مصباحی مقدم: آقای داوودی با اظهارات شما مخالفم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سخنان پرویز داوودی معاون اول رییس جمهور در مراسم تودیع و معارفه داوود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد و دارایی که توجیهی کننده سیاست‌های اقتصادی دولت و رابطه آن با پدیده تورم فزاینده بود تا کنون واکنش‌هایی را در میان صاحبنظران اقتصادی داشته است. نمونه‌ای از این واکنش‌ها نامه‌ انتقادی است که غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به طور سرگشاده به معاون اول رییس جمهور نگاشته است.

مصباحی مقدم در این نامه بانقد اظهارات داوودی به تشریح برخی از عوامل اصلی تورم و رابطه آن با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت نهم می‌پردازد.

در بخشی از این نامه آمده است: «اینجانب تا قبل از سخنرانی حضرتعالی در جلسه تودیع و معارفه وزیر محترم اقتصاد و سرپرست وزارتخانه مزبور تصور می‌كردم رو به رو شدن اقتصاد ما با شرایط تورمی جدید از سوی دولت محترم امری ناخواسته و ناشی از تصمیمی شتابزده ناشی از شوق خدمت بیشتر به ملت شریف، به ویژه محرومان جامعه است و اكنون دولت محترم متوجه اشتباه در تصمیم‌گیری شده و قصد اصلاح رفتار و تصمیمات خود را دارد، اما توضیحات شما نشان داد كه اتفاق رخ داده در افزایش تورم نتیجه یك انتخاب بین دو گزینه تورم و بیكاری است و دولت برای كاهش نرخ بیكاری، تورم ناشی از این اقدام را گریز ناپذیر می‌داند. طبعا نتیجه این دیدگاه این است كه این رویه باید استمرار یابد تا ما با نرخ بیكاری پایین‌تری در آینده روبرو شویم.

به اعتقاد نگارنده انتخاب بین تورم و بیكاری در نرخ‌های پایین یعنی 2-4 درصد در شرایط كشور ما زیر 10 درصد قبول است نه در شرایط تورم دو رقمی».

مصباحی مقدم در بخش دیگری از این نامه به رابطه افزایش تورم و قیمت مسكن اشاره کرده است: «حضرتعالی می‌دانید كه با ارائه طرح تثبیت چند قلم كالاهای دولتی و تصویب آن در سال 83 و كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی و تثبیت نسبی قیمت دلار طی دو سال نرخ تورم از 1/16 درصد در پایان سال 82 به 1/12 درصد در پایان سال 84 و به 3/10 درصد در فروردین سال 85 كاهش یافت و این در شرایطی بود كه قیمت مسكن حدود سه سال پیاپی به دلیل ركود در بخش مسكن ثابت مانده بود. بررسی كنید كه چه اتفاقی در سال 85 رخ داد كه قیمت مسكن تحریك شد؟ لابد فراموش نكرده‌اید اطلاعیه‌های مربوط به پرداخت 10 میلیون تومان تسهیلات خرید مسكن و 3 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پیش پرداخت اجاره مسكن را كه بخش مسكن را تحریك كرد و قیمت مسكن و اجاره مسكن را افزایش داد و در پی آن تزریق 40 درصد نقدینگی بیشتر در سال 85 پول لازم برای رشد قیمت مسكن را فراهم ساخت. مبالغ كلانی كه برای ایجاد اشتغال تخصیص داده شده بود، برای خرید مسكن اختصاص یافت. بر این اساس رشد قیمت مسكن معلول تورم است، نه علت اصلی آن، گر چه با بالا رفتن شدید قیمت مسكن اثر انتشاری آن شامل سایر كالاها و خدمات نیز شد». 

ضمنا پرویز داوودی در سخنان روز تودیع و معارفه وزیر اقتصاد، سهم افزایش قیمت مسكن و افزایش قیمت بخشی از كالاهای وارداتی را در پیدایش تورم بیشتر از عامل تزریق نقدینگی دانسته بود.

حجت الاسلام مصباحی مقدم عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به معاون اول رییس‌جمهوربه نقد اظهارات وی در جلسه تودیع ومعارفه وزیر اقتصاد و دارایی از منظر اقتصادی پرداخت.

متن كامل نامه حجت الاسلام مصباحی مقدم به معاون اول رییس‌جمهور به این شرح است:

«جناب آقای دكتر داوودی
معاون اول محترم رییس‌جمهور
سلام علیكم
احتراما، با آرزوی توفیق افزون‌تر در خدمت به نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران و با عرض خسته نباشید به جنابعالی و همكاران محترم در هیات دولت كه در راستای حل مشكلات مردم استراحت و خواب را بر خود حرام كرده‌اید.

جناب آقای دكتر داوودی،‌شما به خوبی این برادر علاقمند به خود را می‌شناسید كه طی سالیان متمادی از 1361 تا كنون ارتباط دوستانه‌ای با هم داشته‌ایم و داریم كه ان شاء‌الله مستدام باشد و شاید به خاطر دارید كه برای ورود جنابعالی به هیات دولت، به دلیل شناختی كه از صلاحیت‌های علمی و توانایی‌های مدیریتی شما داشتم وظیفه خود را انجام دادم.

آنچه از آشنایی با شما گفتم نه به خاطر یادآوری به شما است كه نیازی به آن نیست، بلكه برای آگاهی دیگران است كه مبادا تصور كنند اظهارات اینجانب نسبت به شما غیر دوستانه یا نسبت به دولت محترم نقد غیر منصفانه یا كارشكنانه است.

اینجانب تا قبل از سخنرانی حضرتعالی در جلسه تودیع و معارفه وزیر محترم اقتصاد و سرپرست وزارتخانه مزبور تصور می‌كردم رو به رو شدن اقتصاد ما با شرایط تورمی جدید از سوی دولت محترم امری ناخواسته و ناشی از تصمیمی شتابزده ناشی از شوق خدمت بیشتر به ملت شریف، به ویژه محرومان جامعه است و اكنون دولت محترم متوجه اشتباه در تصمیم‌گیری شده و قصد اصلاح رفتار و تصمیمات خود را دارد، اما توضیحات شما نشان داد كه اتفاق رخ داده در افزایش تورم نتیجه یك انتخاب بین دو گزینه تورم و بیكاری است و دولت برای كاهش نرخ بیكاری، تورم ناشی از این اقدام را گریز ناپذیر می‌داند. طبعا نتیجه این دیدگاه این است كه این رویه باید استمرار یابد تا ما با نرخ بیكاری پایین‌تری در آینده روبرو شویم.

ضمنا توضیحات جنابعالی نشان می‌داد كه افزایش قیمت مسكن و افزایش قیمت بخشی از كالاهای وارداتی را عواملی مهمتر از عامل تزریق نقدینگی در پیدایش تورم می‌دانید.

جناب آقای دكتر داوودی اینجانب حضرتعالی را استاد والا مقام دانشگاه در اقتصاد و آشنا با دیدگاه‌های اقتصاد اسلامی و علاقمند به اجرای آن در نظام جمهوری اسلامی ایران و مدافع ارزش‌ها و حمایت از محرومان می‌دانم، ‌اما با اظهارات جنابعالی در روز معارفه و تودیع در وزارت اقتصاد و دارایی مخالفم.

در مورد این‌كه بین نرخ تورم و بیكاری در شرایط اشتغال كامل ناگزیر به انتخاب هستیم تردیدی ندارم، اما دو نكته در اینجا مورد غفلت قرار گرفته است، یكی اینكه اقتصاد ما در شرایط حاضر با ظرفیت های خالی گسترده‌ای روبه‌رو است، غالب كارخانجات ما زیر ظرفیت كار می‌كنند، اگر منابع مالی لازم به آنها داده شود می‌توانند این ظرفیت‌های خالی را پر كنند و نیروی انسانی بیشتری را به كار بگیرند و عرضه كالاها را افزایش دهند، در این صورت همزمان با افزایش تقاضا با افزایش عرضه روبروخواهیم شد و نقش تورمی قابل توجهی نخواهد داشت، اما راه‌اندازی طرح‌های جدید به صورت گسترده در كوتاه مدت تورم آفرین است، گر چه اشتغال را افزایش می‌دهد، ولی همزمان عرضه را افزون نمی‌كند و در نتیجه تورم بیشتر می‌شود.

نكته دوم اینكه این انتخاب بین تورم و بیكاری در نرخ‌های پایین یعنی 2-4 درصد در شرایط كشور ما زیر 10 درصد قبول است نه در شرایط تورم دو رقمی. زیرا با وجود تورم شدید همراه با فقدان نظارت موثر نقدینگی تزریق شده برای افزایش اشتغال از تولید منحرف شده و از واسطه‌گری‌های غیر مفید و خرید و فروش زمین و مسكن سر در می‌آورد، آنچنان كه در دو سه سال اخیر اتفاق افتاد و در نتیجه تورم ایجاد شده، اما اشتغال افزایش نخواهد یافت، نمی‌خواهم به كلی منكر آمار و ارقامی باشم كه از سوی مراكز مربوط در مورد كاهش نرخ بیكاری ارائه شده، بلكه در عین تردید جدی در مورد آمارهای مربوط، بیشتر نظر به بیكاری‌های اتفاق افتاده ناشی از تعطیلی كارخانجات فراوان به دلیل خروج سرمایه‌ها از صنایع و ورود آنها به خرید زمین و مسكن، دارم.

علاوه بر این، باید توجه داشت كه سیستم بانكی ما برای نظارت بر مصرف وجوه ساخته نشده و متاسفانه این نظارت اعمال نمی‌شود، در نتیجه بخش مهمی از وجوه تزریق شده برای ایجاد اشتغال در طرح‌های زود بازده اقتصادی به سوی فعالیت‌های غیر اقتصادی و پر سود منحرف شده است.

اما این‌كه تورم كنونی ناشی از افزایش قیمت مسكن و افزایش قمت كالاهای وارداتی باشد و سهم این دو عامل بیش از سهم عامل تزریق نقدینگی در نظر گرفته شود، جای تامل ویژه دارد.

حضرتعالی می‌دانید كه با ارائه طرح تثبیت چند قلم كالاهای دولتی و تصویب آن در سال 83 و كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی و تثبیت نسبی قیمت دلار طی دو سال نرخ تورم از 1/16 درصد در پایان سال 82 به 1/12 درصد در پایان سال 84 و به 3/10 درصد در فروردین سال 85 كاهش یافت و این در شرایطی بود كه قیمت مسكن حدود سه سال پیاپی به دلیل ركود در بخش مسكن ثابت مانده بود. بررسی كنید كه چه اتفاقی در سال 85 رخ داد كه قیمت مسكن تحریك شد؟ لابد فراموش نكرده‌اید اطلاعیه‌های مربوط به پرداخت 10 میلیون تومان تسهیلات خرید مسكن و 3 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پیش پرداخت اجاره مسكن را كه بخش مسكن را تحریك كرد و قیمت مسكن و اجاره مسكن را افزایش داد و در پی آن تزریق 40 درصد نقدینگی بیشتر در سال 85 پول لازم برای رشد قیمت مسكن را فراهم ساخت. مبالغ كلانی كه برای ایجاد اشتغال تخصیص داده شده بود، برای خرید مسكن اختصاص یافت. بر این اساس رشد قیمت مسكن معلول تورم است، نه علت اصلی آن، گر چه با بالا رفتن شدید قیمت مسكن اثر انتشاری آن شامل سایر كالاها و خدمات نیز شد.

اما در مورد عامل خارجی تورم، در عین حالی كه سهم آن غیر قابل اغماض است، ولی نباید نقش آن را مهمتر از آنچه كه هست نشان داد، زیرا همان كشورهایی كه كالاهای خود را با قیمت‌های بالاتر به كشور ما صادر می‌كنند، خود دچار تورم دو رقمی نیستند، چگونه ممكن است كالاهای آنها را كه دچار افزایش قیمت شده عامل مهم تورم داخلی شمرد؟!

البته در مورد مواد غذایی و غلات می‌توان پذیرفت كه افزایش شدید قیمت در بازار جهانی عامل انتقال تورم بوده است مانند روغن، خواراك دام و طیور كه در افزایش گوشت و لبنیات خود را نشان می‌دهد.

جناب آقای دكتر داوودی، مگر می‌شود رشد 40 درصد نقدینگی در سال 85 و رشد 36 درصد نقدینگی در سال 86 را عامل فرعی تورم دانست و اعتبار لازم را به آن نداد؟!

برادر عزیز، آنچه گفتم از باب ارادت و دلسوزی برای نظام و دولت محترم بود، به این حساب كه تاملی جدی در مورد عوامل تورم پدید آورد و خدای ناكرده این سیاست ادامه نیابد.

تقاضا دارم موضوع را در یك جلسه كاری با حضور صاحب نظران اقتصادی به بحث و گفت‌وگو بگذارید و در راستای مهار تورم با مهار نقدینگی بكوشید.

در پایان عرض می‌كنم اگر بگویید رفاقت و صداقت اقتضا می‌كرد این مطالب را حضوری مطرح كنم، پاسخ اینجانب این است كه در حاشیه دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از شما تقاضا كردم برای بررسی مسائل اقتصادی جلسه مشورتی بگذارید و شما استقبال كردید اما عملا اتفاقی نیفتاد.

و اگر بفرمایید چرا نامه را به طور خصوصی نفرستاده‌اید؟ پاسخ اینجانب این است كه اظهارات شما آشكار ودر جلسه عمومی بوده و بازتاب مطبوعاتی یافته است. ناگزیر نقد دلسوزانه آن هم باید علنی باشد.»