آفتابنیوز : آفتاب: هادی حقشناس، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هفتم درباره اظهارات انتقادی دانشجعفری از سیاستهای اقتصادی دولت نهم تاکید کرد: «اگر دانشجعفری خود دلایل عزل خود را بیان نمیکرد هم باز آگاهان مسایل اقتصادی دلیل استعفای عزلگونه وی را همین موضوعات میدانستند».
وی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب اضافه کرد: «هر چند که دانشجعفری در سخنان دیروز خود در مراسم تودیع، بحثهای سیاسی بسیاری را مطرح کرد اما شاهبیت سخنان او تئوریهای اقتصادی بود».
حقشناس افزود: «طبیعی است که همه دولتها پس از اخذ رأی از ملت، به دنبال این هستند که در مدت زمان حاکمیت خود رفاه نسبی را برای مردم به ارمغان آورده و رضایتمندی را از طریق رفاه پوشش دهند».
وی با اشاره به این نکته که "دولت نهم و مجلس هفتم با شعار حل مشکلات معیشتی مردم موفق به کسب رأی مردم شدند"، ادامه داد: «شاخص اصلی وضعیت معیشتی مردم در نرخ تورم مشاهده میشود و دولت نهم با وجود شعار "آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم" نتوانسته به این شعار به صورت حداقلی جامه عمل بپوشاند».
نماینده انزلی در مجلس هفتم خاطرنشان کرد: «در هر دولتی وزیر اقتصاد، مهمترین رکن در برنامههای اقتصادی آن دولت است و جلودار اتخاذ و اجرای سیاستهای اقتصادی دولت محسوب میشود. هرچند که بانک مرکزی و دیگر مدیران اقتصادی در ستاد اقتصادی دولت حضور دارند اما فرمانده ستاد اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد است چرا که مسئولیت نظام بیمهای و مالی و سیاستهای پولی بر عهده وزارت اقتصاد است».
حقشناس در ادامه با اشاره به اینکه دانشجعفری فردی آشنا به مسایل اقتصادی و اقتصاد خوانده است، گفت: «وی نمیتوانسته برخلاف دانستههای علمی خود عمل کند؛ در حالیکه فشارهایی از بالا و پایین و طرفین بر او وارد میشده که شاخصها را به سرعت مثبت کند؛ حالآنکه دانشجعفری به خوبی میدانسته که مثبت کردن شاخصها در کوتاه مدت ممکن نیست».
این نماینده مجلس هفتم در ادامه اظهار داشت: «زمانی که مجلس منطقی کردن سود بانکها را تصویب کرد، بسیاری از منتقدان تاکید کردند که این کار امکانپذیر نیست و موافقان نیز تنها این اقدام را برای کوتاه مدت ممکن میدانستند؛ امروز شاهد هستیم که در بسته نرمافزاری رییس کل بانک مرکزی، نرخ تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم به همراه عدد 3 به عنوان کارمزد در نظر گرفته شده است».
وی افزود: «مهمترین مشکل دانشجعفری عدم باور دولت به تئوریهای اقتصادی بوده ولی دولت انتظار داشته که شاخصهای اقتصادی در کوتاهمدت مثبت شود و این قابل انجام نبود».
حقشناس اضافه کرد: «شخص دانشجعفری وقتی در مقابل سیاستهای غلط مقاومت میکرد، به دلیل سابقه قبلی کاریاش متهم به ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت نظام میشده و همین امر باعث عزل وی شده است».
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه اظهار داشت: «البته کنارهگیری یا عزل آقای دانشجعفری منجر به این نخواهد شد که مسئولیت مسایل امروز اقتصاد کشور را نپذیرد».
وی خاطرنشان کرد: «بخشی از مسئولیتهای ناشی از مسایلی همچون نقدینگی که امروز به 34 درصد رسیده و نرخ تورم که علیرغم برنامه به جای تک رقمی شدن، به 20 درصد رسیده، متوجه وزیر اقتصاد و دارایی و آقای دانشجعفری است».
حقشناس با تاکید بر اینکه "حقانیت سخنان دانشجعفری دلیلی بر بیتقصیری وی نیست"، ادامه داد: «اگر دانشجعفری تحت فشار بوده، باید زودتر از اینها استعفا میداد. همانطور که خود ایشان نیز تاکید کرده، آن زمان که مدیر عامل بیمه ایران عزل شد و وی استعفای خود را تقدیم کرده بود، باید بر آن پافشاری میکرد؛ چرا که در آن صورت عزل وی مطرح نمیشد».