رئیس مجلس خبرگان رهبری:
در این سه ساله با قوه مجریه مدارا کردیم
جراحی اقتصادی نباید باعث خونریزی شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس مجمع تشخیص نظام با انتقاد از سیاستهای دولت در بخش اقتصادی کشور گفت: «ما در این سه ساله با قوه مجریه مدارا کردیم».
به گزارش سرویس اقتصادی آفتاب، آیت الله هاشمی رفسنجانی شب گذشته در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی این استان ضمن تشریح برنامه‌های مجمع در حمایت و توسعه از اقتصاد کشور به ویژه در بخش خصوصی تصریح کرد: «امروز دولت به کارفرمای بزرگی تبدیل شده است که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی که اجازه ورود نداشته وارد شده و با دولتی شدن اقتصاد کشور با مشکلات زیادی مواجه شد».
هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به دوره مدیریت اجرایی خویش و تدوین و اجرای برنامه 25 ساله «طرح تمدن بزرگ اسلامی» برای توسعه کشور در ابعاد مختلف، در سال 1375، از آن به عنوان مهمترین اقدام دولت در زمان تصدی ریاست جمهوری خویش یاد کرد و گفت: «این یک برنامه گام به گام بود -نه سند چشم انداز- که افق را مد نظر داشته باشد طرح خوبی بود که اجرای آن تا دولت آقای خاتمی هم ادامه یافت».
وی اضافه کرد: «با تغییر دولت و شروع به کار آن معلوم بود که آنها در این مسیر حرکت نمی‌کنند و ما هم در این سه ساله با دولت مدارا کردیم».
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اعلام این مطلب افزود: «در قالب این برنامه، ضمن بررسی نیازهای مختلف دستگاهها و سازمانها، راه‌کارهای توسعه کشور تدوین شده بود و این برنامه مهم در قالب یک کتاب در حال تدوین بود».
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: «در تدوین سند چشم انداز 25 ساله توسعه کشور تا حدودی به این برنامه تمدن بزرگ اسلامی‌توجه شده است».
هاشمی‌رفسنجانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت خود را مقید می‌داند که وارد حوزه کاری دولت و مجلس نشود خاطر نشان کرد: «البته ما برنامه هم نمی‌نویسیم که آنها مقید به اجرا باشند بلکه تنها تدوین سیاستهای کلی بر عهده ماست و بر این مبنا این مجمع مشاور رهبر معظم انقلاب در تدوین سیاستهای نظام است».
وی با بیان اینکه کار مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت بر اجرای سیاستهای کلی در حوزه اقتصادی کشور است اظهار داشت: «ما آیین نامه بسیار ضعیفی برای نظارت داریم به طوری‌که حتی در حد مصوبات مجلس هم نمی‌توانیم اعمال نظر کنیم».
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: «اکنون دولت و مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کنند مجمع نمی‌تواند بر سیاستهای اصل 44 نظارت داشته باشد».
هاشمی‌رفسنجانی ادامه داد: «ما در حوزه اجرایی کشور دخالتی نداریم و بر گزارش عملکرد دستگاههای مجری نظارت می‌کنیم در حالی‌که آنها هر گونه که می‌خواهند گزارش می‌دهند و می‌گویند که از برنامه‌های توسعه جلو هستیم».
وی در ادامه افزود: «هم مجلس هفتم و هم مجلس هشتم و نیز دولت آقای خاتمی و دولت فعلی با ما چنین رفتاری دارند».
آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: «به دولت آقای خاتمی پنج سال مهلت داده شد که برای کاهش 10 درصدی اتکای منابع ارزی به درآمدهای نفتی اقدام و فعالیتهای خارج از سیاستهای اصل 44 را به بخش خصوصی واگذار کند ولی با اتمام این مهلت دولت نتوانست به این اهداف برسد و همچنان دولت از 83 درصد ارزهای نفتی استفاده می‌کند».
وی تاکید کرد: «به طور یقین اگر دولت می‌توانست به سیاستهای اصل 44 ظرف این مدت عمل کند، هم اکنون انبوهی از ذخائر ارزی در اختیار داشت و از این طریق با حمایت از بخش خصوصی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به این بخش شاهد توسعه هر چه بیشتر کشور بودیم».
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای این امر را ضروری خواند و هشدار داد: «البته باید این مهم بر اساس زمانبندی، به تدریج و گام به گام پیش برود زیرا تسریع در اجرای آن دردسرساز خواهد شد».
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «البته موضوع یارانه‌ها به مرحله جراحی رسیده و باید مراقب بود که در حذف بی‌برنامه و ناگهانی آن موجب خونریزی شدید و از بین رفتن این طرح مهم نشویم».
وی با تاکید بر قدرتمند کردن بخش خصوصی در کشور خواستار گسترش حمایتهای دولت از این بخش شد و افزود: «البته در تدوین برنامه پنجم توسعه حمایتهای جدی از بخش خصوصی در حوزه اقتصادی کشور مورد توجه جدی قرار گرفته است».
وی افزود: «در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب و در شرایط دوران دفاع مقدس به خاطر برخی مسائل و به خصوص توجه به مسائل معیشتی مردم بیشتر سیاستها و تصمیم گیری‌ها در دست دولت بود اما بعد از جنگ تحمیلی و از جمله در سالهای ریاست جمهوری من و بنا به تاکیدات امام خمینی (ره ) دولت سیاست تعدیل اقتصادی را پیشه ساخت و بالا بودن میزان کالاهای یارانه‌ای و کوپنی و بازار سیاه برخی اقلام اساسی مهمترین مشکلات اقتصادی آن زمان کشور بود».
هاشمی‌رفسنجانی خاطرنشان کرد: «به تدریج تکثر کالاهای کوپنی کاهش یافت و مساله تعدیل سیاست خارجی بطور موفقیت آمیز در تعاملات با سایر کشورها در دستور کار قرار گرفت و دولت تلاش کرد این نگرش نادرست را در کشور که تا آن زمان بخش خصوصی را منفعت طلب و چپاول گر می‌دانست، تغییر دهد».
آفتاب: رئیس مجمع تشخیص نظام با انتقاد از سیاستهای دولت در بخش اقتصادی کشور گفت: «ما در این سه ساله با قوه مجریه مدارا کردیم». به گزارش سرویس اقتصادی آفتاب، آیت الله هاشمی رفسنجانی شب گذشته در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی این استان ضمن تشریح برنامه‌های مجمع در حمایت و توسعه از اقتصاد کشور به ویژه در بخش خصوصی تصریح کرد: «امروز دولت به کارفرمای بزرگی تبدیل شده است که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی که اجازه ورود نداشته وارد شده و با دولتی شدن اقتصاد کشور با مشکلات زیادی مواجه شد».
هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به دوره مدیریت اجرایی خویش و تدوین و اجرای برنامه 25 ساله «طرح تمدن بزرگ اسلامی» برای توسعه کشور در ابعاد مختلف، در سال 1375، از آن به عنوان مهمترین اقدام دولت در زمان تصدی ریاست جمهوری خویش یاد کرد و گفت: «این یک برنامه گام به گام بود -نه سند چشم انداز- که افق را مد نظر داشته باشد طرح خوبی بود که اجرای آن تا دولت آقای خاتمی هم ادامه یافت».
وی اضافه کرد: «با تغییر دولت و شروع به کار آن معلوم بود که آنها در این مسیر حرکت نمی‌کنند و ما هم در این سه ساله با دولت مدارا کردیم».
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اعلام این مطلب افزود: «در قالب این برنامه، ضمن بررسی نیازهای مختلف دستگاهها و سازمانها، راه‌کارهای توسعه کشور تدوین شده بود و این برنامه مهم در قالب یک کتاب در حال تدوین بود».
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: «در تدوین سند چشم انداز 25 ساله توسعه کشور تا حدودی به این برنامه تمدن بزرگ اسلامی‌توجه شده است».
هاشمی‌رفسنجانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت خود را مقید می‌داند که وارد حوزه کاری دولت و مجلس نشود خاطر نشان کرد: «البته ما برنامه هم نمی‌نویسیم که آنها مقید به اجرا باشند بلکه تنها تدوین سیاستهای کلی بر عهده ماست و بر این مبنا این مجمع مشاور رهبر معظم انقلاب در تدوین سیاستهای نظام است».
وی با بیان اینکه کار مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت بر اجرای سیاستهای کلی در حوزه اقتصادی کشور است اظهار داشت: «ما آیین نامه بسیار ضعیفی برای نظارت داریم به طوری‌که حتی در حد مصوبات مجلس هم نمی‌توانیم اعمال نظر کنیم».
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: «اکنون دولت و مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کنند مجمع نمی‌تواند بر سیاستهای اصل 44 نظارت داشته باشد».
هاشمی‌رفسنجانی ادامه داد: «ما در حوزه اجرایی کشور دخالتی نداریم و بر گزارش عملکرد دستگاههای مجری نظارت می‌کنیم در حالی‌که آنها هر گونه که می‌خواهند گزارش می‌دهند و می‌گویند که از برنامه‌های توسعه جلو هستیم».
وی در ادامه افزود: «هم مجلس هفتم و هم مجلس هشتم و نیز دولت آقای خاتمی و دولت فعلی با ما چنین رفتاری دارند».
آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: «به دولت آقای خاتمی پنج سال مهلت داده شد که برای کاهش 10 درصدی اتکای منابع ارزی به درآمدهای نفتی اقدام و فعالیتهای خارج از سیاستهای اصل 44 را به بخش خصوصی واگذار کند ولی با اتمام این مهلت دولت نتوانست به این اهداف برسد و همچنان دولت از 83 درصد ارزهای نفتی استفاده می‌کند».
وی تاکید کرد: «به طور یقین اگر دولت می‌توانست به سیاستهای اصل 44 ظرف این مدت عمل کند، هم اکنون انبوهی از ذخائر ارزی در اختیار داشت و از این طریق با حمایت از بخش خصوصی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به این بخش شاهد توسعه هر چه بیشتر کشور بودیم».
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای این امر را ضروری خواند و هشدار داد: «البته باید این مهم بر اساس زمانبندی، به تدریج و گام به گام پیش برود زیرا تسریع در اجرای آن دردسرساز خواهد شد».
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: «البته موضوع یارانه‌ها به مرحله جراحی رسیده و باید مراقب بود که در حذف بی‌برنامه و ناگهانی آن موجب خونریزی شدید و از بین رفتن این طرح مهم نشویم».
وی با تاکید بر قدرتمند کردن بخش خصوصی در کشور خواستار گسترش حمایتهای دولت از این بخش شد و افزود: «البته در تدوین برنامه پنجم توسعه حمایتهای جدی از بخش خصوصی در حوزه اقتصادی کشور مورد توجه جدی قرار گرفته است».
وی افزود: «در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب و در شرایط دوران دفاع مقدس به خاطر برخی مسائل و به خصوص توجه به مسائل معیشتی مردم بیشتر سیاستها و تصمیم گیری‌ها در دست دولت بود اما بعد از جنگ تحمیلی و از جمله در سالهای ریاست جمهوری من و بنا به تاکیدات امام خمینی (ره ) دولت سیاست تعدیل اقتصادی را پیشه ساخت و بالا بودن میزان کالاهای یارانه‌ای و کوپنی و بازار سیاه برخی اقلام اساسی مهمترین مشکلات اقتصادی آن زمان کشور بود».
هاشمی‌رفسنجانی خاطرنشان کرد: «به تدریج تکثر کالاهای کوپنی کاهش یافت و مساله تعدیل سیاست خارجی بطور موفقیت آمیز در تعاملات با سایر کشورها در دستور کار قرار گرفت و دولت تلاش کرد این نگرش نادرست را در کشور که تا آن زمان بخش خصوصی را منفعت طلب و چپاول گر می‌دانست، تغییر دهد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید