شناسایی ۸ هزار شاهد سریالی در دادگاه‌ها/ استفاده ۱۴ هزار زندانی از پابند الکترونیک
تحول در فعالیت‌ها براساس سند تحول یکی از برنامه‌های مهم و پرشتاب دستگاه قضائی در کشور بوده که در این راستا باتوجه به توسعه فناوری‌ها حرکت به‌سمت الکترونیکی شدن فرآیند‌های قضایی یکی از مهمترین دستاورد‌ها و اقدامات این تحول در مجموعه قضایی کشور بوده است.
ابلاغ‌های الکترونیک، دادرسی‌ها و ثبت شهادت شهود به‌صورت الکترونیکی و ده‌ها خدمات در بستر‌های فناورانه از جمله اقداماتی بوده که دستگاه قضا در کشور در راستای کاهش اطاله دادرسی، تسریع در روند رسیدگی و کاهش صرف وقت و هزینه در دستور کار قرار داده است.
خبرگزاری تسنیم در جریان سفر "محمد کاظمی‌فرد" معاون و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مصاحبه‌ای تفصیلی ابعاد اقدامات و دستاورد‌های دستگاه قضا در حوزه فناورانه و حرکت به‌سوی الکترونیکی شدن را به بحث و گفتگو گذاشته‌اند که در زیر می‌آید:
هزینه‌های صرفه‌جویی‌شده در نتیجه حذف انتقال زندانی به دادگاه باید در اختیار ما قرار بگیرد
یکی از اتفاقاتی که در روند الکترونیکی شدن دادرسی‌ها اتفاق افتاده کاهش هزینه‌ها است به‌طوری که در جریان روند دادرسی دیگر نیاز به انتقال یک زندانی و صرف هزینه‌های مربوط به کرایه ایاب و ذهاب یا تهیه خودرو‌های انتقال متهم نیست، آیا از محل این صرفه‌جویی برای توسعه بستر‌های الکترونیک بودجه‌ای در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفته است؟
همان‌طور که می‌دانید یکی از اقدامات موفق قوه قضائیه دادرسی‌های الکترونیک است و این دادرسی الکترونیک هم در هزینه‌های مالی و هم در هزینه‌های زمانی مردم صرفه‌جویی خوبی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین نیاز است مکانیزم‌هایی داخل کشور طراحی شود که در قبال صرفه‌جویی‌های ایجادشده از این طرح به دستگاه مربوطه بازگردد و به‌عبارتی انگیزه‌ای به تمام دستگاه‌ها می‌دهد تا از این روش استفاده کنند، اما در زمان حاضر هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
دادرسی الکترونیک سبب شد افرادی که مجبور بودند برای دادرسی پرونده خود از خارج کشور حضور پیدا کنند، یا از شهری به شهر دیگری جابه‌جا شوند و یا از زندان به دادگاه جابه‌جا شوند و زمان رسیدگی به پرونده آن‌ها از دست می‌رفت با این ابزار الکترونیکی به‌سرعت انجام شود و بر این اساس هم هزینه مالی که برای ما وجود داشت و هم هزینه زمانی مردم و هم حقی که به‌عنوان حق شهروندی برای مردم باید رعایت میشد در نظر گرفته و رعایت می‌شود، ولی باید مکانیسم‌هایی برای طراحی بودجه‌ای این ابزار در نظر گرفته شود.
بحث موضوع دادرسی الکترونیک شد، وضعیت دادرسی الکترونیک ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه است؟ برخی نگران این هستند پس از ورود به کشور نتوانند باز از کشور خارج شوند، آیا تمهیداتی اندیشیده شده است که به پرونده قضایی این افراد در خارج از کشور پیش از سفر به ایران از طریق الکترونیک رسیدگی شود؟
سامانه‌ای در وزارت امور خارجه در این زمینه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط طراحی شده است که اطلاعات آن در وزارت امور خارجه وجود دارد، با استفاده از این سامانه افراد می‌توانند قبل از مراجعه استعلامات خود را دریافت کنند.
برای شرکت در جلسات دادرسی پرونده عملاً قاضی بنا به تشخیص خود می‌تواند از یک فرد دعوت کند که به‌صورت الکترونیکی در جلسه شرکت کند و شخص مختار است براساس پیامک دریافتی نحوه حضور خود در جلسه دادرسی را به‌صورت حضوری و مجازی تعیین کند در نهایت فردی که فاصله مکانی دارد و نمی‌تواند به‌صورت حضوری در جلسه قرار بگیرد ترجیحش بر دادرسی به‌صورت مجازی است.
یکی از برنامه‌های قوه قضائیه استفاده از پابند‌های الکترونیک برای متهمان بوده است، این طرح در زمان حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و چه مشکلاتی برای توسعه و اجرای طرح وجود دارد؟
در زمان حاضر پابند الکترونیکی در وضعیت خوبی قرار دارد و از ابتدای راه‌اندازی این طرح تا کنون بیش از ۱۴ هزار زندانی با استفاده از پابند الکترونیکی دوران محکومیت خود را طی می‌کنند. طرح پابند الکترونیکی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان شکل می‌گیرد و در ابتدای کار تکنولوژی و بلوغ این طرح در کشور به اندازهای نبود که بتواند حجم انبوه را تولید کند.
در زمان حاضر به‌اندازه کافی پابند تولید شده است و با بخشنامه‌هایی که در قوه قضائیه صادر می‌شود به‌زودی از پابند الکترونیکی استفاده بیشتری می‌شود هرچند این طرح یک محصول نو محسوب می‌شود و هر محصول جدید با چالش‌هایی روبه‌رو است.
پابند الکترونیک یک محصول بومی است که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور تولید شده است و در راستای تولید پابند الکترونیک شرکت‌های مختلفی وارد فعالیت شده‌اند.
طبق برنامه قرار بود دارایی مسئولان دارای پایه قضایی در کشور اعلام و ثبت شود، کار ثبت دارایی مسئولان پایه قضایی به کجا رسیده است؟
آمار دقیق در این زمینه در دست اداره‌کل دارایی مقامات و مسئولان در قوه قضائیه است، ولی بیش از ۹۰ درصد مسئولان دارای پایه قضائی دارایی خود را معرفی کرده‌اند که می‌توان گفت بهترین آمار در کل کشور به‌شمار می‌رود.
به‌جهت تغییر و تحولاتی که وجود دارد نمی‌توان گفت این آمار همیشه ۱۰۰ درصد است چراکه به‌واسطه جابه‌جایی مسئولان باید اموال خود را معرفی کنند، ولی در مجموع آمار خوبی در دستگاه قضایی وجود دارد.
کار فعالیت بانک مجرمان متواری در کشور به کجا رسید؟ چه‌وقت می‌توان شاهد فعالیت کامل و بهره‌برداری از آن در دستگاه‌های متولی بود؟
بانک مجرمان متواری طبق قول‌های قبل آماده است، ولی به‌طور معمول نتیجه‌گیری در خصوص هر طرح زمانی انجام می‌شود که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و عمومی می‌شود.
در زمان حاضر نیاز است این طرح در اختیار نهاد‌هایی که به این داده‌ها نیاز دارند و در جلب محکومان کمک می‌کند قرار داده شود، هم‌اکنون اقدامات فنی این طرح انجام می‌شود و در صورت اتمام این کار به اطلاع عموم رسانده می‌شود که چه اتفاق خوبی می‌تواند با در اختیار قرار دادن بانک در کشور و در اجرای حکم رقم بخورد.
سامانه شهود یکی از طرح‌ها برای شناسایی وضعیت شهادت شاهدان و شناسایی شهودی است که با گرفتن پول اقدام به شهادت دادن می‌کردند، وضعیت این سامانه چگونه است و کارکرد آن چطور است؟
ثبت شهود از سال‌های قبل آغاز شده است و اطلاعات هر فردی که در مقام شاهد در دستگاه قضا شرکت می‌کند در سامانه ثبت می‌شود چراکه فرد ممکن است در پرونده‌ها و موارد مختلف شهادت دهد.
در مرحله دوم بعد از جمع‌آوری اطلاعات به‌دست‌آمده به پردازش اطلاعات پرداخته می‌شود و اطلاعات ناقصی که وجود داشت حذف و با استفاده از اطلاعات دقیق پردازش انجام می‌شود تا افرادی که به‌دفعات زیاد شهادت می‌دهند شناسایی شوند در این راستا ۸ هزار نفر مورد شناسایی قرار گرفتند که بیش از ۳ بار در سال شهادت داده‌اند.
در زمان حاضر اطلاعات فردی که در مقام قضا به‌عنوان شاهد حضور پیدا می‌کند در اختیار قاضی قرار داده می‌شود مبنی بر اینکه این شخص در یک سال اخیر چند مرتبه شهادت داده است و قاضی پرونده براساس اطلاعات موجود تصمیم می‌گیرد آیا شخص به‌عنوان شاهد حرفه‌ای شهادت داده است یا در جایگاه واقعی و به‌درستی چندین مرتبه شهادت داده است؛ بنابراین قرار دادن اطلاعات فرد در اختیار قاضی پرونده می‌تواند در کاهش شهود حرفه‌ای بسیار تأثیرگذار باشد و همچنین می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای افرادی باشد که به‌دروغ شهادت می‌دهند و مانع از شهادت دروغ شود.
