معاون قوه قضائیه در جلسه هفتگی سخنگو اعلام کرد:
مفهوم جرم مشهود در مورد شرکت های خصوصی مصداق ندارد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: شرکت‌های خصوصی، اماکن عمومی محسوب نمی‌شوند. بنابراین مفهوم جرم مشهود در مورد شرکت های خصوصی مصداق ندارد.
به گزارش سرویس حقوقی آفتاب سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اظهارنظر نیروی انتظامی مبنی بر اینکه شرکت‌های خصوصی حریم خصوصی محسوب نمی‌شود گفت: «اگر جرمی گزارش شود نیروی انتظامی صرفاً باید بر اساس دستور قاضی وارد عمل شود و زمانی که جرمی نباشد و دستور قاضی نیز نباشد ما نمی‌توانیم اقدامی کنیم».
جرم سیاسی
جمشیدی با اشاره به مساله جرم سیاسی، اظهار داشت: «جرم سیاسی، خلاء قانونی است که بر اساس قانون اساسی ما موظف به تعریف و برشمردن مصادیق آن هستیم».
وی افزود: « رسیدگی به جرم سیاسی، باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود».
جمشیدی مخالفین تعریف جرم سیاسی را به مناظره دعوت کرد
معاون حقوقی و توسعه یافتگی دستگاه قضایی با اشاره به نظرات موافق و مخالف پیش‌نویس ماده 4 لایحه قانون مجازات اسلامی از همه صاحب‌نظران حقوق دعوت کرد تا در مناظره‌ای زوایای مختلف این لایحه‌ای را مورد بررسی قرار دهند».
ابطال مصوبه دولت مبنی بر افزایش حقوق پلکانی دولت
وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال مصوبه دولت مبنی بر افزایش حقوق پلکانی کارمندان دولت، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان داشت: «آنچه که مهم است فرهنگ قانونمنداری به جای قانون‌گریزی است».
وی افزود: «قانون باید سرلوحه کار همه به ویژه مجریان باشد و رای قضات به عنوان فصل‌الخطاب قلمداد گردد».
حادثه تروریستی شیراز
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دستگیری 12 نفر از عوامل اصلی حادثه تروریستی شیراز از ماموریت دادستان کل کشور مبنی بر طرح شکایت در مراجع بین‌المللی علیه دولت‌های حامی تروریست‌ها خبر داد.
وی افزود: «در حادثه تروریستی شیراز دخالت بیگانگان به ویژه آمریکا وانگلیس مشخص شده است».
جمشیدی ادامه داد: «آموزش ساخت بمب توسط بیگانگان و تامین مالی تروریست‌ها بصورت شفاف مشخص شده و تروریست‌ها به این امر اعتراف کرده‌اند».
وی با اعلام این امر که حمایت کشورها از این تروریست‌ها ، نقض آشکار دوکنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی 1997 و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریستی 1999 است، ادامه داد: «عاملان این حادثه را به اشد مجازات محکوم خواهیم کرد».
نشست رئیس قوه قضائیه برای تشریح مبارزه با مفاسد اقتصادی
جمشیدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران که در این خصوص که آیا رئیس قوه قضائیه نیز همچون رئیس‌جمهور نشستی با دانشجویان برای تشریح مبارزه با مفاسد اقتصادی ترتیب خواهد داد؟ پاسخ داد: «ماهیت کار قضا، ماهیت متفاوتی است. و آنچه در بحث رسیدگی قضایی مهم است سرعت ودقت در جرائم اقتصادی است».
وی افزود: «امور قضایی در نشست دانشجویی قابل طرح نیست و باید در دادگاهها و دادسراها و محاکم علنی طرح شد».
رئیس جمهور وقت بیشتری برای جلسه سران قوا بگذارد.
جمشیدی در ادامه اعلام کرد: «این که رئیس‌جمهور وقتی را به این مسئله اختصاص دادند بسیار مبارک است».
وی ابراز امیدواری کرد که: «رئیس‌جمهور با همین اهتمام جلسه سران سه قوه را تشکیل دهند و دو سه ساعت نیز برای جلسه سران سه قوه وقت بگذارند».
لایحه اصلاح تشکیلات قضایی
جمشیدی در این نشست خبری با بیان این که لایحه اصلاح تشکیلات قضایی در قوه قضائیه به تصویب نهایی رسیده و به دولت ارسال شده، تاکید کرد: «این لایحه در 80 ماده در مورد اصلاح تشکیلات قضایی که شامل دادگاهها و دادسرا است می‌شود».
وی افزود: «حضور هیات منصفه در جرائمی که مجازاتش اعدام و قصاص است از موارد لایحه اصلاح تشکیلات قضایی است».
آفتاب: شرکت‌های خصوصی، اماکن عمومی محسوب نمی‌شوند. بنابراین مفهوم جرم مشهود در مورد شرکت های خصوصی مصداق ندارد.به گزارش سرویس حقوقی آفتاب سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اظهارنظر نیروی انتظامی مبنی بر اینکه شرکت‌های خصوصی حریم خصوصی محسوب نمی‌شود گفت: «اگر جرمی گزارش شود نیروی انتظامی صرفاً باید بر اساس دستور قاضی وارد عمل شود و زمانی که جرمی نباشد و دستور قاضی نیز نباشد ما نمی‌توانیم اقدامی کنیم».
جرم سیاسی
جمشیدی با اشاره به مساله جرم سیاسی، اظهار داشت: «جرم سیاسی، خلاء قانونی است که بر اساس قانون اساسی ما موظف به تعریف و برشمردن مصادیق آن هستیم».
وی افزود: « رسیدگی به جرم سیاسی، باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود».
جمشیدی مخالفین تعریف جرم سیاسی را به مناظره دعوت کرد
معاون حقوقی و توسعه یافتگی دستگاه قضایی با اشاره به نظرات موافق و مخالف پیش‌نویس ماده 4 لایحه قانون مجازات اسلامی از همه صاحب‌نظران حقوق دعوت کرد تا در مناظره‌ای زوایای مختلف این لایحه‌ای را مورد بررسی قرار دهند».
ابطال مصوبه دولت مبنی بر افزایش حقوق پلکانی دولت
وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال مصوبه دولت مبنی بر افزایش حقوق پلکانی کارمندان دولت، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان داشت: «آنچه که مهم است فرهنگ قانونمنداری به جای قانون‌گریزی است».
وی افزود: «قانون باید سرلوحه کار همه به ویژه مجریان باشد و رای قضات به عنوان فصل‌الخطاب قلمداد گردد».
حادثه تروریستی شیراز
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به دستگیری 12 نفر از عوامل اصلی حادثه تروریستی شیراز از ماموریت دادستان کل کشور مبنی بر طرح شکایت در مراجع بین‌المللی علیه دولت‌های حامی تروریست‌ها خبر داد.
وی افزود: «در حادثه تروریستی شیراز دخالت بیگانگان به ویژه آمریکا وانگلیس مشخص شده است».
جمشیدی ادامه داد: «آموزش ساخت بمب توسط بیگانگان و تامین مالی تروریست‌ها بصورت شفاف مشخص شده و تروریست‌ها به این امر اعتراف کرده‌اند».
وی با اعلام این امر که حمایت کشورها از این تروریست‌ها ، نقض آشکار دوکنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی 1997 و کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریستی 1999 است، ادامه داد: «عاملان این حادثه را به اشد مجازات محکوم خواهیم کرد».
نشست رئیس قوه قضائیه برای تشریح مبارزه با مفاسد اقتصادی
جمشیدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران که در این خصوص که آیا رئیس قوه قضائیه نیز همچون رئیس‌جمهور نشستی با دانشجویان برای تشریح مبارزه با مفاسد اقتصادی ترتیب خواهد داد؟ پاسخ داد: «ماهیت کار قضا، ماهیت متفاوتی است. و آنچه در بحث رسیدگی قضایی مهم است سرعت ودقت در جرائم اقتصادی است».
وی افزود: «امور قضایی در نشست دانشجویی قابل طرح نیست و باید در دادگاهها و دادسراها و محاکم علنی طرح شد».
رئیس جمهور وقت بیشتری برای جلسه سران قوا بگذارد.
جمشیدی در ادامه اعلام کرد: «این که رئیس‌جمهور وقتی را به این مسئله اختصاص دادند بسیار مبارک است».
وی ابراز امیدواری کرد که: «رئیس‌جمهور با همین اهتمام جلسه سران سه قوه را تشکیل دهند و دو سه ساعت نیز برای جلسه سران سه قوه وقت بگذارند».
لایحه اصلاح تشکیلات قضایی
جمشیدی در این نشست خبری با بیان این که لایحه اصلاح تشکیلات قضایی در قوه قضائیه به تصویب نهایی رسیده و به دولت ارسال شده، تاکید کرد: «این لایحه در 80 ماده در مورد اصلاح تشکیلات قضایی که شامل دادگاهها و دادسرا است می‌شود».
وی افزود: «حضور هیات منصفه در جرائمی که مجازاتش اعدام و قصاص است از موارد لایحه اصلاح تشکیلات قضایی است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید