معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی در سالروز ابلاغ سياست‌های كلی اصل ٤٤:
بخش خصوصی در تنگنای سیاست‌های دولت قرار دارد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: معاون وزارت اقتصاد در دولت خاتمی در سالروز ابلاغ سياست‌های كلی اصل ٤٤ تاکید کرد: «دولت نهم از نظر اعتقادی و همچنین روش‌های اجرایی هیچگونه علاقه‌ای برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نداشته و ندارد».
دکتر سعید شیرکوند در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «دولت علاقه‌ای ندارد که موارد مذکور در بند «الف» سیاست‌های ابلاغی یعنی توانمندسازی بخش خصوصی و خارج شدن دولت از فعالیت‌هایی که در صدر اصل 44 ذکر شده است اجرایی شود».
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بند الف سیاست‌های ابلاغی تاکید شده که دولت شرایط لازم برای حضور هرچه گسترده‌تر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند گفت: «این بند همچنین دولت را از حضور در فعالیت‌هایی که در صدر اصل 44 ذکر شده منع کرده است. اما عملکرد دولت نهم گویای آن است که دولت نه تنها صحنه حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم نمی‌کند بلکه موانع جدید و گسترده‌تری را در این زمینه ایجاد و با وارد کردن برخی نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت‌های بخش خصوصی را در تنگنای بیشتری قرار داده است».
وی افزود: «دولت با افزایش بودجه‌های عمرانی و حضور هرچه بیشتر در اقتصاد نه تنها در حوزه‌های ذکر شده در صدر اصل 44 که در حوزه های دیگر نیز حضور یافته است».
شیرکوند تصریح کرد: «اینگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که دولت به بند «ج» این سیاست‌های کلی که خصوصی‌سازی نام گرفته است ورود نداشته و تلاشی برای اجرای آن نخواهد کرد».
وی تاکید کرد: «به نظر می‌رسد که آن‌همه سر و صدا و تبلیغات درخصوص اینکه در اقتصاد انقلابی رخ خواهد داد؛ تنها سخنانی برای شنیدن بودند و اگر نه دولت هیچگونه توجهی به این سیاست‌های کلی نداشته و ندارد».
این اقتصاددان درمورد واگذاری سهام عدالت و نسبت آن با خصوصی‌سازی نیز گفت: «سهام عدالت نه گردش معین و مشخصی دارد و نه می‌توان آن را خصوصی‌سازی تلقی کرد، بلکه به معنای ایجاد یک تشکیلات دولتی جدید واگذاری بخشی از موسسات و شرکت‌های دولتی به یک موسسه جدید دولتی دیگر است».
به اعتقاد شیرکوند زمانی می‌توان سهام عدالت را خصوصی‌سازی تلقی کرد که صاحبان این سهام قادر به تملک این سهام و تصمیم‌گیری در مورد آن باشند.
آفتاب: معاون وزارت اقتصاد در دولت خاتمی در سالروز ابلاغ سياست‌های كلی اصل ٤٤ تاکید کرد: «دولت نهم از نظر اعتقادی و همچنین روش‌های اجرایی هیچگونه علاقه‌ای برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نداشته و ندارد».دکتر سعید شیرکوند در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «دولت علاقه‌ای ندارد که موارد مذکور در بند «الف» سیاست‌های ابلاغی یعنی توانمندسازی بخش خصوصی و خارج شدن دولت از فعالیت‌هایی که در صدر اصل 44 ذکر شده است اجرایی شود».
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بند الف سیاست‌های ابلاغی تاکید شده که دولت شرایط لازم برای حضور هرچه گسترده‌تر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند گفت: «این بند همچنین دولت را از حضور در فعالیت‌هایی که در صدر اصل 44 ذکر شده منع کرده است. اما عملکرد دولت نهم گویای آن است که دولت نه تنها صحنه حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم نمی‌کند بلکه موانع جدید و گسترده‌تری را در این زمینه ایجاد و با وارد کردن برخی نهادهای عمومی غیردولتی فعالیت‌های بخش خصوصی را در تنگنای بیشتری قرار داده است».
وی افزود: «دولت با افزایش بودجه‌های عمرانی و حضور هرچه بیشتر در اقتصاد نه تنها در حوزه‌های ذکر شده در صدر اصل 44 که در حوزه های دیگر نیز حضور یافته است».
شیرکوند تصریح کرد: «اینگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که دولت به بند «ج» این سیاست‌های کلی که خصوصی‌سازی نام گرفته است ورود نداشته و تلاشی برای اجرای آن نخواهد کرد».
وی تاکید کرد: «به نظر می‌رسد که آن‌همه سر و صدا و تبلیغات درخصوص اینکه در اقتصاد انقلابی رخ خواهد داد؛ تنها سخنانی برای شنیدن بودند و اگر نه دولت هیچگونه توجهی به این سیاست‌های کلی نداشته و ندارد».
این اقتصاددان درمورد واگذاری سهام عدالت و نسبت آن با خصوصی‌سازی نیز گفت: «سهام عدالت نه گردش معین و مشخصی دارد و نه می‌توان آن را خصوصی‌سازی تلقی کرد، بلکه به معنای ایجاد یک تشکیلات دولتی جدید واگذاری بخشی از موسسات و شرکت‌های دولتی به یک موسسه جدید دولتی دیگر است».
به اعتقاد شیرکوند زمانی می‌توان سهام عدالت را خصوصی‌سازی تلقی کرد که صاحبان این سهام قادر به تملک این سهام و تصمیم‌گیری در مورد آن باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید