پرسش‌هایی دربارهٔ توقف پرداخت دلار ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی
محمدرضا جلائی‌پور، فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوشت: اقتصاددان نیستم و صلاحیت ارزیابی اقتصادی سیاست‌های اخیر دولت در توقف پرداخت دلار ۴۲۰۰ ای برای کالاهای اساسی و جایگزینی آن با یارانهٔ نقدی یا کالابرگ را ندارم و صرفا از منظر یک علاقمند به سیاست‌گذاری عمومی و سیاست اجتماعی پرسش‌های زیر را طرح‌کردنی می‌یابم:
با توجه به تقویت متخصصان حامی و شواهدِ مویدِ «تدریجی‌گرایی» در اصلاحات اقتصادی و تجربه‌های پرهزینه و پرآسیبِ تغییرات شوک‌آمیز اقتصادی در ایران و سایر کشورهای جهان، چرا دولت تغییر دفعی و شوک‌درمانی را به جای اصلاح تدریجی انتخاب کرده است؟ چرا نام طراحان و کارشناسان حامیِ این طرح به نحو شفاف اعلام نمی‌شود؟ آیا این طراحان و کارشناسان حاضرند از آنچه برای اجرای پیشنهادشان عملا در بسترِ نهادی و کیفیت و ظرفیتِ کمِ دولت کنونی و وضعیت امروزِ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق می‌افتد دفاع کنند و مسئولیت عواقبش را بپذیرند؟
بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی و اصول حکمرانیِ عادلانه دولت موظف به تامین نیازهای اساسی و اولیهٔ همهٔ شهروندان ایران است. متاسفانه شواهد پرشمار نشان می‌دهد این طرح تامین نیازهای اساسی برای گروه بزرگی از ایرانیان در طبقهٔ متوسط و فرودست را دشوارتر و بعضا ناممکن می‌سازد. برای حل این معضل بزرگ و عمل به وظیفهٔ تامین موثرِ نیازهای اساسیِ همهٔ شهروندان دولت چه تمهیدی برای تغییر یا اصلاح این طرح می‌اندیشد؟
رئیس و وزیر خارجهٔ دولت قبل گفته‌اند که احیای برجام و رفع تحریم‌ها از زمستان ۱۳۹۹ دست‌یافتنی بوده است و اقداماتی نظیر تصویبِ طرحِ «اقدام راهبردی» در مجلس فعلی و تعلل و خطا در تصمیم‌گیریِ ساختار سیاسی ایران رفع تحریم‌ها را عقب انداخته است. امروز هم چشم‌انداز نویدبخشی برای رفع سریع تحریم‌ها دیده نمی‌شود. اگر کمبود منابع و درآمدها و ازدیادِ هزینه‌های دولت از علل اجرای شوک‌آمیز این طرح است، چرا پیش از آن رفع تحریم‌ها که هم به افزایش منابع و هم به کاهش هزینه‌های دولت می‌انجامد در دستور قرار نگرفته است؟
حدی از ثبات سیاسی و اقتصادی و اعتبار نهادهای حکمرانی و همراهی و اعتماد وسیع شهروندان لازمهٔ توفیق اصلاحات اقتصادی است. چرا شرایطِ ملتهب و نارضایتی گستردهٔ اقتصادی و اجتماعی و کاهش چشمگیر مشارکت سیاسی برای اجرای این طرح انتخاب شده است؟ چرا گشایش‌های سیاسی و اجتماعیِ ضروری برای فراهم‌سازی زمینهٔ اصلاحات اقتصادی در دستور نبوده و قبل از اجرای آن، درست برعکس، فروبستگی‌ها در عرصهٔ اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی و فرهنگ افزوده شده است؟
اگر دولت ضروری می‌بیند که از هزینه‌هایش بکاهد، چرا اصلاحات در اولویتی همچون اصلاح ساختاری بودجه و کاهش کسری آن، رفع تحریم‌ها، کاهش معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی فرادستان و کاهش هزینه‌های عمومی در بنیادها و نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژيکی که خادم خیر همگانی نیستند را در دستور قرار نمی‌دهد؟
دولت گفته است که تا دو ماه یارانهٔ نقدی پرداخت می‌کند و بعد از آن سهمیهٔ کالایی/کالابرگ. با توجه به ظرفیت کمِ بروکراسی دولت و کیفیت نازل مدیران مجری طرح و دشواری اجرای گزینهٔ کالابرگ و زمینه‌های فسادزای آن، چرا گزینهٔ پرداخت یارانهٔ نقدی ادامه نمی‌یابد و چگونه دولت می‌خواهد در اجرای آنچه مدعی است موفق شود؟
صدها هزار ایرانی و پناهنده/آواره/مهاجرِ ساکن ایران که در وضعیت فقر شدیدند توسط دولت شناسایی نشده‌اند و یارانهٔ نقدی یا کالابرگ دریافت نخواهند کرد. آیا تکمیل بانک داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پایگاه داده‌های همهٔ مهاجران قانونی و غیرقانونی در ایران و حصول اطمینان از این‌که هیچ گروهی از فرودست‌ترین هم‌وطنانمان و ساکنان ایران بدون حمایت جبرانی نخواهند ماند از پیش‌نیازهای چنین طرح‌هایی نیست؟
رفع فقر غذایی و نیازهای درمانیِ شهروندان از در اولویت‌ترین وظایف نهادهای حکمرانی است و بازارسپاری در این حوزه‌ها قابل دفاع نیست. در شرایطی که از یک سو دولت طرح فراگیر و سازمان کارآمدی برای شناسایی قربانیان فقر غذایی و تامین خوراک ضروری برای فقیرترین شهروندان را ندارد و کسر بزرگی از شهروندان ایران فاقد بیمهٔ درمانی رایگان‌اند و از سوی دیگر این طرح دولت به افزایش چشمگیر قیمت دارو و اقلام خوراکی پایه و گرسنگی و مرگ /بیماریِ ناشی از عدم توانِ تامینِ هزینه‌های درمان و دارو انجامیده‌است، دولت چگونه می‌تواند هم این طرح را اجرا کند و هم بر شمار گرسنگان و بیماران و مرگ‌های اجتناب‌پذیر نیفزاید؟
آیا اساسا طرح اقتصادی‌ای که پیش‌نیازها، الزامات و شرایط فوق‌الذکر را ندارد می‌توان «اصلاح اقتصادی» خواند؟
