تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان و مصاحبه "همتی"!

تاخیر در پرداخت حقوق جمعی از بازنشستگان در اسفندماه با واکنش منفی، زمینه گسترش نارضایتی و انتقاد‌هایی را به ویژه در فضای مجازی به همراه داشت. هرچند همه می‌دانستیم که قطعا پرداخت‌ها صورت خواهد گرفت، اما اعتراض و انتقاد به این نکته بود؛ چرا برای اقدامی که اجتناب‌ناپذیر است به هر دلیل تعلل صورت گرفته است؟ به خصوص آنکه این تاخیر در شرایطی بود که مسئولان دولتی از چند برابر شدن درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت سخن می‌گفتند.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ استدلال معترضان این بود که چطور در شرایطی که وضعیت درآمد‌ها به مراتب بد‌تر و اوضاع مالی دولت روحانی سخت‌تر بود، پرداخت‌ها در دولت قبل بدون تاخیر انجام می‌شد؟ حتی با وجود نااطمینانی در تامین منابع سازمان هدفمندی، مبالغ یارانه‌ها به طور منظم در دهم و بیستم هرماه به حساب خانوار‌ها واریز می‌شد…

پاسخ به این پرسش‌ها را باید -در نگاهی خوشبینانه- در اولویت‌بندی نادرست مدیران ذیربط جستجو کرد. در این راستا اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، نمونه بارزی از عدم تشخیص اولویت‌هاست که متاسفانه رنج آن به مردم و ذینفعان تحمیل می‌شود.

در روز‌های اخیر همتی طی مصاحبه‌ای، گفت: درآمد‌های ارزی دولت حاصل از صادرات نفت و گاز در سال‌های ٩٨ و ٩٩ به ترتیب ١٤ و ٨ میلیارد دلار یعنی به‌طور متوسط سالانه ١١ میلیارد دلار بوده، در حالیکه در طول دوره به طور متوسط این درآمد ٤٥ میلیارد دلار بوده است؛ یعنی درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت و گاز به یک چهارم تقلیل یافت و طی این دو سال، وصولی خزانه به ترتیب ٨ و ٤ میلیارد دلار بوده؛ لذا طی سال‌های ٩٨ و ٩٩ خزانه با معادل ریالی فقط ٦ میلیارد دلار اداره شده است. در این مصاحبه همتی اعلام کرد که در شش ماهه اول سال ٩٩ این درآمد فقط یک میلیارد دلار بوده است!

مستندات آفتاب‌نیوز نشان می‌دهد که دولت دوازدهم برای اداره امور کشور و پرداخت‌های به موقع حقوق و دستمزد‌ها و اتمام طرح‌های زیربنایی و عمرانی که اشتغالی حدود دو میلیون نفر را به همراه داشته است، پیشنهاد کرد که به‌جای واریز ٣٢ درصد از درآمد‌های نفت و گاز به صندوق توسعه ملی که در اساسنامه جدید آن صندوق، متناسب با شرایط غیرتحریمی تعیین شده بود، همچنان به روال گذشته، سهم صندوق را ٢٠ درصد منظور نماید که شورایعالی اقتصادی سه قوه با آن موافقت و رهبر انقلاب نیز به شرط آنکه معادل ١٢ درصد کاهش واریزی به صندوق به حساب بدهی دولت منظور گردد، این پیشنهاد دولت و مصوبه شورایعالی اقتصادی را تایید کردند.

هرچند دولت قبل با وجود مجوز کاهش واریزی ١٢ درصدی به صندوق که حدود ٥/٢ میلیارد دلار در سال ٩٧ بوده، در آن سال از این مجوز استفاده نکرد، ولی در سال ٩٨ که شرایط اقتصادی سخت‌تر و درآمد‌های ارزی به دلیل شدت تحریم‌ها تقلیل یافته بود، ناگزیر به استفاده شد.

همتی در مصاحبه خود با صراحت اعلام کرده که او به دلیل اینکه ارز موردنظر در آن زمان در دسترس نبوده با این تصمیم مخالف و در اجرای آن مقاومت کرده است! به نظر می‌رسد که در این مسئله می‌توان عمق فهم و سطح مسولیت‌پذیری مدیران استراتژیک را ارزیابی نمود.

در شرایطی که قدرت‌های بزرگ خارجی برای تحمیل سیاست‌های خود به ایران، تسلیم نمودن مسئولان عالی نظام را از طریق فشار اقتصادی به مردم و اعمال تحریم‌های نفتی در دستور کار خود قرار داده‌اند و با همه تنگنا، هم نفت صادر و فروخته می‌شود و ارز آن به حساب بانک مرکزی واریز می‌گردد و در داخل کشور برای پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق کارکنان -که با توجه به تورم ٣٤ و ٣٦ درصدی در سال‌های ٩٨ و ٩٩- خزانه با کمبود جدی مواجه است، چه راهی برای کشور در عبور از تحریم در جنگ اقتصادی و پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر وجود دارد؟ استقراض از بانک مرکزی و با تعبیری که آقای همتی در مصاحبه‌ای از آن با عنوان چاپ پول بدون پشتوانه یاد می‌کند و یا استفاده از منابع ارز واقعی حاصل از صادرات و فروش نفت و گاز که با اعمال همه تحریم‌ها و محاصره اقتصادی حاصل شده است؟ اینکه گفته شود، چون ارز در دسترس نیست و خرید آن توسط بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی خواهد شد، می‌توان با استناد به آن، پاسخگوی مطالبات مردم و جامعه بود؟

قطعا انتظار از یک مدیر استراتژیک و مسئولیت‌پذیر در برابر جامعه و مردم این است که به‌جای مخالفت با تنها پیشنهاد و راه برای برون‌رفت از مشکلات موجود، از یک سیاست اقتضایی مثل پیش‌فروش ارز موجود در حساب خارجی بانک مرکزی و یا انتشار اوراق ویژه برای خنثی کردن اثر خرید ارز بر پایه پولی و راه‌های دیگری که از یک مدیر مبتکر و ریسک‌پذیر در شرایط سخت و بحرانی انتظار انجام آن می‌رود، حمایت کند.

حتی در بدبینانه‌ترین شرایط که هیچ راه و روش عملی جهت تسعیر ارز برای بانک مرکزی وجود نداشته باشد، پاسخگویی به مطالبات قانونی و اجتناب‌ناپذیر مردم و کشور به آثار سوء افزایش پایه پولی ارجحیت دارد؛ به ویژه آنکه با فراهم شدن شرایط لازم برای فروش ارز می‌توان نسبت به جمع‌آوری نقدینگی و تقلیل پایه پولی اقدام کرد.

در شرایط بحرانی و خاص هم، چون شرایط کشور با روش‌های کتابی و عادی قابل مدیریت نخواهد بود، برای مدیران فهیم و مسئولیت‌پذیر همواره مدیریت اقتضایی انتخاب بین خوب و خوب‌تر نیست. در اینجا است که مدیران استراتژیک و ریسک‌پذیر باید مسئولیت انتخاب بد در مقایسه با بدتر را برای عبور از بحران با شجاعت پذیرا باشند.