در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان مطرح شد؛
لایحه بودجه با سیاست های کلان مغایرت دارد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از مغایرت‌های فراوان لایحه بودجه 87 با سیاست‌هایی كلی برنامه چهارم، سیاست‌های كلی اصل 44 و هم‌چنین سند چشم‌انداز 20 ساله کشور خبر داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب در این نامه آمده است: «در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام، ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به پیوست نظر شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مورخ، 27/11/1386 در خصوص انطباق «لایحه‌ی بودجه سال 1387 كل كشور» با سیاست‌های كلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای لحاظ در لایحه ابلاغ می‌شود».
هاشمی رفسنجانی در این نامه تاکید کرده است: «متذكر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های كلی برنامه‌ی چهارم، سیاست‌های كلی اصل 44 و هم‌چنین چشم‌انداز داشته و این شورا به دلیل فرصت كوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های كشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده كرده است».
در مصوبه مورخ 27/11/1386 شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه بودجه سال 1387 كل كشور با سیاست‌های كلی مصوب آمده است:
1 ـ مطابق بند 51 سیاست‌های كلی برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست اتكای هزینه‌های جاری به نفت كاهش یابد و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد و این در حالی است كه در سال 1386 در اصلاحیه بودجه با استفاده از جابه‌جایی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌یی (بودجه‌های عمرانی) و اعتبارات هزینه‌یی (بودجه‌های جاری) برخلاف بودجه مصوب سال 1386، وابستگی اعتبارات هزینه‌یی به نفت افزایش یافت؛ از آن جایی كه در قانون بودجه‌ی سال 1387 روال مذكور كه مغایر با بند 51 سیاست‌های كلی برنامه‌ی چهارم و هم‌چنین مغایر با سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، ادامه یافته است.
بنابراین:«افزایش اتكای بودجه‌های جاری به درآمد نفت و برداشت از درآمدهای حاصل از نفت و حساب ذخیره ارزی و جابه‌جایی از محل اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌یی مغایر با سیاست‌های كلی مصوب به ویژه بند 51 سیاست‌های كلی برنامه چهارم است و بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی از هر نوع افزایش در اعتبارات هزینه‌یی سال 1387 جلوگیری كند».
2 ـ با توجه به رشد قابل توجه بودجه‌های شركت‌های دولتی، بانك‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 1387، این ابهام وجود دارد كه بخشی از این افزایش‌ها ناشی از گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در موارد خارج از اصل 44 قانون اساسی باشد؛ بنابراین در این خصوص موارد زیر متذكر می‌شود:
1 ـ 2 ـ تصویب توسعه سرمایه‌گذاری در موارد مشمول بند «الف ـ 1» سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی (موارد خارج از صدر اصل 44) از محل منابع داخلی خود و یا طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ا‌یی در سال 1387 توسط دولت و اركان شركت‌های دولتی مغایر با سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است.
2 ـ2 ـ بر اساس بند «الف ـ 1» سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی تا پایان سال 1387، دولت مكلف به واگذاری حداقل به میزان 60 درصد از سهام خود در بنگاه‌های دولتی كه در زمینه‌ی موارد خارج از صدر اصل 44 فعالیت می‌كنند نشده است و بنابراین مغایر با سیاست‌های فوق‌الذكر است.
3 ـ ساختار و مواد بودجه در جهت نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های كلی نظام به ویژه سیاست‌های كلی برنامه‌ی چهارم و سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ا‌یی و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سیاست‌های كلی برنامه چهارم، غیر شفاف است و ابهامات زیادی در مغایرت با سیاست‌های ذكر شده وجود دارد.
1 ـ 3 ـ دولت بایستی تا پایان خردادماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 با سیاست‌های یاد شده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.
2 ـ 3 ـ ساختار و مواد بودجه سال 1388 نیز می‌بایست در چارچوب سیاست‌های كلی نظام همراه با گزارش برنامه یكساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست‌ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
مصوبه فوق مشتمل به سه بند در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش در همین ارتباط دبیر شورای نگهبان نیز در نامه‌ای به رییس مجلس، ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه بودجه 87 را جهت «اقدام» مجلس و اصلاح بودجه اعلام كرد.
در نامه‌ی آیت‌الله احمد جنتی ـ دبیر شورای نگهبان ـ به رییس مجلس آمده است:
«مصوبه جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به این كه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بر حسب نظارت تفویض شده از طرف معظم‌له، طی نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 اعلام داشته، به لایحه مذكور رسیدگی كرده و مواردی را كه خلاف اصول سیاست‌های كلی نظام تشخیص داده كه قهرا مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی است، علیهذا نظریه مذكور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌شود. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقبا اعلام خواهد شد».
آفتاب: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از مغایرت‌های فراوان لایحه بودجه 87 با سیاست‌هایی كلی برنامه چهارم، سیاست‌های كلی اصل 44 و هم‌چنین سند چشم‌انداز 20 ساله کشور خبر داده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب در این نامه آمده است: «در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام، ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به پیوست نظر شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مورخ، 27/11/1386 در خصوص انطباق «لایحه‌ی بودجه سال 1387 كل كشور» با سیاست‌های كلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای لحاظ در لایحه ابلاغ می‌شود».
هاشمی رفسنجانی در این نامه تاکید کرده است: «متذكر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های كلی برنامه‌ی چهارم، سیاست‌های كلی اصل 44 و هم‌چنین چشم‌انداز داشته و این شورا به دلیل فرصت كوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های كشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده كرده است».
در مصوبه مورخ 27/11/1386 شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انطباق لایحه بودجه سال 1387 كل كشور با سیاست‌های كلی مصوب آمده است:
1 ـ مطابق بند 51 سیاست‌های كلی برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست اتكای هزینه‌های جاری به نفت كاهش یابد و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی صورت پذیرد و این در حالی است كه در سال 1386 در اصلاحیه بودجه با استفاده از جابه‌جایی اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌یی (بودجه‌های عمرانی) و اعتبارات هزینه‌یی (بودجه‌های جاری) برخلاف بودجه مصوب سال 1386، وابستگی اعتبارات هزینه‌یی به نفت افزایش یافت؛ از آن جایی كه در قانون بودجه‌ی سال 1387 روال مذكور كه مغایر با بند 51 سیاست‌های كلی برنامه‌ی چهارم و هم‌چنین مغایر با سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، ادامه یافته است.
بنابراین:«افزایش اتكای بودجه‌های جاری به درآمد نفت و برداشت از درآمدهای حاصل از نفت و حساب ذخیره ارزی و جابه‌جایی از محل اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌یی مغایر با سیاست‌های كلی مصوب به ویژه بند 51 سیاست‌های كلی برنامه چهارم است و بنابراین لازم است مجلس شورای اسلامی از هر نوع افزایش در اعتبارات هزینه‌یی سال 1387 جلوگیری كند».
2 ـ با توجه به رشد قابل توجه بودجه‌های شركت‌های دولتی، بانك‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال 1387، این ابهام وجود دارد كه بخشی از این افزایش‌ها ناشی از گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در موارد خارج از اصل 44 قانون اساسی باشد؛ بنابراین در این خصوص موارد زیر متذكر می‌شود:
1 ـ 2 ـ تصویب توسعه سرمایه‌گذاری در موارد مشمول بند «الف ـ 1» سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی (موارد خارج از صدر اصل 44) از محل منابع داخلی خود و یا طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ا‌یی در سال 1387 توسط دولت و اركان شركت‌های دولتی مغایر با سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است.
2 ـ2 ـ بر اساس بند «الف ـ 1» سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی تا پایان سال 1387، دولت مكلف به واگذاری حداقل به میزان 60 درصد از سهام خود در بنگاه‌های دولتی كه در زمینه‌ی موارد خارج از صدر اصل 44 فعالیت می‌كنند نشده است و بنابراین مغایر با سیاست‌های فوق‌الذكر است.
3 ـ ساختار و مواد بودجه در جهت نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های كلی نظام به ویژه سیاست‌های كلی برنامه‌ی چهارم و سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ا‌یی و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سیاست‌های كلی برنامه چهارم، غیر شفاف است و ابهامات زیادی در مغایرت با سیاست‌های ذكر شده وجود دارد.
1 ـ 3 ـ دولت بایستی تا پایان خردادماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 با سیاست‌های یاد شده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند.
2 ـ 3 ـ ساختار و مواد بودجه سال 1388 نیز می‌بایست در چارچوب سیاست‌های كلی نظام همراه با گزارش برنامه یكساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست‌ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
مصوبه فوق مشتمل به سه بند در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش در همین ارتباط دبیر شورای نگهبان نیز در نامه‌ای به رییس مجلس، ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه بودجه 87 را جهت «اقدام» مجلس و اصلاح بودجه اعلام كرد.
در نامه‌ی آیت‌الله احمد جنتی ـ دبیر شورای نگهبان ـ به رییس مجلس آمده است:
«مصوبه جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر به این كه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، بر حسب نظارت تفویض شده از طرف معظم‌له، طی نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 اعلام داشته، به لایحه مذكور رسیدگی كرده و مواردی را كه خلاف اصول سیاست‌های كلی نظام تشخیص داده كه قهرا مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی است، علیهذا نظریه مذكور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می‌شود. نظر نهایی شورای نگهبان متعاقبا اعلام خواهد شد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۷:۲۶ - ۱۳۸۶/۱۲/۰۲
پاسخ
آقاي رفسنجاني آيا در بودجه سال 87 طبق نظر بعضي از اساتيد و اقتصاددانان كه تورم زاست جلو اين تورم كه كمر اقشار حقوق بگير را خورد كرده گرفته شده ؟ چون آقاي رييس جمهور اظهار داشت؛ كه بودجه سال 87 اصلا؛ تورم زا نميباشد در صورتيكه من بيسواد ايمان دارم باتوجه به عملكرد دولت حتما؛ و حتما؛ اين بودجه تورم زا خواهد بود چون متاسفانه آقاي رييس جمهور و تيم اقتصاديش اصلا؛ توجهي به نظرات ساير اقتصا دانان نمي كنند و هر چي نظر خوذشان باشد همان را اجرا مينمايند .... ناشناس
| ۱۳:۵۸ - ۱۳۸۶/۱۲/۰۲
پاسخ
مجلس و احمدي نزاد خيالشان از بابت شوراي نگهبان راحت است و اين اقدام مجمع هم اثري بر تصميم شوراي نگهبان مبني بر تصويب تمام و كمال بودجه با همه تخلفاتش نخواهد داشت. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید