دولت بعدی اگر می‌خواهد مشکلات کشور را حل کند، باید به سمت تعامل با دنیا پیش رود
دکتر علی‌اصغر داوودی در خصوص تاثیرات تغییر دولت‌ها بر سیاست خارجی کشور، اظهار کرد: اگر ما به روند تحولات ۴۲ ساله پس از انقلاب نگاه کنیم، می‌بینیم که در برخی دوره‌ها، تفاوت‌هایی بین سیاست خارجه دولت‌های مختلف وجود داشته است و این تفاوت به این دلیل بوده که در این دوره‌ها سطح مداخلات نهادهای غیردولتی در حوزه سیاست خارجه، کمتر از سایر ادوار بوده است.
وی افزود: اما تقریبا از اواسط دهه ۷۰ به بعد، به دلیل اینکه سطح مداخلات در حوزه سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های خارجی افزایش می‌یابد، به همان نسبت نقش دولت‌ها و وزارت امور خارجه کمتر می‌شود. این مداخلات به طور مشخص از دولت دوم آقای هاشمی شروع شد، در دولت اول آقای خاتمی یک مقدار کمرنگ شد و در دولت دوم ایشان مجددا افزایش یافت و در دولت‌های بعدی نیز می‌بینیم که استقلال عمل وزارت امور خارجه کمرنگ‌تر است.
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد با بیان اینکه سیاست خارجی دارای یک سری عوامل ثابت و متغیر می‌باشد، اضافه کرد: در مورد مسائلی که به عوامل ثابت سیاست خارجی کشور مربوط می‌شود، فرقی ندارد چه دولتی از چه جناحی در کشور روی کار باشد. مثلا عوامل ژئوپولیتیکی، عوامل ایدئولوژیکی و فرهنگ سیاسی ما، از جمله عوامل ثابت در عرصه سیاست خارجی کشور ما هستند.
داوودی ادامه داد: اما یک سری عوامل متغیر نیز در سیاست خارجی وجود دارد که به میزان مداخله عناصر بیرون از دستگاه سیاست خارجی در این دستگاه، برمی‌گردد. به عنوان مثال گروه‌های فشار و گروه‌های ذی‌نفوذ، از جمله عوامل متغیر تاثیرگذار بر سیاست خارجی یک کشور هستند. همچنین منش و خط مشی رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و سایر دیپلمات‌های یک کشور نیز از دیگر عوامل متغیری هستند که بر سیاست خارجی اثر به سزایی دارند.
وی با بیان اینکه در کشور ما سیاست خارجی یک خط مشی کلی دارد، عنوان کرد: این خط مشی همان طور که رهبری فرموند، توسط وزیر امور خارجه تعیین نمی‌شود، بلکه در مراجع دیگری طراحی می‌شود و به وزارت امور خارجه ابلاغ می‌شود و این وزارتخانه مجری این سیاست‌ها است. البته شخص وزیر امور خارجه می‌تواند مشارکت جدی در سیاست‌گذاری‌های حوزه سیاست خارجه داشته باشد، اما تنها شخص تعیین‌کننده در این حوزه نیست، اما در مرحله اجرا، نقش وزیر امور خارجه و دیپلمات‌های زیرمجموعه‌اش، بسیار پررنگ است.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در خصوص پیش‌بینی‌اش در مورد سیاست خارجی در دولت بعدی، گفت: من تصور می‌کنم اگر جریان اصولگرا دولت بعدی را در دست گیرد، ما نوعی یکدستی را در سیاست خارجه جمهوری اسلامی خواهیم دید، به این معنا که بین مراجع تصمیم‌گیر در سیاست خارجی و کسانی که مجریان این تصمیمات هستند، چندان تعارضی دیده نخواهد شد و کسی به عنوان سکاندار وزارت امور خارجه روی کار خواهد آمد که در حداکثر انطباق با مراجع تصمیم‌گیر باشد.
داوودی ادامه داد: اگر فردی از طیف اصولگرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، ما در سطوح بالایی وزارت امور خارجه شاهد تغییراتی جدی خواهیم بود و تمام تیم اصلی فعلی که وظیفه راهبری وزارت امور خارجه را دارند، تغییر خواهند کرد و من تصور می‌کنم که در این حالت ما از خط میانه و اعتدال در سیاست خارجه جمهوری اسلامی دور خواهیم شد و بازگشتی خواهیم داشت به سمت سیاست‌هایی که در دولت آقای احمدی‌نژاد در وزارت امور خارجه حاکم بود.
وی بیان کرد: البته با توجه به حساسیت وزارت امور خارجه و با توجه به اینکه دولت جدید هم ناگزیر خواهد بود با دنیای غرب باب گفت‌وگو و مراوده را باز نگه دارد، من تصور می‌کنم سطح مداخله رهبری در تعیین سمت و سوی مدیران راهبردی وزارت امور خارجه در دولت بعدی بیشتر خواهد بود و احتمالا ایشان اجازه ندهند که افراد خیلی تندرویی هم در این زمینه روی کار بیایند.
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی اضافه کرد: اما اگر دولت در دست جریان اصلاح‌طلب قرار گیرد، ما باز هم در سطح محدود شاهد تعارضاتی بین دستگاه دیپلماسی و مقامات تصمیم‌گیر خواهیم بود.
داوودی تصریح کرد: به طور کلی باید دید دولت بعدی چه هدفی دارد. یا می‌خواهد همچنان مانند گذشته رفتار کند و به سمت تعارض منافع و تقابل با دنیا حرکت کند، که طبیعتا چیزی تغییر نخواهد کرد، اما اگر بخواهد مشکلات کشور را حل کند و گره‌های کور اقتصاد را باز کند، طبیعتا نمی‌تواند نسبت به دنیا بی‌تفاوت باشد و حتما باید به سمت تعامل با دنیا حرکت کند که این اقتضائاتی دارد و FATF، برجام و نوع سیاست منطقه‌ای ایران، برخی از این اقتضائات است و نمی‌توان بدون این‌ها در زندگی مردم گشایش ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: بنابراین دولت دست هر کسی از هر جناحی باشد، اگر بخواهد مشکلات کشور را حل کند، چاره‌ای جز رفتن به سمت تعامل و باز کردن گره‌هایی که در عرصه سیاست خارجی و اقتصادی ما وجود دارد، ندارد و مسائلی مانند برجام و تصویب FATF جزو ملزومات کار هستند.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه شاید یکدست شدن حاکمیت به حل هر چه سریع‌تر این مشکلات کمک کند، خاطرنشان کرد: اما در مورد اینکه این یکدستی لزوما به نفع کشور خواهد بود، من خیلی خوش‌بین نیستم، به دلیل اینکه حداقل تجربه هشت ساله دوران آقای احمدی‌نژاد را به یاد داریم. در آن زمان حاکمیت یکدست بود، اما مشکلات کشور حل نشد.
داوودی ادامه داد: لذا من خیلی نسبت به مثبت بودن عواقب یکدست شدن حاکمیت خوش‌بین نیستم، به خصوص که اگر مشارکت در انتخابات هم پایین باشد، ما دچار یک تضاد در درون جامعه خودمان خواهیم بود، دوقطبی‌ها و چندقطبی‌هایی شکل خواهد گرفت و از بعد داخلی ما دچار چندپارگی‌های عدیده خواهیم شد و این می‌تواند آثار منفی مخربی را در درازمدت بر منافع ما داشته باشد و حتی اگر ما به صورت مقطعی در سیاست خارجه به توفیقاتی دست یابیم، باز هم آسیب‌هایی به روند کلی حکمرانی در جمهوری اسلامی وارد خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه برجام در دولت کنونی احیا نخواهد شد، تصریح کرد: برجام یک جاده یک طرفه نیست که ما در آن هر طور که بخواهیم عمل کنیم. طرف‌های مختلفی دارد و کشورهای مقابل ما خیلی خوب می‌فهمند که دولت کنونی ایران، اواخر دوران حکومتش است و قدرت تصمیم‌گیری ندارد. در دولت فعلی، برخی مقدمات فراهم می‌شود، اما اگر بنا باشد توافقی انجام شود، در دولت بعدی خواهد بود.
