عملکرد دو دولت در کفه ترازوی اقتصاد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-سهیلا طایی: درآمد نفتی در دولت نهم به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و دلارهای بی‌شماری را به خزانه دولت سرازیر کرد، دلارهایی که گفته می‌شود، مبلغ آن در طول نزدیک به سه سال بالغ بر 180 میلیارد دلار است.‌ با این وجود در این سال‌ها نرخ تورم بالا رفته، دولت در تثبیت قیمت‌ها ناموفق عمل کرده و مردم هر روز شاهد افزایش سرسام‌‌آور قیمت کالاها هستند. این در حالی است که در برهه‌ای از تاریخ بعد از انقلاب و در دولت مهندس میرحسین موسوی با وجود شرایط سخت جنگ و استفاده بخشی از بودجه سالیانه برای آن نرخ تورم افزایش نیافت.

در زمان فعالیت دولت مهندس موسوی با وجود کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی به دلیلی چون قرار داشتن برخی از چاه‌های نفت در مناطق جنگی و همچنین محدودیت‌‌های حمل‌ونقل، قیمت انواع کالا‌ تقریبا ثابت بود. 

اکنون شعار عدالت خواهی دولت نهم در چهارچوب اقدامات انقلابی شرایط بررسی عملکرد اقتصادی دو دولت احمدی‌نژاد و مهندس موسوی را محیا می‌کند.

آفتاب جهت تطبیق و مقایسه وضعیت اقتصادی کشور در دوران مهندس میرحسین موسوی و دکتر احمدی‌نژاد با فرشاد مومنی گفت‌وگویی انجام داده است. 

او که اکنون میراث‌دار موسسه‌ای است که از مرحوم دکتر عالی‌نسب، مغز متفکر اقتصادی دولت مهندس موسوی به یادگار مانده، در محل همین موسسه فرصتی برای مصاحبه به ما داد. 

بدین ترتیب در موسسه دین و اقتصاد با استاد دانشگاه علامه طباطبایی بحث را با این سوال آغاز كردیم:
 
آیا شما قائل به شباهت‌های دو دولت فوق الذكر هر چند در سطح شعار هستید؟ 
«بدون شك دوران مهندس میر حسین موسوی از بسیاری جهات، درخشان ترین دوران در طول تاریخ انقلاب به حساب می‌آید، در عین حال برای اینکه انصاف را رعایت کرده باشیم باید به تفاوت‌های شرایط این دوره هم توجه داشته باشیم.

اولین مساله این است که در آن زمان از بالاترین سطوح مدیریتی تا پایین‌ترین سطوح مدیریتی همگان به این مساله واقف بودند که ما در آستانه جدا شدن از ساخت تصمیم‌گیری استبدادی شاهنشاهی هستیم . این مساله در پوست و استخوان همه ریشه دوانده بود . بدین ترتیب در فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، شاهد یک رویه و رویکرد کاملا" مشارکت جویانه بودیم. حتی امام خمینی (ره) تقریبا هیچ تصمیم جدی و مهمی نمی‌گرفت مگر اینکه نهادهای مرتبط چه در دانشگاه‌ها، چه در مجلس و چه در دولت نظریات کارشناسی‌شان را داده باشند. مثل این قاعده رفتاری را با قاعده رفتاری که الان وجود دارد، مقایسه کنید. ببینید چقدر تفاوت وجود دارد، مثلا الان مدیران بانک‌ها با تصمیم‌گیری‌های شتابزده‌ی دولت، هر از چند گاهی دچار مشكلات زیادی می‌شوند ، تصمیماتی مانند تغییر ساعت بانك‌ها ، تغییر در نرخ سود بانكی ، الزام بانك ها به پرداخت تسهیلات تكلیفی و ... از آن جمله است.
 
به لحاظ روحی در سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متغیرهایی وجود داشت که یا تکرار نشدنی است و یا تداوم وحفظ آنها تدابیر هوشمندانه زیادی را می طلبد.

وقتی که شور آرمانخواهی اکثریت قریب به اتفاق جمعیت را فراگرفت، همین شور انقلابی باعث شد که جوان‌ها تا سرحد توانایی خود کار کنند و در عین حال میزان توقعات مصرفی و ضریب ایثارگری آنان بسیار بالا رود. در شرایط جنگ هم همین طور بود.

همه مردم با پذیرش این واقعیت که ما در یک شرایط خارق‌العاده‌ی اضطراری هستیم، خودشان را قانع ‌کردند که متناسب با این واقعیت انتظاراتشان را تنظیم کنند.
بدیهی است که این وضعیت با شرایطی که شما با جهش درآمدهای نفتی روبرو هستید و جنگی هم در کار نیست، کاملا متفاوت است،‌می‌خواهم این را عرض کنم که مدیریت اقتصادی دوره جنگ، یکی از پرافتخارترین تجربیات مدیریت اقتصادی در کشور است که یا تکرار ناشدنی است یا تدابیر هوشمندانه و سطح بالایی جهت تكرار آن نیاز است.

یكی از مسائلی كه اصرار دارم به عنوان تفاوت آن دوران با حال حضر بیان كنم، رویكرد مشاركت جویانه حاكم بر تفكر مردم و دولت بود. دولت مهندس موسوی بسیار به بدنه كار شناسی توجه می‌كرد، همچون الان نبود كه مثلا دولت با وجود اینكه قاعده تجربیات ملی و جهانی را می‌داند، ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده می‌تواند ضعف و اختلال داشته باشد و مدیران بانک‌ها با ادله متعددی نسبت به این تصمیم دولت واکنش نشان دادند،‌اما متاسفانه دولت به جای اینکه استدلال های آنها را بپذیرد به عدم رعایت سلسله مراتب دولت استناد کرد و گفت چون مقامات مافوق به شما فرمان دادند، باید اطاعت کنید. در حالی که در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی چنین رویه‌ای نبود و می‌گفتند ما حرف‌های کارشناسی را می‌شنویم و کسی فرمان نظامی صادر نمی‌کند. اما در این زمان ملاحظه فرمودید با اینکه مدیران بانک‌ها استدلاهایشان را در روزنامه‌ها منعکس کردند و گفتند درست است که بانک‌ها دولتی هستند اما معنای این دولتی بودن این نیست که همه منابع بانک‌ها متعلق به بانک‌هاست بخش اعظم منابع متعلق به مردم و سپرده‌گذاران است و بانک‌ها باید امانتداری کنند و شرط امانتداری این است که با تدبیر و تکیه بر مطالعه در مورد منابع تصمیم بگیریند. شما ببینید که در دوره زمانی کوتاه 6 مدیر ارشد بانكی را عوض کردند و در عرض کمتر از یکسال 3 نفر از همان مدیران تازه منصوب شده را دوباره تغییر دادند و این به آن معناست که آن رویه‌های مشارکت جویانه برای ملت دستاوردهای بیشتر و هزینه‌های کمتری ایجاد می‌کرد .

نکته بعدی به علم در نظرات کارشناسی در آن دوره بود. شما در گزارش «برنامه توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران» که یکی از افتخارات ایران پس از انقلاب و اولین برنامه توسعه انقلاب است ، ریاست آن را دکتر یداله سحابی برعهده داشتند و چهره‌هایی مثل شهید مطهری اعضای آن بودند. در صفحات پایانی این برنامه، فهرستی از مجموعه کسانی که در تهیه و تدوین برنامه نقش داشتند، رامی‌بینید طیف گسترده‌تری از صاحبان اندیشه‌ها و نمایندگان گروه‌های مختلف وجود دارند یعنی میزان تحمل همدیگر در ساخت سیاسی سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب فوق‌العاده بالا بود و ما آن رویه را کنار گذاشتیم و طبیعی است که نتیجه تغییر پیدا کند.

هر چقدر که از ساختارهای آن زمان فاصله بگیریم، طبیعی است که باید منتظر نتایج متفاوتی باشیم به طور مشخص در حوزه اقتصادی سال‌های 85و86 گروه‌هایی از اقتصاددانان به رییس جمهور نامه نوشتند و از اینکه در تصمیم‌گیری های اقتصادی، نظرات علمی و تجربیات اقتصادی ایران به سهولت نادیده گرفته می‌شود ، اظهار گله‌مندی کردند و با وجود اینکه جلسه‌ای هم بین اقتصاددانان و رییس جمهور برگزار شد،اما اثر عملی آن نزدیک صفر بود. پس طبیعی است که الگوی رفتاری متفاوت با دوران قبل ، نتایج متفاوتی هم داشته باشد. آن زمان در دفتر نخست‌وزیری دفاتری داشتیم که نقدهای ضدانقلاب را هم بررسی می‌کردند چون به قاعده تربیتی اسلامی خیلی توجه داشتیم که می‌گوید «مسئولان باید به ماقال توجه داشته باشند نه به من‌قال» به همین خاطر اگر از مخالفان جدی انقلاب اسلامی هم نقدی شنیده می‌شد، تلاش بر این بود که این اشکال برطرف شود. اما الان حتی اقتصاددانانی که مسئولیت نمایندگی مردم را هم دارند، وقتی نقدی به دولت می‌کنند از تعرض مصون نیستند و با تعابیر عجیبی نسبت به آنها که هم صلاحیت تخصصی دارند و هم مسئولیت سیاسی اجتماعی، مواجه می‌شویم». 

حال اگر اجازه دهید، به دوران جنگ برگردیم برخی كارشناسان معتقدند اگر جنگ ادامه پیدا می‌کرد کنترل تورم و تثبیت قیمت‌ها دیگر امكان پذیر نبود ، شما چه نظری دارید ؟
«قطعا مشکل داشتیم هیچکس از جنگ استقبال نمی‌کند. تردیدی نیست که جنگ یک پدیده شوم و مخرب است اما بحث بر سر این است که از سال 1365 به بعد جنگ ما از نظر اقتصادی وارد یک نقطه عطف شد، و یک مساله این بود که قیمت نفت که در سالهای 57 و 58 حول و حوش 42و43 دلار رسیده بود در سال‌های 65 و 66 و 67 تنها به بشکه‌ای 5 و 6 دلار رسید. این یعنی افت شدید در درآمدهای نفتی.
نکته دوم این بود که از سال 1365 استراتژی عراق انهدام تاسیسات اقتصادی ایران بود. یعنی جمع‌بندی آنها این بود که ایران تا زمانی که به لحاظ اقتصادی بتواند جنگ را مدیریت کند کوتاه نخواهد آمد به همین خاطر شما می‌بینید که عراق به جای اینکه تاسیسات سیاسی-نظامی ایران را محور حمله قرار دهد مراکز اقتصادی را می‌زد.

در گزارشی که سازمان برنامه و بودجه وقت تحت عنوان «برآورد خسارت‌های جنگ تحمیلی‌» منتشر کرد ملاحظه بفرمایید، تصریح شده میزان خسارت‌هایی که به ایران از منظر زیربناهای اقتصادی در سال 66 متحمل شده از کل خسارت‌های شروع جنگ تا این زمان بیشتر بود.

من می‌پذیرم که در شرایط اضطراری بودیم اما این اضطرارها یک ویژگی مشترک داشت و آن این بود که همه این اضطرارها ناشی از شوک‌های برون‌زا بود یعنی مدیریت اقتصادی کشور به اعتبار اشتباهات درونی دچار چالش نشده بود در حالی که بخش اعظم فشارهایی که الان به اقتصاد و جامعه وارد می‌شود ناشی از اشتباهات فاحش سیاستگذاری دولت است.»

یکی از شباهت‌های دولت احمدی‌نژاد كه به نظر می‌رسد در دوران مهندس موسوی نیز حاكم بوده، تکیه بر واردات است. این موضوع را چه طور تفسیر می‌کنید؟ 
« قبول ندارم. چرا که چیزی که آنموقع باعث شگفتی اقتصاددانان خارجی شده بود این بود که طی سالهای جنگ با اینکه 6 استان کشور یا مستقیم درگیر جنگ بودند یا نقش پشتیبان را داشتند تولید کشاورزی ایران با قیمت‌های ثابت در طی سالهای جنگ همواره یک نرخ رشد مثبت را تجربه کرد و یکی از کارشناسان "سازمان بین‌الملل کار " می‌گفت: اگر شما بتوانید این تجربه را تدوین کنید می‌توان به عنوان یک مبنای ارزشمند برای انتقال تجربیات به کشورهای دیگر استفاده کرد دلیلش این است که انقلاب اسلامی آن چنان انرژی آزاد کرد که حتی جوان‌هایی که مستقیما در جنگ مشارکت نداشتند وظیفه دینی خود می‌دانستند که از طریق جهاد سازندگی به کشاورزان کمک کنند، نکته دیگر اینکه برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران به همت مدیریت اقتصادی آن زمان صنوف تولیدی و صنوف توزیعی از هم جدا شدند و یک هویت مستقل پیدا کردند و دولت اهتمام ویژه‌ای برای تقویت و ساماندهی صنوف تولید انجام داد و حتی علاوه بر حمایت‌هایی که وزارتخانه‌های تولیدی از تولیدکننده‌ها می كردند، در وزارت بازرگانی برای اولین بار در تاریخ ایران معاونتی به نام معاونت پشتیبانی از تولید به وجود آمد.

به این ترتیب دولت در زمان جنگ از یک طرف فشارهای نسبتا شدیدی به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه و دلالی وارد کرد و از طرف دگیر بخش‌های تولیدی را تقویت کرد و ترکیب اینها با هم موجب شد تا ما بتوانیم مسایل را خوب جلو ببریم.

در مورد واردات هم ذکر یک مثال را خالی از لطف نمی‌دانم تا ملتمان افتخار کنند و امیدوار باشند به اینکه اگر رویه تصمیم‌گیری را تسهیل کنیم و به سمت مشارکت‌جویی و استقبال از علم برویم ظرفیت برای اینکه وضعیت بهبود پیدا کند وجود دارد. در سالهای پایانی عمر رژیم پهلوی که شاه در اثر جهش درآمدهای نفتی دچار روحیه غیرعادی و جاه‌طلبانه شده بود و رساندن ایران به دروازه‌های تمدن بزرگ را مطرح می‌کرد. یک گروه مهندسین مشاور خارجی را دعوت کردند تا برنامه رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ را طراحی کنند این گروه كه گروه‌ «مشاوران ستیران» نام داشت کار بسیار ارزشمند و خارق‌العاده‌ای را کردند و به همین خاطر مورد غضب شاه قرار گرفتند.

یکی از نکاتی که مطرح کردند این بود که با این روندی که الگوی مصرف ایرانی در فاصله سالهای 52 تا 55 تجربه کرده اگر 10 سال دیگر (یعنی سال 65) ایران بخواهد یک سال غیربحرانی را سپری کند حداقل باید 65 میلیارد دلار واردات انجام دهد.

برای اینکه بدانید مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ چه کرد کافی است توجه کنید که در سال 65 با اینکه مشکلات ما چندین برابر فراتر از آن چیزی بود که در گزارش ستیران وجود داشت. مثلا یکی دو میلیون نفر آواره عراقی و افغانی اضافه شدند، نرخ رشد جمعیت خیلی بیشتر از تصور آنها شده بود با جنگ و تحریم بین‌المللی و تروریسم منافقین مواجه بودیم. اما به رغم همه مشکلات با 10 میلیارد دلار واردات و بدون بحران سپری کردیم.

الان بیش از 50 میلیارد دلار واردات داریم و همه احساس شرایط بحرانی می‌کنند و این خیلی خوب ، تفاوت رویکردها و شرایط را نشان می‌دهد. »

با اینکه نفت یک در آمد ملی است می بینیم که سطح فروش آن بالاست برای این میزان فروش چه توجیهی وجود دارد؟
«یکی از انتقادهایی که در هر دو نامه اقتصاددانان به رییس جمهور مطرح بود مسئله نفت است. ما هم در این زمینه از 3 زاویه به این مساله انتقاد داشتیم چرا فروش نفت بالا رفته و میزان نقدینگی هم افزایش یافته است.
این رویه هم خلاف موازین قانونی تصویب شده و هم برخلاف برنامه چهارم و موازین سند چشم‌ انداز است.
این مساله حتی با شعارهای دولت هم ناسازگار است شعار محوری دولت «عدالت» است و این کار از منظر عدالت بین نسلی یک ظلم فاحش به نسل‌های آتی است.
از منظر ملاحظات توسعه پایدار میزان عادلانه کسب درآمدهای نفتی برای نسل فعلی را در دهه 1380 مشخص کرده رقم عادلانه سالیانه 24 تا 26 میلیارد دلار ذکر می‌کند در حالی که میزان اتکا به درآمدهای نفتی در طی سه سال گذشته تقریبا دو برابر این رقم است.

محور سوم این کار از نظر ملاحظات علمی سیاستگذاری اقتصاد و ملاحظات مربوط به تجربیات ایران هم یک اشتباه فاحش و خسارت بار است ولی متاسفانه صدای ما به اندازه‌ای که موثر باشد شنیده نشد. با توجه به درآمد نفت باید شاهد رشد و شکوفایی بسیار بالائی می‌بودیم.

دولت ملاحظات علمی را در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به رسمیت نشناخت و در چارچوب مبانی نظری توضیح داده شده برخلاف تصور عامیانه وقتی درآمد نفت بالا می‌رود باید حالت شادمانی و نشاط پیدا کنیم. این شرایط با لفظ بیماری مورد خطاب قرار گرفته و اصل این است که با موجی از به هم ریختگی‌ها مواجه می‌شویم مگر آنکه دولت از این شرایط هوشمندانه عبور کند. متاسفانه در نظام سیاسی-اجتماعی دولت این شرایط را که به لحاظ تئوری بیماری خطاب می‌شود جدی نگرفت و رویه‌های افراطی انبساط مالی را در دستور کار قرار دادد.»

یعنی ما قبل از این دولت شاهد سیاست‌های اقتصادی بیمار نبودیم ؟
«نباید تردید کنیم که سیاست‌های اشتباه مختص این دولت نیست ولی نکته این است که میزان افراطی که در این دولت و این زمینه مشاهده می‌شود به هیچ یک از دوره‌های بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست و دولت فعلی شایسته نکوهش بیشتری است.»