دکتر سید حسین میرمحمد صادقی در گفتگو با آفتاب:
مجالس ما در امر قانونگدازی همگی متوسط بوده‌اند
حکم اعدام آقاجری از ابتدا هم معلوم بود قابل اجرا نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: صورت کشیده‌ای که چند سالی در مقام قوه قضاییه در رسانه‌ها دیده می‌شد و طی چند سال گذشته دو سه نفری به جای او نشستند و به جای او در این مقام سخن گفتند، این روزها آماده می‌شود که به مجلس هشتم راه یابد، البته اگر مردم نیز او را به خاطر آورند.
دکتر حسین میرمحمد صادقی که پیش از جمال کریمی‌راد، سخنگوی قوه قضاییه بوده و 12 سالی است ریاست دانشکده علوم قضایی وابسته به قوه قضاییه را برعهده داشته، بیشترین دغدغه و ذوق اصلی خود را پس از سالهای سخنگویی، کارها و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی می‌داند.
وی در این زمینه تاکید دارد که علاقه‌اش به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی آنچنان بوده که حتی در زمانی که در قوه قضاییه هم چندین پست داشته، حضورش را در دانشگاه همواره حفظ کرده است.
میرمحمد صادقی علاوه بر سخنگویی قوه قضاییه، معاون آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه و مدتی هم نایب رئیس شورای عالی توسعه قضایی بوده که ریاست آن را آیت‌الله شاهرودی برعهده داشته است.
آنچه که در پی مي‌‌آید حاصل گفتگویی انتخاباتی با وی است:
با توجه به کمرنگ شدن فعالیت‌تان در سالهای اخیر در عرصه‌های قضایی و کمتر دیده شدنتان در رسانه‌ها، چه ضروریاتی باعث شد کاندیدای انتخابات مجلس هشتم شوید؟
طی همه این سال‌ها که از سخنگویی کنار گرفتم، فرصتی شد که به ذوق اصلی خود یعنی فعالیت دانشگاهی بپردازم.
اما با آغاز فعالیت‌های انتخابات مجلس هشتم برخی از دوستان اشاره کردند که در همه دنیا حقوقدانان هستند که در بخش‌های مختلف حکومت به ویژه در مجلس که کارش قانونگذاری است، حضور دارند ولی در کشور ماحضور حقوقدانان در این زمینه‌ها، کمرنگ است.
بنده هم به این نتیجه رسیدم که شاید در این شرایط عافیت‌نشینی چندان هم درست نباشد و لازم باشد که اگر کاری از دستان برمی‌آید، انجام دهیم.
بر این اساس احساس کردم که شاید با شرکت در انتخابات مجلس هشتم بتوان بخشی از مشکلات عرصه قانونگذاری را که در سالهای مختلف شکل گرفته مرتفع کرد. قطعا یک یا چند نفر نقش‌شان نمی‌تواند خیلی در مجلس پررنگ باشد ولی به هر صورت شاید زیاد هم نباشد که تنهادر کلاس‌ها از قوانین ایراد بگیریم و آنها را مورد نقد قرار دهیم شاید لازم باشد که کمی بیشتر درگیر فضای واقعی عرصه قانونگذاری شویم.
اولویت‌های شما برای حضور در مجلس هشتم چیست؟
آنچه که من بیشتر به آن فکر کرده‌ام این است که مجلس را باید به زمینه اصلی فعالیتش یعنی قانونگذاری نزدیک کنیم. هر چند که مجلس نهادی است که مردم دوست دارند مسایل رفاهی‌شان را در آن پیگیری کنند ولی کارکرد اصلی مجلس قانونگذاری و دقت در تصویب قوانین است.
اگر ما بتوانیم در این بعد وارد عمل شویم و این وجه از کارکرد مجلس را پررنگ کنیم منفعت آن شامل حال همه جامعه خواهد شد.
مجالس گذشته، به ویژه مجلس هفتم را در عرصه قانونگذاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در همه دوره‌های مجلس چندان به قانونگذاری توجه نشده و همه مجالس گذشته ما در این زمینه متوسط عمل کرده‌اند به عقیده من روند تصویب قوانین در کشور ما باید تغییرات عمده‌ای داشته باشد و باید کارشناسانه‌تر و پخته‌تر به قانونگذاری پرداخت.
در برخی کشورهای جهان جایی را پیش‌بینی کرده‌اند که همه قوانین را زیر نظر دارند و قوانین پیش از ورود به مجلس یا پارلمان در این مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این مجمع هر سه قوه دارای نمایندگانی خواهند بود که لوایح پس از گذشتن از آن به پارلمان وارد می‌شود به عقیده من شاید این روند بتواند به اصلاح قانونگذاری منجر شود.
یکی از مسایل که این روزها به عنوان چالش جدی کشور مطرح است، موضوع پرونده ایران در زمینه مسایل حقوق بشر است. دیدگاه شما در مورد اتهاماتی که به ایران وارد می‌شود چیست و فکر می کنید مجلس در این مسیر چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد؟
بخش عمده‌ای از اتهاماتی که به ما می‌زنند در شان نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران نیست. من در چند دوره در اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت کردم در آن نشست‌ها که بحث صدور قطعنامه علیه ایران مطرح بود، هیچ قطعنامه‌ای علیه ایران در زمینه مسایل حقوق بشری رای نیاورد و ایرن از لیست کشورهای ناقض حقوق بشر خارج شد.
برخی از اتهاماتی که این روزها مجددا به کشور ما وارد می‌کنند بنابر انگیزه‌های سیاسی است اما از طرفی در بخش‌هایی هم ما رعایت ظرافت‌ها و دقایق لازم رانکردیم و اقداماتی را انجام دادیم که خیلی آسان به دست دشمنان بهانه داد.
در عین حال برخی از ایراداتی که به ما وارد می‌شود منشا قانونی دارد و به قوانین ما بر می‌گردد به ویژه در بحث حقوق زنان. اینگونه مسایل با اعمال یک اجتهاد درست و صحیح و مبتنی بر مبانی فقه شیعه قابل رفع بوده است.
به عنوان مثال سال‌ها بود که دیه اهل کتاب بسیار کمتر از مسلمین بود. اینها خلاف موازین حقوق بشر بوده است. ولی پس از سال‌ها با استناد به فتوای مقام معظم رهبری، این دیه مساوی شد و مشکل حل شد.
اگر این موضوع راه حل فقهی داشته چرا زودتر حل نشده که چنین بهانه‌هایی به دست دیگران داده نشود. یا به عنوان مثال در مورد موضوع حکم اعدام هاشم آقاجری که از ابتدا هم معلوم بود قابل اجرا نیست چرا اساسا چنین حکمی صادر شد که چنان هزینه‌هایی را در برداشت، همچنین موضوع زهرا کاظمی که بسیار برای ما هزینه‌بر بود.
مجلس در این زمینه می‌تواند با قانونگذاری صحیح و حقوقی مبتنی بر فقه شیعی مانع از شکل‌‌گیری مشکلاتی از این دست شود. در زمینه اجرا هم می‌توان اقداماتی درباره اجرای علنی مجازات‌ها ترتیب داد.
شما که سال‌ها سخنگوی قوه قضاییه بوده‌اید و بخش عمده فعالیت‌هایتان به این عرصه بازمی‌گردد، مهمترین مشکل دستگاه قضایی کشور را چه می‌دانید؟
مهمترین مشکل عدم جلب اعتماد مردم است. مردم اگر پرونده‌ای در دستگاه قضایی داشته باشند حتی اگر صد در صد هم محق باشند، نهایتا امیدوار نیستند که بتوانند به یک نتیجه مثبت نهایی برسند.
البته بخش عمده مشکل ما در امر قضا به مساله قانونگذاری و نداشتن قوانین مقتضی باز می‌گردد. که در این زمینه مجلس می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
بند 5 اصل 156 قانون اساسی اشاره دارد به موضوع پیشگیری از جرم. در این زمینه قوانین مناسب برای اجرای مناسب این قانون باید وجود داشته باشد که این وظیفه مجلس است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی است که این روزها بسیار مطرح می‌شود و رئیس قوه قضاییه هم دیدگاه‌های خود را در این زمینه بارها مطرح کرده‌اند. نقش مجلس را در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی چه می‌دانید.
ابتدا بگویم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکلی که مطرح شد خیلی مورد تایید بنده نیست و فکر نمی‌کنم این مساله به آن شکل می‌توانست به موفقیت برسد.
به عقیده من هر چیزی که از روال طبیعی خود خارج شود ووارد مسایل سیاسی شود خیلی موفقیت‌آمیز نخواهد بود. ما از ابتدا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد حوزه شعاری و سیاسی شدیم و به دنبال سرکوب رقبا و وجیه المله شدن بودیم.
به عقیده من برای موفقیت در هر کاری باید زمینه مساعد برای آن فراهم شود و از سوی دیگر باید علل آن مورد بررسی قرار گیرد. باید دید زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی چه بوده است.
به باور من، دولتی شدن اقتصاد یکی از دلایل اصلی بروز مفاسد اقتصادی در کشور ما بوده است. علیرغم همه شعارهایی که ما در زمینه خصوصی‌سازی داشتیم، اقتصاد ما در درصد بالایی دولتی است و هنوز نتوانسته‌ایم در عرصه اقتصادی به مردم اعتماد کنیم.
اعتماد به مردم باعث می‌شود که زمینه مفاسد اقتصادی کمتر پیش بیاید. طی این سال‌ها هر چه فریاد زدیم عملا تشنگی مردم رفع نشده است و نتوانسته‌ایم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به نتیجه‌ای برسیم.
معتقدم که مجلس در این میان نقش اساسی دارد و می‌تواند با وضع قوانین لازم، خصوصی‌سازی را تسهیل کرده و اقتصاد کشور را از چنبره اقتصاد دولتی خارج کند.
قوانین مبارزه با جرایم اقتصادی و مبانی قانونی آن می‌تواند در این مسیر توسط مجلس فراهم شود و ابهام‌ها در زمینه‌های قانونی می‌تواند توسط مجلس از میان برود.
وضعیت کشور ما را به لحاظ سرمایه‌گذاری‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت کشور ما در این زمینه از جهات مختلف قابل بررسی است. کشور ما منابع، ثروت و امکانات فراوان دارد. وقتی کشورهای کوچک همسایه همچون امارات و کشورهای عربی که حتی از داشتن آب و هوای مناسب هم محروم هستند، چگونه است که همه پولهای دنیا به سمت آنها سرازیر است و امروز توانسته‌اند از یک شیخ‌نشین عقب افتاده به کشورهای مدرن تبدیل شوند و ما امروز حسرت آنها را می‌خوریم.
ما متاسفانه دو دستی همه امکانات خود را در اختیار دیگران قرار داده‌ایم به نظر من بحث فرار سرمایه از ایران بحث سیاسی است. بحث‌های سیاسی و بگیر و ببندها عملا باعث فرار سرمایه‌ای شده‌اند که می‌تواند بسیاری از کارها را در کشور ما به پیش ببرد.
مجلس می‌تواند با تصویب قوانین مناسب موجبات جذب سرمایه‌ها را فراهم کند. ایرانی‌ها در دنیا سرمایه‌های بسیار زیادی دارند و می‌تواند این سرمایه‌ها در جهت سازندگی این حمایت هر چند که وجود داشته ولی به دلیل تازه کار و نو پا بودن دولت نهم و بدون شک اگر حتی مجلس هفتم هم ادامه پیدا می‌کرد با پخته‌تر شدن دولت این حمایت شکل دیگر به خود می‌گرفت و این روابط منتقدانه تر می‌شد.
اما در عین حال من معتقدم که مجالس باید به عنوان یکی از قوای سه‌گانه، حامی دولت بوده و به دولت در جهت حل امور کشور کمک کنند. هر چند نگاه منتقدانه به عملکرد دولت یکی از الزامات هر مجلسی است و مجالس نباید در مقابل ناراستی‌ها و نادرستی‌ها مسامحه کنند و ابراز تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح از ابزارهای اصلی در اختیار نمایندگان مجلس جهت نظارت بر عملکرد دولت است.
در پایان...
به مردم توصیه می‌کنم که علیرغم هرگونه انتقادی که به قوای کشور وارد می‌دانند هرگز از خانه خود قهر نکنند و مجلس را خانه خود بدانند که سرنوشت‌شان در آن رقم خواهد خورد. بر این اساس امیدوارم که مردم فارغ ازهمه انتقادات اصل انتخابات و شرکت در انتخابات را همواره مورد توجه قرار دهند.
آفتاب: صورت کشیده‌ای که چند سالی در مقام قوه قضاییه در رسانه‌ها دیده می‌شد و طی چند سال گذشته دو سه نفری به جای او نشستند و به جای او در این مقام سخن گفتند، این روزها آماده می‌شود که به مجلس هشتم راه یابد، البته اگر مردم نیز او را به خاطر آورند. دکتر حسین میرمحمد صادقی که پیش از جمال کریمی‌راد، سخنگوی قوه قضاییه بوده و 12 سالی است ریاست دانشکده علوم قضایی وابسته به قوه قضاییه را برعهده داشته، بیشترین دغدغه و ذوق اصلی خود را پس از سالهای سخنگویی، کارها و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی می‌داند.
وی در این زمینه تاکید دارد که علاقه‌اش به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی آنچنان بوده که حتی در زمانی که در قوه قضاییه هم چندین پست داشته، حضورش را در دانشگاه همواره حفظ کرده است.
میرمحمد صادقی علاوه بر سخنگویی قوه قضاییه، معاون آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه و مدتی هم نایب رئیس شورای عالی توسعه قضایی بوده که ریاست آن را آیت‌الله شاهرودی برعهده داشته است.
آنچه که در پی مي‌‌آید حاصل گفتگویی انتخاباتی با وی است:
با توجه به کمرنگ شدن فعالیت‌تان در سالهای اخیر در عرصه‌های قضایی و کمتر دیده شدنتان در رسانه‌ها، چه ضروریاتی باعث شد کاندیدای انتخابات مجلس هشتم شوید؟
طی همه این سال‌ها که از سخنگویی کنار گرفتم، فرصتی شد که به ذوق اصلی خود یعنی فعالیت دانشگاهی بپردازم.
اما با آغاز فعالیت‌های انتخابات مجلس هشتم برخی از دوستان اشاره کردند که در همه دنیا حقوقدانان هستند که در بخش‌های مختلف حکومت به ویژه در مجلس که کارش قانونگذاری است، حضور دارند ولی در کشور ماحضور حقوقدانان در این زمینه‌ها، کمرنگ است.
بنده هم به این نتیجه رسیدم که شاید در این شرایط عافیت‌نشینی چندان هم درست نباشد و لازم باشد که اگر کاری از دستان برمی‌آید، انجام دهیم.
بر این اساس احساس کردم که شاید با شرکت در انتخابات مجلس هشتم بتوان بخشی از مشکلات عرصه قانونگذاری را که در سالهای مختلف شکل گرفته مرتفع کرد. قطعا یک یا چند نفر نقش‌شان نمی‌تواند خیلی در مجلس پررنگ باشد ولی به هر صورت شاید زیاد هم نباشد که تنهادر کلاس‌ها از قوانین ایراد بگیریم و آنها را مورد نقد قرار دهیم شاید لازم باشد که کمی بیشتر درگیر فضای واقعی عرصه قانونگذاری شویم.
اولویت‌های شما برای حضور در مجلس هشتم چیست؟
آنچه که من بیشتر به آن فکر کرده‌ام این است که مجلس را باید به زمینه اصلی فعالیتش یعنی قانونگذاری نزدیک کنیم. هر چند که مجلس نهادی است که مردم دوست دارند مسایل رفاهی‌شان را در آن پیگیری کنند ولی کارکرد اصلی مجلس قانونگذاری و دقت در تصویب قوانین است.
اگر ما بتوانیم در این بعد وارد عمل شویم و این وجه از کارکرد مجلس را پررنگ کنیم منفعت آن شامل حال همه جامعه خواهد شد.
مجالس گذشته، به ویژه مجلس هفتم را در عرصه قانونگذاری چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در همه دوره‌های مجلس چندان به قانونگذاری توجه نشده و همه مجالس گذشته ما در این زمینه متوسط عمل کرده‌اند به عقیده من روند تصویب قوانین در کشور ما باید تغییرات عمده‌ای داشته باشد و باید کارشناسانه‌تر و پخته‌تر به قانونگذاری پرداخت.
در برخی کشورهای جهان جایی را پیش‌بینی کرده‌اند که همه قوانین را زیر نظر دارند و قوانین پیش از ورود به مجلس یا پارلمان در این مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این مجمع هر سه قوه دارای نمایندگانی خواهند بود که لوایح پس از گذشتن از آن به پارلمان وارد می‌شود به عقیده من شاید این روند بتواند به اصلاح قانونگذاری منجر شود.
یکی از مسایل که این روزها به عنوان چالش جدی کشور مطرح است، موضوع پرونده ایران در زمینه مسایل حقوق بشر است. دیدگاه شما در مورد اتهاماتی که به ایران وارد می‌شود چیست و فکر می کنید مجلس در این مسیر چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد؟
بخش عمده‌ای از اتهاماتی که به ما می‌زنند در شان نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران نیست. من در چند دوره در اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد شرکت کردم در آن نشست‌ها که بحث صدور قطعنامه علیه ایران مطرح بود، هیچ قطعنامه‌ای علیه ایران در زمینه مسایل حقوق بشری رای نیاورد و ایرن از لیست کشورهای ناقض حقوق بشر خارج شد.
برخی از اتهاماتی که این روزها مجددا به کشور ما وارد می‌کنند بنابر انگیزه‌های سیاسی است اما از طرفی در بخش‌هایی هم ما رعایت ظرافت‌ها و دقایق لازم رانکردیم و اقداماتی را انجام دادیم که خیلی آسان به دست دشمنان بهانه داد.
در عین حال برخی از ایراداتی که به ما وارد می‌شود منشا قانونی دارد و به قوانین ما بر می‌گردد به ویژه در بحث حقوق زنان. اینگونه مسایل با اعمال یک اجتهاد درست و صحیح و مبتنی بر مبانی فقه شیعه قابل رفع بوده است.
به عنوان مثال سال‌ها بود که دیه اهل کتاب بسیار کمتر از مسلمین بود. اینها خلاف موازین حقوق بشر بوده است. ولی پس از سال‌ها با استناد به فتوای مقام معظم رهبری، این دیه مساوی شد و مشکل حل شد.
اگر این موضوع راه حل فقهی داشته چرا زودتر حل نشده که چنین بهانه‌هایی به دست دیگران داده نشود. یا به عنوان مثال در مورد موضوع حکم اعدام هاشم آقاجری که از ابتدا هم معلوم بود قابل اجرا نیست چرا اساسا چنین حکمی صادر شد که چنان هزینه‌هایی را در برداشت، همچنین موضوع زهرا کاظمی که بسیار برای ما هزینه‌بر بود.
مجلس در این زمینه می‌تواند با قانونگذاری صحیح و حقوقی مبتنی بر فقه شیعی مانع از شکل‌‌گیری مشکلاتی از این دست شود. در زمینه اجرا هم می‌توان اقداماتی درباره اجرای علنی مجازات‌ها ترتیب داد.
شما که سال‌ها سخنگوی قوه قضاییه بوده‌اید و بخش عمده فعالیت‌هایتان به این عرصه بازمی‌گردد، مهمترین مشکل دستگاه قضایی کشور را چه می‌دانید؟
مهمترین مشکل عدم جلب اعتماد مردم است. مردم اگر پرونده‌ای در دستگاه قضایی داشته باشند حتی اگر صد در صد هم محق باشند، نهایتا امیدوار نیستند که بتوانند به یک نتیجه مثبت نهایی برسند.
البته بخش عمده مشکل ما در امر قضا به مساله قانونگذاری و نداشتن قوانین مقتضی باز می‌گردد. که در این زمینه مجلس می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
بند 5 اصل 156 قانون اساسی اشاره دارد به موضوع پیشگیری از جرم. در این زمینه قوانین مناسب برای اجرای مناسب این قانون باید وجود داشته باشد که این وظیفه مجلس است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی است که این روزها بسیار مطرح می‌شود و رئیس قوه قضاییه هم دیدگاه‌های خود را در این زمینه بارها مطرح کرده‌اند. نقش مجلس را در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی چه می‌دانید.
ابتدا بگویم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به شکلی که مطرح شد خیلی مورد تایید بنده نیست و فکر نمی‌کنم این مساله به آن شکل می‌توانست به موفقیت برسد.
به عقیده من هر چیزی که از روال طبیعی خود خارج شود ووارد مسایل سیاسی شود خیلی موفقیت‌آمیز نخواهد بود. ما از ابتدا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد حوزه شعاری و سیاسی شدیم و به دنبال سرکوب رقبا و وجیه المله شدن بودیم.
به عقیده من برای موفقیت در هر کاری باید زمینه مساعد برای آن فراهم شود و از سوی دیگر باید علل آن مورد بررسی قرار گیرد. باید دید زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی چه بوده است.
به باور من، دولتی شدن اقتصاد یکی از دلایل اصلی بروز مفاسد اقتصادی در کشور ما بوده است. علیرغم همه شعارهایی که ما در زمینه خصوصی‌سازی داشتیم، اقتصاد ما در درصد بالایی دولتی است و هنوز نتوانسته‌ایم در عرصه اقتصادی به مردم اعتماد کنیم.
اعتماد به مردم باعث می‌شود که زمینه مفاسد اقتصادی کمتر پیش بیاید. طی این سال‌ها هر چه فریاد زدیم عملا تشنگی مردم رفع نشده است و نتوانسته‌ایم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به نتیجه‌ای برسیم.
معتقدم که مجلس در این میان نقش اساسی دارد و می‌تواند با وضع قوانین لازم، خصوصی‌سازی را تسهیل کرده و اقتصاد کشور را از چنبره اقتصاد دولتی خارج کند.
قوانین مبارزه با جرایم اقتصادی و مبانی قانونی آن می‌تواند در این مسیر توسط مجلس فراهم شود و ابهام‌ها در زمینه‌های قانونی می‌تواند توسط مجلس از میان برود.
وضعیت کشور ما را به لحاظ سرمایه‌گذاری‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت کشور ما در این زمینه از جهات مختلف قابل بررسی است. کشور ما منابع، ثروت و امکانات فراوان دارد. وقتی کشورهای کوچک همسایه همچون امارات و کشورهای عربی که حتی از داشتن آب و هوای مناسب هم محروم هستند، چگونه است که همه پولهای دنیا به سمت آنها سرازیر است و امروز توانسته‌اند از یک شیخ‌نشین عقب افتاده به کشورهای مدرن تبدیل شوند و ما امروز حسرت آنها را می‌خوریم.
ما متاسفانه دو دستی همه امکانات خود را در اختیار دیگران قرار داده‌ایم به نظر من بحث فرار سرمایه از ایران بحث سیاسی است. بحث‌های سیاسی و بگیر و ببندها عملا باعث فرار سرمایه‌ای شده‌اند که می‌تواند بسیاری از کارها را در کشور ما به پیش ببرد.
مجلس می‌تواند با تصویب قوانین مناسب موجبات جذب سرمایه‌ها را فراهم کند. ایرانی‌ها در دنیا سرمایه‌های بسیار زیادی دارند و می‌تواند این سرمایه‌ها در جهت سازندگی این حمایت هر چند که وجود داشته ولی به دلیل تازه کار و نو پا بودن دولت نهم و بدون شک اگر حتی مجلس هفتم هم ادامه پیدا می‌کرد با پخته‌تر شدن دولت این حمایت شکل دیگر به خود می‌گرفت و این روابط منتقدانه تر می‌شد.
اما در عین حال من معتقدم که مجالس باید به عنوان یکی از قوای سه‌گانه، حامی دولت بوده و به دولت در جهت حل امور کشور کمک کنند. هر چند نگاه منتقدانه به عملکرد دولت یکی از الزامات هر مجلسی است و مجالس نباید در مقابل ناراستی‌ها و نادرستی‌ها مسامحه کنند و ابراز تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح از ابزارهای اصلی در اختیار نمایندگان مجلس جهت نظارت بر عملکرد دولت است.
در پایان...
به مردم توصیه می‌کنم که علیرغم هرگونه انتقادی که به قوای کشور وارد می‌دانند هرگز از خانه خود قهر نکنند و مجلس را خانه خود بدانند که سرنوشت‌شان در آن رقم خواهد خورد. بر این اساس امیدوارم که مردم فارغ ازهمه انتقادات اصل انتخابات و شرکت در انتخابات را همواره مورد توجه قرار دهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید