گرانی مسکن و درد بی درمان تهران!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: علیرغم وعده‌های مکرر دولت درخصوص ثابت ماندن قیمت مسکن، گزارش‌های رسیده از افزایش قیمت زمین و مسکن در ماه‌های اخیر در شهر تهران حکایت می‌کند.

دولت پس از آنکه جهش قیمت مسکن در کشور را مشاهده کرد با ارائه طرحی در خصوص حذف بهای زمین از قیمت خانه، وعده داد که این طرح مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها ‌شود.

بسیاری از کارشناسان در همان ابتدا نسبت به بی‌اثر بودن این طرح به خصوص در شهرهایی که دولت در آن زمین زیادی ندارد هشدار داده بودند با این حال مسئولان همچنان قول‌هایی برای ثابت ماندن قیمت خانه به مردم می‌دادند. بر این اساس بسیاری از متقاضیان مسکن به امید بازاری متعادل و ارزان از خرید سرپناه خود اجتناب کردند اما اکنون که فقط چند ماه از وعده‌های مسئولان سپری شده وقتی به بنگاه‌های معاملات ملکی مراجعه می‌کنند با خبر گران شدن بیشتر مواجه می‌شوند!

یک کارشناس خرید و فروش مسکن با اعلام اینکه خانه از حدود 2 ماه پیش گران شده است در این خصوص می‌گوید: «وعده‌هایی که در مورد تهیه مسکن اقشار کم درآمد مطرح شد حداقل در تهران تنها برای مدتی اثر روانی داشت. بر این اساس خرید و فروش در این بخش کاهش یافته بود».

او می‌افزاید: «این در حالی بود که در تمام این مدت در شهر تهران خانه‌ای از سوی دولت به مردم واگذار نشد. بنابراین بازار مجدداً راه خود را پی گرفت و تقاضا برای خرید افزایش یافت».

این کارشناس می‌گوید: «اگر برای کنترل بازار مسکن تنها متکی بر تبلیغات روانی باشیم آثار ماندگار و تعادل پایدار را در بازار شاهد نخواهیم بود».

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مسکن نیز در این زمینه به خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: «دلیل افزایش قیمت مسکن نزدیک شدن به پایان سال و شب عید است. او این افزایش را در مواقعی از سال طبیعی می‌داند و می‌گوید:« قبل از ماه محرم و بعد از آن، قبل از رمضان و بعد از رمضان، قبل از عید و بعد از عید همیشه بازار مسکن دستخوش تحولات قیمت بر اثر تغییر در میزان عرضه و تقاضا می‌شود».

قلی خسروی می‌گوید: «امیدواریم که بعد از عید قیمت مسکن به وضع قبل باز گردد».

نصرت الله علیمی، کارشناس امور مسکن و ساختمان نیز در مورد افزایش قیمت مسکن به آفتاب گفت: «قیمت مسکن تابع عوامل متعددی است، یکی از این عوامل مهم، نسبت عرضه و تقاضا در بازار است».

او می‌گوید: «هر گاه عرضه مسکن بیش از تقاضای آن باشد قیمت کاهش می‌یابد و هر گاه که عرضه و تقاضا برابر باشند این بازار به تعادل خواهد رسید».

به اعتقاد او در شرایط کنونی قیمت تمام شده مسکن که مجموعه‌ای از عوامل گرانی مصالح، تکنولوژی و مزد کارگر در آن موئثر است بالا رفته؛ بنابراین نمی‌توان گفت که قیمت مسکن بدون دلیل و به‌ طور غیر واقعی افزایش یافته است.

علیمی می‌گوید: «اما نکته‌ای که در مورد طرح حذف قیمت زمین از مسکن مطرح است آن است که این طرح در کوتاه‌مدت تاثیری واقعی بر قیمت خانه نخواهد گذاشت چرا که عرضه مسکن درمدت کوتاه افزایش نمی‌یابد بنابراین هر تاثیری که تا کنون در بازار از این طرح مشاهده شده مربوط به آثار روانی آن می‌شود».

او ادامه می‌دهد:« اگر دولت به طور مثال 500 هزار واحد مسکونی را در تهران با حذف قیمت زمین به بازار ارائه کند می‌توان گفت که این حرکت آثار ضد تورمی خواهد داشت اما تا زمانی که مسکن تولید نشود این طرح به خودی خود در به تعادل رسیدن بازار بی‌اثر خواهد بود». 

این کارشناس سابق وزارت مسکن در پاسخ به این سوال که با وجود کمبود زمین‌های دولتی در شهرهایی مثل تهران دولت چگونه حذف قیمت زمین از قیمت مسکن را مطرح می‌کند می‌گوید: «معادلات اقتصادی همیشه در شهر تهران با شهرهای دیگر تفاوت دارد. در شهر تهران گسترش ساخت و ساز به تقویت انگیزه‌های مهاجرتی منجر می‌شود اما در عین‌حال اکنون برنامه‌ای برای تامین مسکن جمعیت فعلی ساکن در این شهر مورد نیاز است». 

او می‌افزاید: «گسترش شهرک‌های مسکونی در اطراف شهر یکی از راه‌های پاسخگویی به این نیاز شهروندان تهرانی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد».

علیمی می‌گوید: «هر چند طرح حذف قیمت زمین از مسکن درتهران به دلیل کمبود زمین دولتی آثار ضد تورمی نخواهد داشت اما این طرح در شهرستان‌ها می‌تواند بر کنترل قیمت مسکن تاثیرگذار باشد». 

كارشناس دیگری درباره بالارفتن قیمت مسکن قبل از سال جدید و احتمال کاهش آن در سال آینده می‌گوید: «بر اساس شواهد قیمت مسكن طی سال آینده تمایلی به سمت كاهش نخواهد یافت».

پیروز حناچی می‌گوید: «نمی‌توان انتظار داشت سال آینده قیمت مسكن افزایش نیابد چراكه نرخ تورم كاهش نیافته است و از سوی دیگر با افزایش قیمت مصالح مواجه بوده‌ایم كه بدون شك بر بازار مسكن تاثیر می‌گذارد».

به گفته این كارشناس امور مسكن و ساختمان، وام‌هایی كه بدون برنامه‌ریزی در اختیار مردم گذاشته شده است تنها تقاضای كاذب در بازار ایجاد كرده و این مساله بر افزایش قیمت مسكن در سال آتی تاثیرگذار است.

حناچی درباره طرح 99 ساله مسكن و اینكه آیا این طرح بر کنترل قیمت مسكن تاثیر گذاشته است نیز می‌گوید: «طرح 99 ساله به نیاز مسكن در خارج از كلان شهرها پاسخ می‌گوید و تنها می‌تواند تا حدودی نیازهای قشر محدودی از جامعه را برآورده كند؛ این در حالی است كه هنوز كمبود مسكن در كلان شهرها وجود دارد و چاره‌ای برای رفع این معضل اندیشیده نشده است».

این كارشناس مسكن با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی بخش مسكن می افزاید‌‌: «تاسفانه عدم توجه به سیاست‌گذاری‌های تاثیرگذار در این بخش، مسكن را از یك مساله عادی اقتصادی به مساله امنیتی تبدیل كرده است».