درباره اختلاس ۷۳۰ میلیون دلاری
ماجرا از این قرار است که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی به یک شرکت خصوصی مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهاده‌های دامی را داد. این شرکت هم بدون اینکه نهاده‌ای وارد شده باشد آن را در گمرک ثبت صوری یا کوتاژ می‌کند، بعد از آن وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش نهاده‌ها را در سامانه بازارگاه می‌دهد. با عرضه نهاده‌های دامی، کشاورزان و کارخانه‌های تولیدکننده دام و طیور هم ۱۱۰۰ میلیارد تومان به حساب این شرکت پول می‌ریزند تا جنسی را بخرند که وجود ندارد، اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. با انجام مکاتبه وزارت جهاد با بانک مرکزی، ۷۳۰ میلیون دلار تسهیلات بابت همین موضوع به شرکت مورد نظر پرداخت شد و قابل تامل اینکه وزارت جهاد در نامه خود قید کرده که نهاده‌ها به کشور وارد شده است!
این خبر با جزئیات و حواشی مفصل توسط رئیس بازرسی کل کشور در جلسه هفتگی مسئولان و مدیران قوه قضائیه مطرح و فیلم آن در فضای مجازی پخش شد و هم‌اکنون نیز دست به دست می‌شود. روزنامه جمهوری اسلامی نیز گزارشی در همین زمینه در تاریخ ۷/۴/۱۴۰۱ به چاپ رساند که وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ آن، توضیحاتی ارائه کرد. این توضیحات نیز که در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ در روزنامه به چاپ رسید، موید گزارش چاپ شده و سخنانی است که رئیس بازرسی کل کشور در این زمینه گفته است.
درباره این واقعه چند نکته قابل تامل وجود دارند که لازم است به آن‌ها توجه شود.
۱- اقدام بازرسی کل کشور در پیگیری موضوع و کشف ابعاد آن شایسته تقدیر است، کمااینکه ارائه گزارش مربوط به این تخلف بزرگ و چند بعدی توسط رئیس بازرسی کل کشور نیز اقدامی وظیفه‌شناسانه و ارزشمند بود. از بازرسی کل کشور انتظاری غیر از این نیست و مردم نیز قدردان تمام کسانی هستند که با احساس مسئولیت به آنچه قانون به عنوان وظیفه نظارتی برعهده آن‌ها گذاشته است عمل می‌کنند. تردیدی نیست که پای‌بندی مسئولان و کارکنان دستگاه‌های نظارتی به وظایف قانونی مهمی که برعهده دارند، یکی از عوامل اصلی مبارزه با مفاسد و حرکت به سوی اصلاح امور است. سازمان بازرسی کل کشور از این جهت در جایگاه قابل تقدیری قرار دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.
۲- نکته بسیار مهم اینست که برای ریشه کن کردن فساد و فراهم ساختن زمینه اصلاح امور کشور، نمی‌توان به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور بسنده کرد. این سازمان، یک دستگاه نظارتی است و قدرت برخورد با متخلفین را ندارد. تصمیم‌گیری درباره متخلفین و چگونگی برخورد با آن‌ها از اختیارات قوه قضائیه است. دادگاه است که می‌تواند زحمات بازرسی کل کشور را به نتیجه عملی برساند تا به ریشه‌کن شدن مفاسد منجر شود. هنوز اقدام عملی مشخصی از ناحیه قوه قضائیه برای برخورد با مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به خاطر تخلف محرزی که از مصادیق بارز فساد است دیده نشده است. این احتمال وجود دارد که مسئولان قوه قضائیه به دست‌اندرکاران قوه مجریه مهلتی داده باشند تا گزارش روشنی در مورد ابعاد این موضوع ارائه نمایند. با اینحال، لازم است اخبار مربوط به این تخلف در مراحل مختلف به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد تا موجب اعتماد مردم به قوه قضائیه شود.
۳- و آخرین نکته اینست که برخلاف بعضی تبلیغات که با جهت‌گیری خاص درصدد مچ‌گیری از دولت سیزدهم با وسیله قرار دادن این تخلف هستند، اعتقاد ما بر اینست که فساد اقتصادی را نباید به دولت‌ها نسبت داد. فساد، متاسفانه ریشه در مافیا‌های متعدد دارد که در هر دولتی فعال هستند. نتیجه ایجاد دعوا میان دولت‌ها فقط به تلف شدن وقت و نیرو و امکانات منجر خواهد شد. همه باید دست به دست یکدیگر بدهند و مافیا‌ها را ریشه‌کن کنند تا کشور از مفاسد اقتصادی نجات پیدا کند. اینکه مافیا‌ها از چه زمانی در این نظام که قرار بود سالم و پاک باشد به وجود آمده‌اند، مقوله دیگری است که باید جداگانه درباره آن گفت و نوشت.
