آفتابنیوز : آفتاب: محسن ترکاشوند، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه با "مدیریت کنونی، بحرانی بزرگ در انتظار کشور است"، گفت: «زمانی که مدیریت کنونی دولت را از سید محمد خاتمی تحویل گرفت، تورم 5/11 درصدی را مردم تجربه میکردند درحالیکه امروز این رقم به 20 درصد رسیده است».
وی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با تاکید بر اینکه "آمارهایی که دولت نهم از رشد اقتصادی کشور در دو سال ونیم گذشته ارائه میدهد، مخدوش است" افزود: «نقدینگی در سال تحویل دولت به احمدینژاد، 26 درصد بود ولی امروز درعرض دو سال و نیم به بیش از 40 درصد رسیدهاست».
ترکاشوند همچنین به موضوع تحریمها و آثار آن بر وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: «تحریمها در دو سطح از یکسو کل معاملات ما را در خارج از کشور با دلار قطع کرده و سه بانک مهم کشور نیز در اثر تحریم در کلیه علمیاتهای ارزی داخلی و خارجیشان وقفه جدی ایجاد شده است».
این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه اظهار داشت: «طرفهای مقابل ما در دنیا، شرایط را به شدت برای ما سخت کردهاند؛ هزینه تبدیل معاملات نفتی به یورو یا ارزهای دیگر بسیار بالاست و این عرصه را برای اقتصاد ما که وابسته به نفت است بسیار دشوار و سخت کرده است».
وی با اشاره به اینکه "درآمدهای نفتی دولت در سه سال گذشته 250 میلیارد دلار بوده است،" افزود: «این میزان معادل کل اعتبارات پیشبینی شده در برنامه اول و دوم و سوم توسعه بوده و نشان میدهد که 13 سال گذشته با 3 سال اخیر در این زمینه برابری میکند، حال آنکه حساب ذخیره ارزی بدون هیچ افزایش میزان ذخیرهای، به همان اندازه دوران پایان دولت سید محمد خاتمی یعنی 5/8 باقی مانده است».
ترکاشوند افزود: «این شرایط اقتصادی در هم پیچیده و مغشوش در حالی است که دو سال و نیم گذشته رییس جمهور پس از روی کارآمدن داود دانشجعفری در وزارت اقتصاد، گفت که از 60 سال پیش تاکنون، تیماقتصادی دولتهای ایران به جز در مقطع دولت شهید رجایی، تغییری نکرده و غربیها نیز به این دلیل از ما عصبانی هستند که افرادی چون دانشجعفری روی کار آمدهاند و در انتخابات ریاستجمهوری از ما ضربه خوردهاند و همین رییسجمهور به هنگام تودیع دانشجعفری گفت که چه بسا دوستی که 25 سال است با ما همکاری داشته، اکنون که بحث اجرای عدالت مطرح است در مقابل ما قرار میگیرد و اضافه میکند که اگر توان اجرای عدالت را ندارید حداقل روی بیعدالتیها را ماستمالی نکنید».
وی اضافه کرد: «رییسجمهور اگر در طول دو سال و نیم گذشته همواره دولتهای گذشته را مقصر و دارای مافیا و دستهای نهان در قدرت میدانست، در سفر اخیر خود به شهر قم، مجلس و قوهقضاییه را نیز به جمع مقصران اضافه کرد و در اظهاراتی عجیب هم نسل گذشته از مدیران را مورد سرزنش قرار داد و هم مدیرانی را که خود در بدو ورود به قدرت روی کار آورده بود ملامت کرد و مقصر دانست».
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: «این ادبیات که همه را مقصر میداند و سعی دارد مشکلات را فرافکنی کند، نشان از بحرانی بزرگ در عرصه مدیریتی کشور دارد».
وی افزود: «در این شیوه مدیریتی است که میبینیم در انتخابات، پایتخت کشور تنها با مشارکت 25 تا 26 درصدی روبروست و مردم با صندوقهای رأی قهر میکنند که این نشان از عدم اطمینان آنها به حاصل آرایشان دارد؛ حال آنکه در نظام جمهوری اسلامی اصل بر جمهوریت در کنار اسلامیت است و طبق آرمان حضرت امام، این مردم هستند که سرنوشت کشور را تعیین کنند».
ترکاشوند اضافه کرد: «تحت همین مدیریت، مصوبه مجلس درباره تعریف جرم سیاسی نقض میشود و بخش عظیمی از افراد واجد شرایط نمایندگی مجلس با اتهام عدم التزام عملی به اسلام ردصلاحیت میشوند؛ حال آنکه جرم واقعی آنها عدم التزام به احمدینژاد است و انتقاد به دولت، مخالفت با فرامین رهبری تلقی شدهاست».
وی در ادامه گفت: «اینها افق نگرانکنندهای را نشان میدهد و بر این اساس، هر کس دل در گرو انقلاب و نظام دارد تلاش خواهد کرد که وضعیت از این حالت بحرانی خارج شود».
ترکاشوند با تاکید بر اینکه "تلاش جریان اصلاحات این است که برای رسیدن کشور به وضعیت مطلوب همه هم و غم خود را به کار بندد"، گفت: «وضعیت مطلوب هر چند که قابل تفاسیر مختلف است اما آنچه که قابل اتکا و دستیابی است اجرا و تحقق کامل قانون اساسی است که در صورت تحقق کامل، ظرفیت و توانایی رشد و ارتقای کشور را دارا خواهد بود».
وی ادامه داد: «طبق سنت و سیره ائمه اطهار، جامعه الهی جامعهایست که مردم در آن از رفاه و امنیت برخوردار باشند و اگر به عقل جمعی مراجعه کنیم سند چشمانداز بیستساله میتواند بهترین تصویر از وضعیت مطلوب در کشور ما محسوب شود».
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اضافه کرد: «بر این اساس، اصلاحطلبان و غیراصلاحطلبانی که دل در گرو نظام دارند، باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب، شرایط قابل قبول دولت خاتمی را نقطه عزیمت خود قرار داده و برای تغییر وضع موجود تلاش کنند».
وی تاکید کرد: «تلاش جریان اصلاحات در این راستا، باید متناسب با شأن ملت و برخاسته از اراده و رأی ملت باشد تا مردم را برای حضور در انتخابات ترغیب کنند».
ترکاشوند در ادامه به اقدامات غیرقانونی جریان حاکم جهت حذف اصلاحطلبان از انتخابات اشاره کرد و گفت: «با وجود همه این اقدامات غیرقانونی و در حالیکه در این شرایط بسته سیاسی، تنها 50 تا 54 کرسی برای اصلاحات مانده بود، اصلاحطلبان توانستند همه این تعداد کرسی را به خود اختصاص دهند که این نشاندهنده اعتقاد مردم به جریان اصلاحات است».
وی با اشاره به انتخابات پیشروی ریاستجمهوری دهم گفت: «اصلاحات چارهای جز تلاش مجدانه ندارد، تجربه گذشته بسیار ذیقیمت است که میتوان طبق آن بر اشتراکات تاکید کرد و از کنار نقاط افتراق گذشت».
عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ادامه داد: «نتایج انتخابات مجلس هشتم نشان میدهد که مردم همچنان با روی باز و گشادهرویی با اصلاحات برخورد میکنند و بر این اساس اصلاحات باید اصل خود را بر ائتلاف گذاشته و پیکره اجتماعی را برای ورود مجدد به عرصه انتخابات و آشتی با صندوقهای رأی آماده کنند».
وی در ادامه تاکید کرد: «البته باید توجه داشت که حضور در انتخابات، همچون چک سفید امضا نیست بلکه مشروط به شرایطی است که اگر وجود داشته باشد، اصلاحطلبان نیز بدون تردید وظیفه خود خواهند دانست که در انتخابات حضور یابند».