قیمت‌ها با دستور رئیس جمهور پایین نمی‌آید؛ سرمایه گذاری و اصلاح نظام بانکی می‌خواهد
حل مشکلات معیشتی مردم و تورم نه با کنترل و قیمت‌گذاری و مداخلات دولتی که به‌طور مکرر از سوی رئیس دولت مورد تأکید قرار می‌گیرد، بلکه با کاهش ناترازی‌های بودجه و نظام بانکی و... امکان‌پذیر است؛ راهی که با گذار از اقتصاد نفتی و دولتی و ایجاد تنوع و ارتقای کمیت و کیفیت کالاها و خدمات حاصل می‌شود و این نیز صرفا با دستور و فرمان به دست نمی‌آید و در گرو افزایش سرمایه‌گذاری مادی و فکری است.
سرمایه‌گذاری‌ای که نیازمند اطمینان و اعتماد جامعه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به حاکمیت در برقراری ثبات در قوانین و مقررات و استحکام قراردادها و تأمین حقوق و آزادی‌های مشروع قانونی است. مصادیق ضرورت‌های فوق به‌روشنی ازجمله چنین‌اند: حل هرچه سریع‌تر پرونده هسته‌ای و گشودن گره‌های سیاست خارجی از دست‌وپای اقتصاد، تصویب اف‌ای‌تی‌اف، رفع انحصارات و نیمه‌انحصارات و حضور انواع نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد، رفع سرکوب قیمت‌ها و سایر مداخلات دولت و نیز امکان فعالیت امن احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و صنعتی و... .
اگر به‌راستی قصد و اراده حل بحران‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی در بالاترین مقام اجرائی کشور وجود داشته باشد و انگیزه خاص جناحی در توصیف و تحلیل این ابرچالش‌ها نیز در مهم‌ترین جایگاه و تریبون دینی و عبادی وجود نداشته باشد، راه‌حل‌ها زیاد دور و بعید نیستند و از طریق علم و دانش بشری و بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق و پیشرفته قابل دسترس‌اند. یادمان باشد اقتصاد، اتومبیل نیست که فرمان آن هر طرف که خواستیم بچرخد، موجودی زنده و بسیار پیچیده است که همه بازیگران اقتصادی به میزان هنر و دانش خود در هدایت و تأثیرگذاری بر سمت‌وسوی حرکت آن نقش دارند.
