نقدینگی در آستانه ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان
در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرده که میزان نقدینگی در فروردین ماه امسال به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۰.۲ درصد کمتر شده است. این آمار مربوط به ماه اول امسال است و چندان با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی موجود همخوانی ندارد.
چند روز پیش، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خلال اظهارات خود درباره ساز و کار‌های بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی گفته بود که «بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورمی خود و در جلوگیری از رشد متغیر‌های کلان اقتصادی تا حدی موفق بوده و توانسته رشد شاخص‌های تورم‌ساز را در سطح قابل قبولی ثابت نگه دارد. یکی از مهم‌ترین آنها، رشد نقدینگی بوده که پس از افت ۰.۲ درصدی در فروردین ماه امسال رشدی ۲.۳ درصدی را در سال جاری به ثبت رسانده است.»
اگر این صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی مبنا قرار گیرد و در فاصله یک ماه، نقدینگی ۲.۳ درصد رشد کرده باشد، می‌توان گفت که عدد نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر رشد کرده و به ۴۹۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی، در اردیبهشت ماه امسال، نقدینگی به آستانه عدد باور نکردنی ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده. این‌ها در شرایطی است که در خرداد ماه، دولت اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی موسوم به «جراحی اقتصادی» را نیز کلید زد و یارانه نقدی را ۸ تا ۱۰ برابر (برای دهک‌های مختلف درآمدی) افزایش داد. برنامه‌ای که دولت عنوان کرده «منابع» آن از محل حذف تخصیص ارز ترجیحی به دست آمده است. اما تا زمانی که ریز جزییات نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت ماه و خرداد ماه امسال منتشر نشود، نمی‌توان با قطعیت این موضوع را تایید کرد که دولت برای «جبران افزایش قیمت‌ها» دست به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت نزده باشد. گزارش موجود حاکی از آن است که دو متغیر مهم یعنی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش روبه‌رو شده است. به‌طور مثال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اسفند ماه با رشد ۱۹.۶ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۱۷۸.۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این متغیر با ۱.۵ درصد کاهش در فروردین ماه به ۱۷۵.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وضعیت پایه پولی
علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در اظهارات خود در سال جاری همواره از کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و کاهش برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی در نتیجه رونق بازار اولیه حراج اوراق بدهی سخن گفته است. به طور مثال، صالح‌آبادی در ۲۱ اردیبهشت ماه امسال (همزمان با اجرای طرح پرحاشیه جراحی اقتصادی) گفته بود «مقرر شده خزانه داری کل کشور ابتدا از منابع رسوب شده دولت نزد بانک مرکزی استفاده کند و درنهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه از بانک مرکزی آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.» نهم خرداد ماه سال جاری نیز او در همایش سیاست‌های پولی و بانکی نیز «استقراض مستقیم از بانک مرکزی» را «خط قرمز دولت» خواند و عنوان کرد که «از محور‌های اصلاحی برای رابطه دولت با بانک مرکزی، موضوع تنخواه دولت است که باید سازوکار آن اصلاح شود و خزانه نیازی به استفاده از تنخواه نداشته باشد. برای این موضوع هم تدابیری اندیشه شد که از تنخواه استفاده نشود یا به عنوان آخرین راهکار از آن استفاده شود که راهکار در نظر گرفته شده این است که خزانه بتواند از حساب‌های خود نزد دولت استفاده کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد.»
برخی اقتصاددانان می‌گویند دلیل مهم تورم بالا، کسری بودجه دولت به طور عمده است؛ در عین حال دولت از مسیر‌های مختلف می‌تواند کمبود بودجه خود را برطرف کند، اما یکی از بدترین مسیر‌ها برداشت از تنخواه بانک مرکزی است. این سازوکار که عمدتا با «چاپ پول» همراه است؛ عملا پایه پولی را حجیم‌تر کرده و درنهایت می‌تواند با انتقال به نقدینگی برای وضعیت تورمی جامعه خطرساز باشد.
بانک مرکزی از اواخر سال ۹۹ شیوه جدیدی را در پیش گرفت تا از این راهکار برای جبران کسری بودجه، عبور کند. بنابراین بازاری به نام «اوراق بدهی دولتی» درست شد. در این بازار اوراق نقدی دولت به مشتریان فروخته می‌شود. در آمد حاصل شده از سوی دولت، مستقیما به خزانه دولت واریز شده و طی آن نه پولی چاپ می‌شود و نه پایه پولی تغییر می‌کند. مانی که بانک‌ها از دولت اوراق بدهی خریداری کردند این اوراق برای آنها یک دارایی به شمار آمده و می‌توانند با آن داد و ستد کنند. یکی از بازار‌هایی که مناسب داد و ستد بانک‌ها با این اوراق است، بازار باز نام دارد. همزمان با راه‌اندازی بازار اولیه اوراق بدهی دولتی، بازار باز نیز برگزار شده و شدت گرفت. در این بازار بانک‌ها می‌توانند کسری‌های خود را از طریق داد و ستد با بانک مرکزی برای میان‌مدت برطرف کنند.
برخی کارشناسان رشد بالای عملیات در بازار باز را عاملی تورم‌زا برای کشور می‌دانند. عاملی که از کانال مانده نقدینگی نزد بانک‌ها در این عملیات تقویت می‌شود. بنابراین اگر تورم‌زایی معاملات از سمت کاهش اضافه برداشت‌ها کم شده در مقابل رشد معاملات بازار باز می‌تواند از مسیر دیگری پایه پولی را دوباره افزایش دهد. اگر قرار باشد معاملات بازار باز کنترل شود نقدینگی بانک‌ها از کدام کانال قرار است تامین شود؟ اضافه برداشت؟ یا مسیر دیگری؟ به این نکته هم باید اشاره کنیم که متغیر پایه پولی در فروردین ماه، ۱.۳ درصد نسبت به اسفند سال گذشته رشد کرده است. عمده این رشد در سمت «مصارف» به دلیل سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی بوده است. ضمن اینکه مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز ۲۲.۱ درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد کرده است. اتفاقی که به معنای استقراض دولت از بانک‌ها می‌تواند باشد. بانک مرکزی عنوان کرده که خالص مطالبات این بانک از دولت طی فروردین ماه امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۱۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. هر چند در بازه زمانی یک ساله این متغیر نزدیک به ۲۲۶ درصد کاهش پیدا کرده و نشان از عملکرد درست دولت برای کاهش استقراض از بانک مرکزی در بلندمدت دارد. موضوعی که می‌تواند درنهایت با حاکم ساختن انضباط پولی، به کاهش تورم در یک بازه یک سال بینجامد.
