اعتراض انجمن صنفی مدیران رسانه به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
در این بیانیه خطاب به قالیباف آمده است: با عنایت به بند دوم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات و خبرگزاری‌ها سهم موثری در توسعه اطلاع‌رسانی و پیشبرد اهداف و راهبرد‌های کلان کشور دارند.
همان‌گونه که استحضار دارید، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، از ۱۳ دی ماه سال جاری به اجرا درآمده است. به استناد جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) این قانون "تبلیغات کالا‌ها و خدمات داخلی روزنامه‌ها و نشریات" مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است. باتوجه به ابهامات موجود در تفسیر مفاد این ماده قانونی، خواهشمند است دستور فرمایید مشکلات رسانه‌ها در موارد زیر بررسی شده و مساعدت لازم درخصوص رفع این مشکلات، انجام شود.
۱- انواع آگهی‌های دولتی مانند مزایده، مناقصه، ابلاغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ثبتی و... جزء تبلیغات کالا‌ها و خدمات داخلی محسوب نمی‌شود و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که وجه این‌گونه آگهی‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود و اخذ مالیات از آن، به منزله پرداخت مالیات از دولت به دولت است.
۲- رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تبلیغاتی کالا‌ها و خدمات لوکس محسوب نمی‌شود.
۳- با توجه به اینکه نشریات الکترونیکی هم جزء معافیت بند الف و ب ماده (۹) قانون مورد اشاره هستند و همچنین جزء ۳ بند (ب) این ماده قانونی خدمات زینک، چاپ و انتشار روزنامه، اعم از کاغذی یا الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آن‌ها را مشمول معافیت قرار داده است، نگهداری سرور و خدمات هاست، از خدمات نشر محسوب شود.
۴- با عنایت به جزء (۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مورد اشاره، خدمات انتشار روزنامه، اعم از کاغذی و الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آن‌ها مشمول معافیت است؛ لذا فعالیت نمایندگی‌ها و سرپرستی رسانه‌های سراسری ارائه‌کننده این خدمات نیز مشمول معافیت خواهد بود.
۵- اقتصاد نحیف رسانه‌ها از یک‌سو و شرایط اقتصادی بسیار بد حاکم بر مجموعه رسانه‌های کشور ازسوی دیگر، به هیچ عنوان پاسخگوی تلاش و توانایی اهالی رسانه نیست. اما هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی یا سیاسی، موجب نشده است که روزنامه‌نگاران یا مدیران رسانه، از رسالت خطیر خویش دست بکشند.
۶- هر سال مشکلات اقتصادی حاکم بر این بخش، سفره درآمد آن‌ها را کوچک و کوچکتر کرده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس قبل، با تصویب جزء (۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه ۹ درصدی را بابت تبلیغات و خدمات داخلی - که عموما باید از طرف دوم دریافت شود، اما به‌طور معمول صاحبان کالا‌ها و خدمات هزینه اصلی تبلیغاتشان را هم چند ماه پس از چاپ و انتشار آگهی واریز می‌کنند - این ۹ درصد هزینه اضافه، عملا بر دوش مدیران رسانه‌ها می‌افتد.
۷- اجرای شتابزده این قانون در اواخر سال مالی (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) کار را برای اجرای این امر مشکل‌تر کرده است. با توجه به اینکه مطبوعات به دلیل معافیت شغلی در فراخوان هشتگانه ثبت‌نام در نظام ارزش افزوده جای نمی‌گرفته‌اند، اجرای آن عملا در دو ماه و چند روز باقی‌مانده این سال، غیرممکن است و پیشنهاد می‌شود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مسکوت بماند، تا انشاءالله با مساعدت مجلس شورای اسلامی، بخش آخر جزء ۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح شود.
