ابراهیم امینی:
مجلس هشتم چندان تفاوتی با مجلس هفتم نخواهد داشت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: ابراهیم امینی، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی درباره انتظارات جامعه، مردم و نخبگان از مجلس هشتم گفت: «انتظار جامعه از مجلس هشتم و هیات رییسه آن این است که شأن و جایگاه مجلس را به نحوی که قانون اساسی به آن صراحت دارد، حفظ کرده و اجازه ندهند مجلس به هیات رییسه‌ای مبتلا شود که در عرصه قانونگذاری و نظارت از اقتدار و توان لازم برخوردار نباشد».
وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با تاکید بر اینکه "عملکرد مجلس هفتم در بعد قانونگذاری و نظارتی محل سوالات جدی است"، گفت: «بسیاری از مصوبات مجلس هفتم با بی‌توجهی و بی‌اعتنایی دولت نهم مواجه شد ولی مجلس را سکوت فراگرفته بود و کسی دم نزد».
امینی در این‌باره افزود: «انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حالی در دولت نهم صورت گرفت ساختار این سازمان پیش از این با ادغام سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و طبق مصوبه مجلس شکل گرفته بود و دولت باید هرگونه تغییر مورد نظر خود را به صورت لایحه به مجلس تقدیم می‌کرد و تصمیم نهایی را مجلس می‌گرفت؛ حال آنکه این اقدام صورت نگرفت».
وی همچنین اظهار داشت: «این روزها شاهدیم که با دستور رییس‌جمهور، دومیلیارد دلار به میزان اعتبارات خرید بنزین از خارج از کشور افزوده شده و همچنین دیدیم که رییس‌جمهور بدون توجه به بودجه مصوب مجلس برای سال 87، لایحه بودجه تقدیمی خود را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است».
عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در ادامه گفت: «این شواهد نشان می‌دهد که مجلس هفتم از شأن و جایگاهی در عرصه قانونگذاری و نظارت برخوردار نبوده و هیات رییسه آن نیز همه ابزارهای قانونی یک نماینده را برای نظارت بر عملکرد دولت از نمایندگان سلب کرده است».
وی افزود: «در انتخابات مجلس هشتم شاهد بودیم که علاوه بر اصلاح‌طلبانی که به اتهام اصلاح‌طلب بودن ردصلاحیت شدند، بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم به دلیل استفاده از ابزارهای نظارتی خود در نقد دولت نهم، صلاحیت‌شان رد شد».
امینی تصریح کرد: «این مسایل به خوبی بیانگر این است که در نگاه آقایان مجلس در رأس امور نیست و دولت نهم با داشتن نیروهای خود در شورای نگهبان، به طراحی مجلس هشتم اقدام کرده است».
وی در ادامه پیش‌بینی کرد که "مجلس هشتم نیز در بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی چندان تفاوتی با مجلس هفتم نخواهد داشت".
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به گزینه‌های مطرح برای ریاست مجلس هشتم اظهار داشت: «برای ریاست مجلس هشتم علاوه بر حدادعادل، آقای لاریجانی هم مطرح است که فراکسیون اقلیت و مستقل‌ها و حتی بخشی از اصولگرایان، رأیشان برای ریاست مجلس به ایشان است اما باید توجه داشت که تصمیم درباره ریاست مجلس بیرون از مجلس گرفته می‌شود و رأی نماینده‌ها در آن حداقل اثر را دارد».
وی افزود: «هرچند لاریجانی از شانس بالایی برای ریاست مجلس برخوردار است ولی این احتمال وجود دارد که وی را به کناره‌گیری مجبور سازند یا رأی نماینده‌ها به سمت‌وسویی دیگر جهت داده شود».
امینی در ادامه در توضیح این دیدگاه که "گرایش اصلاح‌طلبان به ریاست لاریجانی است"، گفت: «در واقع حدادعادل و لاریجانی در نوع تعامل و نگاه به اصلاح‌طلبان و اقلیت تفاوتی با هم ندارند چرا که آقای لاریجانی چه در دوران ریاست سازمان صداوسیما و چه در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی گرایش‌های خود را نشان داده و در ابتدای حضور در شورای امنیت ملی همه تلاش خود را برای زیر سوال بردن عملکرد دولت گذشته در موضوع هسته‌ای به کار برد اما وقتی در عمل با واقعیت مواجه شدند، تغییر موضع داد».
امینی ادامه داد: «اما آنچه در این میان مورد نظر و توجه قرار می‌گیرد، معادلات سیاسی منتهی به ریاست‌جمهوری دهم است».
وی افزود: «حدادعادل به احتمال زیاد گزینه اصولگرایان برای ریاست جمهوری دهم است و بر این اساس، نبودن وی در ریاست مجلس هشتم می‌تواند شانس حضور مستمر وی را در افکار عمومی کاهش داده و انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را به نفع جریانات دیگر رقم بزند».
امینی خاطرنشان کرد: «شاید همین دیدگاه باعث شده که آقای احمدی‌نژاد که حدادعادل را رقیب اصلی خود می‌داند، ریاست لاریجانی را بر مجلس هشتم ترجیح دهد تا به این شکل رقیب اصلی خود را از گردونه خارج کند».
آفتاب: ابراهیم امینی، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی درباره انتظارات جامعه، مردم و نخبگان از مجلس هشتم گفت: «انتظار جامعه از مجلس هشتم و هیات رییسه آن این است که شأن و جایگاه مجلس را به نحوی که قانون اساسی به آن صراحت دارد، حفظ کرده و اجازه ندهند مجلس به هیات رییسه‌ای مبتلا شود که در عرصه قانونگذاری و نظارت از اقتدار و توان لازم برخوردار نباشد». وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با تاکید بر اینکه "عملکرد مجلس هفتم در بعد قانونگذاری و نظارتی محل سوالات جدی است"، گفت: «بسیاری از مصوبات مجلس هفتم با بی‌توجهی و بی‌اعتنایی دولت نهم مواجه شد ولی مجلس را سکوت فراگرفته بود و کسی دم نزد».
امینی در این‌باره افزود: «انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حالی در دولت نهم صورت گرفت ساختار این سازمان پیش از این با ادغام سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و طبق مصوبه مجلس شکل گرفته بود و دولت باید هرگونه تغییر مورد نظر خود را به صورت لایحه به مجلس تقدیم می‌کرد و تصمیم نهایی را مجلس می‌گرفت؛ حال آنکه این اقدام صورت نگرفت».
وی همچنین اظهار داشت: «این روزها شاهدیم که با دستور رییس‌جمهور، دومیلیارد دلار به میزان اعتبارات خرید بنزین از خارج از کشور افزوده شده و همچنین دیدیم که رییس‌جمهور بدون توجه به بودجه مصوب مجلس برای سال 87، لایحه بودجه تقدیمی خود را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است».
عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در ادامه گفت: «این شواهد نشان می‌دهد که مجلس هفتم از شأن و جایگاهی در عرصه قانونگذاری و نظارت برخوردار نبوده و هیات رییسه آن نیز همه ابزارهای قانونی یک نماینده را برای نظارت بر عملکرد دولت از نمایندگان سلب کرده است».
وی افزود: «در انتخابات مجلس هشتم شاهد بودیم که علاوه بر اصلاح‌طلبانی که به اتهام اصلاح‌طلب بودن ردصلاحیت شدند، بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم به دلیل استفاده از ابزارهای نظارتی خود در نقد دولت نهم، صلاحیت‌شان رد شد».
امینی تصریح کرد: «این مسایل به خوبی بیانگر این است که در نگاه آقایان مجلس در رأس امور نیست و دولت نهم با داشتن نیروهای خود در شورای نگهبان، به طراحی مجلس هشتم اقدام کرده است».
وی در ادامه پیش‌بینی کرد که "مجلس هشتم نیز در بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی چندان تفاوتی با مجلس هفتم نخواهد داشت".
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به گزینه‌های مطرح برای ریاست مجلس هشتم اظهار داشت: «برای ریاست مجلس هشتم علاوه بر حدادعادل، آقای لاریجانی هم مطرح است که فراکسیون اقلیت و مستقل‌ها و حتی بخشی از اصولگرایان، رأیشان برای ریاست مجلس به ایشان است اما باید توجه داشت که تصمیم درباره ریاست مجلس بیرون از مجلس گرفته می‌شود و رأی نماینده‌ها در آن حداقل اثر را دارد».
وی افزود: «هرچند لاریجانی از شانس بالایی برای ریاست مجلس برخوردار است ولی این احتمال وجود دارد که وی را به کناره‌گیری مجبور سازند یا رأی نماینده‌ها به سمت‌وسویی دیگر جهت داده شود».
امینی در ادامه در توضیح این دیدگاه که "گرایش اصلاح‌طلبان به ریاست لاریجانی است"، گفت: «در واقع حدادعادل و لاریجانی در نوع تعامل و نگاه به اصلاح‌طلبان و اقلیت تفاوتی با هم ندارند چرا که آقای لاریجانی چه در دوران ریاست سازمان صداوسیما و چه در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی گرایش‌های خود را نشان داده و در ابتدای حضور در شورای امنیت ملی همه تلاش خود را برای زیر سوال بردن عملکرد دولت گذشته در موضوع هسته‌ای به کار برد اما وقتی در عمل با واقعیت مواجه شدند، تغییر موضع داد».
امینی ادامه داد: «اما آنچه در این میان مورد نظر و توجه قرار می‌گیرد، معادلات سیاسی منتهی به ریاست‌جمهوری دهم است».
وی افزود: «حدادعادل به احتمال زیاد گزینه اصولگرایان برای ریاست جمهوری دهم است و بر این اساس، نبودن وی در ریاست مجلس هشتم می‌تواند شانس حضور مستمر وی را در افکار عمومی کاهش داده و انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را به نفع جریانات دیگر رقم بزند».
امینی خاطرنشان کرد: «شاید همین دیدگاه باعث شده که آقای احمدی‌نژاد که حدادعادل را رقیب اصلی خود می‌داند، ریاست لاریجانی را بر مجلس هشتم ترجیح دهد تا به این شکل رقیب اصلی خود را از گردونه خارج کند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید