مهندس الویری تشریح کرد؛
تخلفات دولت نهم از برنامه در کوچک‌سازی خود
آیا دولت برای کوچک شدن تلاش می‌کند؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: میزگرد «بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال 1386» از سوی گروه پژوهشی برنامه و بودجۀ معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی آفتاب مرتضی الویری در این میزگرد با ارائه آمار به بررسی تکالیف قانونی و عملکرد 3 سال اخیر دولت در مورد کوچک سازی خود پرداخت.
شهردار اسبق تهران با اشاره به اهداف کمی سیاستهای كلی اصل 44 و عدم تحقق فروش سالانه 20 درصد فعالیت‌های غیر از صدر اصل 44 تصریح کرد: «ممنوعیت فعالیت‌اقتصادی جدیدخارج از موارد صدر اصل 44 و واگذاری سالیانه 20درصد از فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 به بخش خصوصی و تعاونی از سیاستهای كلی مربوط به توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت است که درخرداد 84 ابلاغ شده است. از سوی دیگر افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به میزان 25 درصد تا آخر برنامه پنجم و واگذاری80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44، فروش اقساطی حداكثر 5 درصد از سهام فوق به مدیران و كاركنان شركت‌های فوق، فروش اقساطی تا 50 درصد سهام در قالب شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشكل از تعاونی‌های شهرستانی و در مورد دهك پائین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله از سیاستهای كلی بخش تعاون و سیاستهای كلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌های دولتی، از دیگر سیاست‌هایی کلی ابلاغ شده اصل 44 است».
وی با اشاره به چندین ماده برنامه چهارم و الزامی که قانون برنامه چهارم برای دولت نسبت كوچك‌سازی ایجاد کرده است و همچنین عدم تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به كوچك‌سازی در دولت نهم، گفت: «بر اساس ماده 7 برنامه چهارم توسعه، دولت كلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیتی خود تا پایان سال دوم برنامه را از شركت‌های دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می‌کرد. همچنین حداكثر ظرف مدت دوسال پس از شروع اجرای برنامه‌چهارم به پیشنهاد سازمان مدیریت، شركتهایی كه ماهیت حاكمیتی دارند، باید به شكل‌سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل می‌شدند».
الزامات برنامه چهارم درمورد کوچک‌سازی دولت
وی همچنین با اشاره به مواد 138، 139، 143، و 145 قانون برنامه چهارم درمورد کوچک‌سازی دولت توضیح داد: «ماده 138قانون برنامه، سازمان مدیریت را ملزم به دگرگونی در نظام بودجه‌ریزی بر مبنای حجم فعالیت‌ها، حداكثر تا پایان سال دوم برنامه می‌کند. ماده 139نیز بر ارائه لایحه و پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل 20درصد از تعداد سازمان‌ها و نهادها، مؤسسات و شركت‌ها تا پایان سال اول برنامه تاکید دارد. همچنین كاهش حداقل 20 درصد از پست‌های مدیریت و سرپرستی و كاهش سالانه حداقل 3 درصد از تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی نیز از وظایفی بوده که دولت باید بر اساس ماده 143 و 145 قانون برنامه به آن توجه و در جهت اجرای آن گام بر می‌داشت».
مهندس الویری با تشریح آمار‌های موجود به رشد خلاف برنامه 5/15 و 12درصدی نسبت بودجه شركت های دولتی و بودجه كل كشور به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: «تعیین اهداف كمی برنامه خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی كه نسبت اعتبارات شركت‌های دولتی و بودجه كل كشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل 2 درصد كاهش یابد از تکالیفی بود که برنامه چهارم بر عهده دولت گذاشته اما بر اساس آمار محقق نشده است. در همین حال حتی شاهد رشد متوسط 35 درصدی بودجه شركت‌های دولتی در مدت فعالیت دولت که بر خلاف برنامه و اصل 44 است نیز هستیم».
وی به عدم كاهش 2 درصدی تعداد كارمندان با توجه به برنامه نیز اشاره کرد و افزود: «در پایان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت باید از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان 5 درصد كاهش یابد و تعداد استخدام‌ها از 50 درصد تعداد كاركنانی كه از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نكند».
الویری با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 153 قانون برنامه كلیه دستگاهها باید هر 6 ماه یكبار گزارش نوسازی را به سازمان مدیریت ارائه می‌دادند گفت: «در این خصوص حتی رئیس جمهور نیز بر اساس ماده 157 موظف به ارسال گزارش نظارت و ارزیابی عملكرد هرسال برنامه حداكثر تا پایان آذرماه سال بعد به مجلس است که البته دولت به اجرای این بخش از قانون نیز توجهی نداشته است».
شهردار اسبق تهران در پایان رشد متوسط 25درصدی اعتبارات هزینه‌ای و عدم تحقق 24700 میلیارد ریال درآمد فروش سهام دولت به بخش خصوصی در سال 86 را از دیگر تخلفات دولت از برنامه دانست که مانع از کوچک شدن دولت بر اساس اصل 44 و قانون برنامه می‌شود.
آفتاب: میزگرد «بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال 1386» از سوی گروه پژوهشی برنامه و بودجۀ معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی آفتاب مرتضی الویری در این میزگرد با ارائه آمار به بررسی تکالیف قانونی و عملکرد 3 سال اخیر دولت در مورد کوچک سازی خود پرداخت.
شهردار اسبق تهران با اشاره به اهداف کمی سیاستهای كلی اصل 44 و عدم تحقق فروش سالانه 20 درصد فعالیت‌های غیر از صدر اصل 44 تصریح کرد: «ممنوعیت فعالیت‌اقتصادی جدیدخارج از موارد صدر اصل 44 و واگذاری سالیانه 20درصد از فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 به بخش خصوصی و تعاونی از سیاستهای كلی مربوط به توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت است که درخرداد 84 ابلاغ شده است. از سوی دیگر افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به میزان 25 درصد تا آخر برنامه پنجم و واگذاری80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44، فروش اقساطی حداكثر 5 درصد از سهام فوق به مدیران و كاركنان شركت‌های فوق، فروش اقساطی تا 50 درصد سهام در قالب شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشكل از تعاونی‌های شهرستانی و در مورد دهك پائین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله از سیاستهای كلی بخش تعاون و سیاستهای كلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌های دولتی، از دیگر سیاست‌هایی کلی ابلاغ شده اصل 44 است».
وی با اشاره به چندین ماده برنامه چهارم و الزامی که قانون برنامه چهارم برای دولت نسبت كوچك‌سازی ایجاد کرده است و همچنین عدم تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به كوچك‌سازی در دولت نهم، گفت: «بر اساس ماده 7 برنامه چهارم توسعه، دولت كلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاكمیتی خود تا پایان سال دوم برنامه را از شركت‌های دولتی منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می‌کرد. همچنین حداكثر ظرف مدت دوسال پس از شروع اجرای برنامه‌چهارم به پیشنهاد سازمان مدیریت، شركتهایی كه ماهیت حاكمیتی دارند، باید به شكل‌سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل می‌شدند».
الزامات برنامه چهارم درمورد کوچک‌سازی دولت
وی همچنین با اشاره به مواد 138، 139، 143، و 145 قانون برنامه چهارم درمورد کوچک‌سازی دولت توضیح داد: «ماده 138قانون برنامه، سازمان مدیریت را ملزم به دگرگونی در نظام بودجه‌ریزی بر مبنای حجم فعالیت‌ها، حداكثر تا پایان سال دوم برنامه می‌کند. ماده 139نیز بر ارائه لایحه و پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل 20درصد از تعداد سازمان‌ها و نهادها، مؤسسات و شركت‌ها تا پایان سال اول برنامه تاکید دارد. همچنین كاهش حداقل 20 درصد از پست‌های مدیریت و سرپرستی و كاهش سالانه حداقل 3 درصد از تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی نیز از وظایفی بوده که دولت باید بر اساس ماده 143 و 145 قانون برنامه به آن توجه و در جهت اجرای آن گام بر می‌داشت».
مهندس الویری با تشریح آمار‌های موجود به رشد خلاف برنامه 5/15 و 12درصدی نسبت بودجه شركت های دولتی و بودجه كل كشور به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: «تعیین اهداف كمی برنامه خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی كه نسبت اعتبارات شركت‌های دولتی و بودجه كل كشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل 2 درصد كاهش یابد از تکالیفی بود که برنامه چهارم بر عهده دولت گذاشته اما بر اساس آمار محقق نشده است. در همین حال حتی شاهد رشد متوسط 35 درصدی بودجه شركت‌های دولتی در مدت فعالیت دولت که بر خلاف برنامه و اصل 44 است نیز هستیم».
وی به عدم كاهش 2 درصدی تعداد كارمندان با توجه به برنامه نیز اشاره کرد و افزود: «در پایان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت باید از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان 5 درصد كاهش یابد و تعداد استخدام‌ها از 50 درصد تعداد كاركنانی كه از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نكند».
الویری با تاکید بر اینکه بر اساس ماده 153 قانون برنامه كلیه دستگاهها باید هر 6 ماه یكبار گزارش نوسازی را به سازمان مدیریت ارائه می‌دادند گفت: «در این خصوص حتی رئیس جمهور نیز بر اساس ماده 157 موظف به ارسال گزارش نظارت و ارزیابی عملكرد هرسال برنامه حداكثر تا پایان آذرماه سال بعد به مجلس است که البته دولت به اجرای این بخش از قانون نیز توجهی نداشته است».
شهردار اسبق تهران در پایان رشد متوسط 25درصدی اعتبارات هزینه‌ای و عدم تحقق 24700 میلیارد ریال درآمد فروش سهام دولت به بخش خصوصی در سال 86 را از دیگر تخلفات دولت از برنامه دانست که مانع از کوچک شدن دولت بر اساس اصل 44 و قانون برنامه می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۱:۳۴ - ۱۳۸۷/۰۲/۱۸
پاسخ
در خبرهای داشتیم که شهرداری تهران مبلغ ۳ میلیارد تومان به لبنان کمک کرده است و قرار است کمک های بیشتری را نیز در آینده انجام دهد از آنجمله آنکه در بازسازی لبنان مشارکت داشته باشد . پیش از این بارها دولت جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر کمک مالی کرده بود اما این مسائله که شهرداری که تمام درآمدش از جیب مردم همان شهر تامین می شود به کشور دیگری کمک کند از نکات عجیب در دنیای معاصر است 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید