کارشناسان در واکنش به دو شغله بودن استاندار سیستان و کرمان:
خلاف قانون اساسی عمل نکنید
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس حقوقی: دو روز پیش سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که: «با توجه به اینکه استانهای کرمان و سیستان، با یک استاندار، یعنی آقای «ده مرده» اداره می‌شود آیا از لحاظ قانونی این امر مشکل ندارد»؟ پاسخ داد: «از جهت قانون اساسی مشکلی ندارد اما باید به قوانین عادی رجوع کرد».
این اظهارنظر در حالی از سوی شورای نگهبان بیان شد که بسیاری از حقوقدانان این موضوع را مخالف اصل 141 قانون اساسی مبنی بر ممنوع بودن تصدی دو شغل دولتی از سوی افراد می‌دانند.
«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری این اظهارنظر را اجتهاد در مقابل متن قانون اساسی می‌داند و معتقد است: «وقتی اصل 141 تصدی دو شغل همزمان را ممنوع کرده نمی‌توان در مقابل نص قانون اساسی قائل به نظر مخالف شد».
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «همین الان اگر یک اتفاق در سیستان و بلوچستان و کرمان همزمان بیفتند و شواری تامین بخواهد دراین هر دو استان تشکیل شود، فرد مذکور چطور می‌تواند به وظایف خویش به عنوان رئیس شورای تامین عمل نماید».
یک مدرس دانشگاه در مورد اینکه آیا استاندار بودن شغل به حساب می‌آید یا نه می‌گوید: «قطعاً استانداری یک شغل و پست سازمانی است و اگر کسی فردی متصدی یک سازمان بشود شاغل محسوب می‌شود.»
این وکیل دادگستری در مورد اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه ادامه می‌دهد: «واقعاً من یک دلیل این اظهارنظر آقای کدخدایی را متوجه نمی‌شوم، تصدی دو شغل دولتی خلاف قانون اساسی است و این اظهارنظرها کمی عجیب به نظر می‌رسد.»
دکتر «علی‌اکبر گنجی» استادیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیرمسئول هفته‌نامه حقوق اساسی هم با بیان اینکه این عمل خلاف اصل 141 قانون اساسی است می‌گوید: «با توجه به اینکه در اصل 141 قانون اساسی آمده‌است که رئیس‌جمهور، معاونان، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از دو شغل دولتی داشته باشند، این حکم غیرقانونی است».
این کارشناس شغل را وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا پستی که تمام وقت است تعریف می‌کند: «هر استانداری دارای یک سری وظایف مستمر است، بنابراین یک پست سازمانی محسوب می‌شود بنابراین تصدی یک شغل دیگر در کنار چنین شغلی جرم است و مجازات آن انفصال موقت از کار به صورت 6 ماه است».
وی می‌گوید به نظر می‌رسد هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد مگر اینکه: «آقایان طور دیگری تفسیر کنند و بگویند این حکم برای سرپرستی این دو استان است و استانداری نیست که البته تفسیر قابل قبولی نیست و در هر حال جمع دو مسئولیت و سمت اداری است، یک فرض دیگر نیز وجود دارد مبنی بر اینکه استثنایی که در تبصره 80 این اصل وجود دارد را در نظر بگیریم مبنی بر اینکه اگر شغل دوم دولتی برای فردی از سوی رهبر تفویض شود، این ممنوعیت قابل اعمال نیست».
یک کارشناس حقوق اساسی در مورد اهداف کلی اصل 141 می‌گوید: «هدف کلی این اصل جلوگیری از تمرکز قدرت و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی افراد به شغل است و به نظر من تاثیر چنین حکمهایی زمینه‌سازی برای کمتر کردن کنترل قدرت از سوی مردم به دولت است و این عمل با نفس و روح قانون اساسی منافات دارد».
دکتر گرجی نیز در این مورد می‌گوید: «هدف و فلسفه این اصل جلوگیری از تجمیع قدرت و وقفه در امور مدیریتی است، در حالیکه با چنین اعمالی میزان انحصارطلبی دولت بالاتر می‌رود و این شائبه به وجود می‌آید که این چند شغله بودن دولتیان باعث تجمیع قدرت و اخلال مدیریتی می‌شود.»
اما نکته مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا اصولاً چنین اقدامی تجمیع شغل محسوب می‌شود یا خیر، چراکه اصل 141 دارای استثناهای دیگری نیز هست.
مهدی مختاری کارشناس حقوق عمومی در این مورد می‌گوید: «تعریفی که در تبصره، ماده واحده قانون سال 73 از شغل وجود دارد این است که باید مستمر باشد، اما در این میان باید این نکته را افزود که در صورت نبود استاندار به طور موقت، به دلایلی چون فوت استاندار و یا مسائل امنیتی، از نظر قانونی و به طور موقت می‌توانیم تصدی دو شغل را از سوی او بپذیریم».
مختاری تاثیرهای منفی و زیانهای این اقدام را چنین تعریف می‌کند: «این اقدامات خلاف قانون باعث گرفتن فرصتهای شغلی از دیگران و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده در استانداریها، تحمیل شدن بودجه اضافه به دولت و امکان عدم استفاده از قابلیتهای سایر افراد می‌شود و به همین خاطر است که بارها در شورای نگهبان این اصل مورد تایید قرار گرفته و فلسفه وجود یک اصل در قانون اساسی هم همین زیانهاست».
آفتاب- سرویس حقوقی: دو روز پیش سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که: «با توجه به اینکه استانهای کرمان و سیستان، با یک استاندار، یعنی آقای «ده مرده» اداره می‌شود آیا از لحاظ قانونی این امر مشکل ندارد»؟ پاسخ داد: «از جهت قانون اساسی مشکلی ندارد اما باید به قوانین عادی رجوع کرد». این اظهارنظر در حالی از سوی شورای نگهبان بیان شد که بسیاری از حقوقدانان این موضوع را مخالف اصل 141 قانون اساسی مبنی بر ممنوع بودن تصدی دو شغل دولتی از سوی افراد می‌دانند.
«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری این اظهارنظر را اجتهاد در مقابل متن قانون اساسی می‌داند و معتقد است: «وقتی اصل 141 تصدی دو شغل همزمان را ممنوع کرده نمی‌توان در مقابل نص قانون اساسی قائل به نظر مخالف شد».
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «همین الان اگر یک اتفاق در سیستان و بلوچستان و کرمان همزمان بیفتند و شواری تامین بخواهد دراین هر دو استان تشکیل شود، فرد مذکور چطور می‌تواند به وظایف خویش به عنوان رئیس شورای تامین عمل نماید».
یک مدرس دانشگاه در مورد اینکه آیا استاندار بودن شغل به حساب می‌آید یا نه می‌گوید: «قطعاً استانداری یک شغل و پست سازمانی است و اگر کسی فردی متصدی یک سازمان بشود شاغل محسوب می‌شود.»
این وکیل دادگستری در مورد اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه ادامه می‌دهد: «واقعاً من یک دلیل این اظهارنظر آقای کدخدایی را متوجه نمی‌شوم، تصدی دو شغل دولتی خلاف قانون اساسی است و این اظهارنظرها کمی عجیب به نظر می‌رسد.»
دکتر «علی‌اکبر گنجی» استادیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیرمسئول هفته‌نامه حقوق اساسی هم با بیان اینکه این عمل خلاف اصل 141 قانون اساسی است می‌گوید: «با توجه به اینکه در اصل 141 قانون اساسی آمده‌است که رئیس‌جمهور، معاونان، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از دو شغل دولتی داشته باشند، این حکم غیرقانونی است».
این کارشناس شغل را وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا پستی که تمام وقت است تعریف می‌کند: «هر استانداری دارای یک سری وظایف مستمر است، بنابراین یک پست سازمانی محسوب می‌شود بنابراین تصدی یک شغل دیگر در کنار چنین شغلی جرم است و مجازات آن انفصال موقت از کار به صورت 6 ماه است».
وی می‌گوید به نظر می‌رسد هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد مگر اینکه: «آقایان طور دیگری تفسیر کنند و بگویند این حکم برای سرپرستی این دو استان است و استانداری نیست که البته تفسیر قابل قبولی نیست و در هر حال جمع دو مسئولیت و سمت اداری است، یک فرض دیگر نیز وجود دارد مبنی بر اینکه استثنایی که در تبصره 80 این اصل وجود دارد را در نظر بگیریم مبنی بر اینکه اگر شغل دوم دولتی برای فردی از سوی رهبر تفویض شود، این ممنوعیت قابل اعمال نیست».
یک کارشناس حقوق اساسی در مورد اهداف کلی اصل 141 می‌گوید: «هدف کلی این اصل جلوگیری از تمرکز قدرت و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی افراد به شغل است و به نظر من تاثیر چنین حکمهایی زمینه‌سازی برای کمتر کردن کنترل قدرت از سوی مردم به دولت است و این عمل با نفس و روح قانون اساسی منافات دارد».
دکتر گرجی نیز در این مورد می‌گوید: «هدف و فلسفه این اصل جلوگیری از تجمیع قدرت و وقفه در امور مدیریتی است، در حالیکه با چنین اعمالی میزان انحصارطلبی دولت بالاتر می‌رود و این شائبه به وجود می‌آید که این چند شغله بودن دولتیان باعث تجمیع قدرت و اخلال مدیریتی می‌شود.»
اما نکته مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا اصولاً چنین اقدامی تجمیع شغل محسوب می‌شود یا خیر، چراکه اصل 141 دارای استثناهای دیگری نیز هست.
مهدی مختاری کارشناس حقوق عمومی در این مورد می‌گوید: «تعریفی که در تبصره، ماده واحده قانون سال 73 از شغل وجود دارد این است که باید مستمر باشد، اما در این میان باید این نکته را افزود که در صورت نبود استاندار به طور موقت، به دلایلی چون فوت استاندار و یا مسائل امنیتی، از نظر قانونی و به طور موقت می‌توانیم تصدی دو شغل را از سوی او بپذیریم».
مختاری تاثیرهای منفی و زیانهای این اقدام را چنین تعریف می‌کند: «این اقدامات خلاف قانون باعث گرفتن فرصتهای شغلی از دیگران و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده در استانداریها، تحمیل شدن بودجه اضافه به دولت و امکان عدم استفاده از قابلیتهای سایر افراد می‌شود و به همین خاطر است که بارها در شورای نگهبان این اصل مورد تایید قرار گرفته و فلسفه وجود یک اصل در قانون اساسی هم همین زیانهاست».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید