فشارهای سیاسی، پشت پرده پرونده موسویان

آفتاب: امروز(سه شنبه) در جمع خبرنگاران جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با نتیجه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی حسین موسویان گفت:«یكی از اتهامات موسویان جاسوسی بود كه از این اتهام تبرئه شد همانطور كه در مراحل اولیه در دادسرا قضات به این قضیه رسیده بودند، به دلیل اهمیت پرونده قضات متعددی آن را رسیدگی كردند و در دادسرا حداقل سه قاضی بر روی این پرونده كار كردند».

سخنگوی قوه‌ی قضاییه همچنین افزود :« بر اساس ماده‌ی 505 قانون مجازات اسلامی اگر كسی اطلاعات طبقه‌بندی شده را جمع‌آوری كند و قصدش این باشد كه برای به‌هم زدن امنیت در اختیار دیگران قرار دهد مجازات دارد و چون وی صرفا اطلاعات را جمع‌آوری كرده بود، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیك محروم شد».

در عین حال این مقام قضایی توضیح نداد که صرف در اختیار داشتن اسناد طبقه بندی شده در حوزه دیپلماسی توسط یک دیپلمات بلندپایه کشور چگونه می تواند به عنوان عملی مجرمانه مطرح شود.

به اعتقاد بسیاری از ناظران اما محکومیت موسویان به محرومیت از مشاغل دیپلماتیك را می توان در راستای روند تخریب عملکرد دولتهای گذشته و ترد نیروهای کارشناس منتقد دولت از امور اجرایی کشور تحلیل کرد. و شاید از همین روست که بسیاری از دلسوزان و مدیران باتجریه نظام بارها صراحتا و تلویحا نسبت به تداوم این روند هشدار داده اند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 
آبروی یک فرد خدمتگذار نباید قربانی مسائل سیاسی شود

محمدنبی رودکی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص پرونده حسین موسویان گفت: «من درباره آقای موسویان در همان روزهای دستگیری وی با بررسی‌هایی که داشتم در مصاحبه‌ای اعلام کردم که نباید با آبروی افراد بازی کرد و باید بگذاریم تا دستگاه قضایی در این رابطه نظریه اعلام کند».

وی افزود: «آبروی یک فرد خدمتگذار در به ثمر رساندن انرژی هسته‌ای کشور را نباید قربانی مسائل سیاسی بکنیم».

نماینده شیراز تصریح کرد: «بعد از آنکه دستگاه قضایی بررسی‌های لازم را در پرونده انجام داد موسویان را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد و در آن زمان هم من مصاحبه کردم وگفتم اظهارات من در مورد موسویان صحت داشت و نباید با آبروی افراد بازی کرد».

وی ادامه داد: «بعد از تبرئه موسویان از اتهام جاسوسی بحث تبلیغ علیه نظام مطرح شد و باز هم دستگاه قضایی پس از بررسی‌هایش اعلام کرد که 2 سال حبس تعلیقی و 5 سال انفصال از خدمات دیپلماتیک محکوم شد. و اینکه دادگاه به موسویان حبس تعلیقی داده است، نشانگر این است که باز دستگاه قضایی به تبلیغ علیه نظام درباره موسویان نرسیده است چون بر اساس قانون تبلیغ علیه نظام مجازات قطعی دارد».

رودکی اظهار داشت: «من خودم در سفر به بحرین در سال 85 در سمیناری با وزیر خارجه همراه بودم و آقای موسویان هم در این سمینار حضور داشتند. من مشاهده کردم که دبیر شورای امنیت ملی سابق آمریکا و وزیر دفاع سابق آمریکا هنگامی‌که پشت تریبون قرار گرفتند آقای موسویان از این دو سوال کرد که چرا شما باوجود این که از صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران اطلاع دارید و آژانس هم اعلام کرده که ایران فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز دارد، مانع پیشرفت ایران می‌شوید. دبیر سابق شورای امنیت ملی آمریکا هم در جواب با عصبانیت به روی میز کوبید و گفت که شما از گذشته بحث هسته‌ای داشتید».

وی افزود: «فردی که به این صورت برای کشور دلسوزی می‌کند احساس می‌کنم که مقداری فشارهای سیاسی در روزهای اول بازداشت وی مطرح بود، اما اکنون برائت موسویان ثابت شد و مشخص بود که فشارهای سیاسی پشت این پرونده بوده است».

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: «بالاخره در بحث‌های سیاسی کشور این‌گونه فشارها بی‌جهت اعمال نمی‌شود».

وی گفت: «قوای 3 گانه در کشور ما مستقل هستند و به خصوص دستگاه قضایی که از استقلال ویژه‌ای برخوردار است شاید میان دولت و مجلس تعاملاتی وجود داشته باشد اما میان دولت و دستگاه قضایی قطعاً قاضی از استقلال خودش برخوردار بوده بر اساس قانون قضاوت کرده و حکم صادر کرده است».

خوش چهره: برخورد با موسویان برخورد با یک جریان است

محمد خوش‌چهره نماینده تهران در خانه ملت نیز در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در مورد پرونده موسویان گفت: «فکر می کنم که بحث پرونده موسویان برای دولت،صرفاً بحث خود موسویان برای نباشد بلکه بحث برخورد با یک جریان است».

وی افزود: «دولت برای برخورد با یک جریان، این موضوع را برجسته کرده است و از رفتارها مشخص است که این پرونده فراتراز یک فرد است».

نماینده تهران تصریح کرد: «دولت‌ها معمولاً اگر یک نقطه ضعفی از رقبای خودشان پیدا کنند سعی می‌کنند که آنرا برجسته کنند و برخی مواقع هم به سمت بزرگنمایی می‌روند ولی قضاوت واقعی در مورد پرونده موسویان به عهده دستگاه قضایی است و از این رو نباید حرفهای گفته شده در مورد این پرونده صرفاً ملاک قرار گیرد».

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: 
پرونده موسویان ربطی به دولت ندارد 

محمدتقی محصل همدانی، رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره پرونده حسین موسویان گفت: « من کاملاً در جریان ریز پرونده موسویان نیستم اگر جرمی در پرونده وجود داشت، ایشان مجرم اعلام می‌شد، ».

وی افزود: «دادگاه و قاضی پرونده در این خصوص اطلاعات بیشتری دارد و مطمئناً رای صادره آنها می‌تواند محتویات پرونده را اثبات کند و اگر جرمی در پرونده وجود داشت ایشان مجرم اعلام می‌شد».

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: «‌پرونده موسویان یک پرونده قضایی است و هیچ ربطی به دولت ندارد و فقط دادگاه صالح است که در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند. دولت تنها می‌تواند در این رابطه گزارش دهد و بقیه مراحل به عهده دستگاه قضایی است».