طلای سفید در دایره گرانی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب‌-محمد رادنیا: شاید هنگامی که کارشناسان اقتصادی وفعالان عرصه کشاورزی، بهمن ماه سال گذشته نسبت به افزایش پلکانی قیمت برنج هشدار دادند، مسئولان دولت محمود احمدی نژاد هیچ‌گاه حتی تصور نمی کردند که قیمت این محصول سنتی تنها ظرف چند ماه با رشد 100 درصدی مواجه و با سرعتی عجیب از خط گرانی کالاهای مصرفی عبور کند.

دولت نهم از ابتدای فعالیت خود بارها به دلیل اتخاذ سیاست‌های غیر علمی اقتصادی با هشدار کارشناسان اقتصادی و حتی برخی مسئولان گذشته و حال که خارج از دولت فعالیت می‌کنند روبرو شذه است اما در تمامی موارد با بی تفاوتی نسبت به این توصیه‌ها، به ادامه امور به روش مورد نظر و دلخواه پرداخته است.

شاید تحقق پیش‌بینی‌ و هشدار کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس را که تنها بر اساس اصول علم اقتصاد و حرکت خارج از مسیر دولت صورت می‌گرفت را بتوان در چهارچوب طرح مبحث تاثیر باندهای مافیایی، گروه‌ها و دستان پنهان و مغرض بر اوضاع اقتصادی ارزیابی کرد.

اما برنج محصولی که به طور سنتی با نان برای تصاحب جایگاه نخست قوت ایرانیان رقابت تنگاتنگی داشته است، امروز نه به دلیل فعالیت دستهای پنهان، و نه به علت تحرک باندهای مخوف و حتی پدیده خشکسالی، به اندازه‌ای گران شده که میدان را به سادگی برای تکت‌تازی نان، حتی در صورت اعلام گرانی رسمی، به شکل غیر قابل باوری خالی کرده است.

سال گذشته زمانی که برخی از انواع برنج واردتی ـ که البته به منظور کنترل قیمت‌ها به بازار عرضه ‌می‌شد ـ به طور غیر طبیعی و در شرایط یک خلا نظارتی محض، 3 برابر بیش از قیمت واقعی در فروشگاه‌ها برای فروش کاملا رسمی به نمایش گذاشته می‌شد، بسیاری از ناظران هشدار دادند که این برچسب‌های گران بر گونی‌های برنج پاکستانی و هندی نوعی ماراتن قیمت میان خود و همتای ایرانی ایجاد کرده که افزایش سرعت آن نیز قریب‌الوقوع است.

در آذر ماه سال گذشته بود که دبیر انجمن برنج ایران در سخنانی که با آفتاب مطرح کرد زنگ خطر گرانی برنج در سال 87 را به صدا درآورد: «براساس آمار برنج‌های وارداتی در سال 2006 و 2007 برحسب نوع آن به طور متوسط 300 دلار در هر تن وارد کشور شده است. یعنی قیمت هر کیلو برنج وارداتی در حدود 280 تومان در هر کیلو باید باشد. حتی اگر این برنج به دلیل هزینه‌های حمل و نقل و جابجایی از بنادر جنوب تا تهران 100 درصد افزایش قیمت داشته باشد، باید در هر کیلو 500 تومان در فروشگاه فروخته شود. اما امروز شاهد هستیم برنج خارجی در تهران با قیمتی در حدود 1800 تومان ( این قیمت به 2200 تومان در اسفندماه تغییر یافت) در هر کیلو فروخته می‌شود. این در حالی است که امسال برنج هاشمی که کیفیتی بسیار بالاتر از برنج‌های هندی و پاکستانی دارد کیلویی 1600تومان ( این قیمت به کیلویی 2400 تومان در اسفندماه تغییر یافت) قیمت داشت. این سرنوشت برنج به اصطلاح ارزانی است که وزارت بازرگانی برای حمایت از مصرف کننده وارد می‌کند. متاسفانه این برنج نه تنها کمکی به مصرف کننده نمی‌کند بلکه کشاورز و تولید کننده داخلی را نیز به مرز نابودی می‌کشاند.

مهندس علیزاده شایق در همان هنگام از نبود یک مکانیزم نظارتی دقیق از ورود تا مصرف برنج خارجی انتقاد و آن را علت اصلی گرانی‌ها دانست: «این گرانی بر قیمت برنج درجه یک ایرانی نیز اثر می‌گذارد. زمانی که برنج طارم 1500 تومانی درجه یک در کنار برنج 1800 تومانی هندی یا پاکستانی قرار می‌گیرد با این استدلال که تصور خریدار با مقایسه قیمت دو برنج این خواهد بود که برنج گرانتر پاکستانی کیفیت بالاتری از برنج طارم ایرانی دارد، دچار افزایش قیمت می‌شود. در این شرایط سیاست وزارت بازرگانی در مورد واردات برنج، مبدل به میدانی برای رقابت قیمت‌ها شده است».

اما بخوانید از تحلیل دکتر بهزاد قره‌یاضی متخصص بیوتكنولوژی كشاورزی و ایمنی زیستی که در وزارت کشاورزی دولت خاتمی سمت معاونت وزیر را نیز بر عهده داشت: «یپیش بینی می‌شود در سال جاری كه سال پایانی وزارت مهندس اسكندری نیز خواهد بود، نه تنها هیچ یك از وعده‌های خودكفایی (طی یك تا سه سال) وی در محصولات اساسی كشاورزی نظیر گندم، جو، برنج، ذرت، روغن، دانه های روغنی و ... محقق نخواهد‌شد، بلكه ناخودكفایی در این محصولات باز هم افزایش یافته و با وجود ادامه افزایش واردات محصولات كشاورزی (كه گاهی به عنوان یك روش استراتژیك برای كاهش قیمت ها از سوی وزارت بازرگانی دنبال می شود) هیچ‌گونه كاهشی نیز در قیمت‌ها مشاهده نخواهد‌شد و بلكه روند گرانی محصولات كشاورزی شتاب بیشتری را به خود خواهد‌گرفت».(آفتاب، فروردین سال 87)

وزیر بازرگانی تقریبا یک ماه پیش از این تحلیل در پایان سال 86 با رد افزایش قیمت نان و نیز برنج درباره دلایل افزایش قیمت برنج(!) توضیح داد: «قیمت برنج مرغوب در بازار كاهش یافته و تنها قیمت برنج تایلندی به دلیل اعلام خروج دولت از بازار برنج تایلندی و درجه 2 مقداری افزایش یافت». (ایسنا، اسفند 86).

اما میر کاظمی تقریبا دو ماه بعد با رد وجود مافیا و تاثیر آن در افزایش ناگهانی گفت: «توانمندی کشور بالا است و برخی افراد بدون توجه به مصالح کشور بحث‌هایی را مطرح می‌کنند ولی بهترین کار در این مورد سکوت است».

وزیر بازرگانی این‌بار با تایید گران شدن برنج دلیل این گرانی را درج اخبار مربوط به قیمت برنج در رسانه‌ها دانست و گفت:« انعکاس اخبار گران شدن قیمت برنج از طریق رسانه‌ها موجب افزایش تقاضا در سطح کشور و گرانی شد. موجی از افزایش قیمت از یک سال گذشته در جهان به وجود آمده که قیمت برنج را نیز شامل می‌شود ولی ما با برنامه ریزی تا کنون آن را مهار کرده بودیم».

او در عین حال دلایل افزایش ناگهانی قیمتها را فراوان دانست: «افزایش قیمتها فقط مربوط به شبکه‌های توزیع نیست و عوامل تولید نیز در آن دخیل هستند».

در همین حال دبیر انجمن برنج ایران روز بعد در پاسخ به بخشی از سخنان وزیر که مربوط به دلایل گرانی برنج است مجددا بر تاثیر گرانی بدون منطق برنج وارداتی در سال گذشته تاکید کرد. او گفت: «گرانی برنج وارداتی که به دلیل ضعف نهادهای نظارتی و دولت صورت گرفت موجب شد تا توزیع‌کنندگان برنج (و نه تولیدکنندگان) ایرانی قیمت‌های خود را متناسب با قیمت برنج پاکستانی گران، بالا ببرند. این اتفاق با وجود آنکه از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمی‌کرد اما باعث ایجاد نوعی مارتن میان قیمت انواع برنج داخلی و خارجی شد».

علیزاده شایق ادامه داد: «برنج‌های وارداتی سال 86 نیز با نرخ‌های متعادل جهانی خریداری شده ودر سه ماهه چهارم سال 86 تعرفه‌ای شامل آنها نشده بود بنابراین اکنون بالا رفتن قیمت برنج نه به دلیل رشد هزینه تولید، نه به خاطر کاهش تولید ناشی از خشکسالی و نه به جهت رشد قیمت جهانی و نه آنگونه جناب وزیر بازرگانی فرمودند انعکاس اخبار رسانه‌ای است. البته این عوامل می‌تواند در مورد قیمت برنج سال 87 موثر باشد ولی هنوز تولید امسال انجام نشده است».

به گفته او در حال حاضر کسانی که تولید سال قبل را از برنج‌کاران خریداری کرده‌اند حتی حاضر نیستند این شالی‌ها را به کارخانجات شالی‌کوبی بدهند چراکه همچنان در انتظار افزایش قیمت برنج در بازار هستند».(آفتاب،19 اردیبهشت 87) 

محمد علی حیدری شلمانی عضو کمیسیون کشاورزی درباره آخرین تحولات بازار برنج روز پنجشنبه 26 اردیبهشت می‌گوید:‌ «با توجه به واردات برنج در سال گذشته حتی اگر مشکل خشکسالی باعث کاهش سطح کشت شود، تا پایان امسال به هیچ وجه نباید مشکل کمبود برنج و گرانی این محصول پرمصرف در کشور ایجاد شود». 

او می‌افزاید: ‌«سال گذشته قیمت برنج در بازارهای جهانی حدود 350 تا 400 دلار در هر تن بود که برنج‌های وارداتی در واقع با این قیمت‌ها خریداری شدند. اما امسال قیمت برنج خارجی با توجه به بحث خشکسالی و بحران جهانی مواد غذایی به 950 تا 1000 دلار در هر تن رسیده است».

نماینده لنگرود واردات سال گذشته و ارتباط آن با قیمت‌های امسال را اینگونه می‌داند: «با وجود افزایش قیمت‌های جهانی نباید برنج در بازارهای کشور با چنین افزایش بی‌سابقه قیمتی مواجه شود. اگر دولت قیمت برنج‌هایی که سال گذشته وارد کرده است را افزایش ندهد از تلاطم بازار و گرانی‌ها کاسته خواهد شد».

حیدری می‌گوید: «متاسفانه دولت افزایش قیمت برنج را مشمول مقادیری که سال گذشته وارد شده نیز کرده است، به نحوی که به جای توزیع آن با قیمت 350 تا 400 تومان در هر کیلو 950 تا 1000 تومان توزیع می‌کند که خود از عوامل مهم گرانی برنج ایرانی و خارجی در این شرایط شده است».

این کارشناس برنج با بیان اینکه اکنون قیمت برنج مرغوب ایرانی به کیلویی 4 تا 5 هزار تومان در بازارهای داخلی رسیده است ادامه می‌دهد: «اگر تا پایان اردیبهشت یعنی 4 تا 5 روز دیگر زمین‌های برنج به طور کامل زیر کشت نرود، کشاورزان دچار آسیب‌ جدی خواهند شد و در این مدت باید انتظار افزایش قیمت برنج بیش از 5 هزار تومان در هر کیلو را نیز داشت». 

او قیمت منطقی برنج در سال 87 با توجه به واردات سال گذشته را چنین بیان می‌کند: «قیمت برنج مرغوب برای کشاورزان 1500 تا 1700 تومان و قیمت برنج‌های پرمحصول با مرغوبیت کمتر 800 تا 1000 تومان در هر کیلو برای کشاورزان تمام می‌شود. بنابراین قیمت عرضه برنج در بازار باید در حدود 1200 تا 2400 تومان در هر کیلو باشد». 

به اعتقاد این نماینده مجلس هفتم  تاثیر روانی افزایش قیمت برنج خارجی نیز موجب بالا رفتن قیمت برنج ایرانی در داخل می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم درباره پراکندگی زمین‌های قابل کشت برنج در کشور توضیح می‌دهد: «دو سوم برنج کشور در مساحتی نزدیک به 300 هزار هکتار در منطقه شمال کشور تولید می‌شود. بر این اساس ما در انتظار گزارش وزارت کشاورزی از میزان زیر کشت امسال هستیم. اما براساس اطلاعات و اخبار رسیده تا به امروز هنوز 30 درصد از زمین‌های شمال به زیر کشت نرفته، این در حالی است که زمان چندانی تا پایان فصل کشت باقی نمانده است».

به اعتقاد حیدری اگر گزارش وزارت کشاورزی نیز این وضع را تایید کند دولت و کشاورزان باید هر چه سریعتر با حفر چاه و پمپ آب زمین‌های خود را حداکثر تا 5 روز دیگر به زیر کشت ببرند. درغیر این صورت در سال آینده با مشکل و بحران کمبود برنج داخلی مواجه خواهیم شد. 

او به اینکه 2 میلیون تن از برنج مصرفی در داخل تولید و 500 هزار تن دیگر از خارج وارد می‌شود اشاره دارد: «سال گذشته حدود یک میلیون تن برنج وارد شد که 500 هزار تن آن در واقع مازاد بر نیاز داخلی بود. بنابراین تا پایان شهریور سال آینده در هر شرایطی با مشکل کمبود برنج مواجه نخواهیم شد». 

به اعتقاد این نماینده، اگردولت خود متاثر از بازارهای خارجی برنج‌های وارداتی سال گذشته را گران نکند بازار خود به خود فروکش خواهد کرد. 

حیدری معتقد است برای مقابله مقطعی با بحران گرانی برنج که از بهمن و اسفندماه سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد دولت باید در یک مرحله با اعلام کوپن برای هر نفر 3 کیلو سهمیه برنج در نظر بگیرد تا حدی از گرانی‌ و نگرانی‌های مردم کاسته شود. 

او می‌گوید‌: «بعد از انقلاب طرح ساخت 80 سد در سطح کشور تهیه شده بود که از این تعداد حدود 40 سد ساخته شده است. اما اگر براساس برنامه تمام این سدها ساخته می‌شد اکنون به هیچ وجه مساله کم آبی در ایران به خصوص برای کشاورزان وجود نداشت».