بودجه‌ای که خلاف سیاست‌های کلان تصویب شد!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بودجه سال 87 با وجود مغایرت‌های فراوانی که حتی رئیس‌مجمع تشخیص نیز به صراحت در نامه خود به دبیرشورای نگهبان به آن اشاره کرد در نهایت به تصویب مجلس رسید.

هاشمی رفسنجانی در این نامه تاکیدکرده بود «لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین چشم‌انداز داشته و این شورا به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است».

به اعتقاد کارشناسان مغایرت سند‌های سالانه مالی با سیاست‌های کلان و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند کشور را از رسیدن به اهداف تعیین شده و رشد و توسعه باز دارد. 

کسری فراوان در بخش‌های مختلف در دو سند بودجه گذشته حکایت از آن داشت که دولت توجه کمتری به نظام بودجه‌ریزی دارد. بر این اساس ارائه 4 متمم به مجلس از سوی دولت احمدی‌نژاد در سال 85 درطول تاریخ بودجه نویسی بعد از انقلاب سابقه نداشه است. همچنین کسری بودجه در سال 86 و مجوزهایی که مجلس برای جابجایی و جبران این کسری‌ها صادر کرد نیز نشان از پیش‌بینی‌های نادرست بودجه‌ای دولت نهم در گذشته و حال دارد. 

بودجه 87 با مغایرت فراوان تصویب شد
محمدهادی حق‌شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در پاسخ به این سوال که آیا در نهایت بودجه سال 87 با مغایرت‌های فراوان با سیاست‌های کلان تصویب شد به خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: «پاسخ به این پرسش مثبت است. بودجه سال 87 با مغایرت‌های فراوان نسبت به سیاست‌های کلی، برنامه پنجساله چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، علارغم تایید نظر مجمع تشخیص و شورای نگهبان به تصویب مجلس رسید».

وی توضیح داد:«شاخص‌هایی چون نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ بیکاری، میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، استفاده از منابع مالیاتی و تامین میزان درآمد دولت از مالیات در برنامه چهارم توسعه که مورد تایید شورای نگهبان و مقام رهبری نیز رسیده است وجود دارد که در تنظیم بودجه‌های سنواتی در سال گذشته و سال 87 مورد توجه دولت قرار نگرفته و در نهایت به این شاخص‌ها دست نیافتیم».

حق‌شناس افزود: «لایحه بودجه سال 87 حتی اگر اجرایی شود بسیاری از اهداف تعیین شده در برنامه تحقق نمی‌یابد. در برنامه داریم که نرخ تورم در سال 87 باید یک رقمی شود که این نرخ به دو برابر خواهد رسید، این وضع برای رشد نقدینگی نیز صدق می‌کند. از سوی دیگر بر اساس برنامه، نرخ رشد اقتصادی در سال آینده باید 5/8 درصد شود که حداکثر 5/6 درصد آن تحقق خواهد یافت».

نماینده انزلی به مغایرت‌های دیگر بودجه 87 با سیاست‌های نظام و برنامه اشاره کرد و گفت: «از مهمترین مغایرت‌های بودجه میزان استفاده از درآمدهای نفتی و استفاده از حساب ذخیره‌ ارزی است که بر اساس برنامه باید در سال 87 کمتر شود ولی 65 تا 64 میلیادر دلار از این درآمد‌ها در بودجه سال آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت که این نشان‌دهنده رشد اتکا بودجه به درآمدهای نفتی است».

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر اگر سال آینده قیمت نفت ایران کمتر از 75 دلار در هر بشکه باشد و مجموع درآمدهای ما از این محل کمتر از 65 میلیارد دلار باشد با مشکلات بسیار جدی در بودجه وتامین آن روبرو خواهیم شد».

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: «مغایرت دیگر بودجه مربوط به هزینه‌های جاری می‌شود که دولت بر اساس برنامه باید این هزینه‌ها را از درآمدهای مالیاتی تامین می‌نمود اما در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 50 درصد این هزینه‌ها از مالیات تامین خواهد شد. یعنی مادر سال آینده 22 تا 23 هزار میلیارد درآمد از مالیات خواهیم داشت و 2 برابر آن هزینه جاری».

حق‌شناس در خصوص نامه مجمع و شورای نگهبان به مجلس در خصوص بودجه گفت: «مجمع بودجه را خلاف اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلان تشخیص داده است».

وی افزود: «بر اساس اصل 44 کشور باید به سمت خصوصی‌سازی پیش رود در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی در این سند 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است».

نماینده انزلی تصریح کرد: «با این حال نظارت مجمع بر بودجه و قوانین تصویب شده مجلس برای اولین بار بود که اتفاق می‌افتاد». 

وی افزود: «استناد شورای نگهبان در ارجاع نامه مجمع تشخیص به مجلس بند یک ماده 110 قانون اساسی بود که در آن به وظایف رهبری و تبیین سیاست‌های کلی نظام اشاره شده است». 

اظهار نظر مجمع برابر قانون بود 
رمضانعلی صادق‌زاده شیخان، عضو کمیسیون صنایع مجلس هفتم نیز در ارتباط با تصویب بودجه 87 به خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: «این بودجه با مغایرت‌های فراوان با اصل 44 و سیاست‌های کلی تصویب شد».

صادق‌زاده درباره اظهارنظر مجمع در خصوص این بودجه گفت: «یکی از انتقادات شدیدی که به لایحه بودجه 87 وارد بود کمرنگ شدن سیاست‌های اصل 44 در آن است که مجمع تشخیص مصلحت نیز بر همین اساس به مغایرت‌های بودجه پرداخت».

رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم تاکید کرد: «بودجه سال آینده از اهداف برنامه چهارم توسعه نیز منحرف شده است. به طور مثال اتکا به درآمدهای نفتی بر اساس برنامه باید در این بودجه کاهش می‌یافت با این حال بودجه سال آینده نفتی‌تر از بوجه‌های سال گذشته نیز تنظیم شده است».

وی افزود: «در این لایحه همچنین ردیف‌های مربوط به قانون جامع خدمات کشوری نادیده گرفته شده بود و مجلس 1600 میلیارد تومان را برای تامین بار مالی این قانون در بوجه گنجاند».

صادق‌زاده درباره اظهار نظز مجمع تشخیص در مورد بودجه 87 نیز تصریح کرد: «مجمع طبق قانون بازوی نظارتی رهبری در اصل 44 است. بنابر این نامه آقای هاشمی به عنوان رئیس مجمع و ارجاع آن از سوی شورای نگهبان به مجلس را می‌توان در چهارچوب مغایرت‌های فروان لایحه بودجه با اصل 44 ارزیابی کرد و آن را پذیرفت».

بودجه به شدت وابسته به نفت است
مجید انصاری رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ششم نیز در این خصوص گفت: «متاسفانه بودجه سال 87 به‌شدت به منابع نفتی وابسته شده است. براساس مطالعاتی كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی این بودجه انجام شده این بودجه 60 درصد به نفت وابسته است». 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «این اتفاق هم در حالی رخ می‌دهد كه سیاست‌های كلی نظام به‌سمت خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌رود. از همین روی وابستگی بودجه به نفت می‌تواند یكی از نقاط منفی بودجه باشد». 

وی ادامه داد: «همین بودجه در كمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و اتفاقا ایرادات بسیاری هم بر آن وارد بود. این ایرادات به صورت دقیق در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده بود ولی به دلیل كمبود زمان مجلس، مجمع از بسیاری از آنها صرف‌نظر كرد. البته در موارد خاصی مانند برداشت از حساب ذخیره ارزی مجمع بر سر مواضع خود ایستاد». 

انصاری تاکید کرد: «متاسفانه تاكنون سابقه نداشته كه در 28 سال گذشته بودجه با این سرعت تدوین و بررسی شود. این برای اولین باری بود كه چنین زمان كوتاهی برای بررسی بودجه صرف می‌شد. برای تدوین و بررسی لایحه بودجه باید حداقل 6 ماه زمان صرف می‌شد تا بررسی دقیقی صورت می‌گرفت و لایحه با كمترین اشكالات ارائه می‌شد ولی متاسفانه به دلیل بحث‌هایی كه به آن اشاره شد، در مورد بودجه 87 چنین فرآیندی لحاظ نشد». 

وی ادامه داد: «بودجه باید به گونه‌ای تدوین شود كه بنیان لرزان نداشته باشد. بودجه سست و لرزان اشكالات بسیاری دارد كه در هنگام اجرا هم بسیاری از آنها به چشم خواهد خورد». 

می‌توان دقت‌نظر مجمع را به فال نیک گرفت
دکتر حمیدرضا برادران شرکا رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه نیز در این زمینه گفت: اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص الحاقیه لایحه بودجه 87 را حتی اگر بدعت تازه‌ای تلقی كنیم، نمی‌توان به آن خرده گرفت. اشكالاتی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه بودجه 87 وارد كرده است، به انحراف لایحه از اصل 44، برنامه چهارم و سند چشم‌انداز برمی‌گردد كه كاملا در راستای وظایف اجرایی این مجمع قرار دارد». 

وی ادامه داد: «همان‌طور كه اجماع كارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس هم تایید می‌كند لایحه بودجه 87 هم مانند لایحه بودجه 85 با مغایرت جدی نسبت به اسناد بالادستی نظام روبه‌رو است. اگرچه این هشدارها در زمان تصویب بودجه 85 هیچ گاه جدی گرفته نشد اما دقت‌نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان این بار به فال نیك گرفت».

شرکا تاکید کرد: «مغایرت‌هایی كه مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن خبر داده نتیجه بررسی كارشناسان این مجمع در كمیسیون‌های تخصصی بود».

وی تصریح کرد: «از نظر قانونی مقام معظم رهبری وظایفی را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین كرده است كه ازجمله این وظایف نظارت مجمع بر مغایرت اسناد قانونی كشور با لایحه چشم‌انداز و سیاست‌های كلی نظام است». 

رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: «همان‌طور كه در بند آخر سند چشم‌انداز و سیاست‌های كلی هم اشاره شده برنامه‌ها و بودجه‌هایی كه تصویب و تایید می‌شوند باید منطبق با این اسناد باشند و نظارت بر این انطباق برعهده مجمع تشخیص است. سال گذشته نیز دستورالعملی تصویب شد كه براساس آن شورای نگهبان موظف شد تا در صورتی كه مجمع درخصوص همین عدم تطبیق ایراداتی را به لایحه و برنامه‌های در دستور كار وارد كرد، درصدد رفع این ایرادها اقدام كند. به عبارتی علاوه بر بحث انطباق با قانون اساسی و مسائل شرعی این وظیفه هم جزو وظایف شورای نگهبان قرار گرفت».