ماههای پایانی سال، ماههای پرالتهابی برای کارگران است؛ شاغلان و بازنشستگان، هر دو گروه در انتظار جلسات تعیین کنندهی «شورایعالی کار» هستند؛ جلساتی که هرچند در سالهای گذشته نتایج آن رضایتبخش نبوده اما صفر تا صد زندگی کارگران شاغل و بازنشسته به آن بستگی دارد.
انتظار برای «شورایعالی کار» و رنج بیحقوقی
بازنشستگان به دلیل فشارهای مضاعف دوران کهولت و البته بیماریهای سنگین ناشی از سالها کار سخت، در وضعیت بسیار دشوارتری هستند؛ این گروه از مزدبگیران کشور که سالها چرخ سنگین صنایع وطنی را با سرمایه کردن جوانی و شادابی خود گرداندهاند، در زمان بازنشستگی دیگر توان یافتن کار دوم ندارند؛ بعد از سی سال جان کندن، یک خانوادهی بسیط بازنشسته میماند و یک مستمری حداقلی؛ بیش از ۶۵ درصدِ حدود ۴ میلیون خانوار بازنشستهی کارگری کشور، حداقلبگیر هستند و با احتساب تمام مزایای مزدی، امسال فقط ۴ میلیون تومان یا کمی بیشتر از این رقم دریافتی داشتهاند.
ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حلقه اتصالی است بین کارگران شاغل و بازنشسته، به این ترتیب که تصریح دارد حداقل مستمری نباید از حداقل مزد مصوب شورایعالی کار کمتر باشد؛ البته هیچ ممنوعیتی برای افزایش بیش از حداقل مزد تعریف نشده؛ ولی براساس یک روند عرفی در سالهای اخیر، همواره حداقل مستمری بازنشستگان برابر یا در حدودِ حداقل مزد مصوب شورایعالی کار تعیین شده است و به همین دلیل است که بازنشستگان کارگری با بیم و امید، در انتظار پایان مذاکرات مزدی در شورایعالی کار هستند؛ هرچند به گفتهی بازنشستگان، شورایعالی کار هیچ زمان، نتایج عادلانه و قابل قبولی برای مزد و مستمری نداشته است؛ استناد به نرخ تورم رسمی و صرف محاسبه سبد معیشت، نمیتواند درد بیحقوقی کارگران شاغل و بازنشستهی کشور را درمان باشد.
ابهامات و کاستیهای محاسباتِ «سبد معیشت»
مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ نیز به روال چند سال اخیر، با محاسبه رسمی سبد معیشت خانوار آغاز شده است. در نشستِ شانزدهم بهمن ماه، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان، قیمتگذاری شد. رقمی که با پیشبینیها و انتظارات کارگران تفاوت بسیار دارد. روال محاسبهی سبد معیشت، مبنا قرار دادن سبد خوراکیها و آشامیدنیهای خانوار و بعد محاسبهی سبد کلی با اعمال یک «ضریب اهمیت» است؛ در سبد معاش محاسبه شده برای مزد ۱۴۰۱، سهم خوراکیهای خانوار، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در نظر گرفته شده. نرخ سبد خوراکیها، حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ اما سوال اینجاست که آیا با ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره میتوانند نیازهای خوراکی خود را تامین کنند و آیا با باقیمانده نرخ سبد که سهم سایر اقلام ضروری زندگی است یعنی با ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، میتوان اجاره خانه پرداخت، هزینههای درمان و آموزش خانواده را تامین کرد، لباس و وسایل خانه خرید و از پس هزینههای روزانه و سنگین حمل و نقل برآمد؟!
اینها سوالات بسیاری است که در ارتباط با نرخ پایین سبد معیشت مطرح میشود هرچند به گفتهی نمایندگان کارگری دستمزد، چون معیارهای متقن برای احصای قیمت واقعی مولفههای مختلف سبد نداریم، باید به مبنا قراردادن همان سبد خوراکیها و آمارهای رسمیِ مرکز آمار ایران اکتفا کنیم.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) میگوید: تا زمانیکه خط کشهای دقیق برای تعیین مولفههای سبد معیشت نداشته باشیم، نمیتوانیم ادعا کنیم، هزینههای واقعی زندگی، همان رقم تعیین شده در شورایعالی کار است.
اما در چنین شرایطی، خواستهی بازنشستگان کارگری چیست؛ حداقل مستمری سال آینده چقدر باید افزایش یابد؛ حال که یک معیار بسیار حداقلی برای کف هزینهها داریم (هرچند تقلیل یافته و بسیار ناکافی)، مستمری بازنشستگان کارگری چقدر باید افزایش یابد؛ مگر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نمیگوید «حداقل مستمری بازنشستگان باید سالانه براساس میزان هزینههای زندگی تعیین شود؟»
در روزهای ابتدایی بهمن ماه، رحیم زارع (سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس) گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کند. به گفته وی در سال ۱۴۰۱ کف حقوق بازنشستگان دولت ۵ میلیون تومان تعیین شده است.
با این حساب، بازنشستگان دولت که البته مزایای مزدی و اضافات همسانسازی آنها بیشتر از بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است، در سال آینده بیش از ۵ میلیون تومان مستمری خواهند گرفت و حداقل ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. اما انتظارات بازنشستگان کارگری چیست؟
حداقل مستمری بازنشستگان را به اندازهی «سبد غیر واقعی» افزایش دهید
حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) معتقد است؛ رقمِ ۹ میلیون تومانی سبد معیشت، با توجه به هزینههای سرسامآور موجود، برای تامین نیازهای یک خانوار متوسط کفایت نمیکند.
وی با بیان اینکه «افزایش قیمتها مستمر و ماهانه است»، اضافه میکند: شما هزینه اجاره خانه در یک محله متوسط یا حتی پایین تهران را در نظر بگیرید؛ در هیچ نقطهای، اجاره ماهانه کمتر از ۴ میلیون تومان نیست؛ آن وقت چطور قرار است با ۵ میلیون و خوردهای (سهم اقلام غیر خوراکی در سبد رسمی)، خانوادهها هم اجاره خانه بدهند، هم هزینههای درمان و آموزش. بنابراین سبد معیشت محاسبه شده، اصلاً «واقعی» نیست و انتظار داریم لااقل حداقل مستمریها را به همین رقم برسانند.
غلامی ادامه میدهد: محاسبات سبد معیشت براساس آمارهای تورمی سال جاری، آنهم دیماه، انجام شده؛ درحالیکه مزد و مستمری مربوط به سال آینده است؛ از همین ابتدای بهمن ماه، اقلام خوراکی از جمله گوشت و برنج، باز افزایش قیمت داشته است؛ حال چطور قرار است آمارهای تورمی دیماه، به کار هزینههای زندگی در اردیبهشت یا خرداد سال بعد بیاید؛ این نکته را باید در نظر داشته باشند و قبول کنند که به دلیل افزایش مستمر هزینهها، این اعداد حتی یکماه هم ماندگاری و پایداری ندارند.
به گفته این فعال صنفی، در تعیین حداقل مستمری بازنشستگان، نباید روی درصدهای فرمایشی مانور بدهند؛ حداقل مستمری باید لااقل به ۹ میلیون تومان برسد تا بتوان هزینههای حداقلی زندگی را بازهم با قیچی کردن و حذف و جرح، تامین کرد.
بر اساس گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار کشور منتهی به اول بهمن ماه که از سوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان منتشر شده، قیمت گوشت مرغ تازه، تخم مرغ، گوشت گوساله، لبنیات، برنج پاکستانی، ماکارونی، انواع روغن، آب بطری، لوبیا و لپه، ورق فولادی، انواع لاستیک سواری، انواع روغن موتور و دستمال کاغذی نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است.
اما در این زمان قیمت گوشت گوسفندی، گوسفند و گوساله زنده، قند و شکر، چای، برنج هندی، نخود و عدس، موز و سیب، پیاز، خرما، رب، گچ سفید، پودر شوینده و کاغذ یک تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. بر این اساس، قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی با سه درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱۳۶ هزار تومان و هر کیلو گوساله و گوسفند زنده با ۳ و ۷ درصد افزایش به نزدیک ۵۶ و ۶۰ هزار تومان رسیده است. در این میان قیمت انواع برنج ایرانی و سیب زمینی نسبت به ماه قبل بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته، به طوری که در اول بهمن امسال، انواع قیمت هر کیلو برنج ایرانی با ۱۷ درصد افزایش نسبت به اوایل دی ماه به ۶۲ تا ۶۴ هزار تومان رسیده و قیمت هر کیلو سیب زمینی نیز با ۱۱ درصد افزایش در یک ماه به ۱۱ هزار تومان رسیده است.
بر اساس مشاهدات میدانی از مغازههای سطح شهر تهران در هفدهم بهمن ماه، قیمت هر کیلو برنج هاشمی۷۰ تا ۷۸ هزار تومان، برنح کشت دوم طارمی محلی فریدونکنار ۸۰ هزار تومان، فجر درجه یک گرگان ۵۶ هزار تومان، دم سیاه صدری گیلان ۸۹ هزار تومان، علی کاظمی گیلان ۷۵ هزارت ومان، هاشمی دودی سنتی گیلان ۸۵ هزارتومان، شیرودی دودی سنتی اعلا ۶۳ هزار تومان و عنبربوی خوزستان ۴۱ هزار تومان است. این در حالیست که برخی کارشناسان احتمال میدهند این کالا تا پایان سال بازهم گرانتر شود.
در این شرایط، چطور سبدی که براساس آمارهای رسمی تورمیِ دیماه محاسبه شده، قرار است تکافوی هزینهها در سال بعدی را بدهد؛ این سبد حتی با نرخهای بهمن ماه همین امسال نیز تطابقی ندارد.
«پایه مستمری» زیاد شود
مهدی مجیدی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) نیز در مورد انتظارات از مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ و میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی میگوید: سبد معیشت براساس هزینه خوراکیها تعیین شده و بسیار حداقلی است اما حداقل مستمری بازنشستگان کارگری باید به گونهای تعیین شود که علاوه بر خوراکیها، سایر هزینهها از جمله هزینههای سربه فلک کشیدهی درمان را تامین کند. ما توقع داریم فاصله مزد و مستمری و سبد معیشت مثل امسال، عمیق نباشد؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، سبد را حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمتگذاری کردند اما پایه مستمری بازنشستگان، کمتر از ۳ میلیون تومان شد؛ یک بازنشسته حداقل بگیر با احتساب تمام مزایا، فقط ۴ میلیون تومان دریافتی دارد. لذا ما انتظار داریم «پایه مستمری» به اندازه رقم سبد معیشت افزایش یابد.
او نیز بر این باور است که هزینههای زندگی به خصوص در بخش خوراکیها هفته به هفته در حال افزایش است و نمیتوان با استناد به آمارهای تورمی دیماه امسال، نقشه معیشت سال بعد را ترسیم کرد.
مجیدی میگوید: لااقل همین نُه میلیون تومانِ ناکافی را مبنا قرار بدهند و پایهی مستمری بازنشستگان را به این رقم برسانند؛ مانور روی درصدهای افزایش در شرایطی که فاصله عمیقی میان دریافتی و کمینه هزینههای زندگی وجود دارد، اصلاً عادلانه نیست. بیایند حساب کنند همین بیماری کرونا، ماهی چند صد هزار تومان، هزینهی مازاد بابت پیشگیری و درمان به خانوادههای بازنشسته که در معرض خطر ابتلا هستند، تحمیل کرده است.
نگاه بازنشستگان به مقولهی دستمزد، نگاهی مبتنی بر واقعیتهای زندگیشان است. اجاره خانه، یک معضل اساسی است، گرانی مداوم اقلامی مانند گوشت و برنج و خواربار، یک مشکل بزرگ دیگر و هزینههای درمان نیز در شرایط ناکافی بودن خدمات درمانی بیمه پایه و تکمیلی، یک رنج مضاعف محسوب میشود؛ در چنین شرایطی است که باید حداقل مستمریِ حدود ۴ میلیون بازنشستهی کارگری به اندازهی خط فقر یا همان سبد معیشت ارتقا یابد و این افزایشِ عادلانه که هنوز انطباق صد درصدی با هزینههای واقعی زندگی ندارد، همان چیزی است که «قانون» میگوید؛ قانون هیچ ابهام و نقطه کوری ندارد؛ بهتر است قبل از هر تصمیمسازی مزدی، نگاهی به متن صریح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بیندازند.