بررسی رابطه خشکسالی و تورم جهانی با قیمت‌ها در بازار ایران
علت گرانی غذا در ایران چیست؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- محمد رادنیا: در بخش اول مصاحبه با دکتر بهزاد قره یاضی معاون آموزش و تحقیقات وزارت کشاورزی دولت خاتمی و مدیر گروه «فناوری‌های نو» مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی و به خصوص تولید گندم و بررسی اظهارات مسئولان در این ارتباط پرداخته شد.
این کارشناس در این گفت‌وگو ریشه مشکلات و معضلات کشور و حتی تورم را در عملکرد وزارت بازرگانی به دلیل واردات بیش از اندازه محصولات کشاورزی و وزارت کشاورزی به دلیل نداشتن برنامه جدی برای دست یافتن کشور به خودکفایی در تولید برخی از محصولات اساسی کشاورزی مانند برنج و گندم دانست. در بخش دوم این گفتگو آثار منفی واردات محصولات کشاورزی و همچنین گرانی این محصولات در ایران و ارتباط آن با خشکسالی و تورم جهانی مورد بررسی قرار گرفته است:
ورود ایران به بازار مواد غذایی در شرایط خاص کنونی چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
ورود مشتری متمولی به نام ایران به بازار پر تنش مواد غذایی علاوه بر اینکه میلیاردها دلار سرمایه ملی را صرف واردات موادی خواهد کرد که اثری در توسعه کشور ندارد و پس از مدتی مصرف و به پایان می‌رسد، ایجاد تقاضای بیشتر در محصولاتی نظیر گندم، جو، ذرت، برنج، روغن کرده و موجب گران‌تر شدن غذا در جهان و به زحمت افتادن سایر مستضعفان جهان می‌شود.
در واقع دولت با واردات این محصولات علاوه بر ایجاد تهدید برای تولیداتی که پتانسیل آن در داخل موجود است موجب آزار ملل دیگری که امکانات کمتری دارند، می‌شود.
وضع امروز کشاورزی ایران و توجه مسئولان به فن‌آوریهای نو در این بخش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در واقع وضعیت کشاورزی کشور هیچگاه به این اندازه ناامید کننده نبوده است. در شرایط فعلی با فناوری‌های نو رویارویی صورت می‌گیرد! با واردات محصولات کشاورزی موافقت اما با تولید آن مخالفت می‌شود. و حتی تنها برنج فراریخته جهان که حاصل تلاش و تحقیق کارشناسان بود در رشت به زنجیر کشیده شد. این برنج که کشت آن در مناطق خشک نیز امکان دارد در شرایط خشکسالی امروز می توانست ما را از واردات گران این محصول بی‌نیاز کند.
عملکرد وزارت کشاورزی در شرایط تورمی امروز چگونه است؟
در بند 39 سیاست‌های کلی قانون برنامه چهارم بر «مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد، محروم، مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه» تاکید شده است. در واقع این دستور رهبر معظم انقلاب است، اما آیا در این مدت تورم در کشور مهار شده یا کاهش یافته‌است؟ آیا قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد افزایش پیدا کرده‌است؟ آیا اکنون مردم توان خرید گوشت کیلویی ده هزار تومان، برنج هر کیلو چهار هزار تومان و محصولات گران شده دیگر را دارند.
میوه گران را زمانی که توانایی تولید داخلی داریم، وارد می‌کنیم و بعد مدعی می‌شویم که گرانی‌ها ناشی از وضعیت اقتصاد جهانی و گرانی در بازار جهانی است این مطلب در حالی بیان می‌شود که به گزارش معاون بانک مرکزی تنها 17 درصد تورم موجود در کشور ناشی از تورم جهانی است. اگر به تولید محصولات کشاورزی توجه داشتیم امروز علت 80 درصد تورم کشور نقدینگی اعلام نمی‌شد و نیازی نیز به خرید محصولات کشاورزی از خارج وجود نداشت.
علت گرانی ناگهانی و جهش قیمت برنج در سال 87 چیست؟ آیا به خشکسالی و تورم جهانی مربوط می‌شود؟
قیمت هر تن برنج درجه یک پاکستانی 750 دلار، تایلندی 720 دلار، برنج پاکستانی درجه دو 650 دلار، و برنج آرژانتینی 875 دلار (که اکنون وارد نمی‌شود) است؛ این نرخ مربوط به اوج گرانی در بازارهای جهانی است. بنابراین برنج خارجی با احتساب دلار 930 تومانی و با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل و عوراض گمرکی باید در حدود 1100 تا 1200 تومان در هر کیلو به دست مردم برسد.
حال چگونه و با چه استدلالی گرانی برنج و قیمت سه تا پنج هزار تومانی آن را به گردن افزایش قیمت جهانی این محصول می‌اندازیم؟ تاکید می‌کنم که نه خشکسالی می‌تواند آنچنان تاثیری بر تولید محصولات کشاورزی و گرانی آن بگذارد و نه تورم جهانی که اینگونه لجام گسیخته شاهد افزایش قمیت ارزاق عمومی مردم باشیم.
آفتاب- محمد رادنیا: در بخش اول مصاحبه با دکتر بهزاد قره یاضی معاون آموزش و تحقیقات وزارت کشاورزی دولت خاتمی و مدیر گروه «فناوری‌های نو» مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع خودکفایی کشور در تولید محصولات کشاورزی و به خصوص تولید گندم و بررسی اظهارات مسئولان در این ارتباط پرداخته شد. این کارشناس در این گفت‌وگو ریشه مشکلات و معضلات کشور و حتی تورم را در عملکرد وزارت بازرگانی به دلیل واردات بیش از اندازه محصولات کشاورزی و وزارت کشاورزی به دلیل نداشتن برنامه جدی برای دست یافتن کشور به خودکفایی در تولید برخی از محصولات اساسی کشاورزی مانند برنج و گندم دانست. در بخش دوم این گفتگو آثار منفی واردات محصولات کشاورزی و همچنین گرانی این محصولات در ایران و ارتباط آن با خشکسالی و تورم جهانی مورد بررسی قرار گرفته است:
ورود ایران به بازار مواد غذایی در شرایط خاص کنونی چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
ورود مشتری متمولی به نام ایران به بازار پر تنش مواد غذایی علاوه بر اینکه میلیاردها دلار سرمایه ملی را صرف واردات موادی خواهد کرد که اثری در توسعه کشور ندارد و پس از مدتی مصرف و به پایان می‌رسد، ایجاد تقاضای بیشتر در محصولاتی نظیر گندم، جو، ذرت، برنج، روغن کرده و موجب گران‌تر شدن غذا در جهان و به زحمت افتادن سایر مستضعفان جهان می‌شود.
در واقع دولت با واردات این محصولات علاوه بر ایجاد تهدید برای تولیداتی که پتانسیل آن در داخل موجود است موجب آزار ملل دیگری که امکانات کمتری دارند، می‌شود.
وضع امروز کشاورزی ایران و توجه مسئولان به فن‌آوریهای نو در این بخش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در واقع وضعیت کشاورزی کشور هیچگاه به این اندازه ناامید کننده نبوده است. در شرایط فعلی با فناوری‌های نو رویارویی صورت می‌گیرد! با واردات محصولات کشاورزی موافقت اما با تولید آن مخالفت می‌شود. و حتی تنها برنج فراریخته جهان که حاصل تلاش و تحقیق کارشناسان بود در رشت به زنجیر کشیده شد. این برنج که کشت آن در مناطق خشک نیز امکان دارد در شرایط خشکسالی امروز می توانست ما را از واردات گران این محصول بی‌نیاز کند.
عملکرد وزارت کشاورزی در شرایط تورمی امروز چگونه است؟
در بند 39 سیاست‌های کلی قانون برنامه چهارم بر «مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد، محروم، مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه» تاکید شده است. در واقع این دستور رهبر معظم انقلاب است، اما آیا در این مدت تورم در کشور مهار شده یا کاهش یافته‌است؟ آیا قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد افزایش پیدا کرده‌است؟ آیا اکنون مردم توان خرید گوشت کیلویی ده هزار تومان، برنج هر کیلو چهار هزار تومان و محصولات گران شده دیگر را دارند.
میوه گران را زمانی که توانایی تولید داخلی داریم، وارد می‌کنیم و بعد مدعی می‌شویم که گرانی‌ها ناشی از وضعیت اقتصاد جهانی و گرانی در بازار جهانی است این مطلب در حالی بیان می‌شود که به گزارش معاون بانک مرکزی تنها 17 درصد تورم موجود در کشور ناشی از تورم جهانی است. اگر به تولید محصولات کشاورزی توجه داشتیم امروز علت 80 درصد تورم کشور نقدینگی اعلام نمی‌شد و نیازی نیز به خرید محصولات کشاورزی از خارج وجود نداشت.
علت گرانی ناگهانی و جهش قیمت برنج در سال 87 چیست؟ آیا به خشکسالی و تورم جهانی مربوط می‌شود؟
قیمت هر تن برنج درجه یک پاکستانی 750 دلار، تایلندی 720 دلار، برنج پاکستانی درجه دو 650 دلار، و برنج آرژانتینی 875 دلار (که اکنون وارد نمی‌شود) است؛ این نرخ مربوط به اوج گرانی در بازارهای جهانی است. بنابراین برنج خارجی با احتساب دلار 930 تومانی و با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل و عوراض گمرکی باید در حدود 1100 تا 1200 تومان در هر کیلو به دست مردم برسد.
حال چگونه و با چه استدلالی گرانی برنج و قیمت سه تا پنج هزار تومانی آن را به گردن افزایش قیمت جهانی این محصول می‌اندازیم؟ تاکید می‌کنم که نه خشکسالی می‌تواند آنچنان تاثیری بر تولید محصولات کشاورزی و گرانی آن بگذارد و نه تورم جهانی که اینگونه لجام گسیخته شاهد افزایش قمیت ارزاق عمومی مردم باشیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
در خوزستان با پرداخت وام هاي دولت نهم به بهانه طرح هاي كشاورزي و خريد ذرت توسط ذرت خشك كني ها از كشاورزان و ...
كه از چند صد ميليون تومان تا ميليارد تومان براي هر وام را شامل بوده .
اكثر اين وام ها را صاحبان زمين و ... دريافت كردند و نه كشاورزان واقعي .
اكثرا اقدام به خريد مسكن و يا زمين و يا زمين كشاورزي كردند كه هم اينك قيمت زمين كشاورزي چندين برابر شده است و در نتيجه اجاره هر هگتار زمين براي كشاوزان واقعي چندين برابر شده و قيمت آب و .... قيمت تمام شده محصول كشاورزي را بالا مي برد
الان يك هگتار زمين كشاورزي داراي آب چاه در حوالي دزفول و شهرستانهاي مجاور حدود سه ميليون تومان اجاره سالانه اش است و اين در صورتي است كه سه سال پيش اجاره يك هگتار زمين كشاورزي حدود 700 هزار تومان سالانه بوده است
دكتر لطفيان-اصفهان
فرصت ها شغلي كه مولد كالا و خدمات باشدو نه استخدامهاي دولتي كه جز مخارج براي دولت و بالطبع افرايش بودجه كشور مشكلي را حل نميكند و با توجه باينكه حقوق هاي دولتي كمتر از رشد نرخ تورم است اين شغلها قدرت خريد مردم را افزايش نداده و براي اقتصاد بيمارايران جز افزايش مخارج دولت نتيجه ديگري ندارد در حاليكه ايجاد شغل در بخش خصوصي كاستن از مخاج دولتي در سطح وسيع است
اين مهم همراه با كاستن از تنه غول اساي دولت در نقش صاحب كار و انتقال ان به بخش خصوصي و افكتيويزه كردن بخش دولتي در راستاي كاستن از مخارج دولت ميسر نميشود و همچنين با اختصاص وام با شرايط سهل از جانب دولت و بدون پارتي بازي به بخش خصوصي اين بخش قادر به توليد و افزايش درامد دولت باشدو بالنتيجه افزايش صادرات صنعتي و فابل رقابت در بازارهاي خارجي و اخذ ماليات ازصاحبان سرمايه ووووو...انگاه كه سياست دولت براي مبارزه با گراني ميتواند در مسير درست قرار گيرد همچون كشورهاي مترقي بدان عمل ميكنند .
واردات بي رويه و بدون برنامه نيز نه تنها مشكل تقاضا را كم نكرده بلكه برعكس به واردات داخلي صدمه زد و انها را با توجه به مرغوببت كمتر از بازار خارج و به ورشكستگي كشاند در حال كه دولت ميبايست با پشتيباني مستقيم مثلا معافي ما ليات از صنايع داخلي بجاي سوبسيد روي اين كالاها براي مردم از توليد كنندگان حمايت كرده و سو بسيدها رايا نقدا و يا به عناوين ديگر هدفمند كرده قدرت خريد طبقه كم درامد را افزايش داده و در نتيجه با رشد تقا ضا اشتغال بيشتر و درنتيجه افزايش درامد دولت ميتوانست در باسازي زيربناي اقتصادي از جمله بازسازي و احيا وساخت راهها ي حمل ونقل و... ايجاد صدها هزار فرصت شغلي در دراز مدت تورم را مهار كرده وهمزمان درامدها را افز يش داده تا وابسنگي مردم به سوبسيدها كه عامل مهمي در ترمز اقتصادي است بكاهد وليكن دولتي كه با شعار و حرف رو زگارش را طي ميكند واز صاحبان علم اقتصاد بهره نميبرد حتي براي اين جانب كه تحصيلات اقتصادي ندارم درماندگي اين دولت در رفع گراني برايم واضح است چه برسد به صاحب نظران.