کاهش محسوس تولید و توزیع روغن موتور؛ گرانی بیشتر در راه است؟
در فضای بازار خودرو و مسائل مربوط به خودروها، سوای ماجرا‌های چندسال اخیر حول نوسانات قیمتی و لاتاری ثبت‌نام و این‌طور چیزها، یک موضوع داغ و همیشه حاشیه‌برانگیز دیگر هم وجود داشته و آن‌هم خدمات و مایحتاج خودرو بوده است که بین اینها، همواره روغن موتور جزء اصلی‌ترین‌ها و پرحاشیه‌ترین احتیاجات رانندگان بوده است. عدم دسترسی مناسب، کیفیت نامطلوب و از همه مهم‌تر قیمت بالای روغن موتور یا به‌قولی همان روانکارها بلای جان رانندگان بوده و حتی احتمالا شما هم یادتان هست و شاهد بودید که در همین چندسال اخیر خیلی‌ها به‌صورت کارتنی و با تعداد بالا روغن موتور خریداری می‌کردند، از بیم اینکه با مراجعه بعدی به تعویض روغنی، با کمبود یا گرانی‌های عجیب‌وغریب مواجه شوند.
این مساله همیشگی، اما چندماهی است که هم در بازار روغن موتور‌های دیزلی و هم روغنی شدت گرفته و نارضایتی به حد بالایی رسیده تا جایی که چندباری رانندگان خودرو‌های دیزلی قصد انجام تجمعاتی را هم داشتند و خب اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد یا با این وضعیت بازار رخ بدهد، خسارت جبران‌ناپذیری بر شبکه حمل‌ونقل کشور و به تبع آن بر زندگی و معیشت وارد خواهد کرد. پیرو همین موضوع و شدت‌گرفتن نارضایتی‌ها، چندوقتی است وضعیت بازار روانکارها را بررسی می‌کنیم و ضمن سرکشی‌های میدانی، به اطلاعات و آمار‌هایی هم دست پیدا کردیم که به وضوح نشان می‌دهد شرکت‌های اصلی تامین‌کننده روانکارها، بهران، سپاهان، نفت‌پارس و ایرانول به‌عنوان چهار شرکت اصلی، با تغییراتی در میزان تولید و روند توزیع این محصول، بازار را به‌سمت التهاب کشانده و باعث و بانی وضع موجود هستند.
کاهش محسوس تولید و توزیع روغن موتور
همان‌طور که بالاتر هم اشاره کردیم، برای تحلیل و تصویر وضعیت بازار با سه کلیدواژه اصلی مواجهیم؛ اول کمبود، دوم گرانی و سوم هم تقلب. برای مورد کمبود باید به چند نکته اشاره کرد. اول کاهش میزان تولید روانکارها نسبت به سال گذشته که طبق بررسی‌های «فرهیختگان» به میزان محسوسی این اتفاق خصوصا در میزان تولید دو تولیدکننده اصلی بازار اتفاق افتاده است که در ادامه و در جداولی به این موضوع خواهیم پرداخت مضافا اینکه محسن صفدری، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت روغن موتور اظهار کرد تولیدکنندگان به‌رغم افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها به‌صورت قانونی، تمایلی به تولید ندارند و عملا این کار اعتراضی به این میزان افزایش قیمت است و می‌گویند با این افزایش قیمت آن‌ها در زیان خواهند بود و باید بیش از اینها قیمت‌ها بالا می‌رفت. نکته قابل‌تامل‌تر در سخنان صفدری اعلام آمار کاهش ۲۱ درصدی تولید روانکارها در سه‌ماهه نخست امسال و کاهش ۲۷ درصدی توزیع در همین مدت به‌نسبت گذشته بود که نشان از اخلال ۴ شرکت اصلی تولیدکننده روانکارها که ۸۵ تا ۹۰ درصد سهم بازار را هم دراختیار دارند، بود.
جرایم میلیاردی؛ سندی بر توزیع نامطلوب و احتکار روغن موتور توسط تولیدکننده‌ها
دوم احتکار و توزیع خارج از شبکه (درباره این بیشتر توضیح خواهم داد) که جریمه‌های میلیاردی یک‌ماه اخیر دو تولیدکننده اصلی روانکارها، این موضوع را تایید می‌کند. چند روز پیش احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه شرکت نفت سپاهان خبر داد و گفت: «یک شرکت بزرگ تولیدکننده روانکارها، به‌علت توزیع و فروش ۸۴۰۰ تن روغن موتور خارج از شبکه به مبلغ ۲۶۸ میلیارد تومان جریمه شده است.» سوای این اخباری هم مبنی‌بر جریمه سنگین شرکت بهران در همین راستا به گوش می‌رسد. بعد از توزیع نامناسب، نوبت گرانی است. وقتی میزان تولید روانکارها به‌طرز مشکوک و محسوسی کاهش پیدا می‌کند، عملا افزایش قیمت به‌طور طبیعی در بازار اتفاق می‌افتد. بهران، سپاهان، نفت‌پارس و ایرانول با کاهش میزان تولیدات خود طبق اعداد و آمار مربوط به سه‌ماهه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم قیمت‌ها را به‌طرز عجیب‌وغریبی بالا بردند و هم اینکه باعث کمبود روان‌کار‌های دیزلی و بنزینی در بازار شدند. این‌طور که با مراجعه به چند تعویض‌روغنی هم با قیمت‌های عجیب‌وغریبی مواجه شدیم و هم اینکه خیلی جا‌ها خبری از روغن موتور نبود. علیرضا نیک‌آئین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران هم خبر از افزایش ۳۵ درصدی قیمت روغن موتور در بازار داد و گفت: «کارخانه‌ها به‌دلیل آنکه نتوانسته‌اند مجوز افزایش قیمت‌ها را دریافت کنند نیاز بازار را تامین نکرده و همین باعث افزایش ۳۵ درصدی قیمت روغن موتور شده است.» بد نیست اینجا به فروش مستقیم و مویرگی روانکارها توسط خود تولیدکنندگان در بازار هم اشاره کنیم. برای مثال و پیرو اظهارات جدید رئیس شرکت بهران، اسعد عزیزی مدیرعامل شرکت نفت بهران ۳ مردادماه امسال طی اظهاراتی دراین‌باره ضمن تبلیغ و تشریح وضعیت فروش روغن موتور این شرکت اظهار داشت که این شرکت با هدف تنظیم بازار و تثبیت قیمت‌ها در نقاط فروش و تعویض‌روغنی‌ها، با استفاده از شرکت بازرگانی بهران به‌عنوان بازوی توزیع مویرگی اقدام به توزیع محصولات بهران در تهران و ۵ شهر بزرگ کشور کرده است. کافی است همین حالا سری به سایت همین شرکت بزنید، هیچ روغن موتوری چه بنزینی و چه دیزلی در این سایت جهت خرید موجود نیست. عزیزی البته با بازی آماری، خواسته تا تولید تیرماه خود را افزایشی جدی و چشمگیر جلوه بدهد غافل از اینکه از آمار اعلامی بهران روی «کدال» مشخص است که تولید تیرماه بهران، تا جبران ضربه کاهش تولید سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ راه زیادی دارد، آن هم بعد از چندماه و بعد از تهدیدات و جرایم. این بازی‌های آماری از ملتهب کردن بازار و صدمه به جیب و اعتماد مردم، دردناک‌تر نیست؟
روغن موتور؛ کم، گران، بی کیفیت و تقلبی
دیگر این دو مورد، یعنی کاهش تولید و عدم توزیع مناسب روغن موتور در بازار سوای گران‌شدن و عدم دسترسی، افزایش فروش روغن‌های تقلبی و اشباع بازار از این روغن‌هاست. با یکی از تعویض‌روغنی‌ها که گپ می‌زدیم، ادعا می‌کرد بخش قابل‌توجهی از روغن‌های موجود در بازار تقلبی است و حتی شرکت‌های تولیدکننده هم از این موضوع اطلاع دارند و در جریان این توزیع و تولید تقلبی‌ها هستند! علیرضا نیک‌آئین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروی تهران همچنین به وضعیت نامطلوب بازار روانکارها اشاره کرد و مدعی شد درحال حاضر بازار با روغن‌های تقلبی و فاقد استاندارد اشباع شده است و با این حال بازهم تولیدکننده‌ها تمایلی به تولید و عرضه کافی روغن موتور ندارد. خلاصه اینکه دود این روغن‌سوخته‌های دوباره پالایش‌شده، طبق معمول به چشم مردم می‌رود و ماشین‌هایی که با هزار بدبختی و کش‌وقوس بعد از چندین مرحله قرعه‌کشی خریداری کردند با این روغن‌ها خیلی زود دچار مشکل می‌شوند. بدتر هم اینکه برای این تقلبی‌های ماشین‌خراب‌کن، پول زیادی هم پرداخت می‌کنیم.
انحصار یا همدستی شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور؟
خب تا اینجا مشخص شد بهران، سپاهان، پارس و ایرانول بازار روانکارها را با اقداماتی که انجام دادند، یعنی کاهش تولید و توزیع ملتهب کردند؛ اما برای بهتر فهمیدن ماجرا و اینکه چطور این مجموعه‌ها دست به چنین اقدامی زدند. بد نیست میزان تولید و فروش این شرکت‌ها در سه‌ماهه نخست امسال را با میزان تولید و فروش آن‌ها در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم و ببینیم دقیقا این شرکت‌ها و سهامداران اصلی‌شان که در ادامه از آن‌ها هم سخن خواهیم گفت، چه بلایی برسر مردم و بازار روان‌کار‌های بنزینی و دیزلی آوردند. جدول زیر به جزئیات نشان می‌دهد درصورتی که بازار به‌شدت نیازمند تولید و توزیع روغن موتور‌های دیزلی و بنزینی حتی بیشتر از گذشته بود، این ۴ شرکت به‌طور محسوسی تولید و توزیع را کاهش دادند تا با افزایش قیمت روانکارها در بازار پول هنگفتی به جیب بزنند. در جدول دیگر این قسمت هم به سهم این شرکت‌ها در بازار روانکارها اشاره خواهیم کرد.
نقش دولت و برخی نهاد‌های خاص در گرانی و کمبود روغن موتور
ناظر به جداول بالا، آن‌طور که مشخص است تقریبا تمام حجم بازار روان‌کاران دراختیار این چهار شرکت است. گام بعدی برای پیگیری ماجرا، اما اینجاست که اولا این شرکت‌ها چه وابستگی‌هایی دارند و زوایه آن‌ها با دولت و حاکمیت چیست و چرا دست به چنین اقدامی زدند و این‌طور بازار روغن موتور‌های بنزینی و دیزلی را ملتهب کردند. در ادامه ترکیب سهامداران این شرکت‌ها را با هم بررسی می‌کنیم، آن‌وقت خیلی چیزها در ارتباط با این بازار روشن‌تر خواهد شد. با توجه به جدول ترکیب سهامداران و میزان سهم هر مجموعه، در یک دسته‌بندی کلی می‌توان این‌طور گفت که شرکت بهران دراختیار بنیاد مستضعفین جمهوری اسلامی ایران، شرکت سپاهان وزارت رفاه، شرکت نفت‌پارس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و ایرانول هم دراختیار شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) است.
حواله‌فروشی؛ ماحصل نبود نظارت بر بازار روانکارها
تا اینجا مشخص شد که علت آن سه مساله اصلی بازار روانکارها چیست و چرا روغن موتور‌های بنزینی و دیزلی گران شدند، کم شدند و تقلبی! اما این همه ماجرا نیست و در این شرکت‌ها اتفاقات عجیب و قابل‌تامل دیگری هم جریان دارد. یکی از این اتفاقات حواله‌فروشی است. علت اصلی افزایش قیمت در بازار همین‌هایی است که توضیح دادیم، اما توجیه این شرکت‌ها برای کاهش تولید و توزیع به اذعان مسئولان، نارضایتی آن‌ها از وضعیت قیمت‌گذاری‌هاست که البته پاسخ آن را هم صفدری، مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت داد و گفت: «این شرکت‌ها به‌نوعی به ۲۵درصد افزایشی که صورت گرفته معترض هستند و معتقدند در برخی کالاها، حتی با این میزان افزایش نیز همچنان در زیان هستیم. ازسوی دیگر با توجه به اینکه این شرکت‌ها نیمه‌دولتی هستند و از محل تولید روغن پایه، می‌توانند با تولید محصولات جانبی دیگر، این زیان را جبران کنند، تصمیم دولت بر این شد که مجوز ۲۵درصد افزایش قیمت را صادر کند و این میزان از هفتم خردادماه سال جاری اجرایی شد.» حمایت‌های دولتی درکنار درآمدهای هنگفت از سایر محصولات و فروش اجباری انگار کفاف جیب این شرکت‌ها را نمی‌دهد نه آن‌ها از قیمت‌گذاری جدید رضایت دارند و نه مردم از قیمت‌هایی که با کمبود و کاهش تولید به آن‌ها تحمیل می‌شود. بنابراین، در این شرایط و بعد از کلی بالا و پایین، تنها اتفاقی که رخ می‌دهد این است که بازار دلال‌ها گرم می‌شود. البته حرف از دلال که می‌زنیم، منظور خرده‌دلال‌های بازاری نیستند که به حد کفایت امور زندگی از این مسیر کسب درآمد می‌کنند. اینجا از سوگلی‌هایی می‌گوییم که بدون هیچ آورده‌ای و حتی هزینه‌ای، صرفا به‌خاطر نزدیکی با برخی مدیران این شرکت‌ها و رانت‌ها و روابطی که دارند، گل کار را حواله‌ای می‌خرند و بعد هم با فروش همین حواله‌ها پول هنگفتی به جیب می‌زنند. در شرایطی که تولید کم و توزیع هم با هفت‌خوان‌هایی مثل کمبود و البته سبد اجباری فروش همراه است، حواله‌فروش‌ها برد اصلی را می‌کنند. آن‌ها بدون اینکه هیچ باری را تحویل بگیرند و حتی در حد اجاره انبار هم به زحمت بیفتند، حواله را از شرکت‌های تولیدکننده می‌گیرند، در گروه‌های واتساپی به حراج می‌گذارند و به بالاترین قیمت می‌فروشند. حواله‌فروش‌ها اولا از بلبشوی به وجود آمده توسط شرکت‌ها نفع می‌برند و بعد هم از نظارت ناقصی که بر این فرآیند وجود دارد، نظارتی که چه از سمت وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و چه از سمت سازمان تعزیرات و الباقی نهاد‌های نظارتی به‌درستی اتفاق نمی‌افتد. دو سامانه جامع انبار‌ها و جامع تجارت هم که به‌خاطر اعلامی‌بودن و رویه خوداظهاری شرکت‌ها در آن، خیلی شأن درخوری برای اینکه بتوان روی آن جهت نظارت و رسیدگی به روند تولید و توزیع حساب کرد، ندارند و در بهترین حالت هم منتج به همان جرایم نقدی ناچیز و بی‌نتیجه می‌شود.
با تهدید کاری پیش نمی‌رود باید اقدام کرد
آش ماجرای کاهش تولید و توزیع روغن موتور در بازار و اعتراضات اجتماعی تا آنجایی شور می‌شود که برخی مسئولان عالی کشور به مساله ورود کرده و وزارت صمت هم درکنار باقی اقدامات چند برنامه را برای بهبود وضعیت بازار اعلام می‌کند. برنامه‌هایی که بیشتر شبیه به تهدید شرکت‌های تولیدکننده ست. اول که الزامی برای فروش مستقیم محصولات یا همان فروش مویرگی می‌گذارد، بعد از آن تهدید به ممنوعیت صادرات می‌کند و سپس هم سراغ این می‌رود که درصورت عدم تمکین و تامین بازار، تمام روغن پایه تولیدی که پایه تولید روغن موتور است را وارد بورس می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند خرید خود را انجام دهند و روغن مورد نیاز کشور را از این محل تامین کنند. عزل مدیران این شرکت‌ها هم سناریوی دیگری بود که با عزل محمد زارع‌پوراشکذری از مدیرعاملی شرکت نفت ایرانول کلید خورد. جز همین مورد آخر هیچ‌کدام از آن تهدیدات و برنامه‌ها اجرایی نشد و باعث شد همین الان همچنان در بر همان پاشنه بچرخد.
اما عزل مدیران عاملی که به وقت تشنگی بازار، موجب التهاب آن می‌شوند را نباید دست‌کم گرفت یا فراموش کرد. گرچه ممکن است سلاح جریمه و توبیخ باعث شود این مدیران به‌صورت مقطعی، تا حدی تولید را افزایش دهند، اما مطمئناً این جرایم ناچیز موجب عدم تکرار این اقدامات نخواهد شد. اصلا دور از ذهن نیست که باز هم در شرایط حساس، این عزیزان موجب ناآرامی بازار و ضربه به سرمایه معنوی کشور شوند. همین مانده است که نظام و دولت حتی در برقراری ثبات بازار روغن موتور، ناکارآمد جلوه کند.
در این اصلاح، نهاد‌های انقلابی و دولت که تصمیم‌سازان این شرکت‌ها هستند، نقش کلیدی برعهده دارند و بعضا هم ایفای نقش کرده‌اند. باید دید سایر این نهاد‌ها در مقابل این روند غلط و هزینه‌زا برای کشور، چه تصمیمی می‌گیرند.
