خباز: بیماری‌‌اقتصادی‌‌را باید جراحی‌‌نماییم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مخبر کمیسیون اقتصادی‌‌درخصوص تصمیم دولت برای‌‌نقدی‌‌کردن یارانه ها گفت:« باید به گونه ای‌‌عمل نماییم تا نقدی‌‌کردن یارانه ها به تورم کمتری‌‌منجر شود».

به گزارش سرویس سیاسی آفتاب، محمدرضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی‌‌در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در ارتباط با طرح تحولات اقتصادی‌‌رئیس جمهور گفت: «این طرح در قانون چهارم برنامه توسعه و همچنین در سند چشم انداز نیز مطرح شده است اما به لحاظ اجرا مساله جدیدی‌‌می‌‌باشد».

وی‌‌افزود: «در سند چشم انداز مشاهده می‌‌کنیم دستگاه های‌‌کشور موظف به اجرای‌‌آن می‌‌باشد همچنین در قانون برنامه چهارم نیز دولت موظف به هدفمند کردن یارانه می‌‌باشد بنابراین دولت می‌‌خواهد به وظیفه قانونی‌‌خود عمل نماید و ما نیز باید کمک نماییم تا دولت در انجام وظیفه قانونی‌‌خود موفق شود».

مخبر کمیسیون اقتصادی‌‌در ادامه اظهار داشت: «اجرای‌‌این طرح کار بسیار مهمی‌‌است و در واقع در کشور بی‌‌سابقه می‌‌باشد به همین جهت پیشنهاد ما این بود که کمیسیون ویژه ای‌‌برای‌‌بررسی‌‌این طرح به وجود بیاید».

وی‌‌با اشاره به اینکه تشکیل کمیسیون ویژه بعد از انقلاب تنها دو بار بوده است، گفت:« اولین بار در رابطه با افغانستان در مجلس ششم و دیگری‌‌در مورد گروگان ها در مجلس هفتم تشکیل شده است».

نماینده کاشمر اظهار داشت: «در خصوص طرح تحولات اقتصادی‌‌دو دیدگاه وجود دارد. اول اینکه این طرح را به رفراندوم بگذاریم و نظر همه مردم را جویا شویم و دیگر اینکه نمایندگان مردم به عنوان امنای‌‌مردم نظر کارشناسی‌‌خود را ارائه نمایند».

وی‌‌در ادامه گفت: «به لحاظ مهم بودن این طرح اجماع تمام آحاد ملت و قوای‌‌سه گانه و همچنین تمام نهادها و دستگاه ها را می‌‌طلبد و تنها برعهده قوه مجریه نیست».

مخبر کمیسیون اقتصادی‌‌خاطرنشان ساخت: «در مورد این طرح باید کار کارشناسی‌‌صورت بگیرد و نباید کار را به امروز و فردا محول نماییم».

وی‌‌گفت: «بیماری‌‌اقتصادی‌‌را باید جراحی‌‌نماییم. اما این بیماری‌‌آنچنان به گرفتاری‌‌هایی‌‌از جمله تورم، خشکسالی‌‌و سرمازدگی‌‌در طی‌‌یکسال دچار شده است که بیمار بسیار رنجور و ناتوان گردیده است».

نماینده کاشمر با بیان اینکه برای‌‌اجرای‌‌این طرح باید پیش فرض ها را در نظر گرفت، گفت:« باید شرایطی‌‌به وجود آوریم تا توان این بیمار در برابر جراحی‌‌افزایش یابد».

خباز در ادامه افزود: «تمام ارگان ها باید دست به دست هم دهند و مجلس نیز مدعی‌‌اولیه است که چرا تا به حال این طرح اجرا نشده است و در حال حاضر نیز باید به نحو احسنت این طرح به اجرا درآید تا گرفتاری‌‌های‌‌کمتری‌‌به ملت وارد شود».

وی‌‌گفت: «در اجرای‌‌این طرح بین کارشناسان دولت تاکنون نیز اختلاف نظر وجود دارد و جمع بندی‌‌هایی‌‌حاصل نشده است اما این گفت و شنودها و استفاده از خرد جمعی‌‌این تحول بزرگ را کم ایرادتر خواهد نمود».

نماینده کاشمر اظهار داشت:« وضع موجود در اقتصاد کشور منجر به اتلاف منابع می‌‌شود و در واقع 30 درصد از دهک بالای‌‌کشور 70 درصد از منابع را به خود اختصاص می‌‌دهند و دهک های‌‌پایین جامعه تنها 30 درصد از منابع را به خود اختصاص می‌‌دهند و این نوعی‌‌ظلم به دهک های‌‌پایین جامعه می‌‌باشد».

خباز در پاسخ به اینکه آیا تشکیل این کمیسیون به اجرایی‌‌شدن طرح تحول اقتصادی‌‌دولت از مسیرهای‌‌قانونی‌‌کمک فراتری‌‌می‌‌نماید، گفت: «طبق ماده 59 آیین نامه، کمیسیون ویژه با حداکثر اعضا یعنی‌‌15 نفر می‌‌تواند فعالیت نماید و قرار نیست که این کمیسیون فراتر از قانون عمل نماید بلکه موظف به ارزیابی‌‌وضع موجود می‌‌باشد و پس از ارزیابی‌‌مناسب نتیجه را به اطلاع نمایندگان برساند تا افراد به تشخیص خود وضع موجود را بررسی‌‌ننمایند».

خباز در ادامه وظیفه دیگر کمیسیون ویژه را ارائه راهکارها و برطرف نمودن موانع در اجرای‌‌این طرح عنوان نمود.

وی‌‌در خصوص تناسب طرح تحولات اقتصادی‌‌با برنامه چهارم توسعه و افق چشم انداز گفت: «سند چشم انداز باید از سال 84 اجرا می‌‌شد و دولت نهم موظف به اجرای‌‌آن بود».

وی‌‌با اشاره به اینکه دولت های‌‌قبلی‌‌نیز بسیاری‌‌از وظایف خود را به انجام نرساندند، اظهار ذاشت:« اگر چندین برنامه و سند چشم انداز تهیه نماییم ولی‌‌در مقام عمل به آن برنیاییم مطمئنا بی‌‌حاصل خواهد بود».

نماینده کاشمر در پاسخ به اینکه برای‌‌اجرای‌‌هر طرح باید پیش زمینه های‌‌لازم فراهم آید آیا برای‌‌اجرای‌‌این طرح بسترهای‌‌لازم به وجود آمده است یا خیر؟ گفت:« یکی‌‌از مهمترین کارهای‌‌کمیسیون ویژه فراهم نمودن این بسترها می‌‌باشد و تا حصول نتیجه آن را دنبال می‌‌نماید».

وی‌‌افزود:« مجلس و کمیسیون ویژه باید ظرف 2 الی‌‌3 ماه تحلیل درستی‌‌از وضعیت اقتصادی‌‌کشور بدست آورد تا آن را پایه اجرای‌‌طرح قرار دهیم».

مخبر کمیسیون اقتصادی‌‌در خصوص نقدی‌‌کردن یارانه ها و تاثیر آن بر تورم و اقتصاد کشور گفت:« نظر دولت نیز این است که اگر تنها یارانه انرژی‌‌را که صدهزار میلیارد تومان است حذف نماییم و به صورت نقدی‌‌آن را پرداخت نماییم 54 درصد به میزان تورم افزوده خواهد شد».

وی‌‌خاطرنشان ساخت: «باید به گونه ای‌‌عمل نماییم تا نقدی‌‌کردن یارانه ها به تورم کمتری‌‌منجر شود».

وی‌‌با اشاره به اینکه الفبای‌‌اقتصاد از افزایش نقدینگی‌‌و برابری‌‌آن با ایجاد تورم حکایت می‌‌نماید گفت:« در این خصوص دو نوع تحلیل وجود دارد. برخی‌‌بر این باورند که میزان نقدینگی‌‌انرژی‌‌که در اختیار مردم قرار می‌‌گیرد و مجددا به مصرف بنزین می‌‌رسد و به خزانه بازگشت می‌‌نماید اثر تورمی‌‌زیادی‌‌به جای‌‌نخواهد گذاشت اما نظر ما خلاف این مساله است چرا که یارانه ای‌‌که در اختیار مردم قرار می‌‌گیرد متعلق به تمام آحاد ملت نمی‌‌باشد و همه مصرف بنزین نخواهند داشت».

خباز در خاتمه گفت:« دهک های‌‌نهم و هشتم و هفتم از وسیله نقلیه شخصی‌‌استفاده نمی‌‌نمایند و این یارانه را به بخش های‌‌دیگر زندگی‌‌خود اختصاص می‌‌دهند و این مساله باعث تورم خواهد شد ولی‌‌اینکه آیا این تورم 54 درصد یا کمتر یا بیشتر باشد به عهده بررسی‌‌کمیسیون ویژه اقتصادی‌‌می‌‌باشد».