۲۰۲۲، سال رسوایی‌های سیاسی در آمریکا و اروپا
به تازگی رسوایی شنود تلفنی در یونان خبرساز شد که از آن با عنوان «واترگیت یونان» یاد می‌شود. صدراعظم آلمان با اتهام فرار مالیاتی مواجه است. وزرای کابینه امانوئل ماکرون با اتهام رسوایی جنسی روبرو هستند. حزب محافظه‌کار انگلیس در پی جنجال‌های اخیر، شاهد موجی از استعفاها، از جمله استعفای نخست‌وزیر است. در آمریکا هم جمعی از روزنامه‌نگاران و وکلا از سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا) به اتهام جاسوسی شکایت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، در ادامه درباره رسوایی‌هایی خواهیم خواند که اروپا و آمریکا را در ماه‌های اخیر متزلزل کرده‌اند.
آلمان
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان اخیرا در پی مجموعه‌ای از افشاها درباره رسوایی‌های فرار مالیاتی با عنوان «اسناد کام-اکس» تحت فشار قرار گرفته است. گفته می‌شود که این رسوایی به مالیات‌پردازان آلمانی میلیاردها دلار ضرر وارد کرده است.
اپوزیسیون آلمان مدعی است که شولتس و دستیارانش شش سال پیش با اعمال نفوذ سیاسی، به بانک واربورگ کمک کردند تا ۴۸.۲ میلیون دلار بازپرداخت مالیاتی غیرقانونی را پس ندهد، یعنی زمانی که شولتس شهردار «هامبورگ» بود.
بانک واربورگ و ده‌ها موسسه مالی دیگر به کلاهبرداری گسترده در معاملات سهام در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ متهم هستند. گفته می‌شود که آن‌ها به مشتریان خود کمک می‌کردند تا با فریب دولت‌های آلمان، درخواست بازپرداخت مالیاتی را کنند که هرگز پرداخت نکرده بودند. (هر گاه مالیات‌دهنده بیش از حد مورد نیاز مالیات پرداخت کرده باشد، درخواست بازپرداخت مالیاتی کرده و مبلغ اضافی را از دولت پس می‌گیرد.)
شولتس هفته گذشته در یک کنفرانس خبری این اتهامات را رد کرد، اما پاسخ واضحی درباره ملاقات‌هایش با مدیران ارشد بانک واربورگ و یوهانس کارس، قانونگذار سابق آلمان ارائه نداد. او گفت که همه این اتهامات برای بیش از دو سال مورد تحقیق کمیته پارلمانی این کشور قرار گرفته است. شولتس قرار است به‌زودی در پارلمان آلمان حضور یافته و درباره این اتهامات، شهادت دهد.
یونان
پس از آنکه سرویس اطلاعات ملی یونان اعتراف کرد که صحبت‌های یک روزنامه‌نگار را شنود کرده است، دولت کریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر این کشور تحت فشار قرار گرفت.
این رسوایی در اوایل ماه میلادی جاری جنجالی شد. پاناگیوتیس کونتولئون، رئیس سرویس اطلاعات ملی یونان به کمیته‌ای در پارلمان این کشور گفت که سازمان تحت امرش، روزنامه‌نگاری به اسم «تاناسیس کوکاکیس» را شنود کرده است.
این جلسه پارلمان یونان پس از آن تشکیل شد که نیکوس آندرولاکیس، رهبر حزب اپوزیسیون «پاسوک» تلاشی برای هک کردن تلفنش توسط نرم‌افزار ردیابی اسرائیلی «پردتور» خبر داد.
پس از این جلسه، کونتولئون و رئیس‌دفتر نخست‌وزیر یونان استعفا دادند. کریاکوس میتسوتاکیس تایید کرد که سازمان امنیت ملی یونان تلفن این روزنامه‌نگار را شنود کرده، اما هرگونه آگاهی درباره نظارت غیرقانونی را تکذیب کرد.
فرانسه
به گزارش روزنامه مدیاپارت فرانسه در ماه مه، «دمین ابد» وزیر همبستگی و انسجام اجتماعی فرانسه به تجاوز به دو زن در سال ۲۰۱۰ متهم شد.
دست‌کم ۱۸۸ زن، از جمله فعالان حقوق زنان و سیاستمدارانی از جمله کلمانتین اوتن، عضو پارلمان فرانسه و آلیس کوفن، عضو شورای شهر پاریس در نامه‌ای سرگشاده به روزنامه لوموند فرانسه، خواستار استعفای این وزیر فرانسوی شدند.
این وزیر ۴۲ ساله اتهاماتش را تکذیب کرد، اما در چهارم ژوئیه از دولت امانوئل ماکرون (رئیس‌جمهوری فرانسه) کناره‌گیری کرد تا «بدون اخلال در فعالیت‌های دولت» از خود دفاع کند. همچنین کریسولا زاکاروپولو، یک متخصص زنان که در ماه مه به عنوان وزیر توسعه کابینه ماکرون منصوب شد، با اتهام هتک حرمت زنان مواجه شده است.
انگلیس
کریس پینچر، عضو محافظه‌کار پارلمان انگلیس متهم شده که در یک کلوپ خصوصی، دو مرد را مورد هتک حرمت قرار داده است.
او در یکم ماه ژوئیه با بیان اینکه «بیش از حد مست» بوده و «خود و دیگران را» شرمسار کرده است، از سمت خود به عنوان ناظم پارلمان انگلیس استعفا داد.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر در حال کناره‌گیری انگلیس هم که تحت فشار قرار داشت، پس از رسوایی کریس پینچر و به دنبال زنجیره‌ای از کناره‌گیری‌ها در ماه ژوئیه استعفا داد.
دولت انگلیس ابتدا مدعی شد که جانسون از رسوایی پینچر اطلاع نداشته، اما بعدا مشخص شد که این نخست‌وزیر انگلیس زمانی که وزارت خارجه این کشور را بر عهده داشته، از رفتارهای نامناسب پینچر مطلع بوده است.
آمریکا
گروهی از روزنامه‌نگاران و وکلا از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و مایک پامپئو، رئیس سابق این سازمان شکایت کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند در زمان دیدار با جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس در سفارت اکوادور در لندن، مورد شنود قرار گرفته‌اند.
این پرونده که روز دوشنبه هفته گذشته در یک دادگاه ناحیه‌ای آمریکا تشکیل شده، مدعی است که سازمان سیا تحت ریاست مایک پامپئو، از این وکلا و روزنامه‌نگاران جاسوسی کرده و حق حریم شخصی آنان را نقض کرده است.
چارلز گلاس و جان گوتز (روزنامه‌نگار) و مارگارت کونستلر و دبورا هربک، وکلای آسانژ از شاکیان این پرونده هستند.
