تعیین دستمزد کارگران وظیفه دولت نیست
آفتاب: تنش و چالش دستمزد ناشی از فقدان راهکار مشترک منطقی در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار است که بیشتر ناشی از خلاء تشکیلات مستقل صنفی است.
حمید حاج اسماعیلی فعال حوزه کار به مناسبت روز کارگر به خبرنگار سرویس اجتماعی آفتاب گفت: «نقش دولت نظارت است نه تعیین مبلغ دستمزد».
حاج اسماعیلی در مورد تعیین دستمزد گفت: «همه ساله بعد از اینکه دستمزد در شورای عالی کار تصویب می‌شود، نارضایتی بطور معمول از طرف کارفرماها و بیشتر از آن درمیان کارگرها ایجاد می‌شود. علت مسئله این است که طی ادوار گذشته و سالهای فعالیت شورای عالی کار که حداقل دستمزد از طرف این شورا تعیین می‌شود، این مقدار مورد رضایت کارگران نبوده است. به نظر من علت این مسئله ناکارآمدی شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد است. به عبارت دیگر نحوه تعامل برای تعیین دستمزد بین کارفرمایان و دولت و کارگران و روح سه‌جانبه‌گرایی که مدنظر سازمان بین‌المللی کار است و در تنظیم روابط کار نقش دارد، رعایت نمی‌شود».
وی تنش و چالش دستمزد را ناشی از فقدان راهکار مشترک منطقی در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار دانست که بیشتر، ناشی از خلاء تشکیلات مستقل صنفی، هم در مجموعه کارگری و هم در مجموعه کارفرمایی است.
حاج اسماعیلی در مورد عوامل موثر تعیین دستمزد کارگران افزود: «حداقل مزد یا به عبارتی کف معیشت یک خانواده براساس ماده 41 قانون کار باید بر اساس تورم رسمی کشور و هزینه معیشت یک خانواده 4 یا 5 نفره باشد. این مسئله در ماده یک مقاوله‌نامه شماره 26 و در ماده یک مقاوله‌نامه شماره 131 سازمان بین‌المللی کار تاکید شده. بنابراین این دولت ها مکلف‌اند ساز و کار منطقی در تعیین دستمزد مشخص‌کنند، از عوامل دیگر که به آن توجه کافی نشده است مبلغ دستمزد است که از نظر کارشناسی باید متناسب با معشیت کارگران باشد. در اینجا باید نه تنها به مبلغ دستمزد توجه شود بلکه باید به قوه خرید کارگر هم نگاه شود و این مسئله مورد کارشناسی قرار گیرد. کارگر امروز نسبت به سال 57 قوه خریدش به 40٪ رسیده است».
این فعال حوزه کار افزود: «گروهی معتقدند که افزایش دستمزد باعث افزایش تورم می‌شود ولی این از بحثهای انحرافی این حوزه است و این مقوله باعث شده است که ما هر سال از دستمزد واقعی کارگران دورتر شویم».
وی از عوامل موثر در دستمزد کارگران را بهرهوری دانست وگفت: «دستمزد و بهرهوری دارای ارتباطی منطقی هستند. در جایی که سود متکی به بازرگانی است این بهرهوری مدنظر کارگران نیست. بهرهوری مدنظر کارگران متکی بر تولید است، چرا که سودی که از راه تجارت می‌آید قطعاً به اندازه سود حاصل از تولید نیست. در برنامه چهارم توسعه قرار بود یک سوم رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش بهرهوری تامین شود متاسفانه این کار اتفاق نیافتاده».
حاج اسماعیلی افزود: «دولت و کارگران باید به مؤلفه‌های بهرهوری توجه کنند وی یکی از این مؤلفه‌ها را نیروی انسانی دانست و آنرا مدار تولید معرفی کرد، مؤلفه دیگر مبحث آموزش است کیفیت کار نیروی کارگر نیاز به آموزش مستمر دارد که باید از طریق مشکلات صنفی صورت گیرد و چون ما تشکلهای مدون وکارآمد نداریم این امر صورت نمی‌گیرد وی عامل دیگر را ابزار و تکنولوژی دانست، از عوامل دیگر کیفیت است که زمانی حادث می‌شود که رقابت صورت گیرد در زمانی که ما به سمت تک‌محصولی حرکت می‌کنیم رقابت حاصل نمی‌شود».
وی از دیگر عوامل ناکافی بودن دستمزد کارگران را چانه‌زنیهای صنفی دانست که در تضاد مقاوله‌نامه 98 سازمان بین‌المللی کار است.وی افزود:« دولت مزد کارگران را مشخص می‌کند، در حالیکه این امر مربوط به دولت نیست، کار دولت نظارت است، کاری که در سالهای بعد از انقلاب برعکس آن عمل شده است».
حاج اسماعیلی در مورد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار گفت: «این نمایندگان به صورت اقلیت از طریق شوراها انتخاب شده‌اند که توانایی ورود به بحثهای سیاسی و متقاعد کردن کارفرمایان را ندارند و متاسفانه نمایندگان کارگران افرادی هستند که از طریق دولت انتخاب شده‌اند و از طرفی روش‌های دموکراتیک از طرف کارگران انتخاب نشده‌اند ما بارها گفته‌ایم که باید شرایط کرسی کارگری صنفی شود».
