دکتر یوسفی در گفت‌وگو با آفتاب مطرح کرد:
نامه اقتصاددانان باعث تغییر دیدگاه رئیس‌جمهور شد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمد قلی یوسفی گفت: «برای ایجاد تحول همه‌جانبه در اقتصاد کشور نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی در قانون اساسی وجود دارد».
محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و صنعت آفتاب درباره نشست اخیر رئیس جمهور با 100 اقتصاددان گفت: «در طی سی سال گذشته برای اولین بار در کشور شاهد این هستیم که از صاحبنظران دعوت می‌شود تا نظرات خود را در مورد مسائل اقتصادی کشور مطرح کنند».
این اقتصاددان با مطرح کردن نکات حائز اهمیت در این جلسه اظهار داشت: «خوشبختانه رئیس جمهور به این نتیجه رسیده که نمی‌توان با بعضی تمهیدات، اصلاحات جزئی و تغییر در متغیرها آن گونه که در دولت‌های پیشین به عنوان راهکار از آن‌ها استفاده می‌کردند، مشکلاتی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن مواجهه شده است را حل نمود».
یوسفی ادامه داد: «دولت‌های قبلی به جای اصلاح بنیادین اقتصاد و ساختار اداری کشور صرفا به فکر تعمیر جزئی اقتصاد بودند و بیشتر وقت خود را به دلالان، تجار، هنرمندان و هنرپیشگان اختصاص می‌دادند».
این اقتصاددان افزود:«در این شرایط همین که دولت نهم احساس نیاز کرده که با صاحبنظران و اقتصاددان مشورت کند، جای امیدواری است و این یک اقدام مثبت تلقی می‌شود».
وی با اشاره به اینکه باید در زمینه طرح تحول اقتصادی تصمیمات جدی گرفته شود، اظهار داشت: «تحول ساختاری در اقتصاد، ضرورت شفاف‌سازی قوانین، فضای مساعد کسب و کار، رفع بروکراسی، اصلاح ساختار مالیاتی وگمرکی و هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله اقدام مثبت طرح تحول اقتصادی است».
استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: «در این جلسه بحث بر سر این بود که مشکلات اقتصادی که رئیس جمهور و تیمشان به آن رسیدند، ساختاری است بنابراین برای اصلاح آن باید تحول ساختاری صورت بگیرد».
یوسفی اظهار داشت: «لازمه تحول ساختاری و اداری در کشور رفع یا حذف قوانین و مقررات زائد، حذف نهادها و ارگان‌ها و قدرت‌های موازی، تاکید بیشتر بر شفافیت قوانین، امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت فردی و اجتماعی است».
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکلات ساختاری باید به جای اصلاح سیاست‌ها، نهادها اصلاح شوند، گفت: «با توجه به اینکه سیاست‌ها را نهادها می‌سازند، اگر به فکر اصلاحات ساختاری هستیم، باید نهادهایی که سیاست‌ها را می‌سازند اصلاح شوند».
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه قوه مجریه به تنهایی قادر به حل همه مسائل اقتصادی کشور نیست، ادامه داد: «خیلی از این مشکلات ریشه در سایر قوا دارد و اگر ما قصد تحول ساختاری داریم باید قوای مختلف گردهم آمده و چاره‌اندیشی کنند».
وی با اشاره به راه‌های خروج از بحران‌های اقتصادی موجود را پایبندی به قوانین و مقرارات عنوان کرد و گفت: «باید توقف‌گاه‌هایی که منجر به فساد و رانت می‌شود از بین رفته، دستگاه اجرایی کوچک شده، فضای کسب و کار مساعدتر شود».
یوسفی وظیفه مجلس را تصویب قوانین شفاف وبادوام عنوان کرد وافزود: «متاسفانه در کشور مصلحت‌ها جانشین قوانین هستند و در نتیجه قوانین امنیت خود را از دست داده‌اند وهمه به این فکر هستند که مقام مافوق‌شان چه چیزی می‌خواهد».
یوسفی با بیان اینکه وظیفه ما حمایت از اصلاحات است، اظهار داشت: «وجود قدرت‌های موازی، عدم شفافیت در قوانین و مقررات، نبود حقوق مالکیت، حقوق فردی و اجتماعی و عدم وجود حساب پس‌دهی در پاسخگویی بین مسئولین از مواردی است که اگر اصلاح نشود، نمی‌توان در انتظار معجزه برای حل مسائل اقتصادی کشور بود».
یوسفی به عنوان یکی از امضا‌ءکنندگان نامه به رئیس جمهوردر پاسخ به این سوال که آیا در این نشست رئیس جمهور دلیل خود را از ندادن جواب مکتوب به نامه 56 اقتصاددان عنوان کرد یا خیر؟ گفت: «فکر نمی‌کنم اقتصاددانان نیاز به جواب داشته باشند. آن‌ها در آن زمان نظرات خود را بیان کردند و تاثیر آن نامه باعث تغییر دیدگاه رئیس‌جمهور شد، زیرا خیلی از بحث‌هایی که امروز مطرح می‌شود نگاه جدیدی به مسائل اقتصادی کشوراست».
این اقتصاددان افزود: «حال اگر همه نظرات و انتقادات مطرح شده در نامه 56 اقتصاددانان اعمال و اجرایی نشده، نشان دهنده این است که توان قوه مجریه در بکارگیری این سیاست‌ها محدود بوده و این یک دلیلی و مدرکی است که می‌توان با استناد به آن به این نتیجه‌گیری رسید که امکان اجرا نشدن بحث‌های مطرح شده در این جلسه زیاد می‌شود».
آفتاب: محمد قلی یوسفی گفت: «برای ایجاد تحول همه‌جانبه در اقتصاد کشور نیاز به یک خانه‌تکانی اساسی در قانون اساسی وجود دارد». محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و صنعت آفتاب درباره نشست اخیر رئیس جمهور با 100 اقتصاددان گفت: «در طی سی سال گذشته برای اولین بار در کشور شاهد این هستیم که از صاحبنظران دعوت می‌شود تا نظرات خود را در مورد مسائل اقتصادی کشور مطرح کنند».
این اقتصاددان با مطرح کردن نکات حائز اهمیت در این جلسه اظهار داشت: «خوشبختانه رئیس جمهور به این نتیجه رسیده که نمی‌توان با بعضی تمهیدات، اصلاحات جزئی و تغییر در متغیرها آن گونه که در دولت‌های پیشین به عنوان راهکار از آن‌ها استفاده می‌کردند، مشکلاتی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن مواجهه شده است را حل نمود».
یوسفی ادامه داد: «دولت‌های قبلی به جای اصلاح بنیادین اقتصاد و ساختار اداری کشور صرفا به فکر تعمیر جزئی اقتصاد بودند و بیشتر وقت خود را به دلالان، تجار، هنرمندان و هنرپیشگان اختصاص می‌دادند».
این اقتصاددان افزود:«در این شرایط همین که دولت نهم احساس نیاز کرده که با صاحبنظران و اقتصاددان مشورت کند، جای امیدواری است و این یک اقدام مثبت تلقی می‌شود».
وی با اشاره به اینکه باید در زمینه طرح تحول اقتصادی تصمیمات جدی گرفته شود، اظهار داشت: «تحول ساختاری در اقتصاد، ضرورت شفاف‌سازی قوانین، فضای مساعد کسب و کار، رفع بروکراسی، اصلاح ساختار مالیاتی وگمرکی و هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله اقدام مثبت طرح تحول اقتصادی است».
استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: «در این جلسه بحث بر سر این بود که مشکلات اقتصادی که رئیس جمهور و تیمشان به آن رسیدند، ساختاری است بنابراین برای اصلاح آن باید تحول ساختاری صورت بگیرد».
یوسفی اظهار داشت: «لازمه تحول ساختاری و اداری در کشور رفع یا حذف قوانین و مقررات زائد، حذف نهادها و ارگان‌ها و قدرت‌های موازی، تاکید بیشتر بر شفافیت قوانین، امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت فردی و اجتماعی است».
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکلات ساختاری باید به جای اصلاح سیاست‌ها، نهادها اصلاح شوند، گفت: «با توجه به اینکه سیاست‌ها را نهادها می‌سازند، اگر به فکر اصلاحات ساختاری هستیم، باید نهادهایی که سیاست‌ها را می‌سازند اصلاح شوند».
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه قوه مجریه به تنهایی قادر به حل همه مسائل اقتصادی کشور نیست، ادامه داد: «خیلی از این مشکلات ریشه در سایر قوا دارد و اگر ما قصد تحول ساختاری داریم باید قوای مختلف گردهم آمده و چاره‌اندیشی کنند».
وی با اشاره به راه‌های خروج از بحران‌های اقتصادی موجود را پایبندی به قوانین و مقرارات عنوان کرد و گفت: «باید توقف‌گاه‌هایی که منجر به فساد و رانت می‌شود از بین رفته، دستگاه اجرایی کوچک شده، فضای کسب و کار مساعدتر شود».
یوسفی وظیفه مجلس را تصویب قوانین شفاف وبادوام عنوان کرد وافزود: «متاسفانه در کشور مصلحت‌ها جانشین قوانین هستند و در نتیجه قوانین امنیت خود را از دست داده‌اند وهمه به این فکر هستند که مقام مافوق‌شان چه چیزی می‌خواهد».
یوسفی با بیان اینکه وظیفه ما حمایت از اصلاحات است، اظهار داشت: «وجود قدرت‌های موازی، عدم شفافیت در قوانین و مقررات، نبود حقوق مالکیت، حقوق فردی و اجتماعی و عدم وجود حساب پس‌دهی در پاسخگویی بین مسئولین از مواردی است که اگر اصلاح نشود، نمی‌توان در انتظار معجزه برای حل مسائل اقتصادی کشور بود».
یوسفی به عنوان یکی از امضا‌ءکنندگان نامه به رئیس جمهوردر پاسخ به این سوال که آیا در این نشست رئیس جمهور دلیل خود را از ندادن جواب مکتوب به نامه 56 اقتصاددان عنوان کرد یا خیر؟ گفت: «فکر نمی‌کنم اقتصاددانان نیاز به جواب داشته باشند. آن‌ها در آن زمان نظرات خود را بیان کردند و تاثیر آن نامه باعث تغییر دیدگاه رئیس‌جمهور شد، زیرا خیلی از بحث‌هایی که امروز مطرح می‌شود نگاه جدیدی به مسائل اقتصادی کشوراست».
این اقتصاددان افزود: «حال اگر همه نظرات و انتقادات مطرح شده در نامه 56 اقتصاددانان اعمال و اجرایی نشده، نشان دهنده این است که توان قوه مجریه در بکارگیری این سیاست‌ها محدود بوده و این یک دلیلی و مدرکی است که می‌توان با استناد به آن به این نتیجه‌گیری رسید که امکان اجرا نشدن بحث‌های مطرح شده در این جلسه زیاد می‌شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید