده کنیم.قطعاً در اینصورت می‌توانیم به جایگاه بسیار بهتری نائل شویم.

- به نظر حضرتعالی بعنوان یک اقتصاددان، بزرگترین نقطه قوت دولت آقای خاتمی در حوزه اقتصاد چه بود؟
در دوران آقای خاتمی ما توانستیم یک چشم‌انداز بلندمدت برای کشورمان داشته باشیم و افق آینده را به اجماع همه مسئولین برسانیم، این قدم بزرگی بود. برنامه چهارم توسعه از دیگر اقدامات مثبت آن دوره بود، بطوریکه بسیاری از موسسات بین‌المللی هم پس از تدوین این برنامه از آن به نیکی یاد کردند. وقتی صحبت از برنامه می‌کنیم فقط قانون برنامه نیست، بلکه فرایند تهیه وتصویب قانون از چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و اسنادی است که در یک مدت کوتاه برای31 موضوع بخشی، 31 موضوع فرابخشی،و 30 استان تهیه و به دستگاههای اجرایی ارائه شد، مجموع اینها را برنامه می‌گوئیم. برنامه چهارم به این نتیجه رسید که ادامه روند موجود اشتباه است وبرای بهبود اقتصاد بیمار کشور راهکارهایی را در 12 محور ارائه داد که برگرفته از سند چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی است. برخی از این محورها مسائلی چون«دانایی محور شدن اقتصاد» «آمایش سرزمین» «نوسازی دولت» «کاهش تدریجی وابستگی کشور به درآمد نفت» بود که بحث مفصلی را می‌طلبد.

- آقای دکتر؛ در حال حاضر تورم در کشور بالا رفته و وضعیت اقتصادی آشتفه به نظر می‌رسد لذا ضرورت دارد که این پرسش طرح شود که آقای احمدی‌نژاد چه اشتباهی را در حوزه اقتصاد انجام داده اند؟
بدون شک مهمترین اشتباه اقتصادی جناب آقای احمدی‌نژاد عدم اجرای برنامه چهارم توسعه بوده و هست و من لازم می‌دانم به ایشان پیشنهاد کنم که حداقل در این 2 سال باقی مانده از برنامه چهارم آنرا اجرا کنند و منتظر برنامه پنجم نمانند. یکی ازکمترین فواید اجرای برنامه چهارم در این دو سال باقیمانده این خواهد بود که از این منظر نواقص احتمالی برنامه شناخته شده و برنامه پنجم با درایت بهتری تدوین ‌شود.
- ادامه دارد...