نان، مسکن و بنزین!
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «نان، مسکن و بنزین!» به قلم حسین حقگو نوشته است: وزیر اقتصاد در چند اظهارنظر در روز‌های اخیر ضمن اشاره به برنامه آن وزارتخانه برای «پایین‌آوردن نرخ تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم»، عنوان کرد «اعداد رسمی حکایت از این دارند که مسیر‌های بلندمدت اقتصاد تحت کنترل است». اینکه وزارت اقتصاد برنامه مشخصی برای مشکل مشخصی (تورم) داشته باشد، امری بدیهی است و غیر از آن باشد جای تعجب است؛ اما اینکه ایشان از «تحت کنترل بودن» مسیر‌های بلندمدت اقتصاد سخن می‌گویند، جای، اما و اگر بسیار دارد. به گواهی تمام آمار و ارقام، اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه ۹۰ تاکنون تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های داخلی دچار روزمرگی است؛ به‌طوری‌که حتی نمی‌توان یک تصویر میان‌مدت از وضعیت آن ترسیم کرد، چه برسد به تصویر بلندمدت (نیلی، اندیشه پویا، تیر و مرداد). دلیل هم واضح است؛ مگر کدام اصلاح اساسی و ساختاری در یک سال اخیر و قبل از آن در دولت‌های گذشته انجام شده که چنین ظرفیت پیش‌بینی‌پذیری را در اقتصاد کشور ایجاد و چنین گفته‌ای را از سوی وزیر اقتصاد قابل باور کرده باشد؟!
از یک سو موتور‌های تورم‌زا به‌شدت و قدرت در حال کار هستند (ناترازی بودجه دولت، نظام بانکی، صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی، رشد نقدینگی و…) و از سوی دیگر موتور‌های رشد اقتصادی با حداقل توان کار می‌کنند (پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهره‌وری و…) و نااطمینانی‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی و مهم‌ترین آن‌ها پرونده هسته‌ای و تنش‌های سیاست خارجی که بیشترین فشار را بر اقتصاد می‌آورد نیز موج می‌زند! به‌راستی چگونه ممکن است بدون حل ساختاری مسائل کلان اقتصادی و حرکت در مسیر تعامل با جهان، وضعیت اقتصاد کشور که به‌شدت نیازمند امنیت، سرمایه، فناوری و بازار است، تکانی بخورد و به نقطه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برسد؟! آن‌هم در شرایطی‌که هر روز که می‌گذرد و نیاز به اصلاحات اقتصادی بیشتر می‌شود، ظرفیت اجتماعی برای این اصلاحات کمتر می‌شود؛ چنان‌که در تجربه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی مشاهده شد و نارضایتی عمومی را در پی داشت و خود طرح هم به شیر بی‌یال و اشکمی تبدیل شد که نه‌فقط گرهی از کار فروبسته اقتصاد و زندگی مردم نگشود، بلکه گره‌ها را پیچیده‌تر کرد و بر نااطمینانی‌ها بسی افزود.
آنچنان که درباره مهم‌ترین اقلام مشمول این سیاست یعنی «نان» بلاتکلیفی کامل حاکم است. از یک سو از طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد، نان و کالابرگ نان و نصب دستگاه‌های نان‌شمار و… سخن گفته می‌شود و بر عدم تغییر قیمت آن از سوی رئیس دولت تأکید می‌شود (رسانه‌ها، ۱۳/۴ و ۳۱/۳) و از سوی دیگر هر روز شاهد افزایش قیمت یا کاهش کیفیت و وزن نان هستیم.
نمونه دیگر قیمت بنزین است. این کالا هم نقشی بسیار حیاتی در کار و زندگی مردم دارد و دولت بر عدم افزایش قیمت آن در سال جاری تأکید کرده است. اما به گواهی آمار و ارقام و گفته‌های مسئولان، تولید و مصرف بنزین به نقطه سر به سر رسیده (در روز‌هایی از تابستان مصرف بنزین از ۱۰۵ میلیون لیتر هم گذر کرد) و چیزی تا نیاز به واردات آن نمانده است. در این چارچوب نه‌فقط صادرات روزی شش‌و‌نیم میلیون لیتر (طبق تبصره ۱۴ بودجه امسال) امکان‌پذیر نبوده و نیست، بلکه نیاز به وارداتی خواهد بود که بر اساس محاسبات و با توجه به قیمت‌های جهانی و قیمت فوب خلیج فارس حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز خواهد داشت (روزانه ۱۰ میلیون لیتر و هر لیتر ۷۰ سنت).
نمونه دیگر موضوع مسکن است و وعده دولت برای ایجاد یک میلیون مسکن در سال؛ امری که موکول به حمایت نظام بانکی است. همان نظام بانکی که دچار ناترازی شدید است و برآورده‌کردن تقاضای دولت آن را با بحران‌های بزرگ‌تری مواجه می‌کند. وزیر راه اخیرا از بانک‌های کشور به‌خاطر عدم اعطای تسهیلات مسکن به‌شدت گلایه کرده و حتی تهدید به تشکیل پرونده قضائی برای بانک‌های متخلف کرد (رسانه‌ها، ۱۸/۵)؛ چراکه طبق قانون جهش تولید مسکن مقرر بوده که در سال گذشته حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (امسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) تسهیلات برای انجام این طرح اختصاص یابد، اما عملکرد نظام بانکی حدود صفر بوده است.
دلیل ناتوانی بانک‌ها نیز مشخص است؛ از یک سو با محدودیت مصارف و تکالیف دولت در اعطای تسهیلات کم‌بهره مواجه‌اند و از سوی دیگر با سقف‌گذاری سود سپرده‌ها در حد ۱۸ درصد. این در حالی است که به اعتقاد تمام کارشناسان، هزینه تمام‌شده تأمین پول در بازار به مراتب بالاتر از ۱۸ درصد است. البته آسیب‌های شدید اقتصادی این شیوه تأمین مالی برای پروژه مسکن‌سازی دولتی از یادمان نرفته و پرونده «مسکن مهر» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رکود تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲ هنوز مفتوح است.
در مجموع آنکه برخلاف خوش‌بینی وزیر اقتصاد، اقتصاد ایران به سختی نفس می‌کشد و حیاتی روزمره را سپری می‌کند و دولت‌ها با توزیع انواع یارانه‌ها (انرژی، تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و…) و اجرای انواع طرح‌های نمایشی و آمار و ارقام غیر‌موثق، اصرار بر سلامت نشان‌دادن این اقتصاد دارند. اگر به‌راستی صحت و سلامت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را خواهانیم، به فکر حل بحران‌های آن باشیم و در درجه اول با برداشتن فشار تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی، افق مناسب‌تری را پیش‌روی آن بگشاییم و هم‌زمان اصلاحات واقعی اقتصادی را در چارچوب علم، دانش و تجربه بشری بر مدار آزادی و رقابت آغاز کنیم.
