سياست هسته اي: فرانسه در انحصار

آفتاب‌‌نیوز : جولاي و اوت 2004 صفحات 48 تا 55 (جلد 60 شماره 4)، بيانيه دانشمندان اتمي. در پاييز 2003 مطبوعات فرانسه گزارشي را منتشر كردند و حاكي از اين بود كه تغيير اساسي در سياست هسته اي فرانسه به راه افتاده است. در 27 اكتبر، تيتر درشت و جالب توجه روزنامه ليبرسيون از اين قرار بود: «بمب خانه كوچك شيراك» فرانسه به زودي مجبور خواهد بود براي مقابله با كشورهاي سركش در مورد استراتژي بازدارنده خود تجديدنظر كند، حتي اگر مجبور به ايجاد ممانعت هايي در مفاد آن شود. در اين روزنامه گزارش شده بود كه فرانسه بايد دكترين هسته اي خود را در برابر اين واقعيت كه كشورهاي سركش سلاح هاي كشتار جمعي در اختيار دارند و امكان وجود سلاح هاي اتمي در ميان اين ادوات است، اعلام مي كرد. چند روز بعد در 31 اكتبر 2003 ژان گويزنل در هفته نامه «لوپون» اظهار داشت كه در سال 2001 تعديلات اساسي در دكترين هسته اي به طور محرمانه ايجاد شده است ولي ژاك شيراك و دولت وي هرگونه تغيير در دكترين هسته اي فرانسه را رد كردند و مدعي شدند كه در آينده نيز هيچ تغييري صورت نخواهد گرفت. [1] اين تعارض قابل درك بود. سياست هسته اي در فرانسه حتي بيشتر از ديگر كشورهاي غربي كه داراي سلاح هاي هسته اي هستند پنهان شده بود و مدت هاي طولاني شفاف سازي نفرين شده بود. تحليلگران و مطبوعات براي بررسي اين موضوع اظهارات رسمي و اسناد رسمي كافي در دست ندارند. بنابراين اغلب خبرنگاران در مورد اهميت به دست آوردن خبر در اين زمينه مبالغه مي كنند و به راحتي از نظريات غيررسمي افسران ارشد سوءتعبير مي كنند. اين داستان در اثر تنش هايي كه در سياست هسته اي فرانسه كه از اواخر جنگ سرد پديدار شد، ايجاد شده است. از يك طرف به نظريه كفايت و بازدارندگي هسته اي پايدار است، بنابراين نخستين مأموريت نيروهاي هسته اي فرانسه بازداشتن قدرت هاي بزرگ از استفاده از اين سلاح هاست. از طرف ديگر از زمان انتخابات ژاك شيراك در 1995 مقامات فرانسوي بر ايجاد طرح هاي مختلف بازدارندگي و نياز دستيابي به حداكثر تعديل پذيري هسته اي پافشاري مي كنند. از جمله اين طرح ها مي توان به اتحاد تدابيري براي كم كردن خسارات جانبي ايجاد شده توسط سلاح هاي هسته اي اشاره كرد. در طي مصاحبه اي كه با شيراك در مجله «ارتش امروز» در سال 2000 انجام شد، وي گفت فعاليت هاي زرادخانه اي او در حد زيادي كاهش يافته است ولي فرانسه از زرادخانه هسته اي كامل و معتبري كه از نهايت انعطاف پذيري بهره برده، برخوردار است. اين تناقض ظاهري تنها درگيري نيست كه سياست هسته اي فرانسه بعد از جنگ سرد با آن رو به روست و درگيري هاي ديگري از قبيل بحث بر سر ميزان اعتبار اين بازدارندگي و ايجاد توازن بين تمايل فرانسه به پيوستن به اتحاديه اروپا با تداوم ايجاد بازدارندگي هاي هسته اي ملي فرانسه، نيز وجود دارد و مهمترين نكته اين است كه فرانسه قطعاً توانايي مالي دستيابي به بلندپروازي هاي هسته اي خود را دارد ولي از بسياري جهات سياست هسته اي فرانسه مشخص نيست. انقلاب خاموش بدون انجام هيچ گونه تبليغي يا ايجاد سروصدايي، انقلابي در تدبيرات سوق الجيشي فرانسه در دهه گذشته ايجاد شده است. [2] در اعلاميه دفاعي 1994، پاريس اعلام داشت كه منافع حياتي اين كشور توسط قدرت هاي منطقه اي مورد تهديد قرار گرفته است. اين قدرت ها شامل كشورهايي مي شود كه قادرند صدمات جدي به اين كشور وارد كنند. البته بايد متذكر شد كه بقاي فرانسه هيچ گاه مورد تهديد قرار نگرفته است. (در زبان استراتژيك فرانسه هنگامي كه منافع حياتي اين كشور مورد تهديد قرار مي گرفت بازدارندگي هاي هسته اي به ميان مي آمد.) شيراك در سخنراني خود در روز 31 اوت 1995 بر تغيير در تدبيرات سوق الجيشي تأكيد كرد: «با توجه به مسئوليت هايي كه در قبال ملت و آينده و امنيت كشور دارم، وظيفه خود مي دانم كه به مردان و زنان فرانسوي اعلام دارم نيروهاي بازدارنده تنها سپر دفاعي فرانسه در مقابل استفاده از اسلحه ها و سلاح هاي كشتار جمعي و چيزهايي شبيه آنها توسط ديگر قدرت هاي بزرگ است.» مقامات رسمي فرانسه نگران اين مطلب هستندكه اين كشورها با تهديد حمله به قلمرو فرانسه از چه طرح هايي براي جلوگيري از دخالت هاي نظامي فرانسه استفاده مي كنند. پاريس نتوانسته كشور خاصي را در اين رابطه شناسايي كند. اما در نوامبر 2003 وزير دفاع فرانسه «ميشل اليوت مري» اظهار داشت: هنگامي كه ما كشورهايي را مشاهده مي كنيم كه از دولت هاي غيردموكرات و گاهي اوقات دولت هاي غيرقابل مهار برخوردار هستند مثل كره شمالي، ايران، پاكستان، يا هنگامي كه بسياري از كشورها به سلاح هاي اتمي مجهز مي شوند، آيا بايد مانع پيشرفت سيستم دفاعي خود شويم؟ فرانسه نظريه منافع حياتي خود را گسترش داده و در اعلاميه دفاعي 1994 فرانسه مركز ثقل منافع حياتي را در اتحاد بين قلمرو ملي كه شامل خاك فرانسه و قلمرو خود در كشورهاي بيگانه مي شود، تمرين داشتن قدرت مطلقه بودن صرف هزينه و حمايت از مردم فرانسه معرفي كرد. بيان هدف دستيابي به قدرت مطلقه قابل توجه است. اين نظريه حاكي از آن است كه پاريس معتقد است كه بازدارندگي هسته اي مي تواند از تهديدات و فشارهاي سياسي از جانب ديگر كشورها جلوگيري كند. محدوده منافع حياتي مبهم و غيرمشخصي باقي مانده است و به دليل اين دوپهلويي و گنگي دشمنان فرانسه نمي توانند از خطر تهاجم فرانسه به آنها در امان باشند. اين محدوديت به دو دليل همچنان تيره مانده: دليل اول اين كه دامنه منافع حياتي فرانسه تغيير مي كند، و ديگر اين كه رئيس جمهور اين كشور است كه تصميم مي گيرد اين منافع در خطر است يا نه. برطبق دكترين فرانسه هرگونه تجاوز به منافع حياتي اين كشور مي تواند پاسخ هاي هسته اي در بر داشته باشد و اين پاسخ ها مي تواند به شكل خسارات باشد كه البته فرانسه مسئوليت آنها را نمي پذيرد. فرانسه به هر تهديدي كه به كشورش شود و به هر كشوري كه اين تهديدات را بكند با هر سلاحي كه خود مصلحت بداند اين گونه پاسخ مي دهد. فرانسه به هيچ وجه اعتقادي به اين ندارد كه اولين استفاده كننده از سلاح هاي اتمي نباشد. پاريس تلافي كردن هسته اي را با حق دفاع از خود كه در ماده 51 منشور سازمان ملل مشخص شده موافق مي داند. كشورهايي كه به تعهدات كاهش سلاح هاي هسته اي خود احترام نمي گذارند (تعهداتي كه كشورهايي كه سلاح هاي هسته اي دارند در سال 1995 در قبال اعضاي پيمان كاهش سلاح هاي هسته اي پذيرفتند) نبايد انتظار داشته باشند كه امنيت آنها حفظ شود و اين عكس العمل فرانسه مطابق با اصل قانوني «اقدامات تلافي جويانه در جنگ» كه به طور صريح مشخص شده است و از دكترين هسته اي آمريكا و انگلستان نيز حمايت مي كند. فرانسه در سال 1969 موشك هاي زميني خود را كه در فلات اليون قرار داشت را خلع سلاح كرد و در سپتامبر 1997 اظهار داشت كه هيچ يك از سلاح هاي اتمي اين كشور باقي نمانده است. با وام گيري از يكي از اصطلاحات زمان دوگل مي توان گفت كه استراتژي هسته اي فرانسه دوباره به شكل «همه گير» در آمده و اين بدان معناست كه بازدارندگي هسته اي در مورد تمام كشورها صدق مي كند و هيچ دشمن خاصي مدنظر نيست. سياستمداران فرانسوي بر اين مطلب تأكيد دارند كه روزي از فاصله دور تهديد اصلي صورت مي گيرد. در اكتبر 1999 ليونل ژوسپن نخست وزير وقت در سخنراني خود در انجمن مطالعات دفاعي برتر پاريس اظهار داشت كه سياست بازدارندگي پاريس بايد به قدري قدرتمند باشد كه توان مقابله با هر تهديدي حتي اگر از راه دور صورت گرفته باشد را داشته باشد. اين موضوع را مي توان اين گونه تعبير كرد كه توسعه زرادخانه هسته اي در آسيا يكي از موضوعات حائز اهميت براي اروپا به شمار مي آيد. بعضي از تحليلگران از پيشرفت هسته اي چين بسيار نگران هستند. هيچ كس توقع وقوع جنگ بين فرانسه و چين را ندارد ولي بعضي از فرانسويان معتقدند كه كشورشان بايد توانايي ترساندن چين را داشته باشد براي مثال بيجينگ هميشه مي كوشيد تا از حمايت اروپاييان از آمريكا در بحران آسيا ممانعت كند. فرانسه از 1999 تا 2001 به بررسي كامل مسائل هسته اي خود پرداخت. روندهاي دو حزبي كه در مفاد سياست هم زيستي آمده (وقتي كه نخست وزير و رئيس جمهور اين كشور از دو حزب مختلف بودند) كه بر توافق هاي سياسي ملي بازدارندگي تأكيد مي كند هنوز به قوت خود باقي است. شيراك در طي سخنراني مهم خود در 8 ژوئن 2001 درانجمن مطالعات دفاعي برتر بعضي از نتايج اتخاذ سياست بازدارندگي را بازگو كرد. او در اين رابطه سه نقش براي فرانسه مشخص كرد(1) ضامن بقاي كشور در صورت مواجه شدن با تهديدات خواهد بود. (2) حافظ فرانسه هنگامي كه يكي از قدرت هاي كوچكتر به سلاح هاي كشتار جمعي مجهز هستند يا تهديد و قصد اخاذي از اين كشور را دارند (3) به برقراري امنيت در اروپا و اتحاديه آتلانتيك كمك مي كند. اركان اصلي استراتژي بازدارندگي فرانسه بعد از تجديدنظري كه بدون تغيير بود مشخص شد البته يك اصلاح شايان ذكر صورت گرفت. شيراك گفت: در صورتي كه يكي از قدرت هاي منطقه اي منافع حياتي فرانسه را تهديد كند، زرادخانه هسته اي فرانسه اين كشور را مورد هدف قرار خواهد داد كه البته ابتدا مراكز سياسي و اقتصادي و نظامي آن كشور را مورد حمله قرار مي دهد. فرمانده دفاع فرانسه، ژان هنري اين مطلب را بيشتر توضيح داد و گفت هر ديكتاتوري كه به سلاح هاي كشتار جمعي مجهز باشد و بخواهد به منافع حياتي فرانسه حمله كند، مراكز قدرت كشور او و تمام مراكز نظامي اش را با سلاح هاي بسيار دقيق مورد هدف قرار خواهد داد كه البته جبران اين خسارات خيلي مشكل خواهد بود. براي مثال بازدارندگي هاي هسته اي هدفمندتري براي تهديد ديكتاتورهايي كه حقوق بشر در آنها رعايت نمي شود و حتي حاضر به قرباني كردن كشورشان در راه هدف هايشان هستند، لازم است. [3] در طي چند سال دو اصل استراتژي هسته اي فرانسه گسترش يافته. نمي توان برخورد فرانسه را اين گونه تلقي كرد كه كشور ضعيفي ادعاي عظيمي دارد. بلكه امروز استراتژي بازدارندگي فرانسه در مواجه با قدرت هاي منطقه اي بسيار ارزشمند تلقي مي شود و اين استراتژي را چنانچه قبلاً اين گونه ناميده مي شد، نمي توان ضدبشري خواند. چرا كه اگر يكي از قدرت هاي منطقه اي با فرانسه دشمن شود مراكز قدرت اين كشور مورد هدف سلاح هاي هسته اي فرانسه قرار خواهد گرفت. (اگر چنانچه يكي از قدرت هاي اصلي دشمن فرانسه محسوب شود اين اهداف علناً تهديد نمي شوند) ولي حملات مقابله به مثل شهري بعد از سال هاي 1990 از زبان رسمي فرانسه محو شده است. اتحاد تشابهات و تضادها بسياري از اركان سياست اصلاح شده فرانسه شبيه سياست هاي متفقين خود يعني آمريكا و انگلستان است. ايده فرانسه بيشتر شبيه ايده انگليس است. هم فرانسه و هم انگلستان دكترين هاي نيروي واكنشي را رد مي كنند و همان نظريه سنتي را در مورد استراتژي بازدارندگي دارند. ولي بسياري از خصوصيات سياست فرانسه در اين امور با سياست متفقين خود فرق دارد. يكي از اركان مهم سياست فرانسه براساس «استراتژي هشدار نهايي» است. اين عقيده حاكي از آن دارد كه راه حل فرانسه در مقابل با دشمن خود تنها يك حمله مشخص به اهداف نظامي دشمن است. اگر چنانچه دشمن مقاومت نشان دهد هشدار نهايي كه حمله با سلاح هاي كشتار جمعي است را به دنبال دارد. اين سياست كه در سال هاي 1970 اتخاذ شده بود به منظور ايجاد توازن بين تمايل به اجتناب از دوراهي همه كس يا هيچ كس و برآوردن نيازهاي مبرم و برابر در اذهان مردم فرانسه شكل گرفته بود تا سياست اين كشور را از عكس العمل هاي متغير دور كند. شيراك در سخنراني خود در 8 ژوئن 2001 هنگامي كه گفت «هر وقت زمانش برسد فرانسه اين توانايي را دارد كه به دشمن خود اين گونه اخطار بدهد كه هم منافع حياتي اين كشور در خطر است و هم اين كه مصمم است از اين منافع حمايت كند» به اين ركن مهم اشاره كرد. يكي ديگر از اركان منحصر به فرد سياست فرانسه اين است كه از 1996 تمام سلاح هاي هسته اي اين كشور سوق الجيشي است. اين نظريه حاكي از آن است كه هرگونه استفاده از سلاح هاي هسته اي تغيير اساسي در ماهيت درگيري ايجاد مي كند. بنابراين ماهيت اين گونه درگيري ها سوق الجيشي است. (قبلاً زرادخانه فرانسه تقسيم بندي در سلاح هاي خود ايجاد كرده بود و سلاح هاي «هشدار نهايي» سلاح هاي استراتژي قبلي خوانده مي شد.) شايان ذكر است كه فرانسه خيلي بيشتر از ديگر قدرت هاي هسته اي فراتر رفته است. نحوه برخورد اين كشور با طرح تغييرناپذير خلع سلاح يك جانبه خيلي شديد است. فرانسه تمام سيستم هاي زميني خود را منهدم كرده و از 50 درصد از سلاح هاي پرتاب شدني خود كاسته است[4] او همچنين پايگاه آزمايشي سلاح هاي خود در پولينزيا را خلع سلاح كرده و از امكانات توليد مواد شكافنده در پيرلت و ماركول كاسته است. سياست بازدارنده فرانسه هم از نظر طرح و هم از نظر نحوه عملكرد كاملاً مستقل است. ولي در مقابل، انگلستان نيروهاي هسته اي خود را در مفاد ناتو جا داده است و موشك هاي نوع دوم «تريونت» را از آمريكا خريداري كرده و در موضوعات هسته اي همكاري شديدي با ايالات متحده دارد. زرادخانه تعليق شده و تعديل شده تركيب كنوني نيروهاي هسته اي فرانسه در 1996 صورت گرفته و يك اصلاحيه دفاعي كامل را بنابر دستور شيراك هنگام به قدرت رسيدن وي به دنبال داشت. از اواخر 1996 فرانسه داراي چهار موشك بالستيك زيردريايي (اس اس بي ان) مجهز به سلاح هاي هسته اي بود كه دو موشك از نوع موشك هاي مخوف و دو موشك از نسل جديد آنها به موشك هاي مادوني معروف بود. موشك هاي بالستيك، زيردريايي ام چهار و ام چهل و پنج را حمل مي كند. (اس ال بي ام) سه زيردريايي در مدار عملياتي قرار دارند كه اين امكان را فراهم مي سازند كه دو كشتي را به طور همزمان روي دريا حفاظت كنند. اگر نيروي اس.اس.بي.ان كامل تجهيز شده باشد با سه قايق در روي آب و 48 موشك و 318 كلاهك (با فرض اين كه هر موشك سه كلاهك دارد) صف آرايي مي كند. در آينده موشك هاي بالستيك ام 51 جانشين موشك هاي ام 45 خواهند شد كه در نوع اول خود به كلاهك هاي تي. ان 75 و در نوع دوم به كلاهك هاي تي.ان.او (معروف به كلاهك هسته اي اقيانوس) مجهز خواهند شد. فرانسه از سه اسكادران (گروه پروازي) ميراژهاي بمب افكن 2000 ان (كه حدوداً هر كدام 20 هواپيما دارد) و يك ناوگان باربري كوچكتر هواپيماهاي فوق استاندارد برخوردار است، اين امر باعث مي شود كه نحوه عملكرد فرانسه از ديگر متفقين خود در ناتو متمايز باشد. [5] فرانسه تنها يك ناو هوابر دارد. بنابراين توانايي هسته اي باربري فرانسه دوام زيادي نخواهد داشت مگر اين كه دراوايل دهه آينده يك سرويس باربري جديد ايجاد كند. ميراژ 2002 ان و هواپيماي فوق استاندارد «موشك مافوق صوت هوا به زمين شتاب متوسط» (اي.اس.ام.پي) را حمل مي كند. جانشين اي.اس.ام.پي موشك هاي اي.اس.ام.پي. اي پيشرفته است كه اين بهبودي بيشتر در مورد طرح اين موشك ها انجام گرفته. البته اين موشك ها بهتر از نوع قبلي خود عمل مي كنند و به كلاهك هاي تي.ان.اي (معروف به كلاهك هسته اي هوايي) تجهيز شده اند و موشك هاي رافائل جايگزين موشك ها ميراژ 2000 ان و موشك هاي فوق استاندارد خواهد شد. كلاهك هاي تي.ان.او و تي.ان.اي به كلاهك هاي نيرومند معروف هستند. حساسيت آنها كمتر از ديگر كلاهك ها است مثلا با طولاني شدن عمده اجزا در آن حساسيت آنها نيز كمتر مي شود. ايده اصلي و اوليه تي.ان.اي و تي.ان.او در طي عمليات جنگي آزمايشي نهايي 1996-1995 آزمايش شده است و نمونه اي از نسل جديد سلاح هاي هسته اي در حد آزمايش را ارائه داد. نوين سازي هسته اي فرانسه برد موشك هاي ام چهار 4000 كيلومتر است، كه داراي شش كلاهك تي.ان71 هستند و هر كدام از كلاهك ها 100 تا 150 كيلوتن وزن دارند. مشخصات موشك هاي ام 45 و تي برد شبيه هم است. موشك هاي ام.اس.ام.پي كه 30 كيلومتر برد دارند، كلاهك تي.ان81 كه 300 كيلو تن وزن دارند را حمل مي كنند. [6] بنابر اسناد رسمي سال 2000 فرانسه 48 موشك اس.ال.بي.ام و حدود 60 هواپيما مجهز به سلاح هاي اتمي دارد. [7] تعداد دقيق سلاح ها مشخص نيست اما بنابر اكثر برآوردهاي صورت گرفته اين كشور حدود 350 سلاح دارد. [8] نيروي دريايي فرانسه از طريق نيروي اس.اس.بي.ان و نيروهاي باربر 80 درصد زرادخانه فرانسه را مي گرداند. [9] در مورد سيستم آينده اين كشور گزارش هاي رسمي در دست نيست ولي كاملاً مشخص است كه دقت و برد اين سلاح ها افزايش پيدا خواهد كرد. برد ام 51 كه با ظرفيت كامل كلاهك باز رده و نيروهاي كمكي حدود 6000 كيلومتر است [10] ولي بنابر اظهارات يكي از فرماندهان نيروي دفاعي مشهور، در صورتي كه اين موشك ها فقط يك كلاهك حمل كنند برد آنها چندين برابر خواهد شد. [11] برد موشك هاي اي.اس.ام.پي-اي حدود 300 تا 400 كيلومتر و دقت آنها تا 10 متر گزارش شده است. [12] مقامات رسمي اعلام كردند كه برد ام 51 نوع دوم خيلي بيشتر از ام 51 نوع اول است و با اصلاحي كه در قوس اين موشك ها ايجاد شده است اين توانايي را به آنها مي دهد كه ميزان دقت آنها را براي پرتاب هاي هدفمند بالا ببرد. [13] اگر تمام سلاح هاي هسته اي فرانسه را تحت لواي سيستم هاي سوق الجيشي جمع بندي كنيم آزادي هاي بيشتري به فرانسه در زمينه عمليات و طراحي هاي هسته اي خواهيم داد. براي مثال در شرايط خاص براي وارد كردن خسارات جبران ناپذير اسلحه هاي هوايي مي توانند جايگزين اس.اس.بي.ان بشوند يا تنها يك پرتاب اس.ال.بي.ام مي تواند به عنوان «هشدار نهايي» به كار رود. (گزارش هاي خبري حاكي از آن است اين موشك ها براي اين هدف بسيار مناسبند. به اين گونه كه هر تعداد موشك هاي نسل جديد زيردريايي را شليك كنند تا به هدف موردنظر اصابت كند و يا حتي هدف گيري نيز امكان پذير است. [14] به دليل اين كه فرانسه زرادخانه خود را تعليق داده اين امر مي تواند يك امتياز بزرگ براي فرانسه محسوب شود كه طراحان هسته اي به اين كشور هديه كردند. درگيري هاي ايجاد شده برنامه هسته اي فرانسه جاه طلبانه طراحي شده است. فرانسه به خود مي بالد كه توانسته يك تعريف مشخصي از برنامه هسته اي مستقل خود ارائه دهد. با وجود كانال همكاري دو طرفه بين فرانسه و آمريكا براي رسيدن به امنيت هسته اي، مسأله اي است كه در مطبوعات مورد بحث قرار گرفته است. از طرف ديگر برخلاف انگلستان، فرانسه تمام تلاش خود را براي ساخت و نگهداري اجزاي ضروري زرادخانه هسته اي خود معطوف داشته است. در حال حاضر فرانسه در حال طراحي يك برنامه صوري است كه با هدف نگهداري طولاني مدت و ذخيره مواد در سطح زمين درنظر گرفته شده كه البته هيچ آزمايش هسته اي واقعي در اين زمينه صورت نگرفته است. اين برنامه شامل ليزرهاي پرقدرت، ماشين هاي راديوگرافي اي.آي.آر.آي.ايكس و يك طرح عظيم تخميني براي ساختمان نگهداري اين مواد است. فرانسه علاوه بر اين كه موشك ها و كلاهك هاي خود را تكميل كرده، قصد دارد تا از سياست بازدارندگي خود در صورت مواجه شدن با تهديدات به گونه هاي متفاوت بهره برد. دقت بيشتر اين موشك ها و يا زياد كردن تعداد كلاهك ها براي هدف قرار دادن مراكز قدرت دشمنان منطقه اي بسيار سودمند خواهد بود. فرانسه همچنين داراي موشك هاي دفاعي بلندپروازي است. در ژوئن 2001 شيراك بر اين نكته تأكيد داشت كه نيروهاي خارج از كشور بايد در مقابل تهديد به موشك هاي تاكتيكي حفاظت شوند. بر اين اساس سيستم هاي سلاح هاي استري زمينه را براي توليد موشك هاي بالستيك كوتاه برد و موشك هاي كروز دفاعي فراهم كرد. به علاوه در جلسه ناتو كه در پراك در نوامبر 2002 تشكيل شد پاريس بر شركت در تحقيقات عملي در مورد موشك هاي دفاعي اروپا تأكيد كرد. ولي اين اهداف با منابع پيشنهادي و طراحي شده كنوني همخواني ندارد. اين برنامه صوري، يك مبارزه علمي تكنيكي است كه مثل يك خيابان يك طرفه است كه راه بازگشت ندارد. در حالي كه از نظر فني و صنعتي غيرقابل دسترس نيست و زمينه را براي ايجاد طرح هاي تازه يا تكميل انواع كلاهك ها فراهم نمي كند. فرانسه ديگر قادر نخواهد بود به دليل ميزان امنيت كلاهك ها را بسنجد به طور مستقل سلاح هاي هسته اي را آزمايش كند. او بايد دوباره آزمايشات هسته اي خود را تكرار كند و از معاهده جامع ممنوعيت انجام آزمايشات صرف نظر كند. و تنها چاره عملي استفاده از امكانات آزمايشي كشور ديگر براي انجام اين آزمايشات است. اگر روزي فرانسه بخواهد بر تعداد سلاح هاي هسته اي خود بيفزايد، قادر نخواهد بود مواد شكافنده اضافه توليد كند. فرانسه همچنين با اين واقعيت رو به روست كه كارشناسان اين كشور بايد بپذيرند كه سياست بازدارندگي شان در حال تضعيف است و بعد از جنگ سرد مراكز مختلف انرژي اتمي پليس و نيروي دريايي فرانسه نمي توانند بهترين نيروها را به كار گيرند. اكنون تخصص هاي موشكي بيشتر در اختيار شركت هاي چند مليتي خصوصي است. البته بايد متذكر شد كه اين افراد به استراتژي بازدارندگي هسته اي بيشتر به عنوان يك حرفه نگاه مي كنند تا يك مأموريت. متخصصين حتي با عقد قراردادها نيز نتوانستند همچون گذشته شغل هاي فني خود را حفظ كنند. بزرگترين درگيري فرانسه دست و پنجه نرم كردن با مشكلات مالي است. در سال هاي اخير اكثر بودجه اين كشور به طور بارز افزايش يافته است و با محدوديت هاي بودجه اي جدي مواجه خواهد بود. به ويژه تحت فشار اتحاديه اروپا قرار خواهد گرفت و تقاضاهاي اجتماعي رو به رشد جمعيت سالخورده، توانايي اين دولت را براي سرمايه گذاري دفاعي در سطح بالا محدود مي كند. اگرچه هزينه هاي دفاعي كه از زمان انتخاب مجدد شيراك افزوده شده همچنان باقي مانده (بدون درنظر گرفتن مخارجي كه صرف مقرري نظاميان مي شود 4/32 ميليارد يورو در سال 2004) فشارهاي مالي شديدي براي عملي كردن برنامه هاي هسته اي نيز وجود دارد. بين سال هاي 1990 تا 2000 فرانسه از هزينه هاي هسته اي 58 درصد كاسته است. بودجه هسته اي اين كشور در سال 2004، 11/3 ميليارد يورو است. اين مبلغ 10 درصد كمتر از بودجه كل دفاعي است و اين يك كاهش هزينه تاريخي است. ميانگين بودجه هسته اي سالانه براي سال هاي 2003 تا 2008، 82/2 ميليارد يورو در سال است. و جالب توجه است كه ببينيم آيا فرانسه با اين ميزان بودجه قادر خواهد بود به اهداف هسته اي خود برسد يا نه؟ علي رغم اين كاهش (هزينه و بودجه ها بسياري از جوامع نظامي و بسياري از طيف هاي سياسي مخصوصاً چپ گراها هزينه هايي كه صرف برنامه هاي هسته اي مي شود را مورد انتقاد قرار مي دهند. راهي كه در پيش روست فرانسه به دليل داشتن سياست هسته اي جامع به خود مي بالد و تأكيد دارد از سلاح هاي هسته اي اين كشور استفاده نشده است. در عين حال به دنبال استراتژي بازدارنده آزادتر نيز است تا بتواند در برابر تهديدات مختلف آزادانه تر هدف گيري كند. اين كاملاً واضح است كه خود مردم فرانسه و متفقين و دشمنان بالقوه اين كشور سياست هسته اي فرانسه را دريافتند. اگرچه دكترين هسته اي فرانسه پر از ابهام است ولي سياست هاي هسته اي در برابر تهديدات به عمل آمده شفاف است. براي مثال آيا تهديد رسمي حمله بالستيكي به قلمرو فرانسه تحت شعاع بازدارندگي هسته اي قرار مي گيرد؟ آيا فرانسه اين خطر را مي پذيرد و منتظر دفاع موشكي توسط ناتو مي ماند؟ و در صورت ممكن آيا فرانسه قصد دارد يا توان آن را دارد كه عضو اين سيستم باشد؟ اين طور گفته مي شود كه فرانسه در مورد معني استراتژي بازدارندگي براي برقراري امنيت محيطي كامل تجديدنظر كرده است. به نظر مي رسد كه نظريه بازدارندگي بدون استفاده از سلاح هاي هسته اي و سلاح هاي كشتار جمعي در برابر تروريست در زبان رسمي فرانسه در مورد امورات امنيتي مناسب نباشد. موضع سياسي هسته اي مستقل فرانسه هر روز سخت تر و سخت تر مي شود تا با تمايلات اين كشور براي رسيدن به اتحاديه اروپا منسجم تطابق يابد. از اوايل سال هاي 1990 دولت هاي پياپي فرانسه با اين درگيري ها مواجه بودند ولي هيچ دولتي قادر نبوده در قبال وضعيت بلاتكليف پاسخ قانع كننده اي بدهد. يكي از اصول سياست هسته اي فرانسه اين است كه خطر هسته اي را نمي توان با كسي تقسيم كرد. استراتژي هاي بازدارندگي گسترده تر از جمله استراتژي بازدارندگي آمريكا كه براي ديگر كشورهاي عضو ناتو تعيين كرده است، مفيد شناخته نشده. ولي اتحاديه اروپا كه شامل كشورهاي همسايه فرانسه نيز مي شود به دليل داشتن روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي كه با هم دارند با يكديگر در ارتباط هستند و ماهيت سياست شان تقريباً به يك شكل و با ديگر اعضاي ناتو تفاوت دارد. بنابراين فرانسه در اعلاميه دفاعي خود در 1994 از اضافه كردن اصل هسته اي به سياست دفاعي اروپا استقبال كرد و اظهار داشت كه بدون در نظر گرفتن ابعاد هسته اي سياست هاي كشورهاي مختلف اتحاديه اروپا نمي تواند به استقلال برسد. رهبران فرانسه اعلام كردند كه سياست بازدارندگي هسته اي اين كشور نقش اساسي در حمايت از اروپا داشته است. در 1995 پاريس و لندن اظهار داشتند كه آنها مي توانند بپذيرند كه هنگامي كه منافع يكي از اين دو كشور فرانسه يا انگلستان مورد تهديد واقع مي شود منافع كشور ديگر در امان مي ماند. بنابراين تصميم گرفتند كه همكاري هاي هسته اي بين دو كشور را افزايش دهند. [15] شيراك در سخنراني خود در 8 ژوئن 2001 اظهار داشت كه فرانسه هر تصميمي كه در قبال سلاح هاي اتمي اتخاذ كند طبيعتاً منافع مشترك رو به رشد كشورهاي اتحاديه اروپا را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد. علي رغم بعضي از موفقيت هايي كه به طور اتفاقي ايجاد مي شود، فرانسه از اين كه به طور شفاف اعلام كند سياست بازدارندگي اين كشور اعضاي اتحاديه اروپا را هم تحت پوشش قرار داده، طفره رفته است. [16] نحوه تغيير فرانسه از ضمانت حفظ امنيت متقابل كه تمام آنها در اساسنامه اتحاديه اروپا بر سر آن به توافق رسيدند مي تواند راهي براي آزمودن سياست هسته اي فرانسه باشد. [1] بنابر گزارش رويتر در 28 اكتبر 2003 ميشل اليوت مري در صورت جلسه مذاكرات پارلماني مجمع ملي در 27 اكتبر 2003 اظهار داشت: «رئيس جمهور زيرك فرانسه براي عملي كردن دكترين هسته اي اش آزادي كامل به كار برد.» [2] به برونو تزتر مراجعه شود. سياست بازدارندگي هسته اي فرانسه بعد از جنگ سرد صفحه 8012، مؤسسه رند 1998. [3] روزنامه يكشنبه 12 جولاي 2003 صفحه 2: «فرانسويان در عراق؟» «زمان قيمت آن را نمي پردازد.» [4] مراجعه شود به گزارش فرانسه مبني بر تكميل ماده 6 بند 4 تصميم گيري در مورد اصول و مباني و كاهش خلع سلاح سلاح هاي هسته اي جلسه دوم كميته آمادگي در ارتباط با تجديدنظر پيمان كاهش سلاح هاي هسته اي 2005، جنوا، 30 آوريل 2003. [5] كشتي هاي آمريكايي ديگر سلاح هاي اتمي حمل نمي كنند. [6] حقايق نيروهاي هسته اي در فرانسه از زبان فرانسوا ميتران، سياست بازدارندگي فرانسه، پاريس، 5 مي 1994. رنه گلي- دژان، اظهاراتي به نام نيروهاي ارتش و كميته دفاع ملي در پيش نويس قانون بودجه 2002 جلد دوم ارائه شد، بازدارندگي هسته اي دفاعي، مجمع ملي 11 اكتبر 2001، آنتوان كر، اظهاراتي به نام نيروهاي ارتش و كميته دفاع ملي در پيش نويس قانون بودجه 2003 جلد دوم، گزارشاتي به نام نيروهاي ارتش و كميته دفاع ملي در پيش نويس قانون برنامه نظامي سال 2003 تا 2008، مجمع ملي در 20 نوامبر 2002، كتاب سال اس.آي.پي.آر.آي صفحه 619 در سال 2003. [7] مراجعه شود به كنترل سلاح ها، كاهش و خلع سلاح هاي هسته اي: سياست فرانسه (پاريس: با استفاده از مدارك و اسناد فرانسوي سال 2000) صفحه 39. بر طبق منابع پارلماني 50 هواپيما براي حمل موشك هاي اي.اس.ام.پي.اي خريداري شد. (آنتوان كر عقايدي كه به نام نيروهاي ارتش و كميته دفاع ملي در پيش نويس قانون بودجه 2004 جلد دو منتشر كرد) بازدارندگي هسته اي دفاعي كه توسط كميته ملي در 9 اكتبر 2003 صفحه 27 آورده شده. [8] فرض كلي بر اين اساس است كه موشك هاي ام 45 كه 6 كلاهك دارند (مجموع 288 كلاهك در هر سه باربري قايقي) و حدود 60 هواپيما، هر كدام يك موشك اي.اس.ام.پي را حمل مي كنند. [9] وزارت دفاع: نيروهاي ارتش و نيروهاي دفاعي فرانسه، بدون تاريخ (نسخه اينترنتي) [10] كر 2003 صفحه 20صفحه 11. [11] ژاك ايسنارد: «ارتش فرانسه با افزايش نيروهاي منطقه اي رو به رواست.» چاپ شده در روزنامه لوموند 7 نوامبر 2003 (نسخه اينترنتي). [12] ايبيه [13] ايوبوفن: «قانون برنامه ريزي نظامي 2003 تا 2008 نيروهاي هسته اي را پذيرفته است: برگرفته از يادداشت هاي مارس شماره 178 سال 2003 صفحه 122 و 123. [14] ايسنا: ژان گويزل: فرانسه با ارتش خودش را مجهز كرده، لوپون (نسخه اينترنتي) 31 اكتبر 2003: «برنامه سري شيراك». [15] آژانس خبري فرانسه، متن گفت و گو هاي صميمانه بين فرانسه و انگلستان در مورد مسائل هسته اي 30 اكتبر 1995. [16] اليوت- مري اظهار داشت كه سياست بازدارندگي ما از كشور خودمان و بسياري از كشورهاي اروپا حمايت مي كند. (فرانسه- اينترراديو، 2 نوامبر 2003) برونو تزتر محقق با سابقه مؤسسه تحقيقاتي استراتژيك فرانسه بود.