یک فعال کارگری:
پیش‌نویس اصلاح قانون کار مغایر با حقوق کارگران است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک فعال کارگری گفت: تشکیل سندیکای کارگری علاوه بر این که مجموعه کارگران را صنفی می‌کند باعث همدلی در ساختار کارگری هم می‌شود چرا که پروسه تشکیل سندیکا کاملا دموکراتیک است و همه کارگاه‌ها و حرف نیز می‌توانند سندیکا داشته باشند.
حمیدحاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب با اشاره به «بررسی اصلاح قانون کار در هیات دولت» گفت: قانون کار حاصل تلاش تدریجی مبارزات کارگران است و پیدایش آن ناشی از تغییر پارادایم روابط کارگر و کارفرما محسوب می‌شود.
وی ضمن اشاره به تاریخچه تصویب قانون کار در دنیا، گفت: با تبلور آزادی نسبی به مرور زمان شاهد اعتراضات و صدای کارگران درباره چالش کارگر و کارفرما بودیم و با پذیرش اعتراضات کارگران حقوق کار در دنیا پذیرفته شد و امروز هم علیرغم نارسایی‌های حقوق کار، این قوانین جدی شناخته می‌شود و هم در اعلامیه حقوق بشر به آن اشاره شده و همچنین سازمان بین‌المللی کار ILO نیز مشغول به فعالیت است.
این فعال کارگری با بیان اینکه «اصلاح قانون کار در ایران به یک دهه قبل برمی‌گردد»، افزود: از آن زمان که این قانون تصویب شد همواره منتقدینی داشت و همواره تنشی بین شورای نگهبان، دولت و مجلس وجود داشت که پس از کشمکش‌های زیاد این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
وی افزود: دولت و شورای نگهبان مخالف این قانون بودند، و به همین دلیل زبان به انتقاد از آن گشودند. آنان اعتقاد داشتند که ادبیات قانون کار، برضد کارفرما است و در انتقاد از ماده 27 این قانون می‌گفتند: «کارگرها به گونه‌ای به کارگاه‌ها چسبیده‌اند که قابل جدا شدن نیستند».
حاج اسماعیلی در ادامه گفت: از سوی دیگر کارگران هم انتقاداتی به اصلاح قانون کار داشتند و به این صورت یک اجماع نسبی در مخالفت با اصلاح قانون کار میان کارگران، کارفرمایان و دولت به وجود آمد.
وی با اشاره به تبصره 4 ماده 131 قانون کار گفت: براساس این ماده کارگران می‌توانند شورا، انجمن صنفی یا نمایندگی کارگری داشته باشند که این باعث ناهمگنی در کارگران شده است. اما باید گفت که مهار تشکیلات کارگری از ابتدا به دلایل متعدد برعهده شوراها بوده، شوراها از نظر قالب استاندارد با تشکیلات کارگری مغایرت داشته چرا که فرآیند انتخابات در شوراها در اختیار کارفرما و دولت است و در عین حال ناکارآمدی آنان خیلی زود و پس از گذشت یک دهه مشخص شد.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه «شوراها به دلیل چارچوب خود، نمی‌توانند مجموعه کارگری کشور را زیر پوشش بگیرند»، گفت: از چند سال قبل شاهد بروز نجواهایی از سوی کارگران برای تشکیل سندیکا بودیم. ندای سندیکایی در چند سال گذشته، با یک نگاه انتقادی به وضعیت موجود در ساختار تشکیلاتی به وجود آمد و یک آلترناتیو مناسب در راستای نهادینه کردن استاندادری‌های سازمان جهانی کار ILO در کشور محسوب می‌شود.
وی روند تشکیل سندیکا را کاملا دموکراتیک دانست و افزود: دولت نهم از ابتدای تصویب قانون کار با کارفرمایان همراهی داشت چرا که ریشه‌های سیاسی کارفرمایان با دولت یکسان است و در دولت نهم شاهد جدیت بیشتری برای اصلاح قانون کار بودیم.
حاج اسماعیلی افزود: وزارت کار دولت نهم، دو پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون کار را منتشر کرد که مورد انتقاد کارگران قرار گرفت. کارشناسان زیادی هم با آن دو پیش‌نویس مخالفت کردند به همین دلیل پیش‌نویس سوم کمی متفاوت‌تر از دو پیش‌نویس قبلی ارائه شد.
وی پیش‌نویس سوم اصلاح قانون کار را دارای یک نکته مثبت دانست و گفت: در این پیش‌نویس، تشکیلات کارگری را به اصل 26 قانون اساسی مستند کرده است و تشکیلات شورایی را جدا از تشکیلات کارگری و به عنوان یک نهاد مشورتی مستند به اصل 104 قانون اساسی برای فعالیت در کارگاه‌ها معرفی کرده است.
وی افزود: جدا از این نکته، کارگران باز هم از وزارت کار انتقاد داشتند چرا که نظارت کارگران به هیچ وجه در جلسات کارشناسی لحاظ نشده و از آنان هیچ گونه نظرخواهی نکردند و به عبارت دیگر این نظرات به صورت یک سویه از طرف دولت است.
وی 7 ماده بعدی پیش‌نویس اصلاح قانون کار را کاملا مغایر با حقوق کارگران دانست و گفت: مواد بعدی این پیش‌نویس منافع کارگران را تامین نمی‌کند. برای مثال در ماده 4 اضافاتی صورت گرفته که عیدی کارگران را وابسته به دو شرط بهره‌وری و شرایط اقتصادی کشور کرد، اما از این شروط می‌توان برداشت‌های متفاوت کرد. کارفرمایان با استناد به اینکه بهره‌وری پایین بوده و شرایط اقتصادی خوب نیست، می‌توانند عیدی پرداخت نکنند یا حداقل عیدی را در نظر گیرند، بنابراین اضافات این ماده مخالف منافع کارگران است.
حاج اسماعیلی همچنین با اشاره به بند ب ماده 112 گفت: در این ماده بحث سقف سنی 18 سال برای کارآموزان را حذف کرده‌اند که باعث می‌شود یک کارفرما هر کارگری را کارآموز تلقی کند و بیش از 70 درصد حقوق را به وی پرداخت نکند.
وی افزود: بحث دیگر در مورد مکتوب شدن قراردادها است. در ماده 7 آمده که قرارداد هم شفاهی و هم مکتوب است در صورتی که مفهوم قرارداد کتبی می‌باشد چرا که اگر قراردادها کتبی باشد منافع و حقوق کارگران تامین می‌شود آن چه مهم است شرایط قراردادها است که باید مطابق حقوق انسانی و مادی کارگر تنظیم شود.
آفتاب: یک فعال کارگری گفت: تشکیل سندیکای کارگری علاوه بر این که مجموعه کارگران را صنفی می‌کند باعث همدلی در ساختار کارگری هم می‌شود چرا که پروسه تشکیل سندیکا کاملا دموکراتیک است و همه کارگاه‌ها و حرف نیز می‌توانند سندیکا داشته باشند. حمیدحاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب با اشاره به «بررسی اصلاح قانون کار در هیات دولت» گفت: قانون کار حاصل تلاش تدریجی مبارزات کارگران است و پیدایش آن ناشی از تغییر پارادایم روابط کارگر و کارفرما محسوب می‌شود.
وی ضمن اشاره به تاریخچه تصویب قانون کار در دنیا، گفت: با تبلور آزادی نسبی به مرور زمان شاهد اعتراضات و صدای کارگران درباره چالش کارگر و کارفرما بودیم و با پذیرش اعتراضات کارگران حقوق کار در دنیا پذیرفته شد و امروز هم علیرغم نارسایی‌های حقوق کار، این قوانین جدی شناخته می‌شود و هم در اعلامیه حقوق بشر به آن اشاره شده و همچنین سازمان بین‌المللی کار ILO نیز مشغول به فعالیت است.
این فعال کارگری با بیان اینکه «اصلاح قانون کار در ایران به یک دهه قبل برمی‌گردد»، افزود: از آن زمان که این قانون تصویب شد همواره منتقدینی داشت و همواره تنشی بین شورای نگهبان، دولت و مجلس وجود داشت که پس از کشمکش‌های زیاد این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
وی افزود: دولت و شورای نگهبان مخالف این قانون بودند، و به همین دلیل زبان به انتقاد از آن گشودند. آنان اعتقاد داشتند که ادبیات قانون کار، برضد کارفرما است و در انتقاد از ماده 27 این قانون می‌گفتند: «کارگرها به گونه‌ای به کارگاه‌ها چسبیده‌اند که قابل جدا شدن نیستند».
حاج اسماعیلی در ادامه گفت: از سوی دیگر کارگران هم انتقاداتی به اصلاح قانون کار داشتند و به این صورت یک اجماع نسبی در مخالفت با اصلاح قانون کار میان کارگران، کارفرمایان و دولت به وجود آمد.
وی با اشاره به تبصره 4 ماده 131 قانون کار گفت: براساس این ماده کارگران می‌توانند شورا، انجمن صنفی یا نمایندگی کارگری داشته باشند که این باعث ناهمگنی در کارگران شده است. اما باید گفت که مهار تشکیلات کارگری از ابتدا به دلایل متعدد برعهده شوراها بوده، شوراها از نظر قالب استاندارد با تشکیلات کارگری مغایرت داشته چرا که فرآیند انتخابات در شوراها در اختیار کارفرما و دولت است و در عین حال ناکارآمدی آنان خیلی زود و پس از گذشت یک دهه مشخص شد.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه «شوراها به دلیل چارچوب خود، نمی‌توانند مجموعه کارگری کشور را زیر پوشش بگیرند»، گفت: از چند سال قبل شاهد بروز نجواهایی از سوی کارگران برای تشکیل سندیکا بودیم. ندای سندیکایی در چند سال گذشته، با یک نگاه انتقادی به وضعیت موجود در ساختار تشکیلاتی به وجود آمد و یک آلترناتیو مناسب در راستای نهادینه کردن استاندادری‌های سازمان جهانی کار ILO در کشور محسوب می‌شود.
وی روند تشکیل سندیکا را کاملا دموکراتیک دانست و افزود: دولت نهم از ابتدای تصویب قانون کار با کارفرمایان همراهی داشت چرا که ریشه‌های سیاسی کارفرمایان با دولت یکسان است و در دولت نهم شاهد جدیت بیشتری برای اصلاح قانون کار بودیم.
حاج اسماعیلی افزود: وزارت کار دولت نهم، دو پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون کار را منتشر کرد که مورد انتقاد کارگران قرار گرفت. کارشناسان زیادی هم با آن دو پیش‌نویس مخالفت کردند به همین دلیل پیش‌نویس سوم کمی متفاوت‌تر از دو پیش‌نویس قبلی ارائه شد.
وی پیش‌نویس سوم اصلاح قانون کار را دارای یک نکته مثبت دانست و گفت: در این پیش‌نویس، تشکیلات کارگری را به اصل 26 قانون اساسی مستند کرده است و تشکیلات شورایی را جدا از تشکیلات کارگری و به عنوان یک نهاد مشورتی مستند به اصل 104 قانون اساسی برای فعالیت در کارگاه‌ها معرفی کرده است.
وی افزود: جدا از این نکته، کارگران باز هم از وزارت کار انتقاد داشتند چرا که نظارت کارگران به هیچ وجه در جلسات کارشناسی لحاظ نشده و از آنان هیچ گونه نظرخواهی نکردند و به عبارت دیگر این نظرات به صورت یک سویه از طرف دولت است.
وی 7 ماده بعدی پیش‌نویس اصلاح قانون کار را کاملا مغایر با حقوق کارگران دانست و گفت: مواد بعدی این پیش‌نویس منافع کارگران را تامین نمی‌کند. برای مثال در ماده 4 اضافاتی صورت گرفته که عیدی کارگران را وابسته به دو شرط بهره‌وری و شرایط اقتصادی کشور کرد، اما از این شروط می‌توان برداشت‌های متفاوت کرد. کارفرمایان با استناد به اینکه بهره‌وری پایین بوده و شرایط اقتصادی خوب نیست، می‌توانند عیدی پرداخت نکنند یا حداقل عیدی را در نظر گیرند، بنابراین اضافات این ماده مخالف منافع کارگران است.
حاج اسماعیلی همچنین با اشاره به بند ب ماده 112 گفت: در این ماده بحث سقف سنی 18 سال برای کارآموزان را حذف کرده‌اند که باعث می‌شود یک کارفرما هر کارگری را کارآموز تلقی کند و بیش از 70 درصد حقوق را به وی پرداخت نکند.
وی افزود: بحث دیگر در مورد مکتوب شدن قراردادها است. در ماده 7 آمده که قرارداد هم شفاهی و هم مکتوب است در صورتی که مفهوم قرارداد کتبی می‌باشد چرا که اگر قراردادها کتبی باشد منافع و حقوق کارگران تامین می‌شود آن چه مهم است شرایط قراردادها است که باید مطابق حقوق انسانی و مادی کارگر تنظیم شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید