ضرورت بازنگری در اجرای برخی مجازات‌ها

آفتاب‌‌نیوز :  آفتاب:  قانونگذاری جزایی ایران بعد از انقلاب دوره‌های مختلفی را سپری کرده است، ابتدا در نیمه اول سال 1361 قانون حدود و قصاص و قانون دیات و درنیمه دوم این سال قانون راجع‌ به مجازات اسلامی (کلیات) به طور آزمایشی برای مدت 5 سال به تصویب کمیسیون حقوقی و جزایی مجلس رسید.

در سال 62 نیز قانون تعزیرات از ماده 1 تا 159 به مدت 5 سال به طور آزمایشی از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت.

با این وجود در سال 1370 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  ابواب قصاص و دیات و قانون تعزیرات و قانون راجع‌به مجازات اسلامی (کلیات حقوق جزا) را در هم ادغام نمود و قانونی مجازات اسلامی را به مدت 5 سال به طور آزمایشی تدوین نمود.

در سال 75 قانونگذار قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را به صورت نهایی به تصویب رساند و ابواب (کلیات، حدود، قصاص،‌ دیات) این قانون را به مدت 10 سال تمدید نمود.

در سال 86 علی‌رغم سپری شدن یک سال از اعتبار ابواب چهارگانه فوق قوه قضائیه لایحه‌ای را از طریق دولت به مجلس با عنوان (لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت یکسال) تقدیم نمود، این لایحه در 16/5/86 به تصویب مجلس رسید و طی آن مقرر شد: «قوه قضائیه ظرف سه ماه لایحه قانون مجازات اسلامی را تقدیم مجلس نماید».

در آبان‌ماه 86 لایحه فوق‌الذکر تقدیم دولت و در 20/9/86 لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس ارسال شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و با روی کار آمدن مجلس هشتم ادامه بررسی این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم محول شد.

در این بین «همایش بررسی لایحه مجازات اسلامی، چالش ها و راهکارها» که به همت انجمن ایرانی جرم شناسی در دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد، کوشیده است تا زوایای مختلف  حقوقی این لایحه را تحلیل و موشکافی نماید.

به گزارش سرویس حقوقی آفتاب در این همایش که با حضور اساتید برجسته حقوق جزای دانشگاه‌های تهران برگزار شد، اساتید حقوق جزا به نقد و بررسی مفاد لایحه مجازات اسلامی پرداختند. 

در آغاز این همایش دکتر مؤذن زادگان استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با نگاهی بر اصول قانون اساسی در باب تشریفات آیین دادرسی و حقوق جزا به بررسی تطابق این اصول با مواد این لایحه پرداخت.
 
مؤذن ‌زادگان که در جمع اساتید و دانشجویان حقوق سخن می‌گفت، گنجاندن مفاهیم و اصولی مثل اصل قانون بودن جرائم و مجازات، تفسیر به نفع متهم، تعلیق اجرای حکم و معافیت از مجازات را از نقاط مثبت لایحه مجازات اسلامی دانست. 

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از برخی مواد لایحه آنها را نقض آشکار قواعد عمومی حقوق جزا دانست. 

وی  سپس بااشاره به ماده 2-228 لایحه که اجازه اقدام مسلحانه در برابر گروه های محارب را به افراد می دهد، آن را نقض مسلم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات و اصل قانونی بودن دادرسی دانست. 

وی با انتقاد از عدم پذیرش توبه مرتد فطری، تصریح کرد: «توبه متعلق به همه است و قرآن توبه را به همه اختصاص داده است بنابراین نمی‌توان هر نظر فقهی را قانون کرد و قانونگذار باید مصالح عمومی و اجتماع را رعایت نماید». 

موذن زادگان در ادامه با انتقاد به تبصره 4 ماده 5-221 که مقرر می دارد «اگر اجرای حد رجم موجب وهن یا مفسده باشد می‌توان آن را به مجازات دیگری تبدیل کرد»، مبنای این تفکیک را مورد سؤال قرار داده و یاد‌آور شد: «هر حدی که موجب وهن گردد باید تبدیل شود و نباید منحصر به حد رجم باشد».

‌وی همچنین با استناد به گزارش مشاور وقت رئیس جمهور سابق و مسئول هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و به نقل از وی بیان کرد: «بهترین ابزار برای بد جلوه دادن چهره جمهوری اسلامی از سوی مخالفان بیان این نوع مجازاتها‌ست و اجرای آنها به عنوان یک حکم اسلامی به طور حتم موجب وهن اسلام است». 

این حقوقدان در ادامه عنوان داشت: «در عصر حاضر بی‌شک برای حفظ مصالح عمومی و نیز وجهه اسلام، بازنگری در اجرای برخی مجازات ها ضروری به نظر می‌رسد».
 
در ادامه این نشست دکتر رضا نوربها استاد ممتاز حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی  با اشاره به اینکه هدف قانون مجازات اسلامی در وهله اول اجرای عدالت بوده است، تأکید نمود:« قانون باید عادل باشد و در عین حال باید به اصلاح مجرم و بازاجتماعی شدن وی توجه داشته باشد، در غیر اینصورت قانونی ابتر و بیفایده است.»
وی سپس به کیفرمحور بودن و به ویژه شلاق محور بودن لایحه انتقاد کرد و آنرا از نقاط ضعیف لایحه دانست. 

این حقوقدان برجسته در ادامه با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی حمایت کننده ارزش ها نه بیان کننده ارزشها ست، بیان داشت:« لایحه قانون مجازات اسلامی  تقدیمی به مجلس در جمع   به دنبال عدالت واصلاح مجرمین نبوده است.» 

نوربها سپس تصریح کرد:« در باب تعزیرات شاهد برخی پویایی‌هایی هستیم اما در باب حدود نه تنها اقدام جدیدی صورت نگرفته بلکه قلمرو آن با افزودن چند عنوان مجرمانه جدید همانند ارتداد و سحر و جادوگری گسترش یافته است.» 

این استاد برجسته حقوق جزا سپس ضمن بررسی برخی مواد لایحه در کل نقاط ضعف آن را بسیار بیشتر از نقاط قوتش دانست.

وی یادآور شد: «در صورت تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی مشکلات دیگری به سیستم حقوقی کشور اضافه خواهد شد». 

در ادامه این نشست دکتر باقر شاملو از دیگر اساتید حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی به بیان نقطه نظرات خویش پرداخت. 

این حقوقدان جزایی با بیان اینکه اساساً فلسفه قانونگذاری خارج شدن از برداشتهای شخصی و موردی و اخذ برداشتی عمومی است، قانون را ابزاری در دست قاضی دانست که باید بر اساس قواعد عمومی حقوق جزا اعمال گردد. 

شاملو باتصریح بر اینکه پس از انقلاب به نام اسلامی کردن قوانین بسیاری از قواعد عمومی حقوق جزا اعمال نمی شود یا به تعزیرات تخصیص خورده است، آنرا نوعی رجعت نسبت به فلسفه قانونگذاری دانست. 

وی در ادامه با اعتقاد بر اینکه در عصر حاضر مصداق حاکم شرع، مجلس است، بیان داشت: «قانونگذار می‌توانست این شهامت را به کار بندد و با توجه به آثار نامطلوبی که مجازات شلاق در جامعه دارد آنرا از بخش تعزیرات حذف نماید». 

این استاد حقوق جزا گنجاندن نهاد تعلیق را در لایحه، از نقاط مثبت آن ارزیابی کرد و آن را در صورت نهادینه شدن در سیستم قضایی بسیار مؤثر تلقی نمود.

وی در ادامه عنوان داشت: «در زمینه تعلیق مراقبتی باید بیشتر بر نقش مددکاری اجتماعی و سازمان زندانها جهت حمایت از مجرم تأکید شود».  
 
وی در ادامه ضمن انتقاد از برخی اقدامات دستگاه قضایی، تأکید کرد: «قوه قضائیه مسئول اجرای صحیح قوانین است نه مسئول تدوین قوانین و سیاست های کلی قضایی و باید در این خصوص نقش پیشنهاد دهنده داشته باشد».

در ادامه دکتر محمد علی اردبیلی استاد برجسته حقوق جزا نیز در این نشست که با حضور اساتید و دانشجویان حقوق جزا برگزار می‌شد، به ایراد سخنرانی ‌پرداخت. 

این حقوقدان جزایی ضمن تفکیک دو مفهوم از مسئولیت کیفری، بر این اعتقاد بود که: «قانونگذار تمایزی بین اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری به معنای قابلیت تحمل مجازات قائل نشده‌است».
محمد علی اردبیلی همچنین در مورد مفهوم جنون در لایحه مجازات اسلامی بیان داشت: «قانونگذار با مفهوم جنون به صورتی متفاوت برخورد نموده و به ارائه تعریفی از آن پرداخته که هیچ‌گاه در نظام کیفری ما سابقه نداشته‌است». 

اردبیلی سپس در مورد مسئولیت کیفری مجنون در لایحه مجازات اسلامی اظهار داشت: «تنظیم کنندگان لایحه  مجازات اسلامی در مورد مجنون به اصلاحات سال 52 که امروزه کاملاً مطرود شده است، برگشته و مسئولیت کیفری تخفیف یافته را پذیرفته‌اند».

وی در ادامه بحث در باب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را یکی از نوآوری های این لایحه دانست و بیان داشت: «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ شکلی در لایحه در جایگاه و تقسیم بندی مناسب خود قرار نگرفته است». 

این استاد ممتاز حقوق جزا که از دوپهلوگویی و حتی چندپهلوگویی در برخی مواد  لایحه مجازات اسلامی  تقدیمی به مجلس انتقاد می‌کرد، آن را از نقاط ضعف و ابهام این  لایحه  دانست. 

دکتر گلدوست جویباری از دیگر اساتید دانشگاه شهید بهشتی بود که در این همایش به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به ضرورت طبقه بندی جرایم توسط قانونگذار، اولین مبنای این ضرورت را مبنای اجتماعی دانست و بیان کرد: «انتظار جامعه از واکنش در برابر جرایم متفاوت است و حاکمیت هم باید به این توقعات اجتماعی توجه کند».
 
گلدوست جویباری در ادامه گفت: «دولت مکلف است در قبال حقوق مادی و معنوی مردم با در نظر گرفتن تناسب بین نوع جرم و مجازات واکنش نشان دهد».
 
گلدوست همچنین ضمن اشاره به شیوه‌های متفاوت طبقه بندی جرایم، گفت: «در اکثر نظام‌های حقوقی، قانونگذار بر اساس ارزشهای مورد وفاق همه مردم که وجه مشترک آنهاست به حمایت از موضوعاتی مثل تمامیت جسمانی، اموال، ناموس، حیثیت و آبرو و بعضاً ارزشهای دینی می پردازد».

وی سپس تصریح کرد: «تنظیم کنندگان این لایحه شیوه جدیدی از تقسیم بندی را ارائه نموده‌اند که بسیار کلی است». 

وی همچنین گفت: «در بخش‌های متعددی از لایحه قانون مجازات اسلامی  تقدیمی به مجلس، بسیاری از معیارهای مورد قبول نظام‌های کیفری از نظر قالب بندی و قانون نویسی رعایت نشده‌است».
 
دکتر غلامی از اساتید حقوق جزای دانشگاه علامه طباطبایی از دیگر سخنرانان این همایش بود، که در خصوص علل مشدده مجازات‌ها به یک پارادوکس جزایی اشاره کرد و افزود: «‌تشدید مجازات فرد با هدف تأثیرپذیری بیشتر صورت می گیرد اما یافته‌های جرم شناسی نشان می‌دهد که هر چقدر بر سوابق جنایی فرد و در پی آن میزان مجازات مجرم افزوده شود به همان میزان احتمال تکرار جرم و نیز شدت آن افزوده خواهد شد».
 
وی همچنین ضمن اشاره به موادی از لایحه، بیان کرد: «تنظیم کنندگان معیار جدیدی را در باب تحقق تعدد جرم پذیرفته اند و آن اجرای مجازات است و نیز در زمینه تعدد معنوی قائل به اشد مجازات هستند».

غلامی سپس اقدام طراحان لایحه قانون مجازات اسلامی در تعریف کیفیت تشدید مجازات را که در قانون مجازات اسلامی 61 و 70 وجود نداشت، از نقاط مثبت لایحه ارزیابی کرد و افزود: «لایحه یکی از ایرادات قانونگذاری بعد از انقلاب را که قاعده تکرار و تعدد جرم در مورد جرایم خلافی، سیاسی و اطفال و غیره بود، بر طرف کرده است».
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه در مورد تکرار جرم در حدود ( بر خلاف قانون فعلی که برای شرب مسکر در دفعه سوم، اعدام اعمال می‌شود) شاهد تغییراتی هستیم، اعلام کرد: «در این لایحه در رابطه با همه حدود مقرر کرده در مرتبه چهارم اعدام جاری می‌شود.»