بازداشت تعدادی از رانندگان اتوبوس پس از اعتصاب
تعدادی از رانندگان که در تجمع دیروز و امروز اعتراض صنفی برگزار کرده بودند، بازداشت شدند.
محسن باقری (رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) از بازداشت تعدادی از رانندگان معترض شرکت واحد خبر داد.
باقری گفت: در تجمع دیروز عصر مقابل اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی، تعدادی از رانندگان بازداشت شدند؛ در اعتراض امروز (بیست و هفت اردیبهشت) نیز تعدادی دیگر از رانندگان سامانه‌های ۴ و ۶ بازداشت شدند؛ اتفاقاً امروز صبح یکی از اعضای شورای اسلامی کار نیز بازداشت شده بود که با پیگیری‌های وزارت کار و رانندگان ساعتی پیش آزاد شد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه مطالبات رانندگان تماماً صنفی و در مورد افزایش قانونی دستمزد است، می‌گوید: کارگران چیزی خارج از قانون نمی‌خواهند؛ خواسته‌ی آن‌ها افزایش قانونی دستمزد برابر با مصوبات شورایعالی کار است. امیدواریم همین امروز تمام رانندگان بازداشتی آزاد شوند.
رانندگان بی‌آرتی: تبعیت از قانون خواسته‌ی ماست
رییس شورای اسلامی کار سامانه ۴ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه گفت: شهرداری در موضوع مزد کارگران و مصوبه‌ی شورایعالی کار دخالت کرده است. در صورتیکه طبق قانون، تصمیم‌گیری در مورد مزدِ کارگرانِ کارگاه‌ها و شرکت‌های تابع قانون کار با شورایعالی کار است.
امیر قامتی (رییس شورای اسلامی کار سامانه ۴ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و بازرس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران) در خصوص علت اعتراض رانندگان بی‌آرتی گفت: شهرداری بدون توجه به قانون در موضوع مزد کارگران و مصوبه‌ی شورایعالی کار دخالت کرده است. در صورتیکه طبق قانون، تصمیم‌گیری در مورد مزدِ کارگرانِ کارگاه‌ها و شرکت‌های تابع قانون کار با شورایعالی کار است و هیچ ارگان و نهادِ دیگری وجاهتِ قانونی برای تصمیم‌گیری در این خصوص را ندارد. در واقع اعتراض رانندگان شهرداری که ممکن است به کارگران سایر زیرمجموعه‌های شهرداری نیز سرایت کند نتیجه‌ی همین‌عدم تبعیت از قانون است. حتی هیأت دولت هم نمی‌تواند به این قضیه ورود کند. هر سال شورایعالی کار در مورد مزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند و مصوبه‌ای که از مذاکراتِ سه جانبه‌ی این شورا بیرون می‌آید باید مورد استناد قرار بگیرد.
رییس شورای اسلامی کار سامانه ۴ شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸درصدیِ مزد برای سایر سطوح گفت: در حال حاضر با توجه به گرانی، افزایش نرخ تورم و آزادسازیِ قیمت‌ها همین ۳۸درصد افزایش حقوق هم نمی‌تواند نیاز‌های کارگران را تامین کند، اما ما به همین رقم رضایت می‌دهیم، چون تابع قانون هستیم.
قامتی در پایان گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند فصل‌الخطاب قانون است. پس وقتی قانون می‌گوید شورایعالی کار باید دستمزدِ کارگران را تعیین کند، باید اجرایی شود. نه هیأت دولت، نه شهرداری و نه هیچ جای دیگری حق تصمیم‌گیری در این مورد را ندارد، چون قانون به آن‌ها اجازه نمی‌دهد.
گفتنی است؛ طبق بخشنامه‌ای که سازمان استخدامی کشور در اردیبهشت ماه صادر کرده است مزد کارگرانِ نهاد‌های دولتی باید ده درصد افزایش یابد. این در حالیست که طبق قانون کار، افزایش مزد تمام کارگرانِ مشمول قانون کار باید تابع تصمیمات شورایعالی کار باشد.
