کرسی وزارت اطلاعات در اختیار احمدی نژاد می ماند
آفتاب‌‌نیوز : 
بنا بر اين گزارش، وجود مسائل پيچيده و مبهم در دستگاه امنيتي و اطلاعاتي كشور و لزوم ايجاد اصلاحات بنيادين در وزارت اطلاعات، زمينه اصلي اين اقدام به شمار مي‌رود.
بازتاب می افزاید: تجربه فعاليت قربانعلي دري نجف‌آبادي و علي يونسي، دو وزير اطلاعات دولت خاتمي، نشان داد كه حضور روحانيون غيرمسلط به مسائل امنيتي و اطلاعاتي، باعث مي‌شود تا بين بدنه و مديريت دستگاه اطلاعاتي كشور، شكاف ايجاد شود و عملا اين دستگاه نتواند وظايف خويش را به درستي انجام دهد.
در دوران مديريت دري نجف‌آبادي، اين روند به خارج شدن بدنه وزارت اطلاعات از كنترل منجر شد كه نتيجه بارز آن فعال شدن پروژه قتل‌هاي زنجيره‌اي بود. در دوره علي يونسي نيز مديريت وزارت اطلاعات براي كنترل فعاليت‌هاي اين وزارتخانه، به كاهش شديد فعاليت‌ها دست زد كه نتيجه آن، ركود فعلي حاكم بر وزارت اطلاعات است كه منجر به افزايش تهديدات و عدم اجراي كامل وظايف اين وزارتخانه در حوزه‌هاي گوناگون و خارج شدن تعداد زيادي از نيروهاي وزارت اطلاعات از اين دستگاه و ورود آن به دستگاه‌هاي اجرايي شد كه پيامدهاي قابل تأملي داشته است.
نتايج هر دو اقدام، نشان مي‌دهد كه عدم مسئوليت يك مدير كارشناس، آگاه و مسلط به حوزه امنيتي در وزارت اطلاعات، يا به نابساماني اين وزارتخانه و يا به ركود فعاليت‌هاي آن، منجر خواهد شد.
اين كارشناس ادامه داد: متأسفانه به رغم همه شعارهاي داده شده طي سال‌هاي اخير، مشكلات و معضلات بنيادين وزارت اطلاعات ناشي از مديريت وزير كابينه سازندگي، به صورت بنيادين حل نشده، بلكه به زخمي سربسته بدل شده است. بنابراين، حل اين معضلات، نيازمند مديريتي جدي، مسلط، كارشناس سالم و مقتدر به حوزه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي است كه البته در ميان روحانيون مطرح‌شده براي تصدي وزارت اطلاعات، گزينه‌اي كه در حد بالايي داراي ويژگي‌هاي مذكور باشد، ديده نمي‌شود.
از اين رو، احتمال عدم معرفي وزير براي وزارت اطلاعات و تصدي سرپرستي اين وزارتخانه توسط رئيس‌جمهور و تعيين يك قائم‌مقام يا تعيين سرپرست براي اين وزارتخانه، افزايش يافته است.
بنا بر اين گزارش، وجود مسائل پيچيده و مبهم در دستگاه امنيتي و اطلاعاتي كشور و لزوم ايجاد اصلاحات بنيادين در وزارت اطلاعات، زمينه اصلي اين اقدام به شمار مي‌رود. بازتاب می افزاید: تجربه فعاليت قربانعلي دري نجف‌آبادي و علي يونسي، دو وزير اطلاعات دولت خاتمي، نشان داد كه حضور روحانيون غيرمسلط به مسائل امنيتي و اطلاعاتي، باعث مي‌شود تا بين بدنه و مديريت دستگاه اطلاعاتي كشور، شكاف ايجاد شود و عملا اين دستگاه نتواند وظايف خويش را به درستي انجام دهد.
در دوران مديريت دري نجف‌آبادي، اين روند به خارج شدن بدنه وزارت اطلاعات از كنترل منجر شد كه نتيجه بارز آن فعال شدن پروژه قتل‌هاي زنجيره‌اي بود. در دوره علي يونسي نيز مديريت وزارت اطلاعات براي كنترل فعاليت‌هاي اين وزارتخانه، به كاهش شديد فعاليت‌ها دست زد كه نتيجه آن، ركود فعلي حاكم بر وزارت اطلاعات است كه منجر به افزايش تهديدات و عدم اجراي كامل وظايف اين وزارتخانه در حوزه‌هاي گوناگون و خارج شدن تعداد زيادي از نيروهاي وزارت اطلاعات از اين دستگاه و ورود آن به دستگاه‌هاي اجرايي شد كه پيامدهاي قابل تأملي داشته است.
نتايج هر دو اقدام، نشان مي‌دهد كه عدم مسئوليت يك مدير كارشناس، آگاه و مسلط به حوزه امنيتي در وزارت اطلاعات، يا به نابساماني اين وزارتخانه و يا به ركود فعاليت‌هاي آن، منجر خواهد شد.
اين كارشناس ادامه داد: متأسفانه به رغم همه شعارهاي داده شده طي سال‌هاي اخير، مشكلات و معضلات بنيادين وزارت اطلاعات ناشي از مديريت وزير كابينه سازندگي، به صورت بنيادين حل نشده، بلكه به زخمي سربسته بدل شده است. بنابراين، حل اين معضلات، نيازمند مديريتي جدي، مسلط، كارشناس سالم و مقتدر به حوزه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي است كه البته در ميان روحانيون مطرح‌شده براي تصدي وزارت اطلاعات، گزينه‌اي كه در حد بالايي داراي ويژگي‌هاي مذكور باشد، ديده نمي‌شود.
از اين رو، احتمال عدم معرفي وزير براي وزارت اطلاعات و تصدي سرپرستي اين وزارتخانه توسط رئيس‌جمهور و تعيين يك قائم‌مقام يا تعيين سرپرست براي اين وزارتخانه، افزايش يافته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید