عملکرد دولت نهم پدید آورد
دوران تضعیف منابع مالی بانک‌ها!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک عضو اتاق بازرگانی اعلام کرد: «بانک‌ها در سال گذشته به دلیل کمبود منابع، بسیاری از پرونده‌های درخواست تسهیلات و اعتبار را بدون پاسخ به فعالان صنعتی بازگرداندند».
دکتر علی رشیدی معاون اسبق بانک مرکزی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «بانک‌ها به دلیل کمبود منابع و همچنین سه‌قفله شدن منابع بانک‌مرکزی از سوی مظاهری رئیس آن، نمی‌توانند جوابگوی بخش خصوصی و صنایع و تولیدکنندگان مستقل از دولت باشند».
وی با بیان اینکه بانک مرکزی استقلال ندارد و در مواردی مجبور به اجرای دستورات دولت و شخص رئیس‌جمهور است گفت: «این مسئله در تعیین نرخ سود تسهیلات کاملاً روشن شده است».
رشیدی ادامه داد: «در شرایطی که نرخ تورم 20 تا 25 است، نمی‌توان نرخ دستوری 12 تا 10 درصد را برای بانک‌ها تعیین کرد، چراکه بانک‌ها به دلیل کاهش سود و کمبود منابع از پرداخت سود واقعی سپرده به سرمایه‌گذاران خود باز می‌مانند. این مهمترین عامل خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و کاسته شدن از منابع بانکی است».
معاون بانک مرکزی دولت مهندس بازرگان تاکید کرد: «کاهش منابع بانکی نیز مانع از آن می‌شود که تسهیلات بانکی در اختیار بخش خصوصی و صنعت قرار گیرد. بنابراین کاهش سود به صورت دستوری حتی به نفع متقاضیان دریافت تسهیلات نیز نخواهد بود چرا که اساساً منابعی برای پرداخت باقی نمی‌ماند».
وی تصریح کرد: «سال گذشته که دولت با پافشاری بر نظر خود و برخلاف نظر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی (ابراهیم شیبانی) و بسیاری از کارشناسان اقتصادی مبادرت به کاهش سود نمود؛ بانک‌ها تسهیلات بسیار کمتری به بخش خصوصی پرداخت کردند».
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «این موضوع به اندازه‌ای برای فعالان بخش خصوصی مسئله ایجاد کرد که حتی برخی اعلام کردند که حاضرند نرخ سود تسهیلات گذشته را پرداخت کنند، اما روند اعطای تسهیلات و کمک بانک‌ها به تولید و صنعت متوقف نشود».
به اعتقاد دکتر رشیدی دولت باید به جای استفاده از دلارهای نفتی در امور جاری این منابع را از طریق بانک‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی قرار دهد تا چرخ تولید و اشتغال از حرکت بازنایستد.
وی افزود: «در شرایط تورمی امروز آنچه که بیش از همه برای بخش خصوصی مشکل ایجاد می‌کند کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری است نه کاهش نرخ سود».
وی با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: «دولت باید سالانه بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند تا در پایان آخرین سال برنامه، این بدهی‌ها به صفر برسد. از سوی دیگر دولت برای تقویت تولید و صنعت باید به گونه‌ای عمل کند تا منابع عمومی بانک‌ها افزایش یابد».
دکتر رشیدی در پایان گفت: «کاهش 2 درصدی نرخ سود با توجه به تورم موجود برای بخش خصوصی اهمیت ندارد ولی آنچه که مهم است، وجود منابع بانکی، افزایش آن و یا حداقل کاسته نشدن از آن برای پرداخت تسهیلات به منظور سرمایه‌گذاری‌های مولد خواهد بود».
آفتاب: یک عضو اتاق بازرگانی اعلام کرد: «بانک‌ها در سال گذشته به دلیل کمبود منابع، بسیاری از پرونده‌های درخواست تسهیلات و اعتبار را بدون پاسخ به فعالان صنعتی بازگرداندند». دکتر علی رشیدی معاون اسبق بانک مرکزی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «بانک‌ها به دلیل کمبود منابع و همچنین سه‌قفله شدن منابع بانک‌مرکزی از سوی مظاهری رئیس آن، نمی‌توانند جوابگوی بخش خصوصی و صنایع و تولیدکنندگان مستقل از دولت باشند».
وی با بیان اینکه بانک مرکزی استقلال ندارد و در مواردی مجبور به اجرای دستورات دولت و شخص رئیس‌جمهور است گفت: «این مسئله در تعیین نرخ سود تسهیلات کاملاً روشن شده است».
رشیدی ادامه داد: «در شرایطی که نرخ تورم 20 تا 25 است، نمی‌توان نرخ دستوری 12 تا 10 درصد را برای بانک‌ها تعیین کرد، چراکه بانک‌ها به دلیل کاهش سود و کمبود منابع از پرداخت سود واقعی سپرده به سرمایه‌گذاران خود باز می‌مانند. این مهمترین عامل خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و کاسته شدن از منابع بانکی است».
معاون بانک مرکزی دولت مهندس بازرگان تاکید کرد: «کاهش منابع بانکی نیز مانع از آن می‌شود که تسهیلات بانکی در اختیار بخش خصوصی و صنعت قرار گیرد. بنابراین کاهش سود به صورت دستوری حتی به نفع متقاضیان دریافت تسهیلات نیز نخواهد بود چرا که اساساً منابعی برای پرداخت باقی نمی‌ماند».
وی تصریح کرد: «سال گذشته که دولت با پافشاری بر نظر خود و برخلاف نظر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی (ابراهیم شیبانی) و بسیاری از کارشناسان اقتصادی مبادرت به کاهش سود نمود؛ بانک‌ها تسهیلات بسیار کمتری به بخش خصوصی پرداخت کردند».
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «این موضوع به اندازه‌ای برای فعالان بخش خصوصی مسئله ایجاد کرد که حتی برخی اعلام کردند که حاضرند نرخ سود تسهیلات گذشته را پرداخت کنند، اما روند اعطای تسهیلات و کمک بانک‌ها به تولید و صنعت متوقف نشود».
به اعتقاد دکتر رشیدی دولت باید به جای استفاده از دلارهای نفتی در امور جاری این منابع را از طریق بانک‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی قرار دهد تا چرخ تولید و اشتغال از حرکت بازنایستد.
وی افزود: «در شرایط تورمی امروز آنچه که بیش از همه برای بخش خصوصی مشکل ایجاد می‌کند کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری است نه کاهش نرخ سود».
وی با اشاره به برنامه چهارم توسعه گفت: «دولت باید سالانه بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کند تا در پایان آخرین سال برنامه، این بدهی‌ها به صفر برسد. از سوی دیگر دولت برای تقویت تولید و صنعت باید به گونه‌ای عمل کند تا منابع عمومی بانک‌ها افزایش یابد».
دکتر رشیدی در پایان گفت: «کاهش 2 درصدی نرخ سود با توجه به تورم موجود برای بخش خصوصی اهمیت ندارد ولی آنچه که مهم است، وجود منابع بانکی، افزایش آن و یا حداقل کاسته نشدن از آن برای پرداخت تسهیلات به منظور سرمایه‌گذاری‌های مولد خواهد بود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید