چند هفته قبل در توافقی که پس از چند دهه اختلاف میان ایران و انگلیس نهایی شد، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ایران در این کشور آزاد شد و در اختیار دولت قرار گرفت. در روزهای گذشته نیز خبرهای مختلفی درباره آزادسازی بخش دیگری از پولهای ایران منتشر شده و احتمال آن وجود دارد که پس از چند سال گمانه زنی سرانجام شرایط برای آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی فراهم شود.
با کنار هم قرار گرفتن این دو اتفاق به نظر میرسد که پس از مدتها چالش سرانجام راهی جدید برای دولت ایران در دسترسی به منابع مالی جدید باز شده، در واقع از بهار چهار سال قبل و همزمان با از سرگیری تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران، امکان دستیابی به بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از بین رفت. در کنار آنکه دولت امکان فروش نفت به شکل عادی را از دست داد و با محدودیتهایی جدی در این حوزه مواجه شد، حتی دسترسی به منابع درآمدی صادرات گذشته نیز ممکن نبود تا جایی که نفتی که کره جنوبی پیش از تحریمهای امریکا از ایران خریداری کرده بود نیز به حسابهای معوق رفت و تا امروز امکان بازگشت این پول به ایران فراهم نشده است. در کنار آن صادرات دولتی به عراق در حوزههایی مثل انرژی نیز با مشکل بازگشت اعتبارات مواجه شده است.
به این ترتیب خبرهایی که از آزادسازی منابع مالی ایران از نقاط مختلف جهان به گوش میرسد نشان از بهبود شرایطی دارد تا امروز تغییر آن ممکن نبوده و اگر این روند ادامهدار باشد، قطعا دست دولت را در اجرای برنامههای اقتصادی باز خواهد کرد. در کنار منابع بلوکه شده، دولت در ماههای گذشته بارها اعلام کرده که میزان فروش نفت ایران را افزایش داده و صادرات این محصول مهم به شکلی جدی رشد کرده است. هرچند با توجه به شرایط تحریمی، امکان ارایه جزییاتی دقیق از فروش نفت ایران وجود ندارد، اما تاکید دولت بر بهبود اوضاع نشان از افزایش درآمدها در این حوزه دارد. باید به این تحولات، مذاکرات احیای برجام را نیز اضافه کرد. هرچند در هفتههای گذشته روند این مذاکرات کند شده و به نظر دو طرف بری حل اختلافات باقی مانده همچنان به زمان بیشتری نیاز دارند، اما در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، میتوان امید داشت که شرایط برای احیای برجام آماده شده و تحریمهای امریکا علیه ایران یک بار دیگر متوقف شود. در صورت نهایی شدن این مذاکرات، دست دولت چه در صادرات نفتی و چه در صادرات غیرنفتی باز خواهد شد و با بازگشت بانکهای بینالمللی امکان تبادل ارز به وجود میآید. البته مذاکرات همچنان ادامه دارد و این اتفاقات در ایران به شکلی دقیق رصد میشود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جلسه اخیر اعضای این کمیسیون با وزیر امور خارجه گفته: در این جلسه گزارشی درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین توسط باقری معاون سیاسی وزیر خارجه و رییس تیم مذاکرهکننده و همچنین وزیر خارجه داده شد. مسائل جدی توسط اعضای کمیسیون مطرح شد و به سوالات پاسخ داده شد. در نهایت هم اعضای کمیسیون از توضیحات ارایه شده تا حد قابل توجهی متقاعد شدند. وی در توضیح مباحث مطرح شده دراین جلسه بیان کرد: هنوز پیش نویسی به صورت رسمی آماده نشده پس نمیتوان درباره پیش نویس قضاوت کرد و حتی در موضوعی که آماده شده ما با غربیها درباره برخی موارد تفاوت و اختلاف نظر داریم پس نمیتوان گفت که پیش نویسی به صورت رسمی آماده شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: نمایندگان نگران عدول مذاکرهکنندگان از خطوط قرمز تأیید شده بودند که با توضیحات و مستندات ارایه شده، متقاعد شدند که از خطوط قرمز نظام عدول نشده و براساس منافع ملی پیش رفته است که اگر این اتفاق نمیافتاد خیلی پیشتر از این باید توافق صورت میگرفت. عباسزاده مجدد تأکید کرد: مذاکرهکنندگان هیچ گونه عدولی از خطوط قرمز نداشتهاند، چون اگر از خطوط قرمز عدول شود منافع ملی تأمین نخواهد شد. در مواردی که توافق شده بخش قابل توجهی از مطالبات جمهوری اسلامی تأمین شده است. ما به دنبال رفع تحریمها هستیم و آنها هم به نوعی به دنبال نظارت بر فعالیتهای هستهای ما هستند.
وی افزود: ما این انتظار را از رفع تحریمها داریم که بتوان نفت را فروخت و ارز آن وارد سیستم بانکی کشور کرد. اصرار اعضای کمیسیون بهره مندی جمهوری اسلامی از حوزه اقتصادی این توافق است. براساس مولفههای بیان شده امیدواریم بهره مندی از ظرفیتهای اقتصادی توافق، قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد.
تقریبا با روندی که تا به حال پیش رفته مطالبات جمهوری اسلامی حداقل در توافقات شفاهی قابل تأمین است. اکنون مشکل امریکایی است که خیلی در این مرحله بازی بهم زنی میکنند و بخشی از تحریمها هم کار امریکاییهاست. عباسزاده توضیح داد: با توجه به سابقه نقض عهد امریکاییها، آنها باید جدی وارد کار شوند. ما نمیتوانیم بدون تضمین اجرای توافق، به آنها اعتماد کنیم. از طرفی پیشنهاداتی هم شده که تضمین اجرای توافق یک طرفه نباشد و تضمینها در داخل توافق به گونهای تنظیم شود که اراده اجرای تضمین فقط در دست طرف مقابل نبوده و دست ما هم در آن باشد. در این حوزه، اما پاسخ به یک سوال اهمیت زیادی در تعیین آینده اقتصاد ایران خواهد داشت. دولت قرار است با این پولها چه کند؟ با توجه به مشکلات مالی که در روند بودجهریزی وجود داشته، بخش مهمی از منابع موجود در سالهای اخیر صرف بودجه جاری شده و عملا فعالیت در حوزههایی مانند توسعه زیرساختها یا سرمایهگذاری در بخشهای مولد بهشدت محدود شده است. اگر بنا باشد دولت از فرصت به وجود آمده صرفا برای پر کردن چالههای کوتاهمدت استفاده کند، قطعا در نهایت نفع جدیدی برای اقتصاد ایران به وجود نخواهد آمد، اما اگر طرحهای بلندمدتی در کار باشد، شاید شرایط تغییر کند. جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش خطر تحریم دوباره، توسعه زیرساختهای اقتصادی برای کاهش وابستگی به نفت، افزایش فعالیت در حوزههای اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر، بخشی از طرحهایی است که میتواند در دستور کار اقتصاد قرار بگیرد، هرچند تا امروز دولت تنها تاکید کرده که اقتصاد را به مذاکره گره نمیزند و قصد دارد به شکلی مستقل اهداف خود را دنبال کند.