کرسنت به روایت اسناد
ماجرای پرونده کرسنت در ایران اگر عجیب نباشد، هیچ پرونده دیگری را نمی‌شود به صفت عجیب موصوف کرد. اینکه درباره یک پرونده نفتی به نسبت کوچک این حجم از خبر به وجود آمده، فی‌نفسه عجیب است. هنوز هم معلوم نیست که در این پرونده چه کسی چه نقشی داشت؛ چون حداقل درباره یک شخص خاص جای شاکی و متهم کلا عوض شد و این اتفاقی هرروزه نیست. جزئیات ماجرا آن‌قدر ذکر شده که به آن نخواهیم پرداخت. صرفا به ذکر چند بند قابل توجه از اسناد ویکی‌لیکس خواهیم پرداخت که پیش‌از‌این نگارنده بخشی از آن را منتشر کرده بود و حالا با ادعای کنونی مبنی‌بر جریمه سنگین شرکت ملی نفت ایران با اضافاتی در اختیار خواننده قرار می‌گیرد.
هم‌زمانی کارشکنی در ایران و آمریکا!
کرسنت‌پترولیوم قدیمی‌ترین شرکت خصوصی انرژی کل خاورمیانه است و در سال ۱۹۷۱ تأسیس شده است. مدیرعامل آن «حمید جعفر» زاده عراق است و طبق نوشته یکی از اسناد محرمانه سفارت آمریکا پیوند‌های زیادی با این کشور دارد؛ از‌جمله با ایاد علاوی، سیاست‌مدار عراقی. این شرکت واقع در شارجه امارات در سال ۲۰۰۱ قراردادی را به‌شکل محرمانه با ایران برای دریافت ۲۵ساله گاز از میدان مشترک سلمان منعقد کرد. این روابط با همکاری شیخ‌نشین شارجه انجام می‌شد که شرایط خاصی در امارات دارد. ابوظبی پایتخت رسمی شیخ‌نشین امارات است؛ اما نظر به قوانین شبه‌فدرال امارات هر شیخ‌نشین برای خود دارای حدی از استقلال عمل است. درباره شارجه در سال ۲۰۰۵ در سندی محرمانه که از سفارتخانه ایالات متحده به وزارت خارجه ارسال شده، در پایان یکی از اسناد فراوان درباره کرسنت آمده حاکم ابوظبی به نماینده آمریکا می‌گوید: «روابط شیخ‌نشین ابوظبی هم با ایران و هم با شارجه روابطی «پیچیده» و «حساس» است: روابطی که باید با دقت مدیریت شود (تذکر: شیخ‌نشین شارجه مدعی حاکمیت بر یکی از جزایر سه‌گانه ابوموسی است. حاکم شارجه عقاید محافظه‌کارانه اسلامی و پیوند‌های نزدیک با عربستان سعودی دارد).
اما اصل مطلبی که از اسناد ویکی‌لیکس می‌توان دریافت این است که ایالات متحده در جریان معامله ایران و شارجه نبود. کرسنت از ترس کارشکنی ایالات متحده مطلب را پنهان می‌کرد. ابوظبی هرچند نیم‌بند از موضوع آگاه بود، اما تا مطرح‌شدن بحث ازسوی ایالات متحده تجاهل می‌کرد. اصل قضیه در هشتم آگوست سال ۲۰۰۵ یعنی مردادماه سال ۱۳۸۴ از سفارت آمریکا در امارات با طبقه‌بندی محرمانه به وزارت خارجه ارسال می‌شود. تاریخ اعلام این مطلب «افشاگرانه» ازسوی محمدرضا رحیمی در ایران چند ماه بعد یعنی بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴ انجام می‌شود که شاید کمی سؤال‌برانگیز باشد. در این سند که در ویکی‌لیکس موجود است، می‌خوانیم: «خبرنگار «داو جونز»، «سیمون کِر» (هم‌اکنون خبرنگار فایننشال‌تایمز است) روز‌های ۲۳ و ۲۴ جولای از‌طریق تلفنی محافظت‌شده با کاردار اقتصادی سفارت تماس گرفت تا او را در جریان قرارداد شرکت «کرسنت» با ایران برای لوله‌کشی گاز ایران به امارات متحده بگذارد... مطابق اظهارات «کر» شرکت شارجه‌ای به خاطر نگرانی از مخالفت ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، درباره این قرارداد سیاست «هیس! کسی نفهمد!» را پیش گرفته است؛ اما «کر» می‌گوید «اوراقی را مشاهده کرده است» که طرح قرارداد در آن آمده است. «کر» می‌گوید این قرارداد برای دوبی و شیخ‌نشین‌های شمال خالی از منفعت اقتصادی نیست. این قرارداد منابع تأمین گاز را برای آن‌ها متنوع خواهد کرد، از گاز «دلفین (همان پارس جنوبی ایران)» قطر سریع‌تر آماده خواهد شد و بسیار ارزان‌تر است. «کر» همچنین حدس می‌زند وقتی دوبی برای خریداری «دلفین گاز» اقدام کرد، حالا می‌شود بر مخالفت رهبران ابوظبی با عقد این قرارداد با ایران فائق آمد». از این پس اسناد موجود در ویکی‌لیکس آغاز تلاش ایالات متحده برای از‌بین‌بردن قرارداد را می‌شود مشاهده کرد. کاری که چند ماه پس از محمدرضا رحیمی در ایران آغاز کرد. با آغاز به کار دولت هشتم و در تاریخ ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۴ رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات سخنانی گفت که بمب کرسنت را در ایران ترکاند. به گفته او این قرارداد بزرگ‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی است و همچنین «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آن‌ها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم». قراردادی که تا پیش از آن اندک اطلاعی از آن وجود داشت. در نامه دیگری با طبقه‌بندی محرمانه ازسوی سفارت آمریکا در امارات می‌خوانیم: «در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۰۵، (چهارم مردادماه ۱۳۸۴) کاردار اقتصادی سفارت مسئله قرارداد کرسنت را با «خلدون المبارک»، از اعضای شورای حکومتی ابوظبی مطرح کرد. المبارک انتظار طرح این پرسش را داشت و گفت بدون‌شک روابطی میان ایران و «کرسنت» وجود دارد. المبارک گفت مقام‌های ارشد ابوظبی «از وضعیت آگاه هستند» و در تلاش‌اند تا راه‌حلی مناسب برای آن بیابند. کاردار اقتصادی سفارت مراتب نگرانی ایالات متحده را از سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران به اطلاع «المبارک» رساند. «المبارک» تأیید کرد که تصور می‌کرده است که (مقام‌های ارشد ابوظبی) با موفقیت اجرای این پروژه را به بن‌بست کشانده‌اند؛ اما ظاهرا این پروژه «هنوز زنده است.... المبارک تصریح کرد که موضع رهبران ابوظبی این است که تصمیم برای انعقاد قرارداد‌های بین‌المللی نفت و گاز تصمیمی فدرال است. هرچند در ادامه تأکید کرد روابط شیخ‌نشین ابوظبی هم با ایران و هم با شارجه روابطی «پیچیده» و «حساس» است: روابطی که باید با دقت مدیریت شود»؛ و در نهایت سفیر از وزارت خارجه می‌خواهد: «سفارت و کنسول دوبی از وزارت خارجه تقاضا دارد در جهت حمایت از تلاش سفارت برای متوقف‌کردن این قرارداد نامبارک با صراحت لهجه با امارات و حاکم شارجه صحبت کند»؛ فارغ از اینکه اصلا نیازی به این کار نبود و در ایران همین برنامه در دستور عمل قرار داشت.
در تاریخ ۱۷ می ۲۰۰۶، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ هنگامی که پرده‌ها برافتاده بود، نامه محرمانه دیگری از سفارت آمریکا به وزارت می‌رود که «روز ۹ می‌سایت مهر گزارش کرد کمیته انرژی مجلس در حال بازنگری قرارداد شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت است.... رئیس کمیته انرژی می‌گوید مجلس یا قرارداد را ملغا خواهد کرد یا در قیمت آن تغییر خواهد داد.... روز ۱۰ می‌ایران دیلی گزارش کرد متعاقب افشای دریافت رشوه ۸۰ میلیون‌دلاری ازسوی یک «واسطه» که نام آن ذکر نشده است، در ایران می‌توان قرارداد را کنسل کرد؛ اما یکی از اعضای کمیته معتقد است که «متخصصان» معتقدند نیاز به چنین کاری نیست».
در همین نامه به شخصی ایرانی اشاره شده و بحث از فساد به میان آمده: ... یک تاجر ایرانی ساکن دوبی که در بخش کشتی‌رانی فعالیت دارد، روز ۱۳ می‌به کاردار سفارت گفت که در این قرارداد گازی به‌عنوان مشاور کرسنت حضور داشته است. او اشاره‌ای مبهم به قرارداد کرد؛ اما تصریح کرد که قرارداد کاملا «طبق روال» منعقد شده است. او بدون ارائه هیچ توضیحی مدعی شد ابوظبی و دوبی باعث به‌راه‌افتادن مخالفت با قرارداد هستند؛ برای آنکه می‌خواهند قرارداد را از دست شارجه بیرون بیاورند»؛ اما بحث شکایت و حیثیت شرکت ملی نفت ایران نیز مطرح می‌شود: «.. او گفت کرسنت نمی‌داند چکار کند؛ چرا‌که شرکت ملی نفت ایران رسما به این شرکت درباره مشکلات سخنی نگفته است. او معتقد است شرکت ملی نفت ایران تا به حال هیچ قراردادی را ملغا نکرده است و نگران حیثیت شرکت است. او می‌گوید قرارداد سالم است و احتمالا کرسنت در صورت شکایت در دادگاه پیروز خواهد شد». جالب آنکه بعدا و در سال ۱۳۸۷ کیهان در گزارشی افشاگرانه از جلسه‌ای پرده برداشت که در آن علی کردان و محمدرضا رحیمی که خود پرونده کرسنت را «خیانت» توصیف کرده بود، آن هم در ساختمان وزارت کشور و نه وزارت نفت در حال جوش‌دادن دوباره قرارداد با کرسنت بودند.
شکایت از ایران به‌عنوان اهرم فشار نه دریافت غرامت
نکته جالب توجه دیگر اینکه با وجود آنکه شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ از ایران شکایت کرد؛ اما در سال ۲۰۱۰، بهمن سال ۱۳۸۸ نیز سندی در ویکی‌لیکس هست که در آن نقل شده جعفر، مدیرعامل این شرکت، در بحث با سرکنسول ایالات متحده همچنان از قرارداد دفاع می‌کند و حتی از شکایت از ایران به‌عنوان اقدامی «تاکتیکی برای فشار به ایران برای انجام تعهداتش» تعبیر می‌کند. در این سند آمده: «.. شرکت کرسنت با وجود تعلیق قرارداد هنوز معتقد است پیشرفت کار ممکن است... جعفر (به سرکنسول آمریکا) می‌گوید همچنان منتظر انجام تعهدات ازسوی ایران است». او همچنین به نقش مثبتی که شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی برای پیشبرد کار در میدان گازی سلمان برعهده گرفته‌اند، اشاره می‌کند که امیدواری را افزایش داده است. در ادامه: «.. هنگامی که سرکنسول جعفر را به توجه تحریم‌های ایران و معامله با شرکت ملی نفت ایران خواند، او در پاسخ گفت کار او هیچ تفاوتی با خرید نفت ایران ندارد که حداقل تا امروز نقض تحریم‌ها به حساب نیامده. اگر ایالات متحده سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را تحریم کرده است، شرکت او پاسخش این است که حتی «یک دلار هم» سرمایه‌گذاری در ایران نکرده؛ بلکه صرفا قراردادی برای خرید گاز انعقاد کرده است»؛ اما «کامنت» نهایی نامه شاید برای نقل قول بد نباشد: «.. عرضه گاز ازسوی ایران به شکل منظم به همسایه‌ای مانند امارات را می‌توان تصمیمی استراتژیک تعبیر کرد که ارزش توافق بر سر قیمت را داشته باشد، اما انتقادات پیوسته از این کار در ایران و شکست در تکمیل آن نشان از دودستگی اساسی در ایران دارد که در‌حال‌حاضر در حال عمل ضد تحقق‌یافتن اهداف استراتژیک است». شاید سخنی به این صراحت در یک سند وزارت خارجه آمریکا این‌قدر عجیب باشد که تصور شود ساخته یکی از طرفین دعوا در ایران است؛ اما چه کسی در سال ۲۰۱۰ فکر می‌کرد ویکی‌لیکسی ظهور کند که چند صد هزار سند طبقه‌بندی‌شده را در اختیار عموم بگذارد؟
