زیان بانک صادرات؛ به اندازه بودجه سه استان!
بانک صادرات با ۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان سرمایه ثبتی، سومین بانک بزرگ بورس است. بانکی که با اینکه سه سال است زیان انباشته رو به کاهش دارد اما زیان فعلی آن هنوز کفاف تاسیس سه بانک به بزرگی بانک سرمایه را می‌دهد!
ظاهرا صادرات از سال ۹۸ تلاش برای کاهش زیان را آغاز کرده است.
سال ۹۷ این بانک ۶٫۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت، سال ۹۸ این رقم رشد کرد به ۷٫۱ هزار میلیارد تومان رسید. اما صورت مالی مربوط به نه ماهه ابتدایی سال ۹۹ خبر می‌داد که این زیان تا ۳٫۲ هزارمیلیارد تومان کاهش یافته است. حالا هم آخرین صورت مالی همین سال نشان می‌دهد که مبلغ زیان کمتر هم شده و به ۱٫۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
برای درک بهتر این رقم خوب است بدانید این مبلغ زیان معادل مجموع بودجه سالانه سه استان البرز، سمنان و چهارمحال و بختیاری است.
دارایی و بدهی‌ها ناشی از چیست؟
دارایی این بانک ۵۳۳هزارمیلیارد تومان است که عموم آن را «تسهیلات ومطالبات از اشخاص غیردولتی» تشکیل می‌دهد.
بدهی صادرات نیز ۵۰۲٫۳ هزارمیلیارد گزارش شده که عموم آن مربوط به «بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری» است.
تسهیلات ۵۰۰میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی!
در بخشی از یادداشت‌های توضیحی که همراه با صورت مالی منتهی به پایان اسفندماه ۹۹ منتشر شده، آمده که این بانک در سال های ۹۳ تا ۹۸، ۵۰۶٫۳ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی با سود پنج و شش درصد دریافت کرده است و تا سال ۱۴۰۲ فرصت بازپرداخت دارد. هر چند مشخص نیست که علت این تسهیلات چه بوده و چرا یک بانک از صندوق توسعه ملی کمک مالی دریافت کرده؟!
سودای افزایش ۴۳ درصدی سرمایه
آخرین افزایش سرمایه بانک صادرات در سال ۹۷ اتفاق افتاده است. در این سال سرمایه بانک از ۱۱٫۷ هزار میلیارد تومان به ۱۷٫۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حالا هم درخواست افزایش سرمایه ۴۳ درصدی داده و مراتب آن در سازمان بورس در حال پیگیری است.
کفایت سرمایه غیرقانونی
نسبت کفایت سرمایه بانک تا پایان اسفندماه ۹۹، ۲٫۷ درصد اعلام شده.
این درحالی است که بانک‌مرکزی حداقل نسبت کفایت سرمایه را هشت درصد اعلام کرده است. البته این هشت درصد مطابق با مقررات کمیته بال ۱ تدوین شده، در بسیاری از کشورها قوانین بال ۳ اجرا می‌شود که براساس آن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حدود ۱۲٫۵ درصد باشد.
براساس قوانین بانک مرکزی، بانک‌های غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از سه درصد است باید ظرف ۹۰ روز افزایش سرمایه دهند، در غیر این صورت منحل خواهند شد. با این حساب ظاهرا قوانین و مسائل مربوط به نظارت بر بانک‌ها بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند، اما فقط روی کاغذ!
