سخنگوی حزب اعتمادملی اظهار داشت:
حذف احزاب منتقد به ضرر دولت خواهد بود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتمادملی با اشاره به اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مبنی بر مهلت احزاب پروانه‌دار برای ارسال مدارک گفت: «این اقدام در صورتی که صرفا به جهت برقراری نظم و فعال کردن احزاب سیاسی صورت گیرد، اقدامی مثبت خواهد بود».
وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب اضافه کرد: «در هر کشوری که به سمت دموکراسی پیش می‌رود، موتور محرکه فعال کردن احزاب است که با ورود نهادهای قانونی همچون کمیسیون ماده 10 احزاب صورت می‌گیرد».
گرامی‌مقدم افزود: «در واقع برای فعال‌تر کردن احزاب و نظم دادن به کار آنها لازم است که احزاب پروانه کسب کرده و طبق مجوز فعالیت کنند و عملکرد احزاب مختلف طبق مشروح مذاکرات و مدارک مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد».
وی با اشاره به اینکه "در میان احزاب موجود در کشور ما برخی احزاب به شدت فعال هستند و هر هفته جلسه دارند"، ادامه داد: «اما برخی احزاب تنها در انتخابات و فصول انتخاباتی فعال می‌شوند. برخی حتی در فصل انتخابات نیز توان داشتن یک ستاد انتخاباتی را ندارند و نمی‌تواند در این زمان نیز بروز و ظهور خاصی داشته باشند».
سخنگوی حزب اعتمادملی تاکید کرد: «باید تعادل و توازنی میان احزابی پروانه می‌گیرند ایجاد شود و احزابی که توان فعالیت ندارند یا با وجود پروانه نمی‌خواهند فعالیت کنند، تکلیف‌شان مشخص شود».
وی ادامه داد: «آنچه مسلم است نظم بخشیدن به فعالیت حزبی می‌تواند مفید واقع شده و تعداد معدودی حزب پرقدرت با جهت‌گیری‌های مشخص به صورت فعال وجود داشته باشند که بتوانند بخش‌های مختلف مردم را از کانال‌های مختلف وارد عرصه فعالیت حزبی کنند».
سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با اشاره به برخی اظهارات مقامات مسئول وزارت کشور مبنی بر اینکه این اقدام کمیسیون ماده 10 قانون احزاب برای جلوگیری از روابط برخی احزاب با بیگانگان تصمیم به ساماندهی به وضعیت احزاب دارد، گفت: «تاکنون که مراکز امنیتی و وزارت اطلاعات در این زمینه بحثی را مطرح نکرده‌اند و بعید می‌دانم حزبی که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت فعال در حال کار است، در جهت خواست بیگانگان حرکت کند و روابطی با خارج از کشور برخلاف منافع و امنیت ملی داشته باشد».
وی اضافه کرد: «از طرفی باید هرگونه اظهارنظر در این‌باره با مستندات باشد که در غیر این‌صورت طرح این‌گونه مسایل صرفا با اهداف سیاسی و در جهت حذف رقیب خواهد بود که جز آسیب‌رساندن به احزاب سرانجام دیگری نخواهد داشت».
گرامی‌مقدم افزود: «در واقع باید مراجع قانونی توجه داشته باشند، که هر نوع ارتباط با احزاب خارج از کشور نباید فعالیت در جهت منافع بیگانگان و رفتار ضد امنیتی تلقی شود چرا که در جناح راست نیز ارتباطات و مذاکراتی در حوزه خارج از کشور صورت گرفته است».
وی درباره این تحلیل که ممکن است بخشی از دلایل اجرا کردن این طرح از سوی دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب برای حذف نیروهای چپ و احزاب منتقد دولت باشد، گفت: «در صورتی که چنین تصمیمی پشت پرده باشد، نه به صلاح کشور، نه به صلاح مردم و نه به صلاح دولت است و به ضرر دولت تمام خواهد شد اگر بخواهد همین فعالیت نسبی احزاب را نیز با اتهامات واهی مانع شود».
عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در ادامه با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده 10 از احزاب پروانه‌دار خواسته منابع مالی خود را گزارش کنند، اظهار داشت: «در نظام‌های حزبی موضوع مربوط به منابع مالی احزاب قانونمند است و یک سلسله قوانین بر فعالیت‌های حزبی حاکم است که طبق آن احزاب باید اسپانسرهای خود را مشخص کنند و احزاب برای داشتن پروانه فعالیت باید حتما حامیان مالی خود را معرفی کنند».
وی در عین حال گفت: «اما در کشور ما این مسئله نادیده گرفته شده و حتی دو میلیاردتومانی که در دولت اصلاحات به عنوان یارانه احزاب تصویب رسید، در دولت نهم حذف شد؛ در چنین شرایطی که حمایت مادی دولت متوجه احزاب نیست و مجرای قانونی برای تامین منابع مالی احزاب در نظر گرفته نشده، پس درحوزه نظارتی و وظیفه‌ای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب هم نیست که در این زمینه بر احزاب نظارتی داشته باشد».
گرامی‌مقدم تصریح کرد: «دولت در مواردی می‌تواند نظارت کند که بودجه‌ای اختصاص داده باشد و اکنون که شرایط به این شکل نیست، قانونا نظارت بر دخل و خرج احزاب نیز در حوزه اختیارات مراجع دولتی نیست».
وی با اشاره به اینکه "برخی افراد توانمند به لحاظ مالی که گاهی علاقه‌ای به یک حزب و خط مشی آن دارند، کمک‌های مالی به احزاب می‌کنند که بعضا هم تمایلی به معرفی خود ندارند"، خاطرنشان کرد: «برای دولت و شکل‌گیری نظام حزبی ما مطلوب و خوب نیست که در ابتدای راه، احزاب را به رفتاری وادار کنیم که الزامات آن را قبلا فراهم نکرده‌ایم».
سخنگوی حزب اعتمادملی درباره نوع فعالیت‌های حزبی تشکل متبوعش گفت: «ما در حزب اعتمادملی در سه سال گذشته همواره برنامه‌های حزبی کاملا منظم داشته‌ایم و با استناد به اساسنامه همه جلسات‌مان با حضور بیش از دوسوم اعضای شورای مرکزی برگزار شده و حتی یک جلسه هم نداشتیم که به دلیل نرسیدن به حد نصاب از رسمیت خارج شود».
وی افزود: «تعداد جلسات دفاتر، مصوبات کمیته‌ها و بیانیه‌های ما کاملا مشخص است و دستور جلسات شورای مرکزی، نحوه رسیدگی به آنها، وظایف دبیرکل، اسناد فعالیت‌های استانی و نحوه تشکیل آنها در سراسر کشور، اسناد مالی مربوط به دخل و خرج و همه گزارش‌های لازم را تاکنون به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب گزارش کرده‌ایم و تلاش‌مان نیز همواره بر این بوده که در جهت ساماندهی و نظم‌بخشی به فعالیت‌های حزبی کشور عمل کنیم».
گرامی‌مقدم در پایان نیز گفت که از دریافت فرم مربوط به ارائه مدارک به کمیسیون ماده 10 احزاب بی‌اطلاع است اما در جلسه هفته گذشته شورای مرکزی این حزب، گزارشی از سوی کمیته حقوقی اعتمادملی در این‌باره قرائت شده که حکایت از انجام اقدامات لازم در این زمینه داشته است.
آفتاب: اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگوی حزب اعتمادملی با اشاره به اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مبنی بر مهلت احزاب پروانه‌دار برای ارسال مدارک گفت: «این اقدام در صورتی که صرفا به جهت برقراری نظم و فعال کردن احزاب سیاسی صورت گیرد، اقدامی مثبت خواهد بود». وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب اضافه کرد: «در هر کشوری که به سمت دموکراسی پیش می‌رود، موتور محرکه فعال کردن احزاب است که با ورود نهادهای قانونی همچون کمیسیون ماده 10 احزاب صورت می‌گیرد».
گرامی‌مقدم افزود: «در واقع برای فعال‌تر کردن احزاب و نظم دادن به کار آنها لازم است که احزاب پروانه کسب کرده و طبق مجوز فعالیت کنند و عملکرد احزاب مختلف طبق مشروح مذاکرات و مدارک مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد».
وی با اشاره به اینکه "در میان احزاب موجود در کشور ما برخی احزاب به شدت فعال هستند و هر هفته جلسه دارند"، ادامه داد: «اما برخی احزاب تنها در انتخابات و فصول انتخاباتی فعال می‌شوند. برخی حتی در فصل انتخابات نیز توان داشتن یک ستاد انتخاباتی را ندارند و نمی‌تواند در این زمان نیز بروز و ظهور خاصی داشته باشند».
سخنگوی حزب اعتمادملی تاکید کرد: «باید تعادل و توازنی میان احزابی پروانه می‌گیرند ایجاد شود و احزابی که توان فعالیت ندارند یا با وجود پروانه نمی‌خواهند فعالیت کنند، تکلیف‌شان مشخص شود».
وی ادامه داد: «آنچه مسلم است نظم بخشیدن به فعالیت حزبی می‌تواند مفید واقع شده و تعداد معدودی حزب پرقدرت با جهت‌گیری‌های مشخص به صورت فعال وجود داشته باشند که بتوانند بخش‌های مختلف مردم را از کانال‌های مختلف وارد عرصه فعالیت حزبی کنند».
سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با اشاره به برخی اظهارات مقامات مسئول وزارت کشور مبنی بر اینکه این اقدام کمیسیون ماده 10 قانون احزاب برای جلوگیری از روابط برخی احزاب با بیگانگان تصمیم به ساماندهی به وضعیت احزاب دارد، گفت: «تاکنون که مراکز امنیتی و وزارت اطلاعات در این زمینه بحثی را مطرح نکرده‌اند و بعید می‌دانم حزبی که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت فعال در حال کار است، در جهت خواست بیگانگان حرکت کند و روابطی با خارج از کشور برخلاف منافع و امنیت ملی داشته باشد».
وی اضافه کرد: «از طرفی باید هرگونه اظهارنظر در این‌باره با مستندات باشد که در غیر این‌صورت طرح این‌گونه مسایل صرفا با اهداف سیاسی و در جهت حذف رقیب خواهد بود که جز آسیب‌رساندن به احزاب سرانجام دیگری نخواهد داشت».
گرامی‌مقدم افزود: «در واقع باید مراجع قانونی توجه داشته باشند، که هر نوع ارتباط با احزاب خارج از کشور نباید فعالیت در جهت منافع بیگانگان و رفتار ضد امنیتی تلقی شود چرا که در جناح راست نیز ارتباطات و مذاکراتی در حوزه خارج از کشور صورت گرفته است».
وی درباره این تحلیل که ممکن است بخشی از دلایل اجرا کردن این طرح از سوی دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب برای حذف نیروهای چپ و احزاب منتقد دولت باشد، گفت: «در صورتی که چنین تصمیمی پشت پرده باشد، نه به صلاح کشور، نه به صلاح مردم و نه به صلاح دولت است و به ضرر دولت تمام خواهد شد اگر بخواهد همین فعالیت نسبی احزاب را نیز با اتهامات واهی مانع شود».
عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در ادامه با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده 10 از احزاب پروانه‌دار خواسته منابع مالی خود را گزارش کنند، اظهار داشت: «در نظام‌های حزبی موضوع مربوط به منابع مالی احزاب قانونمند است و یک سلسله قوانین بر فعالیت‌های حزبی حاکم است که طبق آن احزاب باید اسپانسرهای خود را مشخص کنند و احزاب برای داشتن پروانه فعالیت باید حتما حامیان مالی خود را معرفی کنند».
وی در عین حال گفت: «اما در کشور ما این مسئله نادیده گرفته شده و حتی دو میلیاردتومانی که در دولت اصلاحات به عنوان یارانه احزاب تصویب رسید، در دولت نهم حذف شد؛ در چنین شرایطی که حمایت مادی دولت متوجه احزاب نیست و مجرای قانونی برای تامین منابع مالی احزاب در نظر گرفته نشده، پس درحوزه نظارتی و وظیفه‌ای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب هم نیست که در این زمینه بر احزاب نظارتی داشته باشد».
گرامی‌مقدم تصریح کرد: «دولت در مواردی می‌تواند نظارت کند که بودجه‌ای اختصاص داده باشد و اکنون که شرایط به این شکل نیست، قانونا نظارت بر دخل و خرج احزاب نیز در حوزه اختیارات مراجع دولتی نیست».
وی با اشاره به اینکه "برخی افراد توانمند به لحاظ مالی که گاهی علاقه‌ای به یک حزب و خط مشی آن دارند، کمک‌های مالی به احزاب می‌کنند که بعضا هم تمایلی به معرفی خود ندارند"، خاطرنشان کرد: «برای دولت و شکل‌گیری نظام حزبی ما مطلوب و خوب نیست که در ابتدای راه، احزاب را به رفتاری وادار کنیم که الزامات آن را قبلا فراهم نکرده‌ایم».
سخنگوی حزب اعتمادملی درباره نوع فعالیت‌های حزبی تشکل متبوعش گفت: «ما در حزب اعتمادملی در سه سال گذشته همواره برنامه‌های حزبی کاملا منظم داشته‌ایم و با استناد به اساسنامه همه جلسات‌مان با حضور بیش از دوسوم اعضای شورای مرکزی برگزار شده و حتی یک جلسه هم نداشتیم که به دلیل نرسیدن به حد نصاب از رسمیت خارج شود».
وی افزود: «تعداد جلسات دفاتر، مصوبات کمیته‌ها و بیانیه‌های ما کاملا مشخص است و دستور جلسات شورای مرکزی، نحوه رسیدگی به آنها، وظایف دبیرکل، اسناد فعالیت‌های استانی و نحوه تشکیل آنها در سراسر کشور، اسناد مالی مربوط به دخل و خرج و همه گزارش‌های لازم را تاکنون به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب گزارش کرده‌ایم و تلاش‌مان نیز همواره بر این بوده که در جهت ساماندهی و نظم‌بخشی به فعالیت‌های حزبی کشور عمل کنیم».
گرامی‌مقدم در پایان نیز گفت که از دریافت فرم مربوط به ارائه مدارک به کمیسیون ماده 10 احزاب بی‌اطلاع است اما در جلسه هفته گذشته شورای مرکزی این حزب، گزارشی از سوی کمیته حقوقی اعتمادملی در این‌باره قرائت شده که حکایت از انجام اقدامات لازم در این زمینه داشته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید