چه کسی مسبب تورم است؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- غلامرضا مصباحی‌مقدم: برادر گرامی، جناب آقای شریعتمداری مدیر مسوول محترم روزنامه وزین کیهان؛ یادداشت روز شما را در روزنامه مورخ 19/1/87 به دقت خواندم، از مشی خوب شما در اظهارنظرها پیروی می‌کنم، که با حفظ احترام، حتی به نزدیک‌ترین دوستان با صراحت تذکر می‌دهید.

با اعتراف به دردمند بودن شما از پدیده تورم در شرایط حاضر، تحلیل شما را در مورد عوامل آن قبول ندارم و راه حل شما را برای مبارزه با آن درست نمی‌دانم.

در آغاز کار مجلس هفتم، نمایندگان اقتصاددان و عده‌ای دیگر برای چند مساله مهم اقتصادی از جمله مهار تورم دست به کار شدند و با تهیه طرح‌هایی که در مجلس مصوب شد و اکنون ضرورتی برای توضیح آن نمی‌بینم، موجب شد نرخ تورم از 1/16‌درصد در پایان سال 82 به 1/12‌درصد در پایان سال 84 کاهش یابد و اگر آن روند ادامه می‌یافت امروز علی‌القاعده با تورم 8-7 درصدی روبه‌رو بودیم. 

با اینکه دولت آقای خاتمی با مجلس هفتم همسو نبود و مردان اقتصادی دولت مزبور با تمهیدات و مصوبات مجلس مخالف بودند و به صراحت مخالفت خود را ابراز می‌کردند و مطبوعات طرفدار دولت آقای خاتمی هم در نقد مصوبات مجلس غوغایی به راه انداخته‌بودند، اما مجلس با اقتدار تمام دیدگاه‌های خود را در مهار تورم پی گرفت و آثار مطلوب آن نیز آشکار شد. 

اما با روی کار آمدن دولت نهم و حرص و ولع دولت برای خدمت بی‌منت و تعجیل و شتاب برای ایجاد اشتغال، بودجه پیشنهادی سال 85 به مجلس ارائه شد. به رغم آنکه در چند جلسه در حضور رییس‌جمهوری روی تورم‌زا بودن بودجه پیشنهادی که به درآمد ناشی از صادرات نفت خام اتکای بیشتری شده بود تاکید و قرار شده بود که اتکا به نفت کاهش یابد و به مجلس ارائه شود، اما متاسفانه چنین نشد.
 
اقتصاددانان مجلس بالاتفاق با این مقدار اتکا به درآمد نفت، در نطق‌های خود مخالفت ورزیدند و نسبت به بروز بیماری هلندی و افزایش نرخ تورم هم به صورت خصوصی و هم به صورت عمومی هشدار دادند. 

ولی دولت از بودجه پیشنهادی به شدت حمایت و بر تورم‌زا نبودن آن در مجلس اصرار کرد و آقای رییس‌جمهوری گفت: «می‌خواهیم به ملت خدمت کنیم و ما می‌توانیم این منابع را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی و ایجاد اشتغال بیشتر تخصیص دهیم و بدین گونه نمایندگان را قانع کردند و رای مثبت گرفتند». 

البته به این مبلغ بسنده نکردند و طی سال 85 با ارائه چهار لایحه متمم و برداشت 8‌میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی با وجود مخالفت مجدد اقتصاددانان مجلس حدود 40‌درصد رشد نقدینگی به وجودآوردند. 

جناب آقای شریعتمداری
اینجانب به همین مناسبت در مجلس نطق کردم و دو نامه نوشتم و روی میز نمایندگان توزیع کردم و نسبت به بروز گرانی‌ها در نیمه دوم سال 85 هشدار دادم و گفتم: «پیرمردی نیمه شب از کوچه‌ای می‌گذشت، چشم او به کسی افتاد که بالای بام خانه‌ای در تاریکی کاری می‌کند. صدا زد "چه می‌کنی"؟ او پاسخ داد: "نقاره می‌زنم"، پرسید: "چرا صدای آن به گوش نمی‌رسد"؟ پاسخ داد: "صبح صدای آن در می‌آید"». 

به نمایندگان عرض کردم اثر تورمی تصویب امروز بودجه، در نیمه دوم سال 85 بروز می‌کند و صدای نمایندگان محترم از گرانی‌ها در همین تریبون شنیده خواهد شد. متاسفانه فریادهای ما شنیده نشد و بودجه تورمی مصوب شد، چرا که نمایندگان به دیدگاه کارشناسی دولت مبنی بر اینکه تورم ندارد، اعتماد کردند! 

آقای شریعتمداری
مگر می‌شود رشد نقدینگی در سال 85، 40‌درصد و در سال 86، 36‌درصد باشد و تورم وحشتناک به‌دنبال نداشته باشد؟ این تزریق شدید نقدینگی با نبود ظرفیت متناسب برای جذب آن با تمثیل برادر عزیزم آقای دکتر توکلی به مثابه آن است که به یک گلدان کوچک به جای یک لیوان، سه لیوان آب داده شود که موجب پوسیده شدن ریشه گل و هدر دادن آب می‌شود.
 
چرا باید به عامل اصلی تورم مانند تزریق نقدینگی اهمیت کمتر داده شود و به عواملی همچون تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها در خارج کشور و افزایش هزینه حمل و نقل و بیمه حمل‌و‌نقل بین‌المللی، یا نقش عوامل دست دوم، همچون عملکرد بانک‌های خصوصی و تروریست‌های اقتصادی بهای بیش از حد داده شود؟ 

اصولا دولت با تزریق شدید نقدینگی زمینه را برای سوءاستفاده سودجودیان فراهم ساخته است، کار آنان معلول شرایط تورمی است، البته تاثیر تورمی هم دارد، در شرایط تورمی فساد اقتصادی به طور سیستماتیک گسترش پیدا می‌کند، دولتی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌دهد - گرچه جرات مفسدان اقتصادی را کاهش داده‌است- اما با افزایش تورم بستر مساعد رشد فساد را ناخواسته گسترده‌تر کرده‌است.
 
اکنون در آغاز سال 1387 دولت و مجلس در ضرورت مهار تورم
متفق القولند؛ باید با تدبیر از رشد بیشتر نقدینگی جلوگیری کنند. بنابراین دولت نباید تا پایان سال 87 لایحه متمم یا اصلاحیه جابه‌جایی از بودجه عمرانی به بودجه جاری بیاورد. نیز باید نقدینگی مخرب موجود را مهار کرد. 

اقدام دولت در ابلاغ دستور به بانک مرکزی مبنی بر دریافت پول معادل چک پول‌های واگذار شده به بانک‌ها قدم مثبتی در این راستا است. 

اگر مطابق قانون بودجه 87 منابع طرح‌های عمرانی با اولویت طرح‌هایی که تا پایان سال قابل اتمام است، تخصیص داده شود و اگر دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی با فروش سهام آنها و دریافت قیمت، تسریع کند و اگر در تخصیص بودجه‌ها به منظور صرفه‌جویی کمتر از سقف مصوب تخصیص داده شود، می‌توان شاهد کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز بود.