واکنش یک نماینده به بخشنامه وضع عوارض صادراتی
پیشنهادم این است که وزارت صمت با اختیاراتی که دارد این بخشنامه را ابطال کند و به سمتی برود که تنظیم‌گری بازار در محصولات فولادی به نحو دیگری انجام شود تا بازار سرمایه بیش از این دچار تلاطم نشود.»
بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی در روز گذشته، واکنش منفی بازار سرمایه را در پی داشت به طوری که همه شاخص‌های این بازار پس از روند صعودی که از ابتدای سال جاری داشته، روز گذشته ریزش سنگینی را تجربه کرد. حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در باره لزوم ابطال این بخشنامه، عنوان کرد: «نکته اول این است که وضع عوارض برای تنظیم بازار در حوزه صادرات از وظایف دولت است و در حقیقت مجلس در این موضوع هیچ اختیاری ندارد.
دومین نکته این است که در ایام گذشته، صنایع معدنی یک افزایش قیمت چشمگیری داشت و وزارت صمت به دلیل تنظیم‌گری در حوزه بازار چنین بخشنامه‌ای را صادر کرد. البته در مجموع ما می‌دانیم که از نظر قانون در حوزه صادرات، به منظور تشویق صادرکننده‌ها برای تولیدات داخل، صادرات معاف از مالیات قلمداد کردهاند، به غیر از خام فروشی که حسابش جداست.»
وی ادامه داد: «با این تفاسیر قاعده کلی معافیت عوارض و مالیات‌های صادراتی است تا بتوانند ظرفیت‌های صادراتی را افزایش دهند. ولی برای تنظیم‌گری بازار، وقتی که اجناسی در داخل نیاز است و تولیدکننده‌ها هم به منظور استفاده از منافع بیشتر در تلاش برای صادرات هستند و این مسئله بازار داخلی را از تنظیم خارج می‌کند، به دولت اجازه داده شده است که عوارضی بر صادرات وضع کنند تا اشتیاق به صادرات در یک زمان مشخصی کاسته شود و بازار داخلی تنظیم شود.»
فیروزی با تاکید بر اینکه بخشنامه‌ای که وزارت صمت صادر کرده در چارچوب قوانین کلی و اختیارات دولت است و از این جهت ایرادی به بخشنامه وزارتخانه وارد نیست، گفت: «به علت اینکه درآمد‌های مجموعه‌های دولتی در حوزه فولاد کاهش پیدا کرده و باعث ریزش سهام و شاخص‌های این بخش شده است، اعتقادم بر این است که دولت همیشه نباید از نقطه آخر که وضع عوارض بر صادرات است، در ابتدای کار استفاده کند. باورم بر این است که بهتر بود وزارت صمت آن تولیدکنندگان را به عرضه بیشتر تولیدات‌شان در بورس کالا الزام می‌کرد تا بازار داخلی تنظیم شود. یعنی در حقیقت نظارت بر تولید و افزایش تولید و نظارت بر عرضه بیشتر اقلام مورد تقاضا در بورس بود. اگر این اتفاق می‌افتاد، شاید نیاز به صدور چنین بخشنامه‌ای نبود.»
نماینده مردم فسا، افزود: «متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا و نا‌به‌سامانی در اقتصاد کلان، به ناچار و همواره یکی از این مشکلات را داریم. یعنی یا از جهاتی عرضه کم است و یا تقاضا مناسب نیست و این‌ها با هم تعادل ندارند. یا در زمانی که یک بخشی را تشویق به صادرات می‌کنیم، صادرکننده تا بازاری در جهان پیدا می‌کند و به سمت آن می‌رود با وضع قواعدی او را محدود می‌کنیم. در نهایت هم منجر به این می‌شود که بازار را از دست می‌دهد و هم باعث آسیب به بخش دیگری از اقتصاد همچون بورس می‌شود.»
وی تاکید کرد: «به باور من وزارت صمت باید به سمت روش‌های دیگری برود که تنظیم‌کننده بازار باشد، یعنی عرضه و تقاضا را تنظیم کند و از تصمیماتی که باعث می‌شود بازار سرمایه به تلاطم بیافتد، اجتناب کند. بازار سرمایه باید یک بازار ثابتی باشد و در حقیقت نوساناتش باید اندک باشد تا سرمایه‌گذاران بخش بورس رغبت به سرمایه‌گذاری پیدا کنند. چرا که اگر این بازار پرریسک باشد، به طور طبیعی سرمایه‌های سرگردانی که در جامعه وجود دارد، دوباره به سمت حوزه‌های دیگری می‌رود و به آن حوزه‌ها آسیب می‌زند.»
فیروزی در پایان خاطرنشان کرد: «بهترین جا برای جذب سرمایه‌های متفرقه و اندک مردم همین بازار بورس است که باید از ثبات و منطق علمی و اقتصادی پیروی کند. اگر به این شکل نباشد، خود به خود این بازار هم آسیب می‌بیند. پیشنهادم این است که وزارت صمت با اختیاراتی که دارد این بخشنامه را ابطال کند و به سمتی برود که تنظیم‌گری بازار در محصولات فولادی به نحو دیگری انجام شود تا بازار سرمایه بیش از این دچار تلاطم نشود.»
