آفتابنیوز : آفتاب: تعلل و یا انحراف در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، موجب میشود كه جایگاه ایران تا 25 سال آینده در منطقه نه تنها ارتقا نیابد بلكه افت كند.
دكتر حیدر پوریان، كارشناس مسائل اقتصادی در تشریح نتایج حاصل از بررسیهای مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک میزگرد اقتصادی در این مرکز افزود: ایران در حال حاضر در منطقه بعد از تركیه و عربستان از جنبه تولید ناخالص داخلی در رتبه سوم قرار دارد و قصد دارد با اجرای احكام و برنامههای سند چشمانداز توسعه 20 ساله در سالهای آینده در مقام نخست خاورمیانه جای بگیرد، در حالی كه به عقیده كارشناسان در صورتی كه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی در حوزه انرژی اجرا نشود نه تنها به جایگاه برتری دست نمییابیم بلكه با یك رتبه نزول در پله چهارم و پایینتر از كشور كوچك امارات متحده عربی قرار میگیریم.
وی افزود: مجموعه چالشهای پیش روی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای ورود به عرصه فعالیت بخش خصوصی در نشستهای مركز تحقیقات از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار گرفت كه محدود نبودن وزارت نفت به سیاستگذاریها و نظارت، متمركز نبودن ساختار وزارت نفت و شركت نفت، منفك نبودن بخشهای مربوط به فرآیند تولید نفت و گاز از یكدیگر، تكلیفی بودن قیمتها از جمله این چالشهاست.
پوریان در تشریح نگرانیهای بخش خصوصی برای حضور پررنگ در فعالیتهای حوزه انرژی گفت: نامشخص بودن كنترل مواد خام، تعیین قیمت ارز، تدوین برنامه تولید، تركیب تولیدات و میزان و برنامه صادرات فرآوردههای نفتی عمدهترین نكات مهم پیش روی بخش خصوصی است كه این بخش را دچار تردید برای حضور در عرصه انرژی میكند.
این كارشناس اقتصادی با اشاره به مشكلات پیش روی خصوصی سازی صنعت نفت گفت: شركتهای نفتی به طور طبیعی میتوانند توسط بخش خصوصی به صورت انحصاری اداره شوند كه در این صورت باعث به وجود آمدن مشكلات زیادی برای مصرف كنندگان خواهند شد. دولت باید بتواند با نظارتهای دقیق و كنترل مانع حركت این انحصار طبیعی شود.
وی افزود: به دلیل گستردگی بخش گاز و نفت در كل كشور و استفاده از تولید آن به عنوان انرژی اصلی در بسیاری از صنایع، وجود سازمان یا سازمانهایی كه روابط بین بخشهای مختلف را تنظیم كنند، بسیار ضروری است و كوچكترین وقفه در هر كدام از این بخشها میتواند زیانهای جبران ناپذیری از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
پوریان گفت: قبل از انقلاب اسلامی، شركت ملی نفت كار نظارت، سیاستگذاری و بخشی از تامین منابع مالی و سرمایهگذاری در شركتهای نفتی را انجام میداد. یعنی میتوان گفت كه به دلیل نبود وزارت نفت، شركت ملی نفت نقش دولت را اجرا میكرد. بعد از انقلاب، موضوع نفت با وجود اهمیت بسیار آن در قانون اساسی به طور مستقل مطرح نشد. ولی اولین مصوبه شورای اسلامی كه به نام تبصره 38 سال 1385 مشهور است تصریح كرد كه تمام درآمد نفت ایران به خزانه كشور واریز شود. بعدها موضوع تاسیس وزارت نفت مطرح شد تا این وزارتخانه، نمایندگی دولت را عهدهدار شود و به این ترتیب مالكیت بر انفال و میادین نفتی به نیابت از دولت به وزارت نفت محول شد.
پوریان با اشاره به دلایل موفق نبودن وزارت نفت به ایفای نقش تعیین شده برای آن در قانون اساسی گفت: استفاده از نیروهای شركت ملی نفت در ساختار وزارت نفت و ایجاد نشدن ساختار مالی مستقل از دولت باعث شد كه وزارت نفت نتواند نقش خود را به صورتی كه در قانون اساسی و نگاه مجریان و مسوولان اجرایی كشور در ابتدای انقلاب انتظار میرفت به خوبی ایفا كند.