نامه ۳۵ اصلاح‌طلب خطاب به روسای قوای سه‌گانه: از حقوق زنان صیانت کنید
«قتلِ ناموسی»، «زن‌کشی»، «کودک‌همسری»، «خشونت علیه زنان» و تعابیری، چون این‌بار دیگر به هشتگ‌هایی تبدیل شده‌اند که کاربران شبکه‌های اجتماعی با تکرارشان لابه‌لای سطور توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامی، داغ نگاه‌شان می‌دارند تا مگر به این ترتیب جامعه را اندکی هشدار و مسوولان را تا آنجا که ممکن است و می‌شود، هوشیار کنند تا مگر در سایه این افزایش آگاهی اجتماعی، مطالبه‌گری از مسوولان را افزایش دهند و با افزایش مطالبه‌گری از مسوولان کاری کنند که آقایان و معدود خانم‌های مسوول در قوه قضاییه و البته دولت و مجلس انقلابی حواس‌شان باشد که برای تامین امنیت زنان در انجام وظایف‌شان کوتاهی کرده و اگر ناگهان تمامی تایم‌لاین کاربران در توییتر و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر، پر می‌شود از تصاویر شطرنجی و غیرشطرنجی مردی که لبخندی کریه بر لب دارد و گیسوان دختری جوان را پس از جدا کردن سرش از تن، در چنگ، آنان نیز بدانند که اگر جرات نکنیم بنویسم «مقصرند»، لااقل بدانند که «مبرا» و بی‌تقصیر و بی‌گناه هم نبوده و نیستند.
چه آنکه این دولت است که موظف است به تدوین لایحه قانونی در حمایت از حقوق شهروندان که در این فقره می‌شود زنان و مجلس که مکلف است به تعیین‌تکلیف فوری آن لایحه و قانونگذاری در راستای مجازات شهروندانی که علیه زنان دست به خشونت می‌زنند. چنانکه همه می‌دانند این دستگاه قضایی و قوه قضاییه است که باید چنان با این دست رفتار خشن علیه نیمی از جامعه برخورد کند که جامعه بداند دست‌کم اگر احیانا چنین خشونتی در گرفت، فرد خاطی از برخورد و پیگرد در امان نیست و باید تاوان رفتارش را پس بدهد. نمونه‌ای از مطالبه‌گری شهروندی که حالا در دستورکار جمعی متشکل از چند ده نفر از چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب نیز قرار گرفته و این جماعت با تدوین و امضای نامه‌ای خطاب به روسای هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه از آقایان ابراهیم رییسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای خواسته‌اند که دست‌کم نسبت به تعیین‌تکلیف فوری لوایح «اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (در باب تعزیرات) به‌منظور حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با ارتکاب به قتل توسط پدر و همسر» و «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» اقدام کنند. اقدامی که این گروه ۳۵ نفره اصلاح‌طلبان امیدوارند دست‌کم به‌طور نسبی مانع از تکرار این دست فجایع انسانی شود که اخیرا در جریان «قتل غزل» یا همان «مونا حیدری» شاهد بودیم. ماجرای قتل کودک‌همسری ۱۷ ساله به دست همسرش و اقدامات شنیع و غیرانسانی او که در ویدویی به ثبت رسید و در سطحی گسترده در فضای مجازی همرسان و دست به دست شد و جامعه‌ای را عمیقا آزرد و اندوهگین کرد.
این جمع ۳۵ نفره چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب که عمدتا از نمایندگان عضو فراکسیون امید مجلس دهم و شورای شهر اصلاح‌طلب پایتخت و برخی کلانشهر‌ها در دوره پیش، یعنی شورای شهر پنجم هستند و البته کنارشان برخی از دیگر چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب را نیز می‌بینند، در متن نامه‌ای که در ادامه می‌خوانید، علاوه بر آنچه پیش از این مورداشاره قرار گرفت، خواستار اجرای قانون اساسی در این راستا شده و تاکید کرده‌اند که اقدامات احتمالی روسای قوای سه‌گانه، به‌نحوی با قید فوریت در دستورکار قرار گیرد که در این فاصله، شاهد تکرار فجایعی، چون «قتل غزل» یا آن‌طور که در این نامه آمده «بروز دامنه بیشتری از خشونت علیه دختران و زنان و پیامد‌های احتمالی» نباشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای رییسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات
با احترام، بدینوسیله ما تعدادی از نمایندگان ادوار مردم شریف ایران، مطالبی را دایر بر بیان نگرانی‌های موجود در سطح جامعه، درخصوص حوادث ناگوار و غمبار اخیر علیه زنان و دختران کشورمان، به استحضار جنابان‌عالی می‌رسانیم:
همان‌طور که عنایت دارید، متاسفانه وجود خلأ‌های قانونی، کثرت و گستردگی موارد خشونت خانگی علیه زنان و دختران، منجر به خدشه‌دار شدن استحکام و تقدس نهاد خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه اسلامی و همچنین جریحه‌دار شدن احساسات آحاد افراد جامعه و اختلال در نظم عمومی طی سال‌های اخیر گردیده است؛ لذا لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری کیفری به‌منظور افزایش بازدارندگی مجرمان در نوع به‌کارگیری مجازات تعزیری توسط قانونگذاران و دستگاه‌های اجرایی دیده شده و پیشنهاد‌هایی به شرح زیر به‌صورت عاجل ارایه می‌شود:
یکم) به نتیجه رساندن لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (در باب تعزیرات) به‌منظور حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با ارتکاب به قتل توسط پدر و همسر، ضرورت ایجاد سختگیری در برقراری عدالت قضایی و قانونی را ایجاب می‌کند.
لازم به یادآوری است که این لایحه به تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات‌وزیران رسیده و در ۸ خرداد ماه سال جاری از دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و هنوز در نوبت رسیدگی مجلس قرار نگرفته است.
دوم) به تصویب رساندن لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شورای اسلامی که سه معاونتِ پیشین ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و همچنین دو رییس پیشین قوه قضاییه -جناب آقای آملی لاریجانی و جناب آقای رییسی- در تدوین آن نقش داشته‌اند. به‌رغم اجماع میان دو قوه و تصویب قید فوریت این لایحه از تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی، همچنان شاهد معطل ماندن آن هستیم.
نظر به تکرار و برآمدن موج جدیدی از این نوع خشونت‌ها، از طرفی وجود فضای یکدست سیاسی و ارتباط بی‌سابقه بین مجلس و دولت و وعده‌های مکرر برای پیگیری این لایحه، همچنین پیرو پیگیری‌های مجدانه شخص رییس‌جمهور محترم به عنوان مجری و مسوول حُسنِ اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر تامین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و اصل بیست و یکم درخصوص وظایف دولت در قبال تضمین حقوق زنان، استدعا داریم پیش از آنکه شاهد بروز دامنه بیشتری از خشونت علیه دختران و زنان و پیامد‌های احتمالی آن باشیم، اقدام عاجل برای پیگیری لوایح مذکور، مبذول فرمایید.
امضاکنندگان این نامه که اسامی‌شان به‌ترتیب حروف الفبا کنار هم آمده، عبارتند از: «باقر امامی، شهربانو امانی، محمدرضا بادامچی، بهروز بنیادی، قهرمان بهرامی، سهراب بهلولی قشقایی، محمدرضا تابش، غلامحسین تکفلی، الیاس حضرتی، فاطمه راکعی، سیداحمدرضا دستغیب، سیدجلال ساداتیان، ابوالفضل سروش، پروانه سلحشوری، فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی، مهدی شیخ، معروف صمدی، شهریار قرمزی، اسدالله عابدی، حمیده عدالت، جمیله کدیور، مصطفی کواکبیان، الهه کولایی، احمد مازنی، پروانه مافی، داوود محمدی، حسین مرعشی، اکرم مصوری‌منش، سیدفاضل موسوی، علی نظری، علی‌محمد نمازی، عبدالرضا هاشم‌زایی، علی هاشمی و فائزه هاشمی»
