آفتابنیوز :
آفتاب: محمدرضا راهچمنی، عضو موسس حزب همبستگی که حضور در عرصه تفنینی را قبل از دوم خرداد 76 و در مجالس سوم، چهارم و پنجم شورای اسلامی تجربه کرده، همزمان با سالهای پس از اوجگیری اصلاحات نیز مجدداً، داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی است، اما این بار برای دوره هشتم.
وی که در طول دولت اصلاحات، ریاست سازمان بهزیستی را بر عهده داشته، اکنون در کنار فعالیت حزبی و مطبوعاتی، زندگی یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی وزارت بهداشت را تجربه میکند و به فضای تحصیلی خود یعنی عرصه پزشکی بازگشته است.
راهچمنی در آستانه انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی با حضور در سایت خبری آفتاب، به بیان دلایل حضورش در انتخابات و کاندیداتوری پرداخت. آنچه در پی میآید حاصل این گفتگوی انتخاباتی است:
آقای راهچمنی،چه دلایل و ضروریاتی موجب شد که پس از دو، سه سال دوری از عرصه قدرت، مجدداً خواهان حضور در عرصه انتخابات و نمایندگی مجلس باشید؟ بعد از شروع به کار دولت نهم و تغییراتی که پس از روی کار آمدن دولت جدید صورت گرفت، به هر تقدیر من هم که یکی از مدیران سطح عالی دولت اصلاحات بودم، مشمول این تحولات قرار گرفتم. از آن روزها تاکنون به عرصه پزشکی بازگشتهام و فعالیت دانشگاهی دارم و شاید به لحاظ آسودگی، این نوع زندگی بسیار راحتتر و آسودهتر باشد.
اما از آنجا که معتقدم همه مسائلی که در کشور اتفاق میافتد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سیاستگذاریهای درون مجلس باز میگردد، نوعی احساس وظیفه مرا به این سو ترغیب میکند.
در واقع شاید به جرات بتوان گفت که اتفاقاتی که طی سالهای اخیر در کشور افتاده، ناشی از سیاستگذاریهای نادرست مجلسیها بودهاست.
نمایندگان مجلس باید نسبت به امر قانونگذاری اطلاعات کافی داشته و نسبت به مسائل کشور نیز شناخت دقیق داشته باشند. من 16 سال تجربه قانونگذاری درمجلس دارم و نسبت به مسائل مختلف سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی کشور نیز شناخت و اشراف کامل و کافی را دارم بر این اساس کنار کشیدن از صحنه انتخابات برای من معنا ندارد.
این تجربه گرانسنگ میتواند در امر وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین مشکلساز به کار گرفته شود تا حداقل اگر نمیتوانیم مشکلی از مشکلات مردم را حل کنیم، با قوانین نادرست، مشکلی به مشکلاتشان نیفزائیم.
از طرفی من 4 سال در دولت آقای خاتمی، افتخار خدمتگذاری به معلولان و محرومان جامعه را داشتهام- شاید کمتر کسی مثل من و آقای نیری (رئیس سابق کمیته امداد امام خمینی) وجود داشته باشد که تجربیات ما را در امر خدمترسانی به اقشار ضعیف و محروم جامعه داشته باشد- بدون تردید بهرهگیری از این تجربیات در امر قانونگذاری از دیگر علل ورود بنده به عرصه انتخابات مجلس هشتم بوده است.
آقای راهچمنی! مهمترین ویژگیهای یک نماینده مجلس به عقیده شما چیست؟ نماینده نباید ترسو باشد و باید از شجاعت در چارچوب نظام و قانون اساسی و صراحت لهجه برخوردار باشد. نماینده باید بتواند آنجا که لازم است از حقوق مردم به خوبی دفاع کند و درعین حال در حفظ و حراست از اصول و مبانی انقلاب سرسوزنی کوتاه نیاید.
من تاکید دارم که از شجاعت و صراحت لهجه برخودارم و این را در کارنامه کاریام به خوبی میتوان دید. یک نمونه از آن در بحث انتخابات دوره اول شورای اسلامی شهر تهران افتاق افتاد که برای دفاع از حقوق ملت همراه با آقای موسوی اجاق حتی جلسه را ترک کردیم و اکنون هم از همین شجاعت برخوردار هستم. از سویی ما خود در شکلگیری انقلاب موثر بودهایم و لحظهای حاضر به کوتاه آمدن در اصول انقلاب نیستیم.
کارنامه تقنینی من نیز سراسر دفاع از حقوق اساسی مردم است، حقوقی که در قانون اساسی به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. در دوره سوم مجلس، 45 درصد کل طرحهایی که به مجلس تقدیم شده، از سوی بنده تهیه شده که از نمایندگان امضا جمع کرده بودم. به گفته بسیاری از دوستان،من یک پارلمانتاریست فعال و جدی هستم که به امر قانونگذاری اشراف و شناخت دقیق دارم.
از طرفی به عقیده من، یک نماینده مجلس باید، با مردم ارتباطات عمیق و جدی داشته باشد و من آن زمان که نماینده سبزوار در مجلس بودم، ارتباط بسیار خوبی با مردم حوزه انتخابیهام داشتم.
تاکید دارم که اگر وارد مجلس هشتم نیز بشوم، با مردم ارتباطی صادقانه برقرار خواهم کرد و معتقد به بهرهگیری از دیدگاههای مردم هستم. باور دارم که بسیاری از نظرات مردم قابلیت تبدیل شدن به طرحهای بسیار خوب جهت قانونگذاری دارند و برای همین منظور، در صورت ورود به مجلس هشتم، دفاتر مختلف مردمی را در نقاط مختلف حوزه انتخابیهام (تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر) تهران بزرگ دائر خواهم کرد تا از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شوم و حتی مسائل و مشکلات شخصیشان را نیز بتوانند با نماینده خود در میان بگذارند.
متاسفانه بسیاری از مردم در حاشیههای تهران، از نمایندگان گلهمند هستند که پس از انتخابات، نمایندگان هیچ ارتباطی با آنها برقرار نکردهاند و به عقیده من یک نماینده مجلس باید این نقاط ضعف را بشناسد و درصدد رفع آنها برآید.
آقای راهچمنی! علت اصلی قرار نگرفتن نام شما در لیست ستاد ائتلاف اصلاحطلبان چه بوده است؟ با توجه به اینکه شما از مدیران دولت اصلاحات بودهاید؟ اصلاحطلبی یک تفکر است و در انحصار یک شخص یا یک جمع خاص نیست. اطلاحطلبها تا جایی که من میدانم با چهار لیست وارد انتخابات خواهند شد که تنها یکی از آنها لیست ستاد ائتلاف اصلاحطلبان است. بنده در سه لیست از مجموعه این چهار لیست قرار دارم. حزب اعتماد ملی که دبیر کل و اعضای شورای مرکزیاش از پیشگامان و پرچمداران اصلاحات بودند، ائتلاف مردمی اطلاحطلبان و ائتلاف اصلاحطلبان جوان که از مجموعههای جوان تاثیرگذار در دوم خرداد 76 بودند، همگی نام بنده را در مجموعه فهرست انتخاباتی خود قرار دادهاند. از طرفی اصولگرایان اصلاحطلب نیز بنده را در فهرست انتخاباتی خود قرار دادهاند.
بدون تردید هر حزب و گروه سیاسی دوست دارد افراد خود را در لیست انتخابیاش جای دهد و در این صورت اگر نام بنده در یکی از این فهرستها قرار نگرفته به معنای این نیست که من اصلاحطلب نیستم.
محمدرضا چمنی کسی است که همه در کشور او را به اصلاحطلبی میشناسند و همه مواضع من در دوره پنجم و چهارم مجلس یعنی درست زمانی که اصلاحات درغربت به سر میبرد، روشن و مشخص است.
همواره مواضع من اصلاحطلبانه و معتدل بوده است. ما اصلاحات در چارچوب قانون اساسی و نظام را قبول داریم و هرگونه حرکت با نام اصلاحات را که خارج از قانون اساسی و نظام باشد، نمیپذیریم.
بر این اساس، اگر جریانی به دلیل اختلافات شخصی و حزبی با من، مرا در لیست خود قرار ندهد به معنای این نیست که من اصلاحطلب نیستم. من همواره اصلاحطلب معتدل خط امامی بودهام و خواهم بود.
من بنیانگذار حزب همبستگی بودهام که اولین حزب شکل گرفته پس از حماسه دوم خرداد بود و جزو احزاب پیشگام دوم خردادی و اصلاحطلب بوده است. ما درحزب همبستگی از ابتدا مشی اعتدال داشتهایم و به دنبال اصلاحات بودهایم. ممکن است حالا بعضی افراد که پس از حماسه دوم خرداد، به تازگی اصلاحطلب شدهاند و مشی دوم خردادی ریشهدار ندارند، امروز نامشان در لیست ستاد ائتلاف اصلاحطلبان قرار گیرد و نام محمدرضا راهچمنی حذف شود ولی این به این معنا نیست که ما اصلاحطلب نیستیم.
مردم خود باید قضاوت کنند که چه کسی اصلاحطلب است و چه کسی اصلاحطلب نیست. افرادی هستند که در حماسه دوم خرداد، مخالف خاتمی بودند و برای کاندیدای رقیب خاتمی در سال 76، تبلیغ میکردند و حالا اصلاحطلب شدهاند. بسیاری از مخالفین اصلاحات دیروز، امروز اصلاحطلب شدهاند.
مهمترین نقاط ضعف و مشکلات اساسی مجلس هفتم را در چه چیزهایی میدانید؟ من با روش تخریب کاملاً مخالفم و از آنجا که تعدادی از دوستان نماینده مجلس هفتم، کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم نیز هستند، طبیعتاً سخن از ضعفهای مجلس هفتم، نوعی تخریب عملکرد این افراد است و در آستانه انتخابات پسندیده نیست.
اما در مجموع میتوان اذعان داشت که مجلس هفتم نتوانست انتظارات مردم را به صورت قابل توجهی برآورده سازد حال آن که با ترکیب مجلس هفتم و همسویی که با دولت نهم داشت میتوانست بسیاری از کارها را پیش ببرد و مسائل ملت را حل کند.
من سال 84، تخممرغ را شانهای 1200 برای منزل تهیه میکردم و امروز در طول دو سال با یک افزایش سه برابری، این قیمت به 3100 تومان رسیده است. این موضوع به سیاستهای اقتصادی دولت و سیاستگذاریهای اقتصادی مجلس هفتم برمیگردد.
مجلس هفتم میتوانست با کنترل قیمت کالاها و نرخ خدمات و تدوین سیاستهای صحیح در این مسیر، از گرانی و تورم قیمتها جلوگیری کند. نمایندگان مردم باید با نظارت صحیح مانع از بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور میشدند.
همچنین در بخش قیمت مسکن، نمایندگان میتوانستند با سیاستگذاری صحیح، مانع از اتفاقاتی شوند که این روزها در این بخش قابل مشاهده است.
فکر میکنید چه برنامههایی میتوانست در اولویت کاری مجلس هفتم قرار گیرد، که قرار نگرفت؟
بهتر است سوال شما را اینگونه پاسخ دهم که چه برنامههایی برای شخص من اولویت دارد. من به اصلاح قوانین به ویژه در برخی قسمتها به شدت معتقدم.
در همین موضوع انتخابات که امروز با آن درگیر هستیم مشکلات و اشکالات قانونی ملموسی وجود دارد که برای همه قابل حس است.
در بحث تبلیغات انتخاباتی نیازمند قوانینی هستیم که همه شرایط را به ویژه در شهرهای بزرگ چون تهران در نظر بگیرد و با تنگنظری نیز همراه نباشد.
از طرفی در موضوع ترافیک تهران، مجلس هفتم حداقل میتوانست با مبالغ کمی، اعتبارات ناچیزی را به بخش حمل و نقل و مترو تزریق کند تا با افزایش خدمات مترو در تهران، بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی رفع شود.
همچنین موضوع ترافیک دارای ریشههای اقتصادی جدی است. بسیاری از کارمندان و کارگران پس از پایان ساعت اداری، با خودروی شخصی خود مسافرکشی میکنند در حالیکه مجلس هفتم میتوانست با افزایش درآمد سرانه زندگی مردم، هزینههای زندگی جاری را کاهش میداد تا افراد به دو شیفته کار کردن نیاز پیدا کنند.
مجلس میتوانست با رویکرد صحیح، مسائل اقتصادی کشور را رفع و رجوع کند و در این امر مهم، کار کارشناسانه از اهمیت بالایی برخوردار است.
حضور نماینده در مجلس به رای مردم متکی است و نماینده بر این اساس باید با نگاهی کارشناسانه و دقیق، مسائلی را بازشناسی کرده و طرحهای خود را با در نظر گرفتن همه جزئیات به مجلس ارائه دهد.
به عنوان مثال در بحث سهمیهبندی بنزین، نکات ریز و جزئیات اجرایی این قانون از ابتدا دیده نشد و پس از اجرای آن، دیدیم که بسیاری از رانندگان تاکسی و آژانسها با مشکل روبرو شدند و در کنار عرضه سهمیهای بنزین نیز بازار سیاهی برای دلالان ایجاد شد.
در واقع باید گفت هیچ کسی نیست که با صرفهجویی مخالف باشد اما روش اجرای این صرفهجویی مهم است تا برای مردم دردسر و مشکل تازهای ایجاد نکند.
بنده تاکید دارم که هر قانونی که برای مردم مشکل ایجاد کرده باید بازنگری شده و اصلاح شود و نمایندگان ملت باید پاسخگوی مطالبات مردمی باشند که حضور آنها را در مجلس رقم زدهاند.
شما مدتی ریاست سازمان بهزیستی را بر عهده داشتهاید. برنامههای شما در زمینه بهتر زیستن طبقات محروم جامعه و همچنین حمایت از معلولان و قشر آسیبپذیر چیست؟ در دورانی که در ریاست سازمان بهزیستی خدمت میکردم، طبق برآوردی که انجام دادیم متوجه شدیم که حدود 14، 15 میلیون زن خانهدار سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که وضعیت ارتزاق آنها نیز نامناسب است.
در آن دوره طرح بیمه اجتماعی زنان خانهدار را با عنوان طرح بیمه حضرت فاطمه(س) و به عنوان یک طرح حمایتی در قانون بودجه سال 81 قرار دادیم و در برخی شهرستانها اجرایی کردیم و کمکم آن را گسترش دادیم. این طرح منابع اعتباری لازم و کافی را تا کنون نداشته است. در صورت ورود به مجلس هشتم قطعاً تلاش خواهد کرد که این بیمه تداوم یافته و گسترش یابد.
از طرفی در بحث معلولان کشور مشکلات متعددی وجود دارد در دوران ریاست سازمان بهزیستی به این جمعبندی رسیده بودیم که مسائل معلولان به صورت موجودی قال حل نیست و به یک قانون جامع در این زمینه نیاز داریم.
بر این اساس طرحی را با همکاری کلیه همکاران تهیه کردیم با عنوان «طرح قانون حمایت از حقوق معلولان» که تقدیم مجلس شد و با همکاری نمایندگانی که میشناختیم، پس از دو سال و در روزهای پایانی مجلس ششم به تصویب رسید.
در آن زمان با رایزنیهایی که با شورای نگهبان انجام دادیم، آنها را متقاعد کردیم که درباره این طرح نظری ندهند و در 6 خرداد 1383، پس ازتصویب، این قانون توسط آقای کروبی ریاست مجلس ششم ابلاغ شد. این قانون دارای 16 ماده است که چندین تبصره دارد و درباره اکثر مسائل معلولان اظهار نظر کرده است.
این قانون سند زرین توجه جمهوری اسلامی به معلولان است و باید جنبه اجرایی پیدا کند. در صورت ورود به مجلس هشتم بدون شک پیگیری تامین منابع مالی قانون جامع حمایت از معلولان را در دستور کار بنده خواهد بود.
همچنین موضوعی که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه کشورها قرار گرفته، موضوع سالمندان است. سالمند سالم و فعال در ابعاد مختلف، میتواند بسیاری از مشکلات جدی آینده کشور را از بین ببرد.
بر این اساس کشور ما نیز نیازمند قانون جامعی است که به مسائل مختلف سالمندان توجه کند. مستمری مداوم سالمندان، موضوع اوقات فراغت آنها و همچنین بحث سلامت سالمندان از مسائل مهمی است که باید در قانونی جامع به آنها پرداخته شود.
در موضوع کودکان نیز به قانونی جامعه نیازمندیم. پیماننامه حقوق کودک که به تصویب سازمان ملل رسیده و جمهوری اسلامی نیز آن را امضا کرده است، 36 حق را برای کودک در نظر گرفته که این حقوق باید به صورت قانونی جامع در کشور درآید تا آیندهای تضمینشده برای کودکان و نوجوانان کشور رقم بزند.
همچنین توجه به کلیه مسائل جوانان از جمله اشتغال، تحصیلات و مسئله تشکیل خانواده باید به صورت قانونی جامع درآید.
توجه به اقشار محروم جامعه و طبقاتی که درآمد سرانهشان پایین است نیز از دیگر دغدغههای بنده برای ورود به مجلس هشتم است.
طبق قانون باید حق سنوات کارگران هر ساله توسط کارفرما پرداخت شود اما اغلب کارفرماها این پول را پرداخت نمیکنند و صرفاً زمان تسویه حساب کارگر آن را پرداخت میکنند. باید طبق قانونی کارفرماها موظف شوند حق سنوات کارگران را به صندوق ذخیره و اعتباری مالی سنوات کارگران پرداخت کنند تا این صندوق با درآمدزایی در مواقع اضطراری به کمک کارگران بشتابند. در صورت ورود به مجلس هشتم با جدیت موضوع پرداخت حق سنوات کارگران را پیگری خواهم کرد.
در پایان اگر صحبتی دارید، بفرمایید. در پایان از مردم میخواهم که حتماً با مشارکت بالا در انتخابات درصدد رفع مشکلات خود برآیند. مردم باید بدانند که عدم حضور در انتخابات مشکلی را حل نمیکند بلکه حضور در انتخابات و انتخاب افراد توانمند و کارآمد در ادراه کشور و تدوین قوانین میتواند زمینهساز حل مسائل و مشکلاتی همچون تورم باشد.