بانک مرکزی انگلیس فقط زمانی سقفهای پیشنهادی برای تعداد استیبل کوینهایی که افراد و کسبوکارها میتوانند نگهداری کنند را حذف خواهد کرد که مطمئن باشد تهدیدی برای ثبات مالی ایجاد نمیکنند.
بانک مرکزی در مقایسه با بسیاری از مقامات انگلیس، موضع سختگیرانهتری در مورد پذیرش استیبل کوینها اتخاذ کرده است. استیبل کوینها نوعی ارز دیجیتال هستند که معمولا به یک ارز واقعی مانند دلار وابسته هستند
صنعت رمزارز با سقفهای تعیینشده مخالفت کرده است، اما سارا بریدن، معاون بانک مرکزی انگلیس مجددا تاکید کرد که این سقفها به دلیل تاثیر بالقوه خروج قابل توجه و سریع سپردههای بانکی به استیبل کوینها مورد نیاز هستند. وی گفت: اگر سیستم بانکی نتواند استفاده از تامین مالی عمدهفروشی از موسسات غیربانکی را در مقیاس و سرعت افزایش دهد، چنین خروجهایی میتواند به افت شدید اعتبار برای کسبوکارها و خانوارها منجر شود.
بانک مرکزی انگلیس پیش از این اعلام کرده بود که میتواند محدودیتهایی از ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار پوند (۲۶ هزار و ۷۷۸ دلار) برای افراد و در سطوح بالاتر برای کسبوکارها اعمال کند و انگلیس را از سایر کشورهای بزرگ که محدودیتی در این زمینه ندارند، متمایز کرد.
قرار است ماه آینده نتایج جلسه مشورتی منتشر شود که در آن پیشنهادهای بهروز شده برای طرح نظارتی آینده ارائه شده است. در این جلسه، نظرات در مورد سطوح پیشنهادی برای محدودیتهای استیبلکوینها جویا خواهد شد.
بریدن گفت: بانک مرکزی انگلیس پیشبینی کرد زمانی که این گذار، تامین مالی برای اقتصاد واقعی را تهدید نکند، این محدودیتها را حذف خواهد کرد و احتمالا بزرگترین کسبوکارها از این محدودیت معاف خواهند شد تا در صورت نیاز بتوانند استیبل کوینهای بیشتری را نگه دارند.
طبق چارچوب نظارتی پیشنهادی انگلیس، بانک مرکزی فقط استیبل کوینهای استرلینگ سیستمی یا آنهایی که قادر به استفاده گسترده برای پرداختها هستند را تنظیم میکند و ناظر امور مالی انگلیس که طرحی با سختگیری کمتر را پیشنهاد کرده است، باقی را تنظیم خواهد کرد.
بانک مرکزی انگلیس همچنین با وزارت خزانهداری همکاری میکند تا طرح مشخصی برای استیبل کوینها معرفی کند، بهطوریکه در صورت عدم موفقیت یک صادرکننده، تداوم خدمات برای دارندگان سکه وجود داشته باشد.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، بریدن این ادعا را که انگلیس در تنظیم مقررات رمزارزها کند عمل کرده است را نپذیرفت و گفت: این کشور انتظار دارد چارچوب نظارتی در سال آینده، مطابق با اهداف آمریکا نهایی کند.